بيان صحفي
صادر عن المكتب السياسي
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تعقيباً على ما أعلنته مصادر في السلطة الفلسطينية من أن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أحمد سعدات قد عبر عن تفهمه لموقف رئيس السلطة الفلسطينية إزاء الاتفاق الذي تم بموجبه نقل المناضلين الفلسطينيين وعلى رأسهم سعدات إلى سجن في أريحا تحت حراسة أمريكية - بريطانية أدلى ناطق باسم المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بما يلي :

أولاً : إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنفي نفياً قاطعاً ما تروجه مصادر في السلطة الفلسطينية من أن الأمين العام للجبهة الشعبية قد أبدى تفهمه للصفقة التي تم بموجبها نقل المناضلين الستة إلى سجن تحت حراسة أمريكية - بريطانية ، وعلى العكس من ذلك فإن الأمين العام للجبهة الشعبية أبدى رفضه الكامل وإدانته لهذه الصفقة المشينة التي أقدمت عليها السلطة الفلسطينية.

ثانياً : إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحمل السلطة الفلسطينية ورئيسها كامل المسؤولية عن مصير المناضلين وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد أن تم تسليمهم لقوى أمريكية - بريطانية.

ثالثاً : إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تطالب الهيئات الفلسطينية واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي وهيئة رئاسة المجلس الوطني بإعلان موقفها إزاء تسليم المناضلين الفلسطينيين وما يعنيه ذلك من انعكاسات خطيرة على الوضع الداخلي في الساحة الفلسطينية.

رابعاً : إن المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يطالب بإطلاق سراح المناضلين الفلسطينيين وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة وإلغاء الأحكام الباطلة التي صدرت بحق المقاومين الأبطال الذين دافعوا ويدافعون عن كرامة شعبهم وحرية بلادهم.

 

المكتب السياسي
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دمشق 3/5/2002


[الصفحة السابقة]