التشريعي يؤكد دعمه لموقف المفاوض الفلسطيني

ويقر بالقراءة الأولى مشروع قانون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية

والسيادة على الأماكن المقدسة

رام الله 19/7 وفا- أكد المجلس التشريعي إصراره على الانسحاب الإسرائيلي الى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967،وفق القرار 242 واعتبار القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار رقم 194، الذي تكفل لهم حق العودة الى ديارهم والتعويض.

وقد جاء تأكيد المجلس على هذه الثوابت في جلسته التي عقدت اليوم، في رام الله برئاسة السيد إبراهيم أبو النجا، نائب رئيس المجلس، بعد ان ناقش الأعضاء باستفاضة تقرير اللجنة السياسية، الذي تناول الأوضاع السياسية في ظل انعقاد قمة كامب ديفيد.

وأقر المجلس التوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة السياسية في ضوء نقاش الأعضاء والتعديلات المقترحة، وأوصى بإصدار بيان سياسي عن المجلس التشريعي يرفع فوراً الى قمة كامب ديفيد، وينشر في وسائل الإعلام الدولية يتضمن القضايا الرئيسية الواردة في تقرير اللجنة السياسية، والقضايا السياسية كالاستيطان والمياه والحدود والأسرى، والمسؤولية التاريخية لإسرائيل عن تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه في 1948، التي لم ترد في التقرير.

واستمع المجلس الى تقرير لجنة شؤون اللاجئين، التي أكدت على الثوابت الأساسية لقضية اللاجئين، وفي مقدمتها تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية التاريخية الكاملة عن الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني من جراء النكبة في 1948من طرد وتهجير وتدمير واعتبار القرار 194 أساساً لحل قضية اللاجئين وحقهم في العودة لديارهم وممتلكاتهم. ورفض التقرير تجزئة قضية اللاجئين، ومحاولات التوطين والدمج.

وقد صدر عن المجلس التشريعي اكد فيه، دعمه لموقف الوفد الفلسطيني المفاوض في القمة من زاوية تشبثه والتزامه بثوابت الاجماع الوطني وحرصه الشديد عليها.

كما اكد المجلس على الحقوق الوطنية والمشروعة وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

واكد ايضاً على أن أي حل نهائي يجب أن يتضمن الثوابت الوطنية وهي:

أ- الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل بالقوة في حرب حزيران/يونيو 1967، وهو ما يعني بالتحديد انسحاب إسرائيل الى حدود الرابع من حزيران/يونيو بما فيها القدس الشرقية بكاملها تنفيذاً للقرار 242.

ب- اعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال عنها وبسط السيادة الفلسطينية الكاملة عليها.

جـ- حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يكفل لهم حق العودة الى ديارهم، وهو حق مقدس غير قابل للتصرف، ويكفل تعويضهم عن جميع الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم بسبب النكبة.

وفي هذا الشأن حمل المجلس إسرائيل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية بخصوص نكبة فلسطين وتشريد اللاجئين. كما يرفض المجلس التشريعي أية محاولة لتجزئة قضية اللاجئين، ويدعو الى رفض كل محاولات التوطين والتهجير، إضافة الى التأكيد على حق النازحين بالعودة الى ديارهم أيضاً.

د- إزالة جميع المستوطنات اليهودية ورحيل المستوطنين عن جميع الأراضي الفلسطينية باعتبار وجودها وجوداً غير شرعي استناداً الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

هـ- إطلاق سراح جميع أبطالنا الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال واعتبار أي اتفاق نهائي لا ينص على تحريرهم اتفاقاً باطلاً.

و- تأكيد الحق الفلسطيني في ثرواتنا ومياهنا وجميع ما تتضمنه الأراضي الفلسطينية من ثروات وخيرات.

الى ذلك، دعا المجلس جميع الفعاليات الوطنية والشعبية الى مواصلة تحركاتهم الداعمة لثبات الموقف الفلسطيني لتطوير هذه التحركات والفعاليات وعلى تصعيدها بحيث تشمل جميع فئات الشعب وجميع أرجاء الوطن الفلسطيني بأسره.

خامساً: دعوة الدول العربية الشقيقة حكومات وشعوباً الى تقديم دعمها للموقف الفلسطيني الثابت ودعمه في مواجهة الضغوط الأمريكية والاسرائيلية، ومن أجل انجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة والمشروعة.

سادساً: التأكيد على قرارات المجلس المركزي بإنهاء المرحلة الانتقالية في الثالث عشر من أيلول/سبتمبر القادم، وإعلان قيام الدولة وتجسيد السيادة الفلسطينية على أرضنا.

ودعا المجلس منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة والسلطة الوطنية الى مواصلة الاستعدادات اللازمة لهذا الاستحقاق التاريخي والى الاستعداد لمواجهة الظروف التي قد تنشأ عن القمة بغض النظر عن نتائجها.

واكد المجلس على دعوة المجتمع الدولي للوقوف الى جانب الحق الفلسطيني المستند الى قرارات الشرعية الدولية وتعرية الموقف الإسرائيلي الذي لا يزال يتصرف بمنطق الاحتلال والمحتلين، ويرفض الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة. كما دعا جميع الدول الصديقة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حال إعلان تجسيدها قبل نهاية هذا العام.

* القدس عاصمة الدولة الفلسطينية:

وأعطى المجلس التشريعي اليوم، الأولية في المناقشات بالقراءة الأولى الى مشروع القانون المعدل لقانون الهيئات المحلية بناء على اقتراح من النائب فخري شقورة، رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي.

وينص مشروع القانون المعدل في مادته الأولى، بأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وهي المقر الدائم للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وتنص المادة الثانية بأن الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة على الأماكن المقدسة في القدس، وهي المسؤولة عن صونها وكفالة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية المختلفة.

وتنص المادة الثالثة من المشروع المعدل، على ان تخصص الحصة الفضلى سنوياً من الموازنة العامة الى مدينة القدس، وتوضع الخطط لتشجيع الاستثمار العام والخاص فيها.

وتنص المادة الرابعة، على أنه يعتبر لاغياً كل تشريع أو اتفاق ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس، أو يخالف أحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون في مادته الخامسة، على ان يعدل أو يلغى هذا القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

ونصت المادة السادسة على أن على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وان ينشر في مجلة الوقائع الفلسطينية ويعمل به من تاريخ نشره.

وقد أقر المجلس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون الهيئات المحلية في ضوء التعديلات الصياغية التي اقترحها النواب.