|
تصـريح
صـحفي
تعقيباً على
قرار قيادة السلطة استمرار احتجاز الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ، والرضوخ الجديد للإملاءات الإسرائيلية ، وعدم
تنفيذ قرار المحكمة العليا الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الرفيق أحمد
سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، صرح مصدر مسؤول في
الجبهة الشعبية بما يلي :
1. إن قرار
قيادة السلطة الفلسطينية بعدم الإفراج الفوري عن الرفيق سعدات ، يعتبر
رضوخاً جديداً للإملاءات والضغوط الإسرائيلية ، ويرهن حرية سعدات ورفاقه
واخوته المعتقلين في سجون السلطة بالقرار الإسرائيلي.
2. إن السلطة
وأجهزتها فشلت في حماية الشعب ومؤسساته ومناضليه ، بما في ذلك مقر الرئيس
عرفات ، فلا يحق لها التذرع بحماية الرفيق سعداتأو غيره من المناضلين من
خلال وضعهم في السجون ، وسجن المناضلين وفي طليعتهم سعدات ، ليس الوسيلة
الناجعة لحمايتهم من بطش الاحتلال ، إن حمايتهم تنبع من إطلاق حريتهم وهم
وشعبهم كفلاء بالدفاع عن أنفسهم.
3. إن الضرب
بعرض الحائط بقرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج عن سعدات فوراً ، يؤشر
لعدم جدية السلطة بإجراء الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة وعدم احترامها
لسيادة القانون ولأعلى هيئة قانونية ممثلة بمحكمة العدل العليا ، ولحقوق
الإنسان.
4. إننا ندعو
قيادة السلطة الفلسطينية لمراجعة قرارها والإفراج الفوري عن الرفيق سعدات
وكافة المعتقلين السياسيين أو على خلفية مقاومة الاحتلال ، وهم الأقدر على
حماية أنفسهم من الجنود البريطانيين والأمريكان.
5. إننا ندعو
جميع القوى والفعاليات المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون
حقاً ، وبحق شعبنا بمقاومة الاحتلال والعيش بحرية ، بالتحرك لإلزام قيادة
السلطة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضي بالإفراج عن
سعدات ، وعدم السماح لها بدق مسمار كبير في نعش الإصلاح والديمقراطية ،
ورفضاً للضغوط الإسرائيلية والأمريكية الهادفة فرض نظام بوليسي على شعبنا ،
لخدمة أهداف ومصالح أمريكا وإسرائيل.
|
المكتب الصحفي |
|
فلسطين |
|
4/6/2002 |
|