الأسرى المحررون يعتصمون أمام السراي: لن نغادر إلاّ إلى الوظيفة الموعودة 6-4-2001

استأنفت مجموعة من الاسرى المحررين، امس، اعتصامها المفتوح امام السراي الحكومي، وهذه المرة لن يتحركوا من مكانهم على الرصيف قبالة السراي إلا الى الوظيفة التي تؤمن لهم لقمة العيش وتقيهم شر العوز، ولن تثنيهم عن خطواتهم هذه المبادرات والوعود، فقد شبعوا من الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
عندما قرر الاسرى المحررون تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام (في الخامس من شباط الماضي)، كانوا يأملون خيراً من بادرة رئيس مجلس الوزراء الذي وعدهم بالتوظيف في فترة ثلاثة اسابيع، مرت الايام بطيئة عليهم وملأوا فيها الاستمارات، ثم توقفت تعبئة الاستمارات ومضى الشهر وتلاه الشهر الثاني، وظلت المبادرة وعداً.
ولأنها ليست المرة الاولى، كان الحل بالنسبة لمجموعة منهم العودة الى الاعتصام، لكن هذا الامر لم يلق استحسان حرس السراي، فعند الساعة العاشرة صباحاً، حضر الاسرى المحررون الى الرصيف الذي شهد اعتصامهم الأول وفي ايديهم الزوادة: لافتات هي كل ما يستطيعون الإتيان به. وعندما قرروا حط رحالهم، عاجلت العناصر الامنية بإبلاغهم بأن عليهم النزول الى الشارع الآخر، لأنه “ممنوع البقاء هنا”. كان رد الاسرى “تبخلون بقطعة رصيف على من لم يبخل على ارضه بحياته ودمه”. ولأن الاوامر كانت واضحة بعدم بقائهم على الرصيف كان على الاسرى المحررين الامتثال للأوامر وإلا فستضطر القوى الامنية لمنعهم، فجاء رد الاسرى بسرعة “اقتلونا، اضروبنا، احبسونا، فلن نتحرك من هنا الا الى الوظيفة”.
استمر الكر والفر بين الجهتين، فمنعت القوى الامنية الصحافيين والمصورين من الاقتراب في حين لم يبالِ الأسرى بهذا الإجراء “نحن لم نأتِ لنتصور والناس ستعرف والمسؤولين ايضاً”. وهكذا بعد تشنج واصل الأسرى اعتصامهم بهدوء حتى المساء حيث باتوا ليلتهم في العراء.
وبات الرصيف فسحة ترفيه للطفل أيمن يصب في أنحائه شقاوته في اللعب، وكأنه في رحلة ترفيهية او في مخيم صيفي، في حين يؤدي والداه مهمة.
على الحائط الذي استند إليه الاسرى رفعت لافتات “مرت السنون ومضت الاشهر وذهبت الثلاثة اسابيع وما زلنا في الشارع يا دولة الرئيس” و”هل وجودنا في الشارع جزاء الدفاع عن لبنان وأهله؟”، “اين انت يا ابن الجنوب ورمز المقاومة، دولة الرئيس من قضية الاسرى؟”، “اين انت يا فخامة الرئيس من لبنان والجنوب ومن قضية الاسرى المحررين” و”لم نبخل على الوطن بحياتنا وبحريتنا فلماذا تبخلون علينا بلقمة العيش؟”.
ووزع المعتصمون بياناً قالوا فيه “بعد الوعود الكثيرة التي تلقنياها على عدة سنوات وكان آخرها وعد دولة رئيس مجلس الوزراء بأنه سيتم توظيفنا خلال ثلاثة اسابيع، وبعد الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي ما زالت حبراً على ورق وبعد الاستمارات التي امليناها ولا ندري اين ذهبت، فإنه لشرف عظيم لنا ان نناضل من اجل حقنا في حياة كريمة وشريفة في وطن قدمنا أغلى ما نملك من اجله، وإنه لعار على الدولة ان تبحث عن حل لمن خان الوطن ونكس علم بلاده ورفع مكانه علم الأعداء”.
وتساءل الاسرى في بيانهم “نريد ان نسأل المسؤولين عندما يقولون ان المقاومة حررت الجنوب وعندما يتفاخرون بالتحرير بين اشقائنا العرب هل يقولون لهم ان الاسرى المحررين ما زالوا في الشارع بلا عمل ولا مسكن”.
وختم الأسرى بيانهم بالتأكيد على القيام بخطوات تصعيدية إذا لم يتحقق مطلبهم “نحن لا نطلب صدقة ولا إحساناً، كل ما نطلبه هو الوظيفة والمسكن لاستمرارنا بحياة شريفة تليق بنا”.
وفي حين منعت القوى الامنية الاعلاميين من تأدية مهامهم في بدء الاعتصام، لم تشمل السياح بقرارها، فكان بعضهم يمرّ من امام المعتصمين ويختار الزاوية حيث الأزهار الملونة ومشهد السراي الكبير ليلتقط صورة للذكرى... فهل تنفع صورة لاعتصام الأسرى لتذكير المسؤولين بوجودهم؟..

