تصريح صحفي

صرح مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بما يلي:

 تعليقا على الأخبار التي أشارت إلى إقرار استحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية بالإجماع وحول مجريات الأحداث في دورة المجلس المركزي المنعقد في رام الله بما يلي:-

لأن تعيين رئيس الوزراء لا يمثل استحقاقا راهنا ارتباطا بتصاعد العدوان على شعبنا بوتائر غير مسبوقة، ولا يندرج في إطار الإصلاح والحوار الوطني الشامل بل في مجرى الاجراءات الانتقائية والفوقية والاستجابة للمطالب الأمريكية التي لا نرى فيها سوى إضعاف للجبهة الفلسطينية، فإن الضرورة الوطنية الملحة والمهمة المركزية في الإصلاح وتحشيد وتوحيد الجبهة الداخلية وحماية الشعب والأهداف والحقوق تتطلب مواصلة الحوار الوطني الشامل وتشكيل القيادة الوطنية الجماعية المؤقتة الركيزة الأساسية باتجاه البناء الديمقراطي للبيت الفلسطيني ولمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا المعترف به على مختلف الصعد العربية والإقليمية والدولية.

وبناء على ذلك فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعبر مشاركتها في دورة المجلس المركزي ومذكرتها الرسمية التي قدمت إلى رئاسته دعت إلى عدم الموافقة على استحداث منصب رئيس الوزراء.

ويهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن توضح: بأن المشادة الكلامية التي دارت في المجلس المركزي في دورته المسائية عند نقاش أسباب عدم تمكن أمينها العام عضو المجلس المركزي من المشاركة في هذه الدورة وسبل علاج الموقف بخصوص الإفراج الفوري عنه وعن رفاقه، كانت تتعلق بحق وحرية التعبير عن الرأي داخل جلسات المجلس المركزي.