بلـديـة غــزة

رئيس البلدية  |  نائب الرئيس  |  المجلس البلدي  |  أعضاء المجلس  |  المجالس البلدية المتعاقبة  |  الرئيسية

المجالس البلدية التي تعاقبت على مدينة غزة
منذ الإحتلال البريطاني

   ليست هناك سجلات دقيقة محفوظة تبين المجالس البلدية التي تعاقبت على مدينة غزة قبل الإحتلال البريطاني في 7/11/1917، ولكن ثمة تاريخ يؤكد أن أول مجلس بلدي لمدينة غزة قد شكل سنة 1893 دون ذكر رئيسه أو أعضائه . ونحن في هذا المقام نحاول جهدنا أن نتوخى الدقة الكاملة ، ولكن إذا وقع خطأ ما فذلك غير مقصود أبداً ومرده إلى عدم وجود المستندات الضرورية . 

إن أقصى ما توصلنا إليه في البحث عن تأسيس أول بلدية لغزة وذلك نقلاً عن كبار السن بالمدينة قد شكلت برئاسة السيد/ علي خليل الشوا ، ثم تلاه الحاج/ سعيد محمد الشوا الذي كان يعمل مع مجلس وهيئة بلدية كما في الصورة رقم (1) والتي أخذت سنة 1912 .

(1) صورة تذكارية أخذت سنة 1912 لأعضاء مجلس وهيئة بلدية غزة تبين السادة من اليمين وقوفاً : عبد السلام ميلاد (مفتش بلدية) ، الدكتور قسطندي حلبي (طبيب ثاني البلدية) ، جميل الشوا ، لويجي كنزوفتش (صيدلي البلدية ، الدكتور مصباح طبيب الصحة للبلدية ، عبد المعطي مبروك (مفتش بلدية) ، يوسف ضيا زادة (رئيس مفتشي البلدية)  . ومن اليمين جلوساً  السادة : كامل المباشر (أمين صندوق البلدية) ، الحاج سعيد الشوا (رئيس بلدية غزة) ، فؤاد خليل (باشكاتب البلدية) .

وقد استمر ذلك المجلس طيلة سني الحرب العالمية الأولى كما ثبت من صورة قصاصة جريدة فلسطين (صورة رقم 2) والتي نشرت برقية من الباب العالي إلى رئيس بلدية غزة الحاج/ سعيد الشوا مستفسرة عن واقعة ضرب رفح بالقنابل من قبل باخرة إيطالية . هذا كما تأكد لدينا تاريخ المجلس المذكور بإنشاء مبنى البلدية الحالي والذي أنشأه المجلس برئاسة الحاج/ سعيد الشوا كمستشفى للمدينة في نفس سنة إنشاء المستشفى المعمداني الذي أنشأته مؤسسة تبشيرية سنة 1904 والذي كان يعرف في حينه بمستشفى استرلي.

(2) صورة فوتوغرافية من جريدة فلسطين كانت تصدر في مدينة يافا أيام الحرب العالمية الأولى

المجالس البلدية في فترة الاحتلال البريطاني 

وأما المجالس التي تعاقبت على بلدية غزة فهي كما وردت في سجلات البلدية وفي الجريدة الرسمية " الوقائع الفلسطينية " وذلك منذ 14/7/1918 حيث ضم المجلس في ذلك العام كل من السادة :

وفي 31/5/1924 عين السيد/ محمود أبو خضرة قائم مقام لمدينة غزة وعين رئيساً بالنيابة لبلدية غزة السيد/ عمر الصوراني .  وفي 3 سبتمبر ( أيلول ) سنة 1925 بعث نائب حاكم المقاطعة الجنوبية برسالة إلى نائب رئيس بلدية غزة جاء فيها : " أبقيكم في وظيفتكم الحالية كنائب لرئيس البلدية ".

