وزير التعاون الفرنسي شارل جوسلان
يزور فلسطين و يوقع ثلاثة اتفاقيات مشتركة مع السلطة الفلسطينية
19-20/6/2000

محضر أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفرنسية الفلسطينية المشتركة

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

رام الله 19-20/6/2000

لقد عقدت اللجنة الفرنسية الفلسطينية المشتركة اجتماعها الثالث في الأراضي الفلسطينية في 19و20/6/2000 بناءا على طلب السيد الرئيس ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية والسيد ليونيل جوسبان رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية .

إن هذا الاجتماع الثالث قد زاد أعماله توسعا وخاصة تلك الأعمال المتعلقة بمجالات التعاون الفرنسي الفلسطيني مع إعطاء الأفضلية لبعض الأولويات المرتبطة بتقدم وتطور مؤسسات السلطة الفلسطينية ضمن التوجه لإنشاء الدولة الفلسطينية.

ترأس الوفد الفرنسي السيد شارل جوسلان الوزير المكلف بشؤون التعاون والفرانكوفونية وترأس الوفد الفلسطيني د. نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي (تظهر تشكيلة الطرفين في المرفق رقم 1 ).

قام الطرفان بتسجيل أعمال اللجان وبدأ الحوار وتبادل وجهات النظر ضمن إطار مسيرة السلام الإسرائيلية الفلسطينية هذا وقد أكد الطرفان على أهمية تطبيق مذكرة شرم الشيخ الموقعة في 13/9/1999 وخصوصا إعادة الانتشار الثالثة ، كما تطرق الطرفان للإعلان الأوروبي لبرلين في 25/3/1999 والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي إقامة دولته المستقلة ذات السيادة ،المسالمة،الديمقراطية والقابلة للحياة.كما أكد الطرفان على مرجعية عملية السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قراري 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام. ومع انعقاد هذه اللجنة في مرحلة حازمة للمسيرة السلمية فقد قدمت اللجنة الفرنسية الفلسطينية المشتركة نتائج إيجابية جدا مرتبطة بعوامل السلام واعتبار الحاجات السياسية والاقتصادية المتنوعة للكيان الجديد , وسوف تسجل أعمال هذه اللجنة ضمن إطار الحوار السياسي الفرنسي الفلسطيني كنتيجة لزيارة رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية السيد ليونيل جوسبان في شهر 2 /2000 والمشاورات التي عقدت في شهر 1/2000 في باريس تحت الرئاسة المشتركة للوزيرين اوبير فيدرين ود. نبيل شعث.

لقد قامت السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بتسجيل تقديرها لمدى جودة نتائج التعاون الفرنسي الفلسطيني في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والمجتمعية ، والبنية التحتية ،ولتمكين وتعزيز المؤسسات والقدرات الإدارية .

وقد أظهرت السلطة الفلسطينية اهتمامها بالخبرات الفرنسية في المجالات المحددة والمرتبطة بتعزيز الديمقراطية ، دولة القانون ، المبادئ الدستورية التي هي حاجة ملحة إذا تحدثنا عن التغير السياسي المرتقب.

وقد عبر الطرفان عن رغبتهم المشتركة لوضع التعاون الثنائي ضمن إطار الحوار السياسي المستمر ، ليتم تغذيته عن طريق التبادل المستمر للمعلومات والاستشارات بطريقة توضح المسارات التي تمر بها عملية المفاوضات وكيفية تقوية وتدعيم هذه المسارات وخاصة بالإيجابية الثلاثية التي تمتاز بها فرنسا كونها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وستمارس عملها بدءا من 1/7/2000 كرئيس للاتحاد الأوروبي وهي ممثل رئيسي ومركزي في ملتقى الشراكة الأوروبي المتوسطي وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي . ففرنسا هي شريك مفضل للسلطة الفلسطينية وسوف تجابه عوامل متعددة تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني .

حيث تم تحديد أربع مجالات ذات طابع الأولوية :

1)التعاون لتقوية وتدعيم دولة القانون :

إن الطرف الفرنسي والفلسطيني مقتنعان بأهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وبأهمية خلق بيئة قانونية ثابتة والمساهمة في إيجاد عوامل الديمقراطية المؤسساتية والتي تضمن تمثيل فعال للمجتمع الفلسطيني بناءا على أسس التعددية واحترام حرية التعبير لكل فرد .إن تعريف المؤسسات والقواعد التي تمثل دولة القانون تساهم في إحياء الدولة الفلسطينية على المدى الطويل حين انتهاء فترة المرحلة الانتقالية . ومن الضروري أيضا تقوية الحوار مع المجتمع الدولي وتدعيم فعالية مشاريع التعاون التي تدار ثنائيا .