الأسرى المحررون يواصلون اعتصامهم
رعد يعدهم بالتوظيف على مراحل 7-4-2001  

ليلة ثانية أمضاها الاسرى المحررون في العراء، بعد ان أمضوا الليلة الاولى تحت المطر، أسعفتهم خلالها جمعية النجدة الشعبية بالاغطية وزودهم الاصدقاء بالشراب الدافئ، في حين لم يلتفت اليهم أحد من المسؤولين.
وواصل الاسرى المحررون اعتصامهم المفتوح أمام السراي الحكومي احتجاجاً على لامبالاة الدولة تجاههم وعلى نكثها بوعودها تجاههم.
مر اليوم الثاني كما مر الاول، لكن الهدوء كان السمة البارزة فيه، وكانت زيارة رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد المحطة الابرز لهذا اليوم، اذ شرح لهم ان القضية يجري العمل بها حالياً، لكن عدد الاسرى كبير ويحتاج لوقت ليتم استيعاب الجميع وتوظيفهم، وعلى الرغم من دعوته الاسرى للتروي الا ان ردهم كان الإجماع على ان حسن النوايا يترجم بالبدء بعملية التوظيف على مراحل وعلى دفعات، والا فالاعتصام مستمر الى أجل غير مسمى.
وأوضح اللواء رعد في اتصال مع “السفير” ان “المراحل التي يتم العمل بها حالياً لن يعلن عنها قبل انتهائها، لكن السلطات المعنية مهتمة بالموضوع وترى ان مطالب الاسرى المحررين محقة”، وأوضح ان “العمل يتم حالياً لاستيعاب الاسرى المحررين في بعض الادارات بعد ان يمر الاقتراح على عدد من الهيئات المختصة ويعرض في مجلس الوزراء لإقراره”.
وشدد على ان “الحل موجود لكن يحتاج لوقت لن يطول لكنه لن يكون سريعاً”.
وكان الاسرى المعتصمون اتخذوا قرارهم بالبدء بالاضراب المفتوح عن الطعام اعتباراً من الاثنين المقبل، كخطوة تصعيدية، فإما الوظيفة وإما الموت جوعاً وهي الحالة اذا لم يتم تأمين مصدر رزق لهم.

مشروع لبناني للإفراج عن المعتقلين في “اسرائيل”
محادثات في الخارجية حول العلاقات مع رومانيا 12-4-2001

تقدم لبنان بمشروع قرار إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يطالب بالإفراج السريع عن المعتقلين اللبنانيين في السجون “الاسرائيلية”. ويبيّن مشروع القرار أن الاعتقال تمّ خلافا لاتفاقية جنيف الرابعة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين محمود حمود قد تابع الاتصالات التي تجريها الدبلوماسية اللبنانية لتوفير الدعم لهذا المشروع عند عرضه على لجنة حقوق الإنسان التي بدأت اجتماعاتها في جنيف قبل نحو أسبوعين وستنتهي في 27 الجاري.
وكلّفت الخارجية مندوب لبنان الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف السفير وليد نصر بطرح هذا المشروع على اللجنة.

أسبوع على اعتصام الأسرى : كأنهم ما زالوا في الزنازين

ها هو الأسبوع الأول يمضي على اعتصام الاسرى المحررين أمام السراي الحكومي. وبدأ اليوم الرابع من الاضراب المفتوح عن الطعام، لكن الاجساد القوية الصلبة بدت عاجزة عن الحراك، فارتمى الأسرى المحررون على الأرض، الواحد الى جانب رفيقه، الصورة تشبه بدرجة كبيرة أيام الأسر، والفرق انه معتقل ضيق حدوده الهواء.
الأسرى ماضون في اضرابهم المفتوح حتى الموت، بعد ان فقدوا الامل من ان تنصفهم دولتهم التي أغدقت عليهم الوعود.
وكما مرت الأيام الست الماضية، كان يوم أمس مشابها، باستثناء ان القوى خارت وباتت القدرة على الصمود انجازا.
وككل يوم حضرت القوى الامنية في عملية تعداد للمعتصمين وسؤال “هل زاد العدد؟”، حتى قرر الأسير المحرر محمد رمضان اذا عادوا ان يقول لهم “محمد رمضان 5043” وهو رقمه في المعتقل.
وعلى الرغم من الجو الماطر أمضى الأسرى المعتصمون ليلتهم، موزعين بين الخيمة والرصيف. وباتوا على أمل أن يحمل الغد أخبارا جديدة، خاصة أن الاعياد على الابواب. وغدا سيعقد مجلس الوزراء جلسة يتساءل المعتصمون عما اذا كانت قضيتهم ستدرج على جدول أعمالها أم لا.
ومع المداولات التي كانت تجري بينهم كان الجميع متفقا على أن الاضراب عن الطعام مفتوح الى حين تلتزم الدولة بمسؤوليتها وتلبي مطالبهم أو تدعهم يموتون عند أبواب سراياها.
ومن المتضامنين أمس النائب محمد البرجاوي، الذي اطلع من الاسرى على استمرارهم بالاضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق المطالب أو الموت. وأوضح البرجاوي أن الامر يحتاج للصبر.
وناشد النائب السابق حبيب صادق، خلال زيارته التضامنية للأسرى “مختلف هيئات المجتمع المدني وكل الشرفاء في هذا الوطن ان ينخرطوا جميعا في حملة ضغط على السلطة لتسارع الى تأمين عمل دائم لهؤلاء الأبناء البررة”. ورافقه نديم عبد الصمد.
ووجهت الجمعية اللبنانية لحقوق المرأة نداء الى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبته فيه “تأمين الوظائف اللائقة والكريمة التي تنسجم مع التضحيات الجسام التي قدمها هؤلاء الابطال، وتوفير المتطلبات الاجتماعية والصحية والسكنية والتعليمية لهم ولعائلاتهم”.