 أما هيئة مجلس بلدية غزة فأصبحت تضم كل من السادة :

وفي بداية عام 1928 قام اللواء الجنوبي بإجراء تعديل على مجلس البلدية بحيث أصبح يضم كل من السادة :

وفي نفس العام من سنة 1928 وفي نهايته تم تشكيل المجلس البلدي بالإنتخاب ولأول مرة من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :

وكانت ميزانية البلدية في عام 1929 تقدر بنحو 7129 جنيهاً فلسطينياً من الواردات ، أما مصروفاتها فبلغت 7265 جنيهاً فلسطينياً ، واستمر هذا المجلس بأعماله والتي كان من أهمها : توسيع شارع جمال باشا والذي أطلق عليه لأول مرة في عهد هذا المجلس إسم شارع عمر المختار تخليداً لذكرى الثائر الشهيد الليبي عمر المختار ، وقد تم ذلك على الرغم من احتجاج قنصل إيطاليا بالقدس آنذاك . كما قام المجلس ببناء دار البلدية في نفس الشارع وإنشاء حديقة غزة (المنتزه) في حي الرمال وإضاءة المدينة بالكهرباء وإنشاء خزان للمياه في حي بني عامر سنة 1934 سعته 3000 متراً مكعباً .

وفي يونيو من عام 1934 قامت حملة انتخابية في المدينة لتشكيل مجلس بلدي منتخب من الشعب ، حيث قام المرشحون بنشر برامجهم الإنتخابية . وفي 21/8/1934 تم تشكيل المجلس البلدي المنتخب وضم كل من السادة :

ومما هو معلوم أن قانون البلديات قام في هذا العام بتحديد أعضاء المجلس البلدي في فلسطين بإثـني عشر عضواً .

إضــراب 1936:
والجدير بالذكر أن هذا المجلس إضافة إلى أعماله وخدماته للمدينة ، مارس نضالات سياسية ضد الإحتلال البريطاني وتصدى للهجرة الصهيونية التي أخذت تزداد عدداً وعدة وهددت أمن البلاد واقتصادها ، مما أثار غضب الشعب الذي قام بإضرابه الشهير لمدة ستة شهور سنة 1936 (إضراب الستة شهور) . واستمرت هذه الإضرابات في فلسطين حتى نشبت الثورة الوطنية العارمة سنة 1938 واعتقل على أثرها رئيس المجلس البلدي الأستاذ المحامي فهمي (بك) الحسيني وتم نفيه إلى صرفند .

وعلى إثر ذلك تم تعيين الحاج عادل الشوا رئيساً للبلدية حتى 28 يناير 1939 خلفه بعدها السيد رشدي (بك) الشوا في 29/1/1939 رئيساً للبلدية معيناً من قبل المندوب السامي البريطاني ، كما تم تعيين السيد محمد طاهر الريس نائباً للرئيس مع استمرار بقية الأعضاء السابقين في مواقعهم .

في هذه الفترة تضاعفت إيرادات البلدية حتى وصلت في عام 1942 إلى 23997 جنيهاً فلسطينياً ، أما مصروفاته فقد بلغت 26510 جنيهاً فلسطينياً .

وبتاريخ 10 يناير 1944 ، صدر قرار حكومي بإضافة السادة التالية أسماؤهم إلى المجلس البلدي :

وفي نوفمبر 1945 ، قام المندوب السامي البريطاني بإصدار قرار بتخفيض عدد أعضاء المجلس البلدي من اثني عشر إلى عشرة أعضاء فقط .

انتخاب المجلس البلدي 1946 :
وفي فبراير 1946 ، جرت آخر انتخابات بلدية في عهد الانتداب البريطاني احتدمت فيها المنافسة الإنتخابية بين العديد من الأعضاء . وتم تشكيل المجلس البلدي بعضوية كل من السادة :

وقد استمر المجلس البلدي في مباشرة خدماته في المدينة حتى قيام حرب 1948 ودخول القوات المصرية مدينة غزة . وقد تم بناء مدرسة الزيتون الثانوية وأخرى لمحو الأمية . كما تم حفر آبار الصفا التي حلت محل آبار المياه المالحة لأول مرة في غزة ، كما تم تعبيد شارع عمر المختار حتى شاطئ البحر .

المجالس البلدية تحت حكم الإدارة المصرية :

 وفي 21/6/1951 صدر قرار من الحاكم المصري العام لقطاع غزة بحل مجلس بلدية غزة وذلك في أعقاب استقالة خمسة من أعضائه وعدم توفر نصاب قانوني . وفي الوقت ذاته عين الحاكم العام لجنة لإدارة البلدية مؤلفة من رئيس (السيد/ عبد الرزاق قليبو) وعضوين اثنين (السيد/ رشاد سعيد الشوا والسيد/ حلمي أبو شعبان) ، ولكن هذا الأخير استقال من عضوية اللجنة فأصدر الحاكم العام قرارا بتعيين السيد/ منير الريس في 15/5/1952 عضواً في اللجنة بدلاً منه .

استقالة اللجنة الثلاثية :

ثم قدم رئيس اللجنة السيد/ عبد الرزاق قليبو وعضو اللجنة السيد/ رشاد سعيد الشوا استقالتيهما في 24/8/1952 مما كان يعني توقف هذه اللجنة عن أي عمل . وقد جاءت هذه الاستقالة بعد الخطاب الذي ألقاه السيد/ رشاد الشوا أمام قيادة الثورة المصرية في منتزه غزة وطالب فيه بأن تقوم الثورة بتطهير جهاز الإدارة المصرية في غزة والقطاع كما فعلت في مصر نفسها .

وصدر في 27/8/1952 قرار بتشكيل لجنة بلدية جديدة برئاسة الشيخ عمر صوان وعضوية السادة : عاصم بسيسو وسعد الدين الحسيني وحمدي الصوراني ومنير الريس وشفيق ترزي ، ثم عين الحاكم العام في 15/2/1953 السيد/ منير الريس نائباً للرئيس، وفي وقت لاحق ، وعلى وجه التحديد في 9/3/1953 صدر قرار من الحاكم العام بإضافة السادة الدكتور صالح مطر ومحمد محمد أبو شعبان وسامي محي الدين الحسيني لعضوية اللجنة .

وفي 15/12/1954 أصدر الحاكم العام قراراً يستبدل فيه اللجنة المذكورة آنفاً بلجنة جديدة مكونة من السادة :

على أن يقوم السيد نائب الرئيس بأعمال الرئيس حتى إشعار آخر .

وبعد نحو السنتين عين الحاكم العام لجنة بلدية جديدة في 5/3/1956 أعضاؤها السادة :

ثم صدر قرار جديد بإضافة السيد / رشاد سعيد الشوا للجنة على أن يتولى منصب نائب الرئيس وذلك في 19/3/1956.

فترة الإحتلال الإسرائيلي 1956 :

وفي 24/11/1956 أي في فترة الإحتلال الإسرائيلي للقطاع في أعقاب العدوان الثلاثي جرى تشكيل جديد لمجلس بلدية غزة بعضوية كل من السادة :

إلا أن عضو المجلس الدكتور حيدر عبد الشافي اعتذر في 18/2/1957 عن حضور الجلسات ولم يشترك بعد ذلك التاريخ في اجتماعات المجلس .

عودة الإدارة المصرية : 

ثم أعيد تشكيل المجلس البلدية لمدينة غزة بقرار أصدره الحاكم العام في 23/9/1957 ليضم كل من السادة :

وبعد قرابة خمسة أشهر أعاد الحاكم العام بقرار أصدره تشكيل مجلس بلدية غزة على الوجه التالي ابتداء من 27/1/1958 ليضم كل من السادة :

على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بتاريخ 27/1/1958 .

المجلس البلدي من 1966 - 1967:

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيلات المجالس البلدية لمدينة غزة كانت تبقى على ما هي عليه باستثناء منصب رئيس البلدية الذي كانت السلطات الحاكمة تستبدله طبقاً لاعتباراتها . ومن هنا نرى أن المجلس البلدي بعد هذه الفترة قد بقي على التشكيل السابق مع تعيين السيد/ راغب العلمي رئيساً للبلدية .

إلا أن ذلك قد خضع في الفترة اللاحقة إلى بعض التغييرات التي أجراها الحاكم العام للقطاع بموجب قانون أصدره ، فأصبح تشكيل المجلس البلدي لمدينة غزة سنة 1967 يضم كل من السادة :

المجالس البلدية في فترة ما بعد حرب 1967 :

 وجاء حزيران الأسود في 1967 ، ووقعت مدينة غزة تحت الإحتلال الإسرائيلي بينما بقي تشكيل مجلسها البلدي على ما هو عليه حتى سنة 1970 ، فأقيل المجلس بقرار من سلطات الحكم الإسرائيلي وذلك في أعقاب موقفه الرافض لربط مدينة غزة بالتيار الكهربائي من شركة الكهرباء الإسرائيلية وبعد أن نفذت السلطات الإسرائيلية عملية تزويد غزة بالكهرباء الإسرائيلية .

