5-2-2001
أعلن زاهي خوري، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية، أن إدارة الشركة توصلت إلى اتفاق مع العاملين في الشركة، يقضي بإعادة مجلس الإدارة النظر في قرار تجميد الزيادة السنوية لهذا العام في جلسة التزمت الشركة بدعوة المجلس إليها خلال الشهر الجاري، مقابل وقف المستخدمين إجراءاتهم الاحتجاجية

وكان مستخدمو الاتصالات بدأوا الأسبوع الماضي سلسلة خطوات احتجاجية، مطالبين إدارة الشركة بالتراجع عن قرارها بتجميد الزيادة السنوية، وتوقيع اتفاقية عمل جماعية تحقق الأمن الوظيفي، الأمر الذي قال خوري في حديث للصحافيين في رام الله أمس إنه من صلاحيات مجلس الإدارة

وأضاف "وقعنا، قبل يومين اتفاقية مع ممثلي النقابة تنص على أن قرار تجميد الزيادة قرار مؤقت، على أن يجتمع مجلس الإدارة خلال الشهر الجاري لبحث إمكانية الإفراج عن قرار التجميد، والحفاظ على لقاءات متواصلة مع ممثلي النقابة لمناقشة الموضوع، مقابل إنهاء الإضراب وكافة الإجراءات الاحتجاجية الأُخرى"

ووقعت الاتفاقية بحضور منيب المصري رئيس مجلس الإدارة، ومحمود العالول محافظ نابلس، وغسان الشكعة رئيس بلديتها، وشاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين


خلاف في التفسير
وعزا خوري تصاعد الأزمة بين إدارة الشركة ومستخدميها إلى الاختلاف في تفسير ماهية الزيادة السنوية، موضحاً أن "الوضع الذي وصلنا إليه من إضراب واحتجاجات، كان بسبب خلاف في تفسير ما هي الزيادة السنوية ... المستخدمون ينظرون إليها كحق مكتسب، ولذلك يجب أن تدفع الزيادة السنوية بغض النظر عن الظروف، غير أن لنا نظرة مختلفة حسب النظام الداخلي للشركة، فنحن تولي اهتماماً للتركيز على الكفاءات أكثر من التركيز على الزيادة الأتوماتيكية، والأمر ليس حقاً مكتسباً، وإنما مرتبط بنتائج الشركة، والوضع الاقتصادي والسياسي العام، ولا يجوز النظر إليها نظرة عمياء"

وأضاف "ما تم خلال السنتين الماضيتين، هو مراجعة للوظائف الموجودة في الشركة، ودراستها بشكل شامل، وتصنيف الكادر بناء على ذلك، أي ملائمة الرواتب مع الوظائف القائمة، وهذا شمل كل المستخدمين لدى الشركة في حينه"

وأكد خوري حرص الشركة على ضمان الاستقرار الوظيفي لمستخدميها، مشيراً إلى أنها "تتبع سياسة عامة مفادها عدم الاستغناء عن مستخدمين في أية مرحلة، وإنما إعادة تأهيلهم بما يتوافق مع المرحلة التالية، وذلك بالتدريب وبناء قدرات مختلفة، وهذا يحتاج إلى استثمارات ليست بسيطة، ونحن نحاول توضيح هذا الأمر للمستخدمين والجمهور"

وأضاف "لا بد من الإشارة إلى أن قطاع الاتصالات في العالم، هو من أكثر القطاعات تطوراً على الصعيد التكنولوجي، ما يتطلب توظيفات جديدة والاستغناء عن بعض الموظفين الذين لم تعد لوظائفهم ضرورة، لكن إيمان مجلس الإدارة بضرورة تحقيق الاستقرار الوظيفي اتبع سياسة إعادة تأهيل الكوادر لمواكبة التطورات المتسارعة، إضافة إلى توظيف مستخدمين جدد حسب الحاجة ... الشركة مرت بمرحلة بناء الشبكة، وهذه المرحلة تتطلب بالدرجة الأولى مهندسين، أما المرحلة الثانية فتحتاج إلى التحول من كادر مختص بالإنشاء إلى كادر مختص بخدمة المشتركين والتسويق، وهذا يحتاج إلى خبرات مختلفة، لكننا حرصنا على عدم تسريح أي موظف، وإعادة تأهيل من هم بحاجة إلى ذلك ليكونوا قادرين على التعامل مع متطلبات المراحل التالية"

وأوضح خوري أن نحو 1900 موظف تلقوا دورات تدريبية محلية وخارجية في العام 1999 و1104 موظفين تلقوا دورات خلال العام الماضي، في حين بلغ متوسط إنفاق الشركة على التدريب نصف مليون دينار أردني سنويا"ً

14 مليون دينار إجمالي الرواتب
وقال خوري إن إجمالي نفقات الشركة على الرواتب والامتيازات الممنوحة للموظفين تبلغ 14 مليون دينار سنوياً، ما يشكل 95% من أرباح الشركة، في حين تبلغ كلفة التأمين الصحي لكل موظف نحو 1000 دينار سنوياً، فيما يبلغ عدد المستفيدين منه، من موظفين وأسرهم نحو 14 ألف شخص" إضافة إلى الامتيازات الأخرى كمساهمة الشركة في صندوق الادخار، وتبلغ 12% مقابل 6% من الموظف

انخفاض في الإيرادات
وأشار خوري إلى انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الراهنة على نشاط الشركة، التي قال إنها "ظروف قاهرة أثرت سلباً على جميع القطاعات الاقتصادية، ولا يخفى أن أهم موارد شركة الاتصالات تأتي من قطاع الأعمال الذي تأثر إلى حد كبير ... كما أن نسبة التحصيل انخفضت بشكل كبير، حيث وصل إجمالي المتأخرات المستحقة للشركة على المشتركين نحو 24 مليون دينار أردني"، في حين تسعى الشركة إلى استكمال برنامج تطوير، قال خوري إنه بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 70 مليون دينار خلال العامين الجاري والمقبل

وأضاف "لهذا، بدأنا سياسة لخفض النفقات في عدة أوجه، ليس أقلها تجميد الزيادة السنوية، وذلك للمحافظة على مستوى معقول من الربحية، يمنع إمكانية النظر إلى الشركة سلباً من قبل البنوك أو المستثمرين في السوق المالية"

لا فروق كبيرة في الرواتب
ورداً على انتقادات النقابة بسبب ما قالت إنه فوارق كبيرة في الرواتب بين الموظفين، أوضح خوري أن متوسط الراتب الأساسي للموظفين يبلغ 440 ديناراً أردنياً شهرياً، يرتفع إلى 660 ديناراً مع إضافة الامتيازات

وأضاف "الموضوع يخضع للعرض والطلب كما في أي مكان في العالم، ومع ذلك فإن الموظفين الذين يتقاضون 2500 دينار فأكثر لا يزيدون عن 13 موظفاً"

وقال "في البداية لم يكن في فلسطين كادر مؤهل يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل، لذلك سعت الشركة لاستقطاب كفاءات من الخارج برواتب عالية، أما في المرحلة الراهنة فبدأنا سياسة جديدة تتمثل بالتركيز على الكوادر المحلية ورفع قدراتهم بالتدريب الداخلي"



رجوع