وزير الإسكان:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حفر أول بئر غاز قبالة شواطئ غزة الشهر القادم

غزة 6/7 وفا- حدد اليوم، الدكتور عبد الرحمن حمد، وزير الإسكان، رئيس سلطة الطاقة الشهر القادم، موعداً لحفر أول بئر للغاز في الحقل المكتشف مؤخراً، قبالة شواطئ غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه "المركز الصحفي" في "الهيئة العامة للاستعلامات" في مقرها في غزة.

وقال الدكتور حمد : ان شركة "بريتش غاز البريطانية" ستجري عملية الحفر، لتحديد الكميات التي يحتويها الحقل، مؤكداً على الحق الوطني المطلق في السيطرة على الحقل، والقيام بمختلف أعمال التنقيب اللازمة.

وأضاف، ان جميع الدراسات والأبحاث تحمل مؤشرات إيجابية حول كميات الغاز في الحقل، وان تحديد جميع هذه الكميات يستمر حتى نهاية الصيف الجاري.وعلى صعيد الطاقة، أكد الدكتور حمد، حرص السلطة الوطنية وعملها على توفير مصدر للطاقة وجميع محتوياته من حيث التوزيع والتوليد والنقل.وأشار، الى ان قطاع التوزيع كان في السابق مهمل وغير منظم، وان السلطة وضعت مشروعاً متكاملاً لإعادة تأهيل وتطوير قطاع التوزيع، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بذلك، الأمر الذي ساهم في تخفيض الفاقد الفني الى نسبة لا تزيد عن 12%.

وقال: ان السلطة ستكمل حتى نهاية صيف 2001 عمل محطة التوليد، الأمر الذي سينهي الاحتكار الإسرائيلي لقطاع الكهرباء، مشيراً انه مع نهاية 2003 سيتم توفير جميع مصادر الكهرباء الوطنية.

وتطرق الدكتور حمد الى الجهود الجارية حالياً، لإيجاد شبكات نقل الكهرباء وربطها بشبكات التوزيع، وإيجاد مصادر لتمويل شبكات النقل في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حمد ان سلطة الطاقة نجحت في الحصول على بعض المنح والقروض اللازمة لتوفير الكهرباء لجميع مناطق الريف، وانه حتى نهاية 2003 سيتم إيصال التيار الكهربائي لجميع قرى الريف.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أشار الى الاتفاقية التي وقعت بين الوزارة و"البنك الدولي" من أجل إيجاد "صندوق الدعم للإسكان الفلسطيني" وذلك بتمويل يبلغ 7 ملايين دولار، مضافاً اليها إيرادات الوزارة الخاصة.

وقال: ان العمل بالصندوق سيبدأ قبل نهاية العام الجاري، وذلك من أجل مساعدة الشريحة ذات الدخل المحدود، وتوفير الشقق السكنية التي تحتاجها، وان العمل جار حالياً لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بهيكلية الصندوق وعمله.

وأكد، اهتمام الوزارة بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين، لأن توفير المأوى يعني توفير الأمن والاستقرار، مشيراً الى أهمية إحداث تعاون بين القطاعين العام والخاص، للقضاء على هذه المشكلة.

وأشار الى ان الوزارة مولت عدداً من المشاريع الإسكانية، مساهمة منها في المساعدة في حل المشكلة، إضافة الى دورها في تشجيع عمل الجمعيات المختصة بالإسكان.

وحول دور الوزارة في مواجهة الاستيطان، قال د. حمد ان الوزارة تختار عند تنفيذ المشاريع الإسكانية مواقع تحمل البعدين السياسي والاقتصادي، لدور هذه المشاريع في الحد من حودث عملية التوسع الاستيطاني.

وعلى صعيد البناء ذاته، جدد التأكيد على ان الوزارة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الحكومية، مؤكداً في الوقت نفسه استعدادها لتسهيل جميع عمليات ومشاريع الإسكان.