بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية
حول المناضل أحمد سعدات والأخوة الآخرين

عقدت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية اجتماعاً طارئاً مساء هذا اليوم أول أيار 2002 خصصته لمناقشة وضع المناضلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجن فلسطيني تحت مراقبة المجموعة الأمنية الأمريكية البريطانية وقد أكدت لجنة المتابعة على ما يلي :

1.  لقد كان اعتقال المناضل الكبير أحمد سعدات خاطئاً منذ الأساس ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو وطني ينسجم مع تقاليد شعبنا وأعراف علاقاتنا الوطنية.

2.  إن اعتقال المناضل أحمد سعدات والأخوة الآخرين هو من الخطورة بمكان بحيث تستوجب إجراء تحقيق وطني فلسطيني يحدد المسؤولية بوضوح وشفافية حتى لا تكون هذه سابقة في العلاقات الوطنية الفلسطينية.

3.    كان ينبغي تدارك الخطأ الكبير باعتقال المناضل أحمد سعدات بالإفراج عنه وخاصة قبل إحكام الحصار الإسرائيلي.

4.  ترى لجنة المتابعة أن قضية الرفيق سعدات والنتيجة التي آلت إليها حتى الآن تسيء إلى صورة ونضال شعبنا ومقاومته المشروعة للاحتلال كما تسيء للوحدة الوطنية الفلسطينية وتشكل سابقة خطيرة لا يمكن القبول أو التسليم بها. وتحذر اللجنة من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استمرار اعتقاله.

5.  إننا نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو عمار بالإفراج الفوري عن المناضل أحمد سعدات ، ونؤكد رفضنا تقديمه للمحاكمة ، فهذه سابقة لا يجوز ولا نقبل لها أن تحدث في النضال الوطني الفلسطيني.

6.  إننا نعتبر قيادة السلطة مسؤولة وطنياً وقانونياً وأخلاقياً عن أمن وسلامة المناضل سعدات وكل الأخوة المناضلين الآخرين ونطالبها بالعمل من أجل الإفراج عنهم جميعاً.

7.  تؤكد اللجنة رفضها للتدخل الأمريكي – البريطاني في إدارة شؤوننا الداخلية بما يشكل انتقاص من السيادة الوطنية الفلسطينية وترى لجنة المتابعة أن أمريكا التي تزود عدونا بكل وسائل قتل شعبنا وتدمير مؤسساتنا غير مؤهلة للقيام بهذا الدور.

8.  تأكيداً لرفضها وإدانتها لهذه الخطوة تدعو لجنة المتابعة جماهير شعبنا للاعتصام في المجلس التشريعي غداً الخميس 2/5/2002 الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً.