الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
بيان جماهيري
حول تعيين السيد خالد القدرة نائباً عاماً

يا جماهير شعبنا الصابرة المناضلة
أصدر الرئيس أبو عمار يوم الخميس الماضي مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين السيد خالد القدرة نائباً عاماً ودمج نيابة أمن الدولة في النيابة العامة، ويهمنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن نضع الحقائق التالية أمام الجميع:

1. إن هذا التعيين وبالطريقة التي تم بها هو تعيين مخالف للمادة (98) من النظام الأساسي التي تنص على أن تعيين النائب العام يتم بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وهو مخالف أيضاً لنص المادة (63) من قانون السلطة القضائية.

2. إن مجلس القضاء الأعلى نفسه بوضعه الحالي يعتبر مجلس غير قانوني لأنه لم يأتِ وفقاً للأسس والمعايير التي نص عليها النظام الأساسي وقانون استقلال القضاء مما يجعل كل الإجراءات والترتيبات التي يتخذها هذا المجلس غير قانونية.

3. في السادس من حزيران (يونيه) 1997 قُبل طلب السيد خالد القدرة، باعفائه من منصب النائب العام، وقد أصدرنا في الجبهة الشعبية حينذاك بياناً قلنا فيه؛ أنه وعلى ضوء ما جرى تناوله من أحاديث "ومعلومات" سبقت إعفاء السيد القدرة من منصبه وتلت هذا الإعلان، وتحدثت عن أسباب غير معلنة لذلك الإعفاء، وحتى تكون الحقيقة ملكاً للجميع، ونظراً لحساسية موقع السيد النائب العام، فقد طالبنا يومها بإعلان أسباب هذا القرار المفاجئ.
   واليوم وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام ونصف يأتي تعيين السيد خالد القدرة نائباً عاماً وبهذا الشكل غير القانوني ليطرح العديد من الأسئلة، لعّل أبرزها وأهمها سؤالاً كبيراً وحاسماً، حول جدية الدعوات المتكررة لاحترام القانون والالتزام به عندما يُخرق القانون من رأس السلطة وصاحب القرار الأول فيها.

ونعيد التذكير هنا بقرارات محكمة العدل العليا وخاصة القرار بالإفراج عن الرفيق الأمين العام أحمد سعدات، وهو القرار الذي لم تنفذه السلطة ورئيسها رغم مرور ما يزيد عن ستة أشهر على صدوره.

أيها الصابرون الصامدون
إن هذا الشعب الذي يقدم آلاف الشهداء في شلال لم ينقطع من الدم والتضحيات، يستحق مؤسسة محترمة، تحترم القانون وتلتزم به.
إننا نصارح أبناء شعبنا، ونقول للجميع على اختلاف أدوارهم ومواقعهم وانتماءاتهم، بأن الدعوة لاحترام وحدانية السلطة، والإلتزام بالقانون، في إطار مجتمع يأمن فيه الإنسان على نفسه وماله وكرامته لا تستقيم في ظل هذا التجرؤ على القانون وانتهاكه من السلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها.
إن هذه هي طريق الهاوية وهي التي تدفع كل من هو قادر على انتهاك القانون أن يفعل ما يشاء، إن هذا هو التدمير الذاتي بعينه، وهو تدمير للانتفاضة وللمقاومة، ولكل أهدافنا الوطنية.

المجد للانتفاضة والمقاومة
ولترفع عالياً راية الإصلاح الوطني الديمقراطي
والنصر لشعبنا