"لجنة المعتقلين" أعلنت 17 نيسان "يوماً للأسير العربي" 

اعلنت "لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون “الاسرائيلية” 17 نيسان الجاري "يوماً للاسير العربي في السجون “الاسرائيلية”". عقدت اللجنة مؤتمراً صحافياً امس في نقابة الصحافة حضره المنسق العام لـ"تجمع اللجان والروابط الشعبية" معن بشور ومسؤول "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" علي فيصل والامين العام للجنة محمد صفا. وتلا عضو اللجنة عامر ملاعب بياناً قال فيه انه "فيما تحيي لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون “الاسرائيلية” يوم الاسير العربي في السجون “الاسرائيلية” والذي يترافق مع الذكرى الـ23 لاستمرار العدو “الاسرائيلي” في اعتقال عميد الاسرى اللبنانيين المناضل سمير القنطار، لا يزال يقبع في السجون “الاسرائيلية” 1760 اسيراً فلسطينياً موزعين على 11 سجناً و40 معتقلاً اضافة الى 14 لبنانياً و12 اسيراً من الجولان السوري المحتل و4 اردنيين".

البرنامج

وفي برنامج الاحتفال: "الثلثاء 17/4/2001 اعتصام تضامني في مناسبة "يوم الاسير الفلسطيني" الساعة الحادية عشرة قبل الظهر امام "الاسكوا"، الخميس 19/4/2001 ندوة في "جمعية الادب والثقافة" في صيدا حول تجربة الاسر والاعتقال الساعة السادسة مساء، الاحد 22/4/2001 مهرجان تضامني مع المعتقلين العرب في الذكرى الـ23 لاعتقال سمير القنطار برعاية رئيس الجمهورية في قصر الاونيسكو الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. كما تقام نشاطات في الجولان السوري المحتل وفلسطين المحتلة بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الانسانية". واعتبر بشور ان "انتفاضة الاسرى العام الماضي كانت ممهدة لانتفاضة الاقصى المستمرة، ويوم الاسير العربي يجب ان يتحول مناسبة تضامن عربية وعالمية واسعة مع اسرانا العرب والفلسطينيين خصوصاً داخل الارض المحتلة". ورأى فيصل ان "هذه الوقفة هي نبيلة جداً من لجنة المتابعة ومن الشعب اللبناني والمقاومة الاسلامية والوطنية في لبنان التي جهدت لتحويل يوم الاسير الفلسطيني يوماً للاسير العربي". اضاف: "المعتقلون الفلسطينيون هم حجر الانتفاضة الاول وحجر المقاومة المتواصلة من جنوب لبنان الى فلسطين وبالتالي نحن باسم شعبنا الفلسطيني نؤكد ان هذا اليوم سيتحول في السجون والمعتقلات “الاسرائيلية” انتفاضة جديدة للمعتقلين (...)".

الحريري يبلغ الأسرى بقرار مجلس الوزراء 13-4-2001

فاجأ رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري مساء امس الاسرى المعتصمين قبالة السراي الحكومي بزيارة خاطفة اطمأن فيها الى اوضاعهم وأبلغهم بقرار مجلس الوزراء تنشيط اللجنة الوزارية المكلفة دراسة وضعهم واعداً بأنه من الآن وحتى 25 أيار موعد الذكرى السنوية الأولى للتحرير تكون قضيتهم قد وجدت طريقها الى الحل.
ويعقد الأسرى المحررون مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم يحددون فيه الخطوات اللاحقة لتحركهم. وكان عدد منهم قد انهار امس نتيجة الاضراب عن الطعام الذي أعلنوه حتى تحقيق مطلبهم إيجاد وظائف لهم. وقد نقل عدد منهم الى المستشفيات.

