إلى متى تستمر " إسرائيل " .. " حالة استثنائية "

د. السيد عوض عثمان
ثمة إجماع على القاعدة المنطقية التى تذهب إلى أن المقدمات الخاطئة لا تؤدى إلى نتائج صحيحة ، وإنما إلى نتائج مغلوطة ، وتنطبق هذه المقولة إلى حد كبير على ما دأب الكثيرون ، وعلى مختلف الأصعدة ، بصورة منهجية ومبرمجة ، وعبر تطور مرحلى ومتدرج ، من أن الكيان الصهيونى يمثل حالة " استثنائية " غير خاضعة للقياس المنطقى لإعمال هذه القاعدة ، ولا لكافة معايير وقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الإنسانى الدولى.

تجددت هذه الدعوة ، وطرحت نفسها فى عديد من المناسبات ، منها على سبيل المثال ، ما صدر عن مجلس الأمن من قرار رقم 1441 بشأن المسألة العراقية ، وضرورة انصياع العراق الكامل ، وبدون شروط ، وامتثاله لمشيئة لجان التفتيش بشأن ما تدعيه الولايات المتحدة من امتلاكه لأسلحة دمار شامل ، ومن ثم فإن أى عرقلة عراقية لنشاط هذه اللجان ، التى قامت بعملية تفتيش من شارع إلى شارع ، وفى عقول أبناء هذا البلد قبيل العدوان والاحتلال الأمريكى للعراق ، وصولاً إلى التهديدات لكوريا الشمالية وإيران وسوريا وبلدان عربية أخرى ، وعرقلة طرح الملف النووى الإسرائيلى على مائدة المناقشة والرقابة للوكالة الدولية للطاقة النووية .

وبطبيعة الحال، فإن التساؤلات المشروعة تتطرق إلى وضعية إسرائيل بهذا الشأن ، حيث تمتلك ... فى ضوء المعلومات والمؤشرات المتاحة – أكثر من 200 راس نووية ، وتباشر نشاطاً نووياً متواصلاً ، لا يخضع لأى رقابة دولية ، ولا لنشاط وكالة الطاقة الذرية الدولية ، إضافة لأسلحة دمار شامل تهدد دول المنطقة ... وتكون الإجابة " سابقة التجهيز " أنه لا يتوجب " الخلط " بين الحالة العراقية والحالة الإسرائيلية ، فالعراق ضمن " محور الشر ويمثل " تهديداً " لدول الجوار ، ولا يمكن " التسامح " عن نشاطه ، أو مجهوداته على صعيد امتلاك " أسلحة دمار شامل " ، وبالتالى لا بد من تجريده كلياً من هذه القدرات ، وحرمانه من امتلاكها لعقود قادمة ، باستخدام القوة المسلحة ، خارج مظلة الشرعية " الدولية ، لتدمير هذه القدرات ، إن وجدت ، بل والشروع فى تغيير نظامه السياسى ، وتفكيك أوصاله ، والمس المباشر بوحدته الترابية ، وسلامته الإقليمية ، وحدوده السياسية المعترف بها ، لأسباب باتت غير خافية على أحد . وإزاء هذه التساؤلات حول ازدواجية المعايير والمكاييل ، يعاد إنتاج مقولة إن الكيان الصهيونى " حالة استثنائية " ، أو " مسألة أخرى " . وليست هناك ضرورة لتعقيد الأمور ، بإجراء هذه المقارنة . لا تزعم هذه الرؤية التى تجسدها السطور التالية إعادة إنتاج أو اختراع البارود ، كما يقول أهل الشام ، بيد أن ما نحرص عليه هو إعادة التذكير ، وتنشيط الذاكرة ، بخصوص الغايات الوظيفية من تكريس وتجذير مقولة أن الكيان الصهيونى " حالة استثنائية " ، فى الوعى الجمعى العربى والدولى ، ومن ثم تصبح هذه المقولة من المسلمات الراسخة التى يتوجب عدم إعادة مناقشة صوابيتها ومصداقيتها ، ومن ثم القفز على ما ترتبه هذه المقدمة المغلوطة من نتائج . ومن الأهمية بمكان فى هذا الشأن العودة إلى الحلقة المركزية المتعلقة بنشأة وتكوين الكيان الصهيونى ، كحركة استعمار احتلالى ، استيطانى ، إحلالى وإجلائى ، لتجسيد شعار " الوطن القومى لليهود فى فلسطين " ، على حساب حاضر ومستقبل سكان البلاد الأصليين . ولسنا بحاجة لمزيد من التفاصيل حول حقيقة التآمر الدولى بهذا الخصوص ، لاسيما ما يتعلق بوضع حد " لمأساة " اليهود فى أوروبا ، على الرغم من المبالغة والتهويل ، بل والأساطير المطروحة . والثابت أن الشعب الفلسطينى لا يتحمل أدنى مسئولية ، مباشرة أو غير مباشرة ، عن هذه المسألة ، تاريخياً وجغرافياً . ونقطة الارتكاز أن " لحظة الخلق والتكوين " للكيان الصهيونى ، وما أفرزته من تجليات " المأساة " الفلسطينية ، من احتلال الأرض وتهويدها ، واقتلاع الإنسان الفلسطينى من وطنه وجذوره ونفيه داخله أو خارجه ، وما اقترن بذلك من إبادة جماعية ولجوء وتشريد ومذابح دامية ، إنما تمثل " حالة استثنائية " فرضتها ضرورة إنشاء الوطن القومى لليهود فى فلسطين . وبالتداعى المنطقى ، عدم تحميل إسرائيل كافة المسئولية السياسية والقانونية والأخلاقية عما لحق بالشعب الفلسطينى من مآس وأهوال .

وفى هذا السياق ، تم توظيف كافة المعطيات من أجل إضفاء " مشروعية " ، غير مبررة ، بمنطق الحق والحرية والعدالة والمساواة ، وسائر مفردات قاموس الغرب السياسى ، وفى سبيل تجسيد وتحقيق هذه " المشروعية " ، بل وفرضها عنوة ، كان لا بد من التواصل فى ترديد مقولة " الحالة الاستثنائية " وتدعيم ومساندة سعى الكيان الصهيونى لترسيخ وجوده ، وحماية هذا الوجود من أى تهديدات يتعرض لها ، وتنال منه ، ومن ثم " استثناء " الفعل والسلوك الإسرائيلى من أن يكون خاضعاً ، أو حتى " قابلاً " للمعايير والمواثيق الدولية ، وفى الصدارة ، ما استقر عليه ميثاق الأمم المتحدة من قواعد ومبادئ راسخة ، خاصة احترام الحدود السياسية ، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام استقلالها ، والأهم عدم جواز استخدام القوة المسلحة فى التهديد ، أو احتلال أراضى الغير ، ومن ثم رفض أى مشروعية لضم أراضى الغير بالقوة . وفى سبيل التواطؤ الصريح والفاضح لطمس جريمة احتلال إسرائيل لفلسطين ، وضم أراض عربية لدول جوار وتماس ، وعدم تحميل الكيان الصهيونى المسئولية الكاملة عن إفرازات عملية الاحتلال ، تم الوقوع فى شرك تقنين وإضفاء مشروعية دولية على قانون الغاب والقوة . ففى الوقت الذى لا تملك فيه إسرائيل مشروعية التواجد على ذرة واحدة من التراب الوطنى الفلسطينى ، كان من المحتم طمس هذه الحقيقة ، والتلاعب بمدلولاتها ، فإسرائيل تملك " حق الدفاع عن النفس " إزاء أى تهديدات خارجية من محيطها الإقليمى ، وبالتالى لا بد لها من إمتلاك كافة مقومات القوة العسكرية والاقتصادية ، التقليدية وغير التقليدية " لردع " أى تهديدات محتملة ، ولإحداث خلل كبير فى موازين القوة لصالح إسرائيل على الدول العربية مجتمعة . ولاستمرارية أن إسرائيل " حالة استثنائية " فلابد من التجاوز عن الحلقة المركزية المشار إليها ، وتكثيف تغذية فرض " القناعة " و " القبول " بالمقدمات الخاطئة لهذه النتيجة ، ولأسباب معروفة ، ولاعتبارات متعددة كان لابد من كفالة كافة المقدمات الضرورية " لإنتاج حقيقة " أن إسرائيل " أمر واقع " وحقيقة قائمة غير قابلة للتغيير أو التحوير ، وعلى أصحاب الحقوق المشروعة التعاطى " الإيجابى " مع ذلك . وبهذا الشأن ، تم تحميل الشعب الفلسطينى والعربى مسئولية التوترات والتداعيات وعدم استغلال الفرص المتاحة " للتعايش السلمى " مع حقيقة وجود إسرائيل ، من رفض مشروعات التقسيم ، والاعتراف بمشروعية وجود إسرائيل ، بل المسئولية عن الحروب العربية – الإسرائيلية ، خاصة بعد حزيران/يونيو 1967 . وفى غياب استراتيجية عربية شاملة وفاعلة لرفض واقع احتلال إسرائيل لفلسطين التاريخية ، وبموازاة تخطيط استراتيجى مؤثر وناجح ، برز الخطاب الرسمى العربى بعد نكسة حزيران/ونيو 1967 ، متمحوراً حول شعار " إزالة آثار العدوان " ، أى رفض احتلال إسرائيل للأراضى العربية ، وتراجع الحديث عن شعار " تحرير فلسطين " ، كشعار مركزى عربى . وهكذا تمكنت الحركة الصهيونية ، لاعتبارات عدة من فرض " حالة " من الاعتراف الضمنى الرسمى العربى بواقع وجودها كدولة محتلة ، ولمزيد من تعميق هذه " القابلية " لانتزاع مشروعية الوجود ، سعت إسرائيل إلى تكريس المزيد من الوقائع المادية على الأرض ، والأهم اختراق النخب السياسية والثقافية وتوظيفها لتسويق ما يرتبه فرض القناعة بأن إسرائيل أمر واقع . وفى ضوء مناخ من الهزيمة العسكرية ، وتباين الفروقات المتسعة لإنتاج مقومات القوة ، بين العرب وإسرائيل ، كانت الدعوات لتسويق " أوهام " السلام " مع إسرائيل ، وكان لابد من التشكيك ، بل والطعن فى مشروعية وجدوى الخيار العسكرى لاستعادة الحقوق العربية المشروعة . وبرزت الدعوات حول مقولة " ثنائية الحرب .. الهزيمة " ، على الرغم من أن حرب تشرين أول/أكتوبر 1973 ، و " حالة التضامن العربى ، وتوظيف سلاح البترول ، والتخطيط والخداع الاستراتيجى " تفند هذه المقولة البائسة ، إلا أن السياق العام لإعادة توظيف ما أفرزته من مخرجات ومعطيات ، انصب فى " تحريك " الأوضاع الإقليمية والدولية باتجاه ما يسمى " بالحل العادل والشامل للسلام فى الشرق الأوسط " ، واستتبع ذلك تحولات جذرية فى إدارة الصراع العربى – الصهيونى ، للتحضير لصيغة الحل الوسط التاريخى .

والأهم ، فرض مستجدات وحالة من الضعف والتشرذم فى الواقع العربى لتكريس القناعة بعدم إمكانية وجدوى الخيار العسكرى ، وتحقق ذلك فى أعقاب حرب الخليج الثانية ، والتمهيد لمؤتمر مدريد للسلام . والثابت أن المرجعية المعتمدة بهذا الخصوص ، وهى " الأرض مقابل السلام " ، إنما تجسد مرة أخرى تقنين مشروعية قانون الغاب والقوة . فالسلام ، أى الاعتراف بشرعية وجود إسرائيل ضمن حدود آمنة معترف بها ، مقابل إنهاء احتلال إسرائيل للجولان والضفة الغربية وقطاع غزة ، بموجب القرار 242 ، يعنى التسليم بحقيقة أن إسرائيل حالة استثنائية من منظور القبول بمشروعية وحقيقة تواجدها كدولة احتلال . وبلغ الأمر ذروته ، ومأساته أيضاً ، فى عام 1993 بتوقيع اتفاقية أوسلو ، والذى يضفى مشروعية احتلال إسرائيل لأكثر من 78% من أراضى فلسطين الانتدابية ، وقبول " أصحاب " الحق بعدم مشروعية حقهم فى استعادة أراضيهم المسلوبة ، وهو المطلوب إثباته من إعادة ترديد ، وترسيخ مقولة أن إسرائيل " حالة استثنائية "، وضد منطق حروب التحرير الوطنية ، والتى تتواصل حتى دحر الاحتلال ، مهما طال السفر وبلغت التضحيات ، وعلى الرغم من خلل موازين القوى ، خاصة العسكرية ، فالسمة البارزة ، والقاسم المشترك فى خبرة حركة التحرر الوطنى أنها تواجدت فى ظروف غير متكافئة مع نماذج وأنماط الاحتلال ، لكنها ، سعت إلى تغيير هذه المعادلات لصالح مشروعها التحررى الوطنى حتى بلوغ غايات الاستقلال الكامل ، ونهاية واقع الاحتلال . ولم تكن مقولات المرونة والواقعية والتعاطى مع حقائق العصر وتحولاته ، وموازين القوة ، والتحالف الاستراتيجى الصهيونى – الأمريكى ، والتماهى المطلق فى الرؤية الأمريكية بعيون إسرائيلية ، إلا دعوات للتنازل الطوعى عن الحقوق المشروعة ، وأردف ذلك بما طرح من التطبيع وثقافة السلام والتسامح وإجراءات بناء الثقة ، فى سياق القبول بالسلام كخيار استراتيجى وحيد ، والذى يعكس فى حقيقته إقراراً بمحدودية الخيارات ، ومن ثم حالة الضعف والتجريد الذاتى من إمكانات قوة محتملة ، أو السعى باتجاهها . مما لاشك فيه أن تكريس مقولة أن إسرائيل " حالة استثنائية " مع " القابلية " لدى النخب السياسية والثقافية للتسليم بذلك – أدى إلى تحريف أبجديات الصراع العربى – الصهيونى ، وامتدت هذه القابلية إلى الانخراط " الطوعى " – تبريراً لحالة العجز والضعف الرسمى ، وهروباً من استحقاقات المواجهة – إلى التسليم بالمقدمات الخاطئة " للشرعية الدولية " غير المحترمة ، فبدلاً من المجاهرة بحق أى بلد عربى فى امتلاك كافة مقومات القوة ، حتى غير التقليدية ، وإحداث حالة من الردع النووى فى مواجهة تصاعد القوة النووية الإسرائيلية المنفلتة وغير الخاضعة للرقابة الدولية ، يكون القبول ، تفادياً للمواجهة أو عواقب التهديدات الأمريكية ، ومشروعاتها المستقبلية للمنطقة ، والتنازل عن هذا الحق المشروع ، فالتوازن النووى يدفع إلى عدم احتكار طرف واحد ، ولا يتيح له فرض إملاءات جائرة لتسوية سلمية بائسة ، والأمثلة كثيرة ، من باكستان والهند ، والإعلان من جانب كوريا الشمالية فى موازاة كوريا الجنوبية . وتواصلاً ، فلابد من رفض التسليم بأن إسرائيل حالة استثنائية ، غير قابلة لعقوبات دولية ، أو تجريد من سلاح نووى ، وحقها " المشروع " فى الدفاع عن النفس ، والحماية الدولية للفلسطينيين من إرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم ، والاتهام بالعنصرية ، وتجاوز القانون الدولى الإنسانى " كدولة احتلال " فى فلسطين 1948 وباقى الوطن الفلسطينى . ودروس التاريخ ، واستحقاقات المستقبل ، على الرغم من خلل موازين القوى ، تؤكد أن منتهى التنازلات العربية لابد أن يكون عبر القبول بدولة ثنائية القومية على كامل فلسطين التاريخية ، دولة ديمقراطية علمانية تتجاوز منطق دعوات أممية دولة اليهود فى فلسطين ، وتتوافر فيها إمكانية عملية لحق العودة لكافة اللاجئين والنازحين منذ 1948 و 1967 ، ويتم فيها إعلاء شأن ومعايير المواطنة الكاملة والمتساوية بكل تجلياتها. هذا الأمر بمقدوره تجنيب المنطقة حالة التوترات وفقدان الأمن ، وسفك الدماء ، وتجسيد السلام الدائم القائم على الحق والعدل – رغم نسبية العدل بهذا الشأن ، وما دون ذلك مضيعة للوقت ، وهدر للإمكانات ، وتهديد متعمد لفرصة حقيقية لفرض سلام شامل وتعايش حقيقى ، وما الرفض الإسرائيلى لهذا الخيار ، إلا عودة للحلقة المركزية وهى الخاصة بتوصيف الكيان الصهيونى ، الاحتلالى الاستيطانى ، الإحلالى والإجلائى ، ورفض تحمل الاعتراف بالمسئولية الشاملة عن معاناة ومأساة الشعب الفلسطينى ، فى الماضى والحاضر والمستقبل ، على حد سواء . وثمة ضرورة موضوعية للتوقف عن مزيد " من ابتلاع " وتيسير هضم مقولة أن إسرائيل " حالة استثنائية " لتبرير جريمة احتلالها لفلسطين ، وبدلاً من ذلك إعادة التأكيد المتواصل على أن إسرائيل دولة احتلال " مارقة " خارجة عن القانون ، وضمن محور الشر ، بالمعنى الحقيقى للتوظيف ، دولة إرهاب وعنصرية ، لا يستقيم معها التطوع بحرمانها من مواجهة ذلك ، وإعادة التذكير بتلك البديهيات ، والتى يتوجب أن تظل حاضرة وفاعلة فى الذاكرة القومية للشعوب العربية ، وألا تكون مدخلاً ، أو مبرراً ، لمزيد من التنازل عن الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف ، وفى مقدمتها حق العودة ، وعدم مقايضته ، فى أحسن الظروف ، بأحد تجليات واقع الاحتلال ، وهو الاستيطان ، غير المشروع بالأساس . والقول الخاتم ، إن على عاتق القوى الوطنية الفلسطينية والعربية ، مهما كانت التحديات ، تدارس إمكانيات الفعل المضاد لتفنيد مقولة : إن إسرائيل حالة استثنائية ، سياسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً ، ولابد من تزايد المطالبة بمحاسبة إسرائيل عن خروقاتها لميثاق الأمم المتحدة ، وواجبات العضوية فيها ، وعدم تنفيذ قراراتها ، ومن ثم مدى استمرارية إسرائيل ضمن هذه المظلة الدولية ، وما تفرزه من " شرعية دولية " . والقاعدة أنه إذا لم يكن بالإمكان فى لحظة تاريخية معينة ، وضمن معادلات محددة، تجسيد كافة الحقوق والطموحات ، فلا يتوجب التنازل الطوعى عنها أو المقايضة عليها ، والسعى لإعادة إنتاج الأدوات والمعطيات المؤهلة لذلك .