اسرائيل تستولي على 88% من المياه الفلسطينية
سياسة التعطيش جزء من الحصار

شاحنات كبيرة تجر صهاريج مياه.. يندفع الناس للشراء.. المائة لتر بدولار ونصف.. وتحت الحصار يصل اللتر إلى سبعة دولارات ونصف.. ومن لا يشتري يموت عطشًا! إنه مشهد مألوف لسكان قطاع غزة يحدث يومياً؛ فهو السبيل الوحيد للحصول على مياه صالحة للشرب بعد أن تلوثت المياه الجوفية، وأصبحوا يعتمدون على الشركات التي تقوم بتنقية المياه وتقوم ببيعها عبر السيارات المتجولة ونقاط البيع.
وكما لم تسلم الأرض والسكان من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، احتلت قضية المياه أهمية قصوى في أجندة الحركة الصهيونية منذ البداية؛ لذا تعاملت مع المياه باعتبارها مسألة إستراتيجية، وسعت للسيطرة على جميع موارد المياه في المنطقة. وكان الفلسطينيون الضحية الأولى لسياسة إسرائيل المائية، حيث تسبب استنزافهم للمياه الجوفية الفلسطينية، إضافة لزيادة عدد السكان الفلسطينيين وإمكانياتهم المحدودة في تغيير نوعية المياه، أو بمعنى أوضح تلوثها وزيادة نسبة الأملاح والنترات والكلورايد بها، بل هناك بعض المعادن الثقيلة كالنحاس والرصاص والسيانيد والزئبق، وهو ما جعلها غير صالحة للاستهلاك سواء الآدمي أو الزراعي وتسببت في كثير من المشاكل الصحية والاقتصادية.

تملح المياه نتيجة الصرف الزائد للمستوطنات

فاستنزاف الآبار أدى إلى تسرب مياه جوفية شديدة الملوحة للمياه الجوفية العذبة في الضفة الغربية، وذلك من خلال التصدعات والشقوق الكبيرة كي تسد الفراغ الذي أحدثه الضخ من الأحواض المائية. أما في قطاع غزة فتتسرب مياه البحر لتملأ الفراغ الحاصل في حوض المياه الجوفية في القطاع.
وارتفعت نسبة الأملاح في مياه نهر الأردن الذي يعد المصدر الأساسي المغذي للضفة الغربية وآبارها الجوفية لتصل إلى 5000 جزء في المليون، علماً بأن الموصى به دولياً هو 250 جزءًا في المليون.

وأشارت دراسة لمعهد الأبحاث التطبيقية برام الله حول مصادر المياه والزراعة في الضفة الغربية أن ما يقرب من 27% من مياه الضفة تزيد فيها نسبة الأملاح عن النسبة الموصى بها دولياً وهي 250 ملغ/لتر، وتتركز هذه الكمية في مياه الحوض الشرقي للضفة.
في قطاع غزة تبدو المشكلة بصورة جلية أكثر، حيث تشير دراسة أجرتها الجهات المعنية في السلطة حول المياه الفلسطينية إلى أن 85% من مياه آبار القطاع غير صالحة للشرب، حيث وصل معدل الأملاح فيها إلى 1000 ملغ/لتر.
أما النترات التي تنتج عن طريق تسرب المياه العادمة والغائطات القولونية وتحلل الكائنات الحية والمواد العضوية والأسمدة، فتشير الدراسة نفسها إلى أن 50% من آبار الضفة الغربية ملوثة بالغائطات القولونية، وأن 27% فقط من العينات التي أُخذت من آبار الضفة غير ملوثة، وتقع في منطقتي طولكرم وقلقيلية.
وأثبتت الدراسات أن 14% من عينات آبار الضفة تحتوي على كمية أكبر من 50 ملغ/لتر، وهو الحد الأعلى الموصى به من قبل منظمات الصحة العالمية.
وفي قطاع غزة وصلت نسبة النترات إلى عشرات أضعاف الموصى به دولياً، وتتزايد هذه المعدلات في المناطق المكتظة بالسكان والمناطق الزراعية؛ بسبب تسرب مياه الصرف الصحي عبر الحفر الامتصاصية المنتشرة لتصريفها، وكذلك الإفراط في استخدام مبيدات الآفات الزراعية والمخصبات الزراعية.

اختلاط العادم بمياه الشرب

وتعد المياه العادمة والأسمدة الزراعية ومبيدات الآفات والمخلفات الصلبة المتراكمة والملوثات الصناعية من أهم أسباب تلوث المياه في الضفة والقطاع، وتأتي خطورة هذه المصادر على المياه نظرًا لتسربها للخزان الجوفي، إما بطريقة مباشرة عبر مسامات الصخور أو الطبقات المنفذة للمياه، أو بطريقة غير مباشرة بعد تحللها، وهو ما عمل على زيادة نسب الأملاح من جهة والنترات من جهة أخرى وأدى في النهاية لتغير نوعية المياه.
وتتدفق المياه العادمة غير المعالجة (الصرف الصحي) عبر قنوات مكشوفة عبر المناطق الآهلة بالسكان والمناطق الزراعية، وتقدر نسبة المياه غير المعالجة في الضفة بحوالي 90% من جملة المياه العادمة فيها.
ولا تخدم شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية أكثر من 30% من السكان، في حين يعتمد 70% على "الحفر الامتصاصية" التي تستخدم لتجميع المياه العادمة، وبعد امتلاء هذه الحفر تنقل عبر صهاريج لتلقى في المناطق الخالية أو الأودية.
وقدر بعض الدراسات كمية المياه العادمة في الضفة الغربية بـ 8,5 مليون متر مكعب عام 1994، وسوف ترتفع إلى 92 مليون متر مكعب عام 2010، ولا تتم معالجة المياه العادمة في الضفة الغربية إلا بكميات قليلة.
أما في قطاع غزة فتغطي شبكات الصرف الصحي 60% من مساكن المواطنين، في حين يعتمد 40% من قطاع غزة على الحفر الامتصاصية التي ترشح منها مياه المجاري إلى المياه الجوفية، وتقدر بـ 20% من جملة المياه العادمة بالقطاع، وتقدر بحوالي 30 مليون متر مكعب سنويا، في حين تذهب الـ80% المتبقية إلى البحر.
توجد في القطاع ثلاثة أماكن لمعالجة المياه العادمة، ولا تعدو كونها بِرَك ترسيب تزال منها المواد الصلبة، كما أن جزءًا منها يمر عبر مجرى وادي غزة، حيث تتكون بحيرة أو مستنقع من مياه المجاري على شاطئ البحر، وتشكل بؤرة مناسبة لانبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والميكروبات.

والخطير في الموضوع أن المياه العادمة غير المعالجة تستخدم للري في بعض مناطق الضفة الغربية والقطاع، وذلك لعدم توافر المياه الصالحة بقدر كاف وارتفاع أسعارها، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الطفيلية المعوية في هذه المناطق مثل الجارديا والإسكارس.

المرض والاحتلال.. دائرة مغلقة

وتجدر الإشارة إلى أن تزايد نسبة الأملاح في المياه يسبب أضرارًا بالصحة العامة؛ إذ إن تزايد نسبة الكبريت تسبب الأمراض الجلدية، وتزايد نسبة الفلوريد يسبب مشاكل في العظام لدى الكبار وتآكل الأسنان لدى الصغار، وتزايد نسبة النترات يسبب مرض السرطان، وتزايد الرصاص يسبب التسمم عند الأطفال والتخلف العقلي، إضافة للأمراض العضوية والطفيلية مثل (الجارديا، والديدان، والإنثاميا).
وقد حذرت الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك من العديد من المخاطر التي تؤثر في كميات وجودة المياه التي يستهلكها المواطن الفلسطيني، ومنها:

1. الزيادة المطردة في نسبة الملوثات وخاصة النترات والكلوريدات، والتي تتسبب في العديد من الأمراض كالفشل الكلوي والسرطان ونقص نمو الأطفال والتشوهات الخلقية للأجنة وهشاشة العظام... إلخ.

2. ردم ودفن المخلفات الصناعية الخطرة، وكذلك المواد الكيماوية السامة الإسرائيلية، وضخ المياه العادمة القادمة من المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية.

3. حفر الآبار الاصطيادية (التي يصطادون بها الماء من آبار الفلسطينيين) بأعماق كبيرة من قبل الإسرائيليين بهدف حجب المياه عن الفلسطينيين، والاستئثار بها، وهو ما يتسبب في نقص المياه وزيادة ملوحتها.

4. الرشح الناتج عن برك تجمع الصرف الصحي، وكذلك الحفر الامتصاصية التي تؤدي لتسرب المياه العادمة والملوثة للمخزون الجوفي.

5. عدم فاعلية شبكات توزيع المياه؛ حيث لا يتم صيانتها بشكل دوري، وهو ما يؤدي لهدر كميات هائلة من المياه.

6. التأثير السلبي للمياه غير الصالحة على المزروعات وجودة التربة الزراعية بسبب نسبة الملوحة والعناصر الملوثة الأخرى.

قالت سلطة المياه الفلسطينية في رام الله إن سلطات الاحتلال تسيطر بالقوة العسكرية على 88 % من المصادر المائية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال فضل كعوش نائب رئيس سلطة المياه في مقابلة خاصة إن المستوطن الصهيوني الذي يقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 يحصل على 500 لتر من المياه يومياً بينما حصة المواطن الفلسطيني لا تتجاوز الـ 40 لتراً فقط.

حرب المياه قادمة

ومنذ عام 67 تقوم إسرائيل بسرقة ونهب المياه الفلسطينية والعربية دون توقف. وقد سميت حرب 1967 بين العرب و"إسرائيل" "بحرب مياه". وقد سبق الحرب نزاع كبير بين الدول العربية و"إسرائيل" على حوض نهر الأردن، وعقد أول مؤتمر قمة عربي (سمي مؤتمر نهر الأردن) من أجل المياه، وقيل عن نهر الأردن أنه النهر الذي وحد العرب، لكن لسوء الحظ شنت "إسرائيل" الحرب واحتلت الضفة الغربية والجولان وسيطرت على جميع مصادر المياه في الضفة الغربية وشمال فلسطين، و سيطرت على جميع الأحواض المائية في فلسطين وهي الحوض الغربي والشرقي والشمالي الشرقي، وهي تسيطر على 88 % من مجموع مصادرنا المائية المتجددة، التي تنشئ داخل حدودنا 800 مليون متر مكعب، بالإضافة لحصة الفلسطينيين من مياه نهر الأردن التي لا نحصل عليها. والجانب "الإسرائيلي" منع الفلسطينيين منذ عام 1967 من الوصول الى نهر الأردن ودمر كل المضخات على النهر وطرد المزارعين وأعلنت المنطقة مغلقة، والآن لا ننتفع إطلاقاً من حصتنا المقدرة 250 مليون متر مكعب في مياه نهر الأردن مع أننا طرف تاريخي مشارك في هذه المياه وفق كل الإتفاقيات الخاصة.
وتشير التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الفلسطينون إلى أن الفلسطينيين على أبواب أزمة مائية خانقة إذ إننا نعاني منذ زمن طويل من مشكلة نقص المياه في الضفة وقطاع غزة. أن حصة الفرد من المياه في الضفة وغزة لا تتجاوز 40 ليتراً في اليوم مع العلم أن المعيار العالمي يعطي الفرد الواحد 150 ليتر من الماء يومياًفي حين يستهلك الفرد في إسرائيل 350 ليتراً في اليوم، أما الصهاينة في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة فيستهلكون حوالى 55 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 450 -500 ليتر لكل فرد.
وتكمن المعاناة في وجود 250 تجمعاً فلسطينياً من أصل 615 تجمعاً من مدن وقرى ومخيمات في الضفة الغربية لا توجد فيها شبكات مياه، مثل بلدة طمون التي تضم عشرة آلاف مواطن فلسطيني لا توجد لديهم مياه ويعتمدون على آبار الجمع والينابيع التي جف معظمها بسبب سرقة "إسرائيل" لمياهنا، كذلك يوجد كثير من المدن المروحة من المياه مثل جنين الإسرائيلي والسبب هو ممارسات الاحتلال في تلك المناطق التي تحول دون حصول المواطنين الفلسطينيين على المياه.

والاحتلال منذ سيطرته على الأراضي الفلسطينية أهمل حاجة المواطنين الفلسطينيين للمياه وأهمل شبكات الصرف الصحي، ولم يقم كمحتل وفق كل الإتفاقيات الدولية برعاية شؤون المواطنين في توفير المياه لهم، مما نتج عنه أننا نعاني من نقص حاد في المياه وعدم توفر شبكات المياه في الكثير من التجمعات البشرية الفلسطينية الكبيرة التي تحصل على المياه من آبار الجمع ومن المياه السطحية التي هي غالباً غير صالحة للشرب أو من تجار المياه بحيث يكلفهم متر الماء المكعب أكثر من دولارين.
وتشير الفقرة 40 من اتفاقية السلام بين السلطة الفلسطينية والجانب إلى وجود تفاهم واعتراف اسرائيلي باحتياجات عاجلة جداً لـ 80 مليون متر مكعب من المياه للفلسطينيين الأمر الذي لم يطبق منذ توقيع الإتفاقية إلى الآن وحصلنا فقط على 20 مليون متر مكعب فقط. وشكّلت لجنة مشتركة لمتابعة هذه القضية لكنها فشلت نظراً لتغير السياسات بين حزبي الليكود والعمل اللذين تعاقبا على رئاسة الحومة عدة مرات منذ توقيع اتفاقية أوسلو.
ولم تسمح سلطات الاحتلال بحفر الآبار إلا في إطار محدود جداً بحيث أصبح كل من يحفر بئراً يسحب المياه على حساب بئر آخر كان محفوراً مسبقاً. وفي منطقة رام الله ونتيجة لمنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة وتوجيهم للحفر في مناطق الآبار المستنزفة كما حصل في عين سامية التي كان يحصل منها المواطنون على 15 ألف متر مكعب في اليوم، والآن يسمح بالحصول على 3 مترات مكعبة يومياً، وكانوا يحصلون على المياه من الينابيع التي بنيت عليها القرى الفلسطينية حيث أن كل قرية فلسطينية بنيت على نبع من المياه كنا نحصل منها على 60 مليون متر مكعب، هي اليوم تعطي فقط 15 متراً مكعباً وسبب ذلك هو سحب المياه من قبل إسرائيل وزيادة احتياجات الفرد الفلسطيني.
فالشعب الفلسطيني لا يعاني من قلة المصادر المائية بل يوجد الكثير من مصادر المياه ولكن المشكلة تكمن في عدم سيطرتنا على مصادر المياه هذه، فيوجد 800 مليون متر مكعب تكفي لعشرات السنين، ولكن إسرائيل تمنعنا من استغلال هذه المياه التي تقوم بسرقتها منذ عام 1967 وهم يريدون أن يحققوا أمرين من سيطرتهم على المياه: الأمر الأول "الاستمرار في السيطرة على مياهنا وسرقتها ونقلها إلى داخل الخط الأخضر لري السهل الساحلي"، "والأمر الآخر هو استخدام المياه كسلاح سياسي يجعل الفلسطينيين يستجدون مياههم من إسرائيل تمرير أوراق تفاوضية أخرى.
أما الوضع في قطاع غزة فهو أصعب من الضفة الغربية بكثير كون غزة ضيقة المساحة ولا تزيد عن 365 كيلو متر مربع وعدد السكان كبير ومصادر المياه محدودة جداً، فالناتجة عن الأمطار لا تتجاوز الــ45 مليون متر مكعب من أصل 120 مليون متر مكعب تستخدمها غزة سنوياً. وهناك عجز، سببه استنزاف الإحتياطي مما سبب زيادة نسبة الملوحة، وتقدم البحر نحو المصادر المائية العذبة. والمياه في غزة سطحية كلما يسحب منها كلما يسمح لمياه المجاري والمياه العادمة بالوصول إلى نظام المياه هناك، وكذلك تعاني غزة من مشكلة مائية في النوع والكم، حيث أن نوعية المياه هناك متردية ولا توجد كميات مياه تكفي حاجة السكان، وهناك قنبلة بيئية موجودة في غزة ويوجد الكثير من الأمراض الناتجة عن تلوث مصادر المياه.
وبالتالي فإن غزة مهددة ليس بالعطش فقط بل بالتلوث لاتساع مناطق الملوحة فيها، وفي إطار اتفاقية السلام كان هناك اتفاق أن تعطى غزة 5 ملايين متر مكعب من الضفة ولم تحصل على شيء من ذلك.

فإسرائيل تريد إيصال رسالة مبطنة للفلسطينيين حتى إذا جرت مفاوضات حول ملف المياه الذي لم يتم التفاوض حوله بعد باعتباره من الملفات المؤجلة إلى المرحلة النهائية، وهذه الرسالة تقول: ليس أمامكم إلا الذهاب إلى البحر وبالفعل هذا الكلام كان جدياً وقالوا إننا نحن نوفر لكم الأموال من الأميركان ونعمل لكم محطات لتحلية مياه البحر. في الخضيرة لإعطاء المياه في الضفة الغربية. كل مياهنا أصبحت مستنزفة بطريقة السرقة، وحديثهم عن التحلية هو شأن "إسرائيلي"، ولا يوجد في العالم بلد تمر منه المياه ولا يستطيع استخدامه، مياهنا هذه من حقنا استخدامها. وأما إحضار مليون مستوطن، في الفترة الأخيرة ودعوة شارون إلى إحضار نصف مليون آخر فهذه مشكلة شارون في توفير المياه لهم وليس على حساب الشعب الفلسطيني.
وهناك المستعمرات الصناعية التي تلقي أكثر من 50 مليون متر مكعب من المياه العادمة في مياه نهر الأردن الذي تلوث كله بسبب مياه مجاريهم خصوصاً مصانع بيسان و طولكرم و قلقيلية إضافة إلى تلويث مستعمرات الخليل.
إن على المفاوض الفلسطيني أن يكون مستعداً لهذه التحديات والمؤامرات التي تطال حياة المواطن الفلسطيني في الصميم وأن نكون حذرين من كل الألآعيب الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الملف الخطير والمصيري أيضاً.