الأسرى اللبنانيون المحررون يواصلون إضرابهم :نقل سبعة منهم إلى المستشفيات
نقل أمس سبعة معتقلين لبنانيين سابقين الى المستشفى بعد انهيارهم في اليوم الرابع لاضرابهم عن الطعام مع زملاء لهم احتجاجا على عدم توفير الحكومة فرص عمل·
ونقل علي كريم الى مستشفى ببيروت صباح أمس بعد ان غاب عن الوعي بعد اعتصام بدأ في الاسبوع الماضي وتطور لاضراب عن الطعام يوم الاثنين· ولا يشمل الاضراب شرب الماء والقهوة والتدخين· وقالت مصادر طبية ساعدت في علاجه انه مصاب بقرحة في المعدة وان عدم تناوله الطعام قد يترك مضاعفات سلبية على صحته· وكان كريم قد اعتقل لمدة سبعة اعوام في سجن الخيام الذي كانت تديره الميليشيا العميلة لاسرائيل في الشريط الحدودي الذي كانت تحتله الدولة العبرية في جنوب لبنان على مدى 22 عاما وانسحبت منه في مايو الماضي· وقد اطلق سراح كريم في العام ·1996
وقال كريم بعد ان عاد الى مكان الاعتصام أمام مكاتب رئيس الحكومة رفيق الحريري في الوسط التجاري لبيروت سأستمر في الاضراب عن الطعام حتى الموت ولن اسمح لهم بتقديم الاسعافات الاولية لي في المرة المقبلة· وفي وقت لاحق من يوم أمس نقل ثلاثة معتقلين اخرين الى المستشفى هم داوود فرج واحمد جعفر واكرم ابو قيس ليتلقوا علاجات اولية ويعودوا الى مكان الاعتصام·
وكان فرج امضى في سجن الخيام اكثر من عامين قبل ان ينجح في العام 1992 في الفرار منه في عملية قتل فيها بعض زملائه واعتقل اخرون· اما جعفر فقد امضى في سجن الخيام ثلاث سنوات واطلق سراحه خلال الانسحاب “الاسرائيلي” من الجنوب في مايو /أيار الماضي فيما امضى ابو قيس ست سنوات في السجن واطلق سراحه في العام ·1994
وفي ساعات الفجر الاولى كان قد انهار ثلاثة معتقلين ونقلوا الى المستشفى حيث تلقوا العلاج وعادوا الى مكان الاعتصام· والثلاثة هم محمد رمضان الذي اطلق سراحه من سجن الخيام في العام 1995 بعد ان قضى في الاعتقال ستة اعوام ومصطفى عربية الذي افرج عنه خلال الانسحاب “الاسرائيلي” بعد عشرة اعوام من الاعتقال وزياد غنوي الذي اطلق سراحه في الفترة نفسها بعد ستة اعوام من الاعتقال· وقالت المصادر الطبية في المستشفى ان كريم وعربية عولجا من توتر في اعصاب المعدة فيما عولج رمضان وغنوي من انخفاض في الضغط وهبوط في الحرارة· واكد كل منهم انه سيواصل اضرابه عن الطعام·
واصدرت الحكومة اللبنانية في العام 1993 قانونا قضى بان يقدم لكل معتقل بعد اطلاق سراحه مبلغ خمسة ملايين ليرة (3317 دولارا) وراتبا شهريا لمدة عام واحد بقيمة 400 الف ليرة· وقد وعد الحريري منذ اكثر من شهرين المعتقلين السابقين بتأمين فرص عمل لهم خلال ثلاثة اسابيع لكنهم لم يحصلوا على شيء فدخل 15 منهم في اعتصام امام مكاتبه تطور الى اضراب عن الطعام·
وتتوافد يوميا على مكان الاعتصام الذي نصبت فيه خيمة تحت بناء متضرر من الحرب الاهلية شخصيات سياسية وحزبية للاعراب عن تضامنها مع المعتقلين السابقين ومطالبهم.

