المجلس التشريعي الفلسطيني

مقدمة

في ا لعشرين من شهر كانون الثاني/يناير 1996 توجه أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية و قطاع غزة و القدس المحتلة لأول مرة في تاريخهم الحديث إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة ديمقراطية حرة و مباشرة لاختيار رئيسهم للسلطة الوطنية الفلسطينية, و اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني. و قد جرت هذه الانتخابات بناء على اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي في الضفة الغربية و قطاع غزة(أوسلو 1), الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في أوسلو يوم 19 آب 1993, و وقع رسميا في واشنطن يوم 13 أيلول 1993. و تضمنت الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية و قطاع غزة (أوسلو 2), الموقعة في 28 أيلول 1995 تفاصيل العملية الانتخابية و تركيبة المجلس و مهامه وولايته.

تركيبة المجلس و هيئاته

• بلغ عدد الدوائر الانتخابية 16 دائرة للضفة الغربية و 5 دوائر لقطاع غزة.
• يتألف المجلس التشريعي من 88 عضوا.
• مثل الضفة الغربية و القدس 51 عضوا, و مثل قطاع غزة 37 عضوا.
• فازت خمس نساء في عضوية المجلس.
• مثل المسلمون في المجلس 81 عضوا, و مثل المسيحيون 6 أعضاء, و مثل الطائفة السامرية عضو واحد.
• شارك في الانتخابات 16 حزبا و حركة سياسية بالإضافة إلى المستقلين.
• فاز بالانتخابات مرشحو 4 أحزاب و حركات سياسية هي:حركة فتح, الائتلاف الوطني الديمقراطي, حزب فدا, كتلة الحرية و الاستقلال, بالإضافة إلى عدد من المستقلين
• تشكيلة القوى السياسية في المجلس كالأتي:

هيئات المجلس

أولا: هيئة رئاسة المجلس

و تتكون من رئيس المجلس و نائبين له و أمين السر,و جرى العرف أن يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل, و لكل من الرئيس و نائبيه و أمين السر صلاحيات حددها النظام الداخلي للمجلس.

ثانيا: لجان المجلس

وضع المجلس آلية لتنظيم عمل لجانه, و اختصاص كل لجنة و آليات عملها, بما يضمن المشاركة الفاعلة لكل عضو من أعضاء المجلس.

• خصص المجلس ثلاثا من لجانه الإحدى عشرة الدائمة لقضايا متعلقة بجوهر القضية الفلسطينية و مفاوضات المرحلة النهائية و هي: لجنة القدس, و لجنة الأراضي و مواجهة الاستيطان و لجنة شؤون اللاجئين.
• لجان المجلس الأخرى هي لجان برلمانية مثيلة للجان في البرلمانات الأخرى و هي : اللجنة السياسية, اللجنة القانونية, اللجنة الاقتصادية, لجنة التربية و القضايا الاجتماعية, لجنة الداخلية و الأمن و الحكم المحلي, لجنة الرقابة العامة و حقوق الإنسان و الحريات العامة, لجنة الموازنة العامة و الشؤون المالية, و لجنة شؤون المجلس.
• يمكن للمجلس تشكيل لجان مؤقتة و خاصة لبحث قضايا محددة تنتهي بانتهاء عملها.
• تقدم اللجان تقارير رقابية و تشريعية للمجلس الذي يتخذ قراراته في ضوئها, و تعقد هذه اللجان جلسات استماع و تقوم بجولات ميدانية, و بلغ عدد التقارير الرقابية و التشريعية التي قدمتها اللجان المختلفة للمجلس (407) تقارير, و عقدت (372) جلسة استماع و جولة ميدانية خلال الدورات الأربع للمجلس.

مهام المجلس و دوره

للمجلس وظيفة تشريعية و رقابية, و يقوم بدور سياسي مناط به.