إن الطرف الفرنسي يود الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل السلطة الفلسطينية وهي تشجعها على المضي قدما في هذا الاتجاه.

سيعمل الطرفان على تثبيت الدولة المستقبلية الفلسطينية وفي المجالات ذات الأولوية. وسيعمل الطرف الفرنسي على متابعة هذا الهدف ضمن إطار التعاون الثنائي ومن خلال المؤسسات الأوروبية المختلفة.

وضمن هذا التوجه فان الطرفان قد أشارا إلى جودة الجهود التي تم التوصل إليها في مجال التعاون القانوني ، مع معهد القانون في جامعة بيرزيت ، ثم قاما باختبار توجهات التعاون ليترجم هذا إلى تنفيذ مشروع يسجل ضمن صندوق التضامن ألا ولوي.وضمن رؤية إنشاء الدولة الفلسطينية ، فان الطرفان مقتنعان بالعمل المشترك في المجالات الإدارية ، القانونية ، والقضائية ، لتشجيع المؤسسات القائمة ولتدعيم وتطوير مشاركتهم ومساهمتهم لإيجاد مؤسسات ضرورية لادارة الدولة.ويعبر الطرف الفرنسي عن تفرغه للمشاركة في أعمال ( اللجنة الوطنية العليا للتطوير المؤسساتي ) عن طريق الاقتراحات التالية :

تقديم الخبرات لهذه اللجنة وبشكل خاص للثلاث لجان الفنية ( الإصلاح العدلي، الاصلاح الإداري،الموازنة والإصلاح المالي)

الرصد الفوري وبناءا على طلب الطرف الفلسطيني لثلاث خبراء لمهمات ذات فترة زمنية قصيرة :

1)خبير في الشؤون الدستورية

2)دبلوماسي للعمل ضمن توجه إنشاء وزارة الخارجية الفرنسية

3)خبير خاص بوزارة العدل ، للمساهمة بتدعيم القدرات القانونية الحكومية.

تدعيم البرنامج الخاص لتدريب الكوادر الشبابية الفلسطينية ، عن طريق مساعدتهم في زيادة خبرتهم وتزويدهم باستشارات إدارية ، اقتصادية ، مالية،قضائية وقانونية ومن الجدير بالتذكير انه ومنذ العام 1993 فان البرنامج الخاص قد ساهم في تدريب وتأهيل الكوادر الفلسطينية من القطاع الخاص والعام .( الملحق رقم 1-2 ).

2) إدارة الموارد الطبيعية والتخطيط الحضري :

إن الإقدام على تفضيل تنمية متناسقة ودائمة للأراضي الفلسطينية ضمن بند المحافظة على المصادر الطبيعية ( الماء والأرض) قد قاد السلطة الفلسطينية إلى وضع هذه القضايا في الخطة الأولى لأولوياتهم الاستراتيجية .إدراكا منها لأهمية هذه المواضيع ، فقد اشتركت فرنسا ومنذ العام 1996 مع وزارة الزراعة الفلسطينية بوضع أول برنامج متضمن لمعطيات هامة بهذا الخصوص ( التحكم الزراعي وبرنامج تنمية داعم ) . إن هذا البرنامج المشترك ينتهي في العام 2001 وسيسمح لوزارة الزراعة الفلسطينية بامتلاك أدوات تساعدها على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاريع الزراعية والحضرية .

وللتطرق بشكل عام إلى مجمل هذه القضايا ، فان مجموعة عمل " إدارة الموارد الطبيعية والتخطيط الحضري "قد قامت بمراجعة القضايا الرئيسية التالية ( الملحق 2-2):

تحسين إدارة المياه

التخطيط الحضري والريفي

إعادة بنية المشاركين المحليين والخدمات الجم

3) التعليم والتدريب المهني :

إن التعاون في مجال التعليم كان أحد المواضيع ذات الأولوية في التعاون الفرنسي الفلسطيني منذ تشكيل اللجنة المشتركة في العام 1995 . وهذا التعاون يجيب على انشغال السلطة الفلسطينية بتعليم الفئات الفلسطينية وتأمين دراسة ذات جودة لهم ، تعليم منفتح ومتنوع قدر الإمكان وبالتالي إدراج اللغة الفرنسية ضمن البرنامج الفلسطيني التعليمي الموحد كلغة اختيارية . ولأهمية هذا المشروع التعليمي التنموي والذي قررت فترته بثلاث سنوات ويبدأ العمل به هذا العام ويتضمن ثلاث مكونات رئيسية.(الملحق رقم 3-2).

