تصـريح صـحفي

تعقيباً على قرار قيادة السلطة استمرار احتجاز الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، والرضوخ الجديد للإملاءات الإسرائيلية ، وعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، صرح مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية بما يلي :

1. إن قرار قيادة السلطة الفلسطينية بعدم الإفراج الفوري عن الرفيق سعدات ، يعتبر رضوخاً جديداً للإملاءات والضغوط الإسرائيلية ، ويرهن حرية سعدات ورفاقه واخوته المعتقلين في سجون السلطة بالقرار الإسرائيلي.

2. إن السلطة وأجهزتها فشلت في حماية الشعب ومؤسساته ومناضليه ، بما في ذلك مقر الرئيس عرفات ، فلا يحق لها التذرع بحماية الرفيق سعداتأو غيره من المناضلين من خلال وضعهم في السجون ، وسجن المناضلين وفي طليعتهم سعدات ، ليس الوسيلة الناجعة لحمايتهم من بطش الاحتلال ، إن حمايتهم تنبع من إطلاق حريتهم وهم وشعبهم كفلاء بالدفاع عن أنفسهم.

3. إن الضرب بعرض الحائط بقرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج عن سعدات فوراً ، يؤشر لعدم جدية السلطة بإجراء الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة وعدم احترامها لسيادة القانون ولأعلى هيئة قانونية ممثلة بمحكمة العدل العليا ، ولحقوق الإنسان.

4. إننا ندعو قيادة السلطة الفلسطينية لمراجعة قرارها والإفراج الفوري عن الرفيق سعدات وكافة المعتقلين السياسيين أو على خلفية مقاومة الاحتلال ، وهم الأقدر على حماية أنفسهم من الجنود البريطانيين والأمريكان.

5. إننا ندعو جميع القوى والفعاليات المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون حقاً ، وبحق شعبنا بمقاومة الاحتلال والعيش بحرية ، بالتحرك لإلزام قيادة السلطة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضي بالإفراج عن سعدات ، وعدم السماح لها بدق مسمار كبير في نعش الإصلاح والديمقراطية ، ورفضاً للضغوط الإسرائيلية والأمريكية الهادفة فرض نظام بوليسي على شعبنا ، لخدمة أهداف ومصالح أمريكا وإسرائيل.

المكتب الصحفي
فلسطين
4/6/2002


[الصفحة السابقة]