الأسرى المحررون : قراءة في التقرير حول أوضاعهم المعيشية والصحية

استنادا الى التقرير السنوي للجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون “الاسرائيلية”، واستنادا الى التقرير المعد حول أوضاعهم والمكون من 51 صفحة والذي نفذته وزارة الشؤون الاجتماعية، يمكن تقديم القراءة التالية للوضعية:
يبلغ العدد الاجمالي للاسرى في السجون “الاسرائيلية” الذين تمت دراستهم، بحسب التقرير: 5200 معتقل 32% منهم من سجن الخيام و48.8% من سجن أنصار والباقون 19.3% سُجنوا في “اسرائيل”(1).
بلغ عدد المعتقلين من الرجال (94.8%) و2،5% من النساء، وبلغت نسبة الذين توفوا بينهم (9،2%). السؤال هنا من يعتني بأُسرهم؟
تتمركز أصول غالبية الاسرى في الجنوب: 88.3% يتوزعون كالتالي: 65.1% على اقضية صيدا والنبطية وصور وبنت جبيل، و23.3% على قضاءي مرجعيون وحاصبيا.
تجدر الإشارة الى ان اكبر تمركز هو في قضاء صور 26.6% والباقي اي: 11.7% على مختلف الأقضية الباقية وخارج لبنان.
من الملاحظ ان سكن معظم المعتقلين السابقين يتمركز في أقضية الجنوب المذكورة: صيدا، النبطية، صور، بنت جبيل، مرجعيون وحاصبيا، ويبلغ 92.4%.
من هنا ضرورة الاهتمام بهؤلاء الاسرى السابقين، وبأماكن سكنهم، بجدية كبيرة لأن من شأن ذلك المساهمة في التخفيف من مشاكلهم الخاصة وفي المساهمة من اجل العمل على حل بعض المشاكل اللاحقة والتي برزت بعد التحرير في مناطق الجنوب المعنية بشكل خاص. وعندما نأخذ بعين الاعتبار ان معظم المحررين يسكنون ضمن أُسرهم، ان كانوا آباء أو أبناء 90.1% (83.7% هم متزوجون وأرباب أسر)، تكتسب مسألة اعتبار العناية الرعائية والصحية وتوفير العمل اللائق لهم مسألة ذات اهمية قصوى، لأن من شأن ذلك المساهمة في حل مشاكل عدد كبير من الافراد. ذلك لا يعني إهمال القاطنين بمفردهم وهم يشكلون 9،5%، بل إعطاؤهم عناية خاصة أيضا، وربما النظر الى وضعهم عن كثب نظرا الى عدم حصولهم على الاحاطة النفسية الضرورية في مثل ظروفهم والتي قد تكون اكثر صعوبة.
 الوضع التعليمي:
56% يتوزعون بين أمي (5،7%) وملم بالقراءة او أنهى المرحلة الابتدائية.
8،42% أنهى المتوسط والثانوي والمهني.
1،5% أنهى الجامعي.
تكتسب قراءة وضعهم التعليمي اهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان الامر الذي ينقص حظوظهم في إيجاد عمل. فكما لاحظنا ان معظمهم غير متعلم وغير متخصص (56%) ويحتاج الى تدريب معين يساعده على التأقلم وإيجاد عمل او مهنة.
 الوضع المهني:
معظم المحررين يعملون كأجراء، 43.3%، ويشكل المستقلون بينهم، اي من يعمل لحسابه، نسبة 30.3% لكن من دون ان يعطينا ذلك فكرة عن معنى هذه الاستقلالية ومداها.
يبدي 12.3% منهم الرغبة بتعلم مهنة محددة، الامر الذي يتطلب أخذ المسألة بجدية وتوفير ما يساعد على تلبية هذه الحاجة.
 العمر والمهنة:
تبلغ نسبة من اعتقلوا بين سن 15 عاما وحتى العشرين عاما 23.6%، الامر الذي يفسر مستوى التعليم المتدني عندهم بسبب عدم استطاعتهم إكمال تعليمهم او اكتساب مهنة جدية، خاصة اذا أضفنا ان نسبة المفرج عنهم بعد بلوغهم سن 20 و24 عاما تبلغ 33.6%. ما يضاعف هذه المشكلة وما يجعل من رعايتهم على هذا المستوى مسؤولية وطنية وخاصة ان الضرر النفسي للمعتقل يكون اكبر كلما تعرض للاعتقال بسن مبكرة.
اما نسبة من اعتقلوا بين 20 و30 عاما فتبلغ 52.2% الامر الذي يعني أنهم اعتقلوا في فترة الذروة، إما في فترة الذروة وإما في فترة تعليمهم واكتسابهم مهنة للمستقبل او في أوج عطائهم على المستوى المهني، الامر الذي يعني ان اعتقالهم شكل قطيعة حادة في مهنهم وفي عيشهم، الامر الذي يستوجب اعادة تأهيل مهني او تأمين عمل ملائم. اما نسبة الذين اعتقلوا بعمر الاربعين فما فوق فبلغ 10.1% الامر الذي يعني ان صحتهم واستقرارهم الاسري هما اللذان تعرضا للأذى.