( إنشاء مدرسة ابتدائية ) و ( تدعيم جودة التعليم في المدارس الممتازة والتي تتضمن قسم اللغات المتعدد العربي والفرنسي ) و(ظهور اللغة الفرنسية في المدارس العامة وإنشاء قسم تأهيل وتدريب معلمي اللغة الفرنسية في التعليم العالي ).

. إن الطرف الفرنسي مهتم بالتعليم الأولي وتطوير التعليم الجامعي باستخدام أدوات عملية فوريه : تدريب وتأهيل معلمي اللغة الفرنسية ( كلية التربية في جامعة غزه وجامعة النجاح في نابلس ) والقسم الفرنسي العربي المتعلق بمهن السياحة ( جامعة بيت لحم ) . انطلاقا من هذا الاهتمام بتشجيع إنشاء الأقسام المهنية القصيرة ، فقد ساعد الطرف الفرنسي بإيجاد برامج تأهيلية قصيرة في أربع كليات تكنولوجية .( الملحق 3-2 و4-2 ).

ومن جهة أخرى وضمن إطار الاتفاقية بين وزارة العمل والتضامن الفرنسية ووزارة العمل الفلسطينية ووضع برنامج في مجال إقامة المصانع ، التدريب المهني ( وبشكل خاص لوزارة السياحة ) ولضمان وآمان العمل. إن منطقة شمال كالاي وبلديات ليل ودونكرك جزء من البرنامج .إن تجديد مركز التدريب المهني في غزه ونابلس يشكل خطوة أولى لإيجاد تعاون في مجال تدريب وتأهيل مدرسين وفي مجالات مختلفة.

ومن هذا المنطلق إن التعاون الذي يصب في مصلحة التعليم والذي يأتي ضمن أولويات الوزارات الفلسطينية المعنية ( وزارة التربية والتعليم ، وزارة التعليم العالي ، وزارة العمل ) يجب أن يعطي أيضا أفضلية للتدريب المهني بطريقة تؤمن اندماجا افضل مع سوق العمالة والاقتصاد بشكل عام

4) علم الآثار والتراث الوطني :

يتشارك الطرفان الفرنسي والفلسطيني القناعة نفسها بأن الثقافة هي النواة نفسها للهوية الوطنية ، ومنذ عام 1995 قام الطرفان بتسجيل التطور الثقافي والتبادل الفني كمجال مفضل لتعاونهم . ويتمنى الطرفان ألان تجميع جهودهم حول مشاريع تصب في مصلحة حماية وتثمين التراث الوطني الثقافي كإنشاء متحف للذاكرة ودعم وحدة حماية واعادة تأهيل التراث في منطقة بيت لحم والمساعدة في إنشاء مختبر وطني للمجسمات التاريخية والأثريات في الخليل ( المرفق رقم 5 -2) .

ومن منطلق أخر فان معرض الآثار ( غزة الشرق أوسطية ) والكتالوج الذي يصاحب المعرض سوف يعرض نتيجة عمل خمس سنوات (95-99 ) من التعاون الفرنسي الفلسطيني في غزه ضمن مجال الآثار .إن هذا المعرض سوق ينقل إلى معهد العالم العربي في باريس في شهر 9/2000 ومن ثم إلى متحف ارل وبعدها إلى غزه..

ولرغبتهم لاكمال تعاونهم في هذا المجال فان الطرف الفرنسي والفلسطيني قد وقعا اتفاقية جديده للتعاون لمدة خمس سنوات ، يسمح بموجبها لمدرسة الآثار الفرنسية في القدس والمركز الوطني للأبحاث العلمية متمثلة بشخص السيد بيير ميروشيدجي بإكمال التنقيب ومعالجة المواد المكتشفة وذلك بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للآثار في غزه ( الملحق رقم 1-4 ) .

وفي الختام فان الطرفان اقترحا مشروع ( دروب السياحة من اجل السلام ) والذي يهدف إلى تجميع شبكة إقليمية من مشتركين مختلفين عندهم رغبة في زيادة أثر السياحة على التنمية المحلية ، وهذا ضمن منطلق التعاون السياحي الفرنسي الفلسطيني والذي تم الاتفاق على آلياته في الاستخلاص الموقع في 28/10/1999 بين وزيري السياحة الفرنسي والفلسطيني.

 

5) التعاون في مجال التعليم العالي والأبحاث:

ان الطرف الفلسطيني يثمن عاليا جودة الخبرة الفرنسية في مجال التعليم العالي والأبحاث . وقد اتفق الطرفان على اعتبار المشاريع التالية :

*إيجاد برامج تتناسب مع الاحتياجات الفلسطينية

*تدريب وتأهيل مدرسين وكوادر لتلبية متطلبات الجودة والتمسك بالمؤسسات الجامعية .

*تصور وقيادة مشاريع أبحاث ذات صفة علمية وتعكس اهتمام مشترك

*المساعدة في تطور التعليم التقني والتكنولوجي .

كما ان الطرفان قاما بتهنئة بعضهما البعض للمسيرة الجيدة للتعاون الذي قدمه الطرف الفرنسي خلال السنوات الأخيرة ( الملحق رقم 4-2 ).

وضع برنامج مشترك للتعاون:

ضمن هدف تدعيم التعاون في مجال الأبحاث والمعلومات الجامعية ، فان الطرف الفرنسي وبناءا على طلب من الطرف الفلسطيني بوضع برنامج مأخوذ عن النموذج القائم بين فرنسا ودول أخرى.وضمن هذا التصور فقد اقترح الفرنسي ان يتم تحديد مواضيع البحث ذات الأولوية ( تظهر القائمة بعد الاتفاق المشترك وهكذا فان نماذج تسيير هذا البرنامج المستقبلي سيتضمن :

طرح عطاء مع تحديد الشروط الفنية والمادية

تشكيل لجنة مشتركة علمية ، هذه البنية الخفيفة تتبع انتقاء المشاريع تماشيا مع المواضيع التي تم اعتمادها ، بالنسبة لتقييمها وبالتالي معاودة التوجيه العلمي لطرح العطاء المستقبلي .

إن الطرف الفرنسي قد أشار إلى مساهمته وضمن إمكانياته الخاصة بالموازنة ، بالوسائل الأساسية لإيجاد مشاريع تم إقرارها ثنائيا وبالقيام بجهد خاص على الأقل للعام الأول ، بخصوص معدات المختبر.

ان هذه الوسائل قد تتضمن :

بعثات جامعية وباحثين فلسطينيين في فرنسا وبعثات جامعية وباحثين فرنسيين في الأراضي الفلسطينية .

اقامات علمية قصيرة الآجل في فرنسا للجامعيين والباحثين الفلسطينيين في فرنسا

بعثات دراسية في فرنسا لطلاب فلسطينين مشاركين في المشاريع ومن المتحدثين للغة الفرنسية

تزويد المختبرات الفلسطينية بالوثائق والمواد الصغيرة اللازمة

وللفهم الأفضل فقد تم عرض وسائل التعاون كما يلي :

صندوق التضامن ألا ولوي:

رصد و تمويل هذا الصندوق لصالح الأراضي الفلسطينية وهذا يشكل سابقة هامة جدا ثم التطرق إليها خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة .

وللرد على منطق المشاريع المتعددة السنوية والتي تلزم الطرفان بهدف ووسائل تم تحديدها والتعرف عليها فان صندوق الأولويات التضامني هو أداة شراكه وهو محدد لتمويل مشاريع ذات طابع الأولوية والتي تم الاتفاق خلال أعمال اللجنة .

وللعام 2000-2001 تم تحديد أربعة مشاريع :

تطوير التعليم

المساعدة ببناء الدولة وتدعيم دولة القانون

حماية وتثمين التراث الفلسطيني

التنمية الاقتصادية والحضرية لواد الباذان وواد الفرا وترشيد استعمال المياه

التدخل بناءا على الاتفاقيات التمويلية :

ضمن إطار الاتفاقيات التمويلية الفرنسية الفلسطينية حيث ان المبلغ الإجمالي منذ عام 1993 يصل إلى 382.5 مليون فرنك فرنسي فان فرنسا تلتزم بالمشروعين التاليين :

1)مشروع ميناء غزه :

إن بناء ميناء غزة قد ذكر في إعلان المبادئ 1993 في اوسلو 1 وفي الاتفاق حول غزة و اريحا عام 1994 (اوسلو 2). بعد الثلاث سنوات من الحصار السياسي فقد قدم الإسرائيليون ضمن إطار مذكرة شرم الشيخ موافقتهم لبدء الالتزام بأعمال البناء. ويعني هذا ميناء تجاري ذو عمق مائي وبقدرة تصل إلى،000 500، في العام هناك قابلية لكي يستوعب الميناء أربع بواخر في نفس الوقت .

إن هذا المشروع البالغة تكلفته ألا جمالية 70،25 مليون يورو (461 مليون فرنك) هو بتمويل مشترك بين هولندا (22،85 مليون يورو) وبنك الاستثمار أل أوروبي (23 مليون يورو) والسلطة الفلسطينية (3 مليون يورو). تبلغ المساهمة الفرنسية 21،4 مليون يورو (140،5 مليون فرنك) .ان فترة التنفيذ تقدر ب 25 شهر ان اتفاقية البناء والإشراف على هذا المشروع قد تم التوقيع عليهما وان الأعمال في طريقها للبدء .

2)دعم القطاع الخاص الفلسطيني

هنالك مبلغ 20 مليون فرنك تم الالتزام به في شهر 2 /2000 لمتابعة البرنامج الفرنسي لدعم القطاع الخاص الفلسطيني.ان تنمية القطاع الخاص هي أساسية لاعادة تشكيل الاقتصاد الوطني إن البرنامج الفرنسي و الذي خصص 65 مليون فرنك منه منذ العام 93 هدفه رصد الادخار الوطني لمشاريع تخلق فرص عمل إن إجراءاته الأصلية تتمحور حول منحة فرنسية بالإضافة لقرض من بنك محلي. إن مبلغ ال 45 مليون فرنك والذي تم رصده لهذا الخصوص قد سمح بتمويل مشترك ل 24 مشروع حيث يبلغ حجم الاستثمارات حوالي 260 مليون فرنك في قطاع الزراعي الغذائي الصحافة الفنادق والمطاعم المعدات الطبية صناعة الأدوية والكيمياء إن حجم الاستثمار المنجز بلغ اكثر ست مرات من التمويل الفرنسي الذي تم الالتزام به.

دور الوكالة الفرنسية للتنمية

إن دور هذه الوكالة يتوجب وبشكل رئيسي باتجاه تدعيم البنية التحتية الاجتماعية (مياه الشرب، وكهرباء الريف) .إن التنمية الحضرية والمجتمعية ودعم القطاع الخاص بشكل خاص عن طريق الفرع proparco . الوكالة الفرنسية للتنمية تلعب دورا في أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني منذ شهر 11 /1998( الملحق رقم 3) ان التمويلات الأولية والتي تمت الموافقة عليها من الوكالة الفرنسية للتنمية(180 مليون فرنك فرنسي) هبات وتتمحور حول مايلي:

1* تقوية وتدعيم شبكات مياه الشرب في غزة والضفة الغربية

2*دعم التنمية الحضرية في بيت لحم تمديد الكهرباء ب 29 جهة ريفية في شمال الضفة وسوف تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية قريبا لمجلس والمراقبة تمويل مشروع التنمية المجتمعية في مناطق الخليل، حول القدس هناك مشاريع جديدة في طريقها للعرض وهي في مجالات المياه والتنمية الحضرية وهناك بعثة تحديدية من proparco تم الإعداد لها لدعم القطاع الخاص

ان مركز الدراسات المالية والبنكية لمجموعة الوكالة الفرنسية هو في طور انتقاء أول المرشحين الفلسطينيين

الصندوق الفرنسي للبيئة الدولية والتي تقوم على سكرتاريتها الوكالة الفرنسية للتنمية تمول أيضا مشروع معدات للاستخدام في مناطق الريف بقيمة 8،11 فرنك فرنسي .

 

 

اعد في رام الله في 20/6/2000

 

لصالح السلطة الفلسطينية الوزير المكلف بشؤون وزير التخطيط والتعاون الدولي نبيل شعث

لصالح الجمهورية الفرنسية الوزير المكلف بشؤون التعاون و الفرانكوفونيه شارل جوسلان

 

 

الفهرس

الصفحة الرئيسية