بيان صادر عن الأمين العام
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

بعد مضي أكثر من عام على أعتقالنا وعلى الرغم من صدور ثلاث قرارات قضائية إثنين من محكمة العدل العليا الفلسطينية عني وعن الأخ المناضل فؤاد الشوبكي والثالث إنتهاء مدة حكم الرفيق عاهد أبو غلمة عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ ما يقارب من شهرين ، لا زالت السلطة الفلسطينية تماطل في تنفيذ قرارات القضاء إحتراماً لسيادة القانون .

مع أننا لجأنا إلى إدارة حوار هادئ مع السلطة عبر السيد وزير الداخلية السابق ، وفيما بعد مع وزير الداخلية الحالي السيد هاني الحسن تركز على :-

1. ضرورة تطبيق قرارات القضاء الفلسطيني إحتراماً لسيادة القانون والأخلاق الوطنية .\

2. وفي حال عدم قدرة السلطة أو عدم رغبتها على تنفيذ ذلك بعد صفقة إتفاق أريحا ، عليها توضيح الأساس القانوني لاستمرار اعتقالنا والشروط التي ينبغي التعامل وفقها معنا كمعتقلين خارج إطار القانون .

3. توضيح مضمون إتفاق أريحا الذي قضى بوجود مراقبين وحراس بريطانيين وأمريكيين .

4.  مراجعة الأحكام التعسفية التي صدرت بحق الرفاق في ظروف غير طبيعية ومن خلال محكمة غير مؤهل قانونياً والعمل على إلغاء الأحكام التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الوطنية .

لقد مر أكثر من ستة أشهر على هذا الحوار الذي نقلت مطالبه إلى السيد وزير الداخلية الحالي قبل شهور ولم نلمس سوى المماطلة والتسويف وعدم المصداقية وقد تجاوزت الأمور هذه الحدود حين وصل أول رد عملي بإحضار جهاز تشويش على الإتصالات الهاتفية وربما للتنصت أيضاً من قبل الحراس المراقبين البريطانيين والأمريكيين وإدعاء السيد وزير الداخلية أنه أمر بإزالته رغم استمرار وجوده .

وعليه وأمام استمرار هذا الواقع مضافاً إليه إستمرار تهرب السلطة من تنفيذ إستحقاقاتها بتطبيق قرارات القضاء الفلسطيني وتغطية مواقفها بإدعاءات توفير الحماية والأمن وجملة من الإجراءات التي تطال كرامتنا وكرامة ذوينا ، إتخذنا قرارنا بالإضراب المفتوح عن الطعام لإنهاء هذا الملف مؤكدين رفضنا لإجراء أي حوار مع أي مسؤول من السلطة إلا بحضور مندوبين عن القوى الوطنية والإسلامية حتى تتوفر مصداقية لتنفيذ أي قرار يتمخض عن هذا الحوار .