تداعيات الانتفاضة على الاقتصاد الاسرائيلي

انعكست فعاليات الانتفاضة بشكل لافت على الاقتصاد الاسرائيلي حيث شهد سوق الأوراق المالية تراجعاً حاداً، ترافق مع ارتفاع العجز في الميزانية، وبحسب مصادر اقتصادية اسرائيلية فقد تراجع مؤشر تل أبيب الذي يمثل 100 شركة كبرى بنسبة حادة جداً، بلغت 3% في حين تدنى مؤشر أسهم الشركات التكنولوجية المحلية بنسبة 2.5%.

وتشير المصادر الى أن أسباب التوجه السلبي لسوق الأوراق المالية تعود الى خشية من الصعوبات التي يواجهها تطبيق "خريطة الطريق"، وبسبب العملية المسلحة التي وقعت عند معبر ايرز في قطاع غزة.

أما على صعيد العجز في الميزانية فقد ارتفع الى 1.8 مليار شيكل في أيار الماضي، وذلك استمراراً لــ 1.7 مليار شيكل في نيسان، وارتفع العجز المحلي الى 207 مليار شيكل، مقابل قيمة مضافة بمبلغ 928 مليون شيكل في الخارج. أي نحو 54% من هدف العجز السنوي(15.2 مليار شيكل).

يذكر أن العجز المحلي وصل منذ بداية العام الحالي الى 9.7 مليار شيكل (مقابل هدف 11.5 مليار شيكل)أما النشاط الحكومي في الخارج فسجل قيمة مضافة بــ 1.6 مليار شيكل.

الى ذلك، يتبين من مقارنة حول نسب النمو الاقتصادي الاسرائيلي في 27 اقتصاداً ناهضاً وفي 23 دولة غربية ان الاقتصاد الاسرائيلي يتخلف وراء غالبية اقتصادات دول العالم.

وبموجب المعطيات فإن ناتج الاقتصاد الاسرائيلي في الربع الاول من هذه السنة كان أكبر بنسبة واقعية تبلغ 0.3% من الناتج الذي سجل في الربع الأول من السنة الماضية، ومقارنة بالاقتصادات الناهضة فإن اسرائيل تحتل المكان قبل الأخير في قائمة النمو لعام 2003، وفنزويلا هي الدولة الوحيدة التي تتخلف عن اسرائيل من حيث النمو الاقتصادي.