وعين ضابط ركن الداخلية ، أوري ججيك ، قائماً بأعمال رئيس البلدية فأدارها بصلاحيات منحها له الحاكم الإسرائيلي العام .

موقف السكان في مدينة غزة :

الحاج رشاد الشوا

وفي سنة 1972 أدرك سكان غزة أنه من مصلحتهم ومصلحة القضية الوطنية أن يدير شؤون بلدية غزة مجلس بلدي عربي يتخذ من القرارات وتنفيذ المشاريع ما يراه مناسباً  ، ووقع أكثر من عشرة آلاف مواطن عربي على عريضة ( عرضها متر وطولها نحو 10 أمتار ) يناشدون فيها الحاج/ رشاد الشوا أن يلبي نداء الواجب ويتسلم إدارة شؤون البلدية والمدنية .

ونزولاً عند رغبة الموقعين على العريضة والتي تشكل رغبة أكبر فئات المواطنين، وافق الحاج/ رشاد الشوا تسلم مسؤولية إدارة البلدية وشكل مجلساً بلدياً أعضاؤه كل من السادة :

وبعد فترة استقال السيدان العضوان المحامي فايز أبو رحمة ومحمد آل رضوان ومن ثم الدكتور حاتم أبو غزالة ، واستمر المجلس بتشكيله الباقي .

 قضية معسكر الشاطئ :
 ونشبت قضية ضم معسكر الشاطئ لمنطقة صلاحيات بلدية غزة ، واعتبر المجلس البلدي قرار الحاكم العام بتنفيذ هذا الضم موقفاً سياسياً يستهدف محاولة "حل" مشكلة اللاجئين إسماً فقط وذلك بدمج هذه المعسكرات كل في المدينة التي يقع فيها أو قريباً منها لتصبح بمثابة أحياء من هذه المدن ، وهو ما تمكنت السلطات من تنفيذه في رفح وخانيونس ودير البلح وفشلت في تنفيذه في مدينة غزة .  فقد رفض المجلس البلدي في غزة تنفيذ قرار الضم هذا فأصدر الحاكم العام أمراً بإقالة المجلس البلدي .
وعاد إلى البلدية ضابط ركن الداخلية ، أوري جيجك ، قائماً بأعمال رئيس البلدية للمرة الثانية ، وتجددت معاناة سكان غزة من الإهمال وانعدام الخدمات الحقيقية والزيادات في الضرائب والرسوم .
وارتفع من جديد رأي مدينة غزة بأن يدير المدينة مجلس بلدي عربي يحظى بموافقة وتأييد السكان ، واتصلت وفود عديدة من السكان بالحاج/ رشاد الشوا مناشدة إياه العودة إلى تحمل مسؤولية إدارة البلدية ، ونزولاً عند هذه الرغبة الشعبية ، بادر إلى الإتصال بمختلف الشخصيات والهيئات لتشكيل مجلس بلدي ، وقد اعترضت هذه الجهود مصاعب ومشاق عديدة إلا أن الأمر انتهى بتشكيل المجلس البلدي في 22/10/1975 بعضوية كل من السادة :

 وباستقالة السيد/ عبد الحي الحسيني من منصبه ووفاة الشيخ هاشم الخزندار بقي المجلس البلدي على ما بقي من أعضاء . (الصور 3 و4)

(3) أعضاء المجلس البلدي وهم من اليمين السادة : حمدي عابد ، د. أكرم مطر ، موسى أبو شعبان ، صبحي فرح ، شفيق مشتهى (نائب الرئيس) ، الحاج رشاد الشوا ( رئيس البلدية) ، أحمد الشوا ، فايق خيال ، رفيق بسيسو ، بهجت سكيك .

(4) رئيس وأعضاء المجلس البلدي خلال أحد الإجتماعات

وقد قام هذا المجلس بمواقف عديدة مناهضة للإحتلال ، الأمر الذي أدى إلى إقالته مع رئيس البلدية في التاسع من يوليو 1982 .

ومرة أخرى تم إدارة البلدية بواسطة ضابط ركن الداخلية أوري جيجيك واستمر هذا الوضع خلال فترة الإنتفاضة وحتى عودة السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو 1994 .