أما نسبة الاسرى الواقعة أعمارهم بين 25 عاما وبين 50 عاما فتبلغ 39.1% (اي ما يقارب الاربعين بالمئة) نرجح انهم بالاضافة الى ما تعرضوا له هم أنفسهم، فان أُسر هؤلاء، من زوجات وأولاد، عانوا ايضا على الصعيدين المادي والمعنوي واحتاجوا سابقا الى الرعاية المتخصصة وهم اكثر ما يحتاجونها الآن ايضا، ليس فقط من اجل مداواة جراحهم السابقة بل من اجل العمل على دمجهم كمواطنين وجعلهم يحسون بهذا الانتماء فعليا وليس عبر الكلام فقط.
ان نسبة المعتقلين المحررين الذين تتراوح اعمارهم الآن بين 35 39 عاما تبلغ 32.7%. فلنتصور رجالا بهذه السن، معظمهم متزوج مع متوسط عدد افراد اسرة يتعدى الخمسة افراد، من دون عمل او مهنة او معاش يليق به؟ ومن دون رعاية من الدولة؟ بسبب الوضع المالي الذي سوف نعرضه.
 الوضع المالي:
تشكل نسبة الذين يعيشون بالحد الادنى للأجور او اقل من ذلك (اي 400 الف ليرة او اقل) حوالى 30% (8،29%). فإذا اضفنا شريحة الذين يقبضون 500 الف ليرة او اقل فيصبح العدد 51.7%. ذلك يعني ان اكثر من نصف المحررين السابقين، والذين ساهموا في تحرير الجنوب، يعيشون على حافة الكفاف خاصة ان لا ضمانات صحية او اجتماعية تشملهم.
تشكل نسبة الذين يعيشون بمبلغ مليون ليرة شهريا او اقل 35.8%. اما الذين يعيشون بمبلغ يتراوح بين مليون ليرة ومليون ونصف مليون شهريا فيبلغون نسبة لا تتعدى ال 8،5%، بينما 7،6% لا يجدون جوابا عن وضعهم.
وهكذا، ونظرا الى الغلاء الذي يعرفه لبنان وكلفة المعيشة المرتفعة بحسب الدراسات التي تحدد خط الفقر بمبلغ يفوق ال 500 دولار شهريا للاسرة التي تضم 5 افراد، نجد ان معظم المحررين يعيشون تحت خط الفقر هذا، وذلك ما سوف تقوم بتفسيره الفقرة اللاحقة.
 الوضع الاسري وعدد افراد الاسرة:
هناك نسبة 6،73% من الاسرى المحررين يعيلون اسرتهم بمفردهم. وليس هناك سوى نسبة 10.7% منهم لا يعيلون اسرة.
تتألف الاسرة في 30% من الحالات من 4 افراد او اقل، بينما تبلغ نسبة الأُسر التي تضم ما بين 5 و8 افراد، 57.6%، ونسبة الأسر التي تضم 9 افراد او اكثر تبلغ 10.9%.
ما يعني ان اكثر من نصف المعتقلين المحررين (68.5%) يعيلون اسرا كبيرة بمعدل معاشات شهرية لا تتعدى الحد الادنى للاجور.
 الانتماء السياسي ونوع المقاومة:
عند الاهتمام بالتعرف على سبب الاعتقال نجد ان 30.8% من الاسرى اعتقلوا بسبب المقاومة المدنية وان 42.8% منهم لا ينتمون الى اي تنظيم حزبي. ونسبة 2،70% لا ينتمون الى اي جمعية.
نستنتج من ذلك انهم لا يتلقون اي دعم (سوى ما قد تقدمه الدولة) وذلك نظرا لعدم انتمائهم الى اي جهة سياسية او حزبية او غير ذلك. اليس من واجب الدولة اللبنانية (وعلى مستوى مختلف مؤسساتها: الطبية، الاجتماعية والتربوية والمهنية...) اذاً رعاية مواطنيها هؤلاء الذين لم يُعتقلوا لأسباب سياسية، قد تخيف البعض أحيانا. بل فقط بسبب انتمائهم الى وطنهم لبنان ودفاعهم عنه؟ واعتصامهم هو نفسه الجواب على السؤال!
 الدخل السنوي وكيفية توزع مصروف الأسرة
لنرَ الآن كيف يعيش المحرر وكيف يصرف على نفسه:
هناك 15.8% من الأسر من دون دخل على الاطلاق؟
وهناك 10.5% يتراوح دخلهم بين 250 ألف ليرة ومليونين ونصف مليون سنويا. أما نسبة الذين ينالون ما بين 3 ملايين ونصف ملايين و7 ملايين سنويا فتبلغ 57.5%.
كيف تصرف هذه الأسر دخلها؟
 متوسطات وكيفية صرف مدخول الأسرة:
يبلغ متوسط دخل هذه الأسر السنوي: 875000،4 اربعة ملايين وثمانمئة وخمسة وسبعين الف ليرة.
 الطعام: 9،24% من الأسر تصرف أقل من مليون وخمسمئة ألف ليرة سنويا على الغذاء.
7،21% يصرفون أقل من مليونين ونصف مليون على الغذاء.
والباقي أي 4،50% من الأسر تصرف أقل من 7 ملايين على الغذاء سنويا.
 الكساء: يصرف اكثر ربع الأسر أي: 9،26% اقل من 000،250 ليرة سنويا على الكساء. و7،62% أقل من مليون ونصف المليون ليرة سنويا على الكساء.
 التعليم: 4،58% من الأسر تصرف ما يعادل او اقل من 750 الف ليرة سنويا مع متوسط عدد افراد اسرة يبلغ أكثر من 5 افراد ل5،68% من الأسر. (لا احصاءات عن عدد محدد للأولاد).
 التطبيب: 9،62% من الأسر تصرف على الطبابة سنويا ما يعادل او اقل من 750 الف ليرة سنويا.
وهناك نسبة 2،30% تصرف ما بين مليون ومليونين ونصف مليون سنويا على الطبابة.
تجدر الاشارة هنا الى ان 2،73% من المعتقلين السابقين ليس لديهم أي ضمان صحي.
 السكن: نسبة تقل عن ال10% بقليل تصرف ما بين 750 الف ليرة ومليون ونصف مليون من أجل السكن.
 الماء والكهرباء: من اللافت ان الماء والكهرباء تكلفان نسبة عالية نسبيا ما يتراوح بين 250 و750 الف ليرة سنويا بالنسبة ل7،75 من الأسر.
 مقارنة الدخل بالمصروف:
عندما احتسبنا المتوسط الأدنى للمصروف المأخوذ بعين الاعتبار لأسر المحررين تبين ان شريحة تبلغ 50% من الأسر يتراوح متوسط مصروفها بين 6 ملايين ليرة و11 مليونا. بمعنى آخر بينما يبلغ متوسط مدخول جميع هذه الأسر 875000،4 اربعة ملايين وثمانمئة وخمسة وسبعين الف ليرة، يبلغ متوسط مصروفها حوالى 5،8 ملايين. السؤال الذي يطرح نفسه كيف باستطاعتهم مواصلة العيش في مثل هذه الظروف عندما يبلغ مصروف الأسرة ضعف مدخولها؟
 الوضع الصحي والاعاقات:
يعاني 2378 أسيرا من الامراض، أي ما نسبته 7،45%، تتراوح أمراضهم بين:
المزمن: سكري وغدد وأمراض قلب وشرايين وجهاز هضمي 3،34%.
أمراض ظهر وتكلس 3،22%.
أمراض عصبية 4،11%، و11% أمراض عدة. وهي جميعها أمراض على علاقة بالاعتقال. ومن اللافت انه في 9،62% من الحالات تمت الاصابة قبل سن الثلاثين وفي 1،74% منها تمت الاصابة بالمرض قبل سن الخامسة والثلاثين.
هناك نسبة 10% منهم يعانون من اعاقة واحدة مهمة (495 أسيرا محررا)، هناك 5% منها هي اعاقة شلل. وحصلت الاعاقة قبل سن الخامسة والعشرين في 6،56% منها، وقبل الثلاثين في 1،72% منها. في 8،58% منها يذكر التقرير ان سبب الاصابة جسدي، ما لا يمكن تفسيره سوى انه بسبب الاعتقال بالذات. كما يذكر التقرير أن 2،76% من حالات المرض والاعاقة سببهما الاعتقال.
 الأضرار المادية في السكن أو غيره.
تعرض 8.53% من المعتقلين السابقين لأضرار إصابتهم في أملاكهم ومساكنهم.
 التعويضات:
يذكر التقرير ان نسبة 4،25% من المعتقلين السابقين نالت تعويضات بلغت 5 ملايين او اقل. واجابت نسبة 5،74% بأنهم غير معنيين؟ ذلك يعني انهم لم يتلقوا اية مساعدة؟
يذكر التقرير ان نسبة 9،85% أجاب بأنه غير معني على سؤال حول الراتب المخصص لمساعدتهم. هل يعني ذلك عدم الاستفادة؟ بينما اجاب بالايجاب فقط 8،13% وقالوا انهم نالوا راتبا يتراوح بين 100 ألف ليرة و500 الف ليرة.
خلاصة:
يمكن الاستخلاص أن للأسرى المحررين حقوقا ينبغي تأمينها على عدة مستويات:
ضرورة تأمين تقديمات تطال جميع الأُسر وتغطي الضمان الصحي والتربوي لجميع افراد الاسرة.
إعادة تأهيل مهني واجتماعي لمن يرغب والتشجيع على ذلك.
اولوية تأمين عمل محترم للمحررين كل حسب اختصاصه الاصلي او حسب التدريب الذي حصل او سيحصل عليه، واعطاؤهم الاولوية في الوزارات وفي كافة القطاعات التابعة للدولة. عندما يتعذر ايجاد عمل للمحرر او عدم استطاعته القيام بعمل، يُقترح معاملته كالجنود المتقاعدين مع تعويضاتهم الأُسرية، او حفظ حقه براتب وظيفته السابقة على الأَسر (في حال وجوده) وممارسة هذا العمل اذا استطاع ذلك او إعفاؤه منه عند وجود إعاقة دائمة.
(1) هناك تقديرات تورد ان العدد الاجمالي للمعتقلين الذين دخلوا سجن الخيام خلال مدة وجوده بلغ 8000 معتقل/ة وأسير/ة.

الأسرى المحررون يعلّقون اعتصامهم: نعود إذا لم تتحقق الوعود 14-4-2001

لملم الاسرى المحررون أغطيتهم الصوفية، وفككوا الخيمة المنصوبة، وودعوا بعضهم بعضا على أمل اللقاء في مناسبات تختلف عن المناسبة التي جمعتهم على مدى الايام الثلاثة الماضية. فقد علق الاسرى المعتصمون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد خمسة ايام على بدئه، اثر تبلغهم من رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري بالقرار الذي اتخذه المجلس بتكليف اللجنة الوزارية لمتابعة ملف الاسرى اعداد مقترحات لحل مشكلتهم وتقديمها اليه في مهلة اقصاها الخامس والعشرون من ايار المقبل.
وعقد الاسرى المحررون مؤتمرا صحافيا في مقر اعتصامهم امام السراي الحكومي، بحضور النائب محمد البرجاوي، وأعلنوا “تعليق الاضراب المفتوح عن الطعام حتى العشرين من ايار المقبل” داعين المتضامنين معهم “الى الاستعداد لتحويل يوم 25 ايار الى يوم للتضامن الشعبي فيما لو عاد الاهمال الى الاحاطة بقضيتنا”.
وتلا الاسير المحرر محمد رمضان البيان الصادر عن الاسرى ومما جاء فيه:
“منذ ثمانية ايام، اضطررنا نحن الاسرى المحررين من معتقلات وسجون العدو “الاسرائيلي”، الى اعلان الاعتصام امام السراي الحكومي، والاضراب عن الطعام، دفاعاً عن حقنا في تأمين الحدود الدنيا من شروط حياة لائقة كريمة: العمل والمسكن والطبابة”.
مضيفا: “وكانت خطوتنا هذه تتمة لخطوات عديدة سابقة اتخذناها، مطالبين بهذه الحقوق. وكنا، في كل مرة، نأمل بتنفيذ الوعود المقطوعة لنا، والتي كانت سرعان ما تغيب وسط المماطلة والاهمال. واليوم، وبناء على تحركنا، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للاعداد للحل النهائي والفعال لقضيتنا، في مدة لا تتجاوز الخامس والعشرين من ايار المقبل، وهو كما يعلم الجميع، يوم التحرير الذي ندعو الدولة الى احترامه بنا، وبالوفاء بوعودها لنا. وقد ابلغنا دولة رئيس مجلس الوزراء، الذي قام بزيارتنا مساء أمس، بهذه المقررات، وهو ما نعتبره تبليغا رسميا”. كما شكر المعتصمون كل من حضر او اعلن تضامنه معهم.
وأعلن الاسرى المحررون عن تشكيل لجنة لمتابعة التحضيرات لحل قضيتهم مع اللجنة الوزارية المشكلة وهي تضم الاسرى محمد رمضان، داود فرح، احمد عمار، عباس قبلان، ابراهيم كلش ومحمد ياسين.
وأملت لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون “الاسرائيلية” ان لا يكون وعد الرئيس الحريري للاسرى المحررين وعداً جديداً كالوعود السابقة، لان المطلوب اتخاذ قرارات عملية وليس اطلاق الوعود الجديدة القديمة.
 دعت الرابطة الاهلية في الطريق الجديدة الى لقاء للفعاليات والهيئات الشعبية بالتعاون مع لجنة المتابعة لدعم قضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني وذلك عند الخامسة من مساء الاربعاء المقبل في دار الرابطة في الطريق الجديدة.

لبنانيون يطالبون بالإفراج عن أسرى تحتجزهم “اسرائيل” 18-4-2001

طالب مدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة بالضغط على “اسرائيل” من أجل إطلاق سراح 1760 أسيراً عربيا قالوا إنها تحتجزهم في انتهاك صريح للقانون الدولي.

وأفادت رسالة وجهتها لجنة المتابعة لدعم المعتقلين اللبنانيين في السجون “الاسرائيلية” إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أن المعتقلين يعانون من شتى أنواع القهر والتعذيب على يد سلطات الاحتلال “الاسرائيلي”.

وأضافت اللجنة في الرسالة أنه على الرغم من مرور ربع قرن على اعتقال بعضهم أمثال سمير القنطار ومحمد جبارة فإن القوات “الاسرائيلية” تواصل احتجاز المواطنين الفلسطينيين والعرب رهائن للمقايضة وبما يخالف كل القوانين الدولية.

وفي صيدا قيد بعض المحتجين أنفسهم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتنديد بالمعاملة الوحشية “الاسرائيلية” التي تتناقض مع أبسط حقوق أسرى الحرب.  وقالت لجنة المتابعة وهي جماعة حقوقية تتألف من أقرباء أسرى الحرب اللبنانيين إن بين الأسرى العرب في “اسرائيل” 14 أسيرا لبنانيا.

وترفض “اسرائيل” الإفراج عن الأسرى اللبنانيين وبينهم زعيمان شيعيان خطفتهم في محاولة للحصول على معلومات بشأن الطيار “الاسرائيلي” رون آراد الذي فقد خلال الثمانينيات. وتنفي القوى اللبنانية المختلفة معرفتها بمصير آراد.