تقرير لمنظمة العفو الدولية

مقدمة:

الرهائن المحتجزين لدى اسرائيل؟
اخذ الرهائن - خلفية القضية.
الرهائن الايرانيون.
الرهائن الإسرائيليون.
المعتقلون اللبنانيون في اسرائيل.
المواطنون اللبنانيون المحتجزون في اسرائيل بعد انقضاء مدد عقوباتهم.
المواطنون اللبنانيون المعتقلون كرهائن في إسرائيل في العام 1990, محتجزون بدون تهمة او محاكمة.
المواطنون اللبنانيون المخطوفون من لبنان من قبل القوات الإسرائيلية في العام 1989 والعام 1994 .
المواطنون اللبنانيون المحتجزون في معتقل الخيام.
الوضع القانوني للمعتقلين.
المحاولات القانونية وفشلها في حل قضية المعتقلين عبر الاتصالات بالحكومة الإسرائيلية.
فشل الحصول في إطلاق سراح المعتقلين: المحكمة الإسرائيلية العليا.
أسئلة موجهة الى الكنيست.
أسرار ومعلومات خاطئة (مغلوطة).
انتهاك حقوق الإنسان استناداً الى القانون.
توصيات.
صور المعتقلين اللبنانيين.
 مخطط معتقل الخيام.
اسرائيل / جنوب لبنان
الرهائن اللبنانيون المنسيون لدى اسرائيل.
المعتقلون اللبنانيون في اسرائيل ومعتقل الخيام.

مقدمة :
عبر التسعة عشرة عاماً الماضية, كان معظم المشتبه بمقاومتهم بشكل مسلح للاحتلال الإسرائيلي لجزء من لبنان, يحتجزون لسنوات في الاعتقال من قبل الإسرائيليين او القوات المتعاملة مع اسرائيل, يتم عزلهم عن العالم الخارجي وغالباً دون تهمة او محاكمة, بعضهم تم نقله سراً من لبنان الى اسرائيل, وآخرون كانوا معتقلين في معتقل الخيام في جنوب لبنان, هذا المعتقل كان يدار من قبل ميليشيا لبنانية مسلحة موالية لإسرائيل المعروفة باسم جيش لبنان الجنوبي.

هذا وتنفي اسرائيل آن لها آي سلطة على معتقل الخيام مع العلم آن معتقل الخيام يقع في الجزء المحتل من جنوب لبنان المسمى بالحزام الأمني والذي يخضع للاحتلال من قبل اسرائيل منذ العام 1978 , مما لا شك فيه آن اسرائيل تمول وتشرف على جيش لبنان الجنوبي, إضافة الى ذلك, تعتبر القوات المحتلة مسؤولة حسب القانون الدولي عن السكان في منطقة الحزام الأمني الخاضع لسيطرتها, ويعتقد آن معظم المعتقلين هم ممن شاركوا في المعارضة للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان والمسمى جيش لبنان الجنوبي, ولكنهم لا يعتبرون سجناء حرب حسب اتفاقيات جنيف كما آن اسرائيل لا تعتبر المعارضين في لبنان كسجناء حرب, على الأقل هناك 21 شخصاً معتقلون في اسرائيل بدون تهمة او بعد انتهاء مدة الحكم عليهم بالسجن الصادرة عن اسرائيل.

حوالى 130 معتقلاً لبنانياً من بينهم امرأة هم معتقلون في معتقل الخيام, ليس لهم وضع قانوني , وحقوقهم تكاد تكون معدومة.

كل هؤلاء المعتقلين اللبنانيين منسيون دون آي علم او تقرير حول متى او التفكير بإطلاق سراحهم.

آن الحصول على دلائل بوجود المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية كلفا جهداً وعناءاً كبيرين, إضافة الى ذلك آن الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ آهل المعتقلين عن وجود ذويهم لديها لا بل عمدت الى نفي وجودهم لديها في الوقت الذي كان فيه هؤلاء محتجزون فعلياً داخل السجون الإسرائيلية.

أخبار ستة من المعتقلين اللبنانيين الذين اختفوا ببساطة من احد المعتقلات التابعة لميليشيا لبنانية في العام 1990 وصلت الى عوائلهم عبر احد المعتقلين الذين أطلق سراحهم, حتى بعد آن التقت اللجنة العالمية للصليب الأحمر احد المعتقلين في سجن استشفائي أبلغت عوائل المعتقلين بوجود هؤلاء المعتقلين في السجون الإسرائيلية, اعترفت بعدها إسرائيل بوجودهم في كانون الثاني 1992 . ولكن نفي المسؤولين الإسرائيليين لوجود هؤلاء المعتقلين احاط موضوعهم بنوع من السرية.

وبعد عدة سنوات على حالة اللاوضوح حول حالتهم, تقول وزارة العدل الإسرائيلية الآن ان هؤلاء الخمسة عشر معتقلاً هم معتقلون في اسرائيل اعتقالاً ادارياً بموجب قانون الطوارىء (القانون 1979) وعلى هذا الأساس يمكن ان يبقى هؤلاء المعتقلون الى ما لا نهاية بدون تهمة او محاكمة.

الرهائن اللبنانيون لدى اسرائيل؟
تعتقد منظمة العفو الدولية ان هؤلاء الرهائن اللبنانيين المعتقلون في اسرائيل او معتقل الخيام بدون تهمة او محاكمة او حتى بعد انقضاء المدد المقررة لسجنهم هم بالحقيقة محتجزون كرهائن بهدف استخدامهم في حال مقايضة مع الميليشيات الإسلامية، ولقد صرحت "اسرائيل" او قيادة ما يسمى بجيش لبنان الجنوبي مراراً وخصوصاً في العام 1991 على التأكيد ان معتقلي الخيام والمعتقلين في سجون اسرائيل هم في سجن مشروط إطلاق جنود إسرائيليون او جنود في جيش لبنان الجنوبي فقدوا أثناء القتال في لبنان.

في مرات عدة تم الإفراج عن معتقلين في مقابل معلومات عن جنود إسرائيليين فقدوا أثناء تنفيذهم عمليات عسكرية في لبنان. في العام 1991 تم الإفراج عن عدة معتقلين من سجن الخيام مقابل معلومات تؤكد وفاة رحامين الشيخ ويوسي فنك, هذين الجنديين الإسرائيليين يعتقد انهما كانا سجينين  لدى حزب الله وهي منظمة مسلحة تعمل ضد الاحتلال الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي في جنوبي لبنان في ما يسمى بالحزام الأمني. في تموز 1996 , 45 معتقلاً من معتقل الخيام تم إطلاق سراحهم كجزء من مجموعة من المبادلات لسجناء وجثث بين اسرائيل, جيش لبنان الجنوبي من جهة وحزب الله من جهة اخرى.

اما بالنسبة للمعتقلين في اسرائيل, فلقد سألت منظمة العفو الدولية في العام 1996 عن الشيخ عبدالكريم عبيد وعن مصطفى الديراني وهما مواطنان لبنانيان محتجزان بشكل سري منذ اختطافهما من لبنان.

ولقد كان جواب مساعد وزير الدفاع اوري اور حيث سألت منظمة العفو الدولية عنهما بأنهما سيطلق سراحهما في حال حصلت اسرائيل على معلومات حول رون اراد (طيار حربي إسرائيلي أسقطت طائرته فوق لبنان واعتقل في لبنان).

اما المعتقلون اللبنانيون الذين ما زالوا محتجزين بدون محاكمة او بعد انتهاء مدد سجنهم في السجون الإسرائيلية او في الخيام منهم الرهائن المنسيين من قبل اسرائيل, ويجب آن نتذكرهم الان.

كل المعتقلين كرهائن بمن فيهم المعتقلون من اجل معتقداتهم يجب آن يطلق سراحهم فوراً وبدون شروط, كذلك كل المعتقلين في السجون الإسرائيلية بعد انقضاء مدد الحكم عليهم يجب ان يطلق سراحهم فوراً.

اللبنانيون العشرة المحتجزون بدون تهمة او محاكمة يجب إطلاق سراحهم ايضاً. وكما هو واضح من إبقاء اعتقالهم سراً فانه يبدو ان النوايا الإسرائيلية تظهر بأنهم لن يحاكموا, يجب تحديد الوضع القانوني لمعتقلي الخيام, يجب إطلاق سراحهم اذ انه يبدو ايضاً آن اعتقالهم بدون محاكمة يثبت بان لا نية لدى اسرائيل لمحاكمتهم لاحقاً.

خلفية اخذ الرهائن:

لقد بدأت موجة خطف الرهائن خلال الحرب الاهلية التي طالت معظم لبنان بين العامين 1975 حتى العام 1991 , حوالى 200 الف مواطن قتلوا ومليون شخص تعرضوا للتهجير من مساكنهم ومناطقهم, المجموعات المرتبطة سياسياً او دينياً او عرقياً شاركت في الصراع, وقد دخلت القوات السورية في العام 1976 , والقوات الإسرائيلية في العام 1978 وثانية في العام 1982 , الآلاف من اللبنانيين احتجزوا كرهائن من قبل مختلف المجموعات المسلحة, كثير من هؤلاء اما اختفوا بسبب احتجازهم الطويل واما قتلوا, وحتى الان لم يحدد مصيرهم بدقة. في العام 1985 انسحبت القوات الإسرائيلية من لبنان ولكنها أبقت على احتلال ما يسمى بالحزام الأمني في جنوب لبنان بمساعدة جيش لبنان الجنوبي.

الآن هناك 6000 رجل من قوات حفظ السلام, يونيفيل (قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان) دخلت جنوب لبنان اولاً للاشراف على الانسحاب الإسرائيلي المفترض في العام 1978 , ولكن هذه القوات بقيت في جنوب لبنان منذ ذلك الحين, في معظم الاحيان خارج الحزام الأمني الذي تحتله اسرائيل.

بعد اتفاق الطائف في العام 1989 الذي تم بمساعدة الجامعة العربية انتهت الحرب الاهلية بشكل غير رسمي.

في العام 1991 تم تجريد كل الميليشيات اللبنانية من سلاحها بأمر من الحكومة اللبنانية ما عدا حزب الله وجيش لبنان الجنوبي, وهكذا احتفظ حزب الله بسلاحه وببنيته العسكرية ليتابع الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي للحزام الأمني في الجنوب.

ولقد استمر القتال في جنوب لبنان منذ العام 1991 بداية بين حزب الله من جهة وإسرائيل وجيش لبنان الجنوبي من جهة ثانية.

في العام 1993 (عملية تصفية الحسابات) وفي العام 1996 (عناقيد الغضب) أطلقت إسرائيل هجماتها ضد لبنان مما تسبب بنزوح بشري بمئات الآلاف من اللبنانيين الذين يسكنون في الجنوب وقتل اكثر من 250 مدنياً.

الرهائن الايرانيون لدى اسرائيل:
في حزيران من العام 1982 تم اختطاف اربعة دبلوماسيين إيرانيين وهم احمد موتا فاسبليان, محمد تقي راستيفار موغادان, محسن موسوي (مسؤول العلاقات الخارجية في السفارة الإيرانية), وكاظم اخافان (مصور) ومن ثم اختفوا, كان واضحاً انه قد تم اختطافهم من قبل عناصر من القوات اللبنانية على نقطة تفتيش قرب بيروت, مصيرهم ومكان وجودهم لا يزال مجهولاً حتى الان, عائلاتهم كما الحكومة الإيرانية لم تتوقف حتى الان عن طرح قضية إخفائهم وامكانية معرفة اخبارهم, دبلوماسي خامس هو محمد علي تفضلي خطف في بيروت حوالى شهر نيسان 1983 واختفى ايضاً.

من الممكن آن يكونوا قتلوا بعد اعتقالهم, عوائل الدبلوماسيين الايرانيين ابلغوا في العام 1990 من قبل سمير جعجع قائد القوات اللبنانية بانه قد تم قتلهم بعد اعتقالهم مباشرة.

هذه الرواية تبدو مؤكدة لشهادة رقيب سابق في القوات اللبنانية كان قد عمل في سجن الكرنتينا التابع للقوات اللبنانية.

اما اذا لم نأخذ كلام سمير جعجع في الاعتبار يمكن آن يكون هؤلاء لا زالوا معتقلين في معتقل سري. في العام 1997 رابطة اصدقاء السجين, وهي منظمة لمساعدة السجناء مقرها اسرائيل, أخبرت بان سجيناً سابقاً أطلق سراحه حديثاً كان قد رأى الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة في سجن عتليت قبل سنتين, ولقد نفى الناطق  الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الاخبار, ولقد امتنعت اسرائيل حتى الان عن الإجابة عن أسئلة وجهت اليها من قبل منظمة العفو الدولية تسأل عن مصير الدبلوماسيين الاربعة.

بين العامين 1982 و 1992 تم اختطاف اكثر من 90 رهينة أجنبية في لبنان معظمهم اختطفوا بواسطة مجموعات إسلامية مسلحة وكانت هذه المجموعات تطالب بإطلاق سراح معتقليها في الكويت