1. في مجال التشريع: واجه المجلس وضعا معقدا عكس واقع الشعب الفلسطيني الذي كان يدار من خلال خمسة أنظمة قانونية هي: القانون العثماني, و قوانين الانتداب البريطاني, و القانون الأردني في الضفة, و القانون المصري في القطاع, و الأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

لذلك انصب الجهد التشريعي حول سن القوانين التي تنظم الإدارة العامة و الشأن المالي و الاقتصادي و احترام سيادة القانون. و كانت نتيجة هذا الجهد إقرار 29 قانونا صادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على 24 منها, و هناك نحو(35) مشروع قانون على جدول أعمال المجلس و في مراحل إقرار مختلفة, من أهم القوانين التي أقرت: انتخاب مجالس الهيئات المحلية, سلطة النقد, تشجيع الاستثمار في فلسطين, تنظيم الموازنة العامة و الشؤون المالية, التعليم العالي الفلسطيني, حماية الثروة الحيوانية, المدن الصناعية الحرة, الخدمة المدنية, تنظيم مهنة المحاماة, الجمعيات الخيرية و الهيئات الأهلية, الاجتماعات العامة, حقوق المعوقين, السلطة القضائية.

2. الدور الرقابي: يصرف المجلس جهدا كبيرا في الرقابة على أعمال الحكومة, و يقوم المجلس بمراقبة و مسائلة السلطة التنفيذية و مؤسساتها الرسمية لضمان انسجام سياساتها التنفيذية مع السياسات العامة المقدمة في البرنامج الحكومي الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه. و يقوم المجلس بدوره الرقابي عبر آليات من ضمنها:

• منح الثقة و حجبها عن الحكومة و قد منح المجلس الثقة للحكومة مرتين عامي 1996 و 1998, و طالب بتعديل وزاري عام 1997.
• إقرار الموازنة العامة في الأعوام 97 و 98 و 99و 2000,عبر لجان المجلس كل في اختصاصها, و عبر هيئته العامة.
• يشارك المجلس في صنع السياسة العامة و مراجعة الخطط و الاتفاقيات و إقرارها.
• أتاح النظام الداخلي لأعضاء المجلس مساءلة الوزراء و المسؤولين الحكوميين و حدد شروط هذه المساءلة. و وجه أعضاء المجلس (164) سؤالا للوزراء و المسؤولين الحكوميين تناولت مختلف جوانب الأداء الحكومي. و يمارس المجلس دوره الرقابي في مجال حقوق الإنسان, و توصل إلى خلق آلية أفضل للتعاون مع السلطة التنفيذية بهذا الشأن.

3. دور المجلس السياسي:

أعطى المجلس مساحة واسعة من عمله لبحث الوضع السياسي و الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني و دعم جهد السلطة التنفيذية و المفاوض الفلسطيني, من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خاصة في موضوع القدس و اللاجئين و الاستيطان و إطلاق سراح الأسرى, و شارك ميدانيا جماهير شعبه في التصدي لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في كل المواقع.

العلاقة مع الناخبين

يولي المجلس عناية خاصة لعلاقته بجمهور الناخبين , فهو يتلقى الشكاوى من المواطنين و من هيئاتهم و خاصة تلك المتعلقة بأداء أجهزة السلطة, و يتابعها و يتأكد من معالجتها بطرق شرعية و قانونية و برلمانية. و يقوم أعضاء المجلس بجولات ميدانية في مختلف مناطق الوطن, للتعرف على أحوال الناخبين و معايشة احتياجاتهم و مطالبهم. و لرفع درجة الاتصال بين الناخبين و نوابهم افتتح المجلس مكاتب فرعية في المحافظات ليظل النائب على اتصال دائم بالمواطن و الوقوف على مشاكله و العمل على حلها.

مكانة المجلس الدولية

حظي المجلس باهتمام دولي واسع و تبادل الزيارات مع مختلف برلمانات العالم, وزار المجلس 232 وفدا رسميا, من بينهم رؤساء دول و حكومات و برلمانات و وزراء خارجية, و من أبرزهم الرئيس الفرنسي جال شيراك و الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ورئيس مجلس الشعب الصيني. و من أبرز الزيارات التي قامت بها وفود المجلس زيارة تاريخية للكونغرس الأمريكي. كما توجهت وفود من المجلس في زيارات إلى الخارج بلغ عددها 95 زيارة بدعوة من البرلمانات الأخرى, و من أهمها مجلس الدوما الروسي, مجلس العموم البريطاني, الجمعية الوطنية الفرنسية, مجلس الشعب الصيني و البوند ستاغ الألماني.

و يلعب المجلس التشريعي دورا سياسيا بارزا في الحياة السياسية الفلسطينية, و قد نجح المجلس في إرساء علاقة تكاملية مع السلطة التنفيذية,من خلال استحداث وزارة الشؤون البرلمانية, و وضع آلية لمتابعة تنفيذ القوانين المقرة و القرارات الذي اتخذها المجلس التشريعي.