مطالبة بقانون لحقوق الأسرى

تدور حاليا في بعض الأوساط نقاشات، حول تحويل النص الدستوري في القانون المعدل للقانون الأساس بشأن رعاية الأسرى، إلى قانون ينظم رعاية هذه الفئة ويصون حقوقها. وتأتي هذه النقاشات من خلال ورقة قدمت على خلفية بروز ملف الأسرى على رأس جدول أعمال الحكومة الفلسطينية.
ومن بين البنود التي تدور حولها النقاشات نص يلزم بضرورة تحرير الأسرى وتأمين حياة كريمة لهم، وعقد دورات تأهيلية لمحررين منهم، وتأمين فرص عمل مناسبة لهم أو لذويهم من الدرجة الأولى وفق قانون الخدمة المدنية.

كما تدور نقاشات حول اعفاءات للأسرى سواء في إعفاء أبنائهم من رسوم التعليم، المدرسي والجامعي، والتأمين الصحي وضريبة الأملاك وأي مستحقات مالية أو ضريبية. وهناك مقترحات بضرورة إنشاء صندوق ضمان للأسرى وتأمين راتب شهري لكل أسير بدون تمييز.

ومن بين النقاشات، إدراج نص حول ضرورة عرض الحكومة لرأي اتفاق حول الأسرى على المجلس التشريعي لإقراره، وإلزام الحكومة بقرار المجلس، واحتفاظ السلطة الفلسطينية بحقها في ملاحقة ومحاكمة جنود وضباط دولة الاحتلال على كل جريمة اقترفوها بحق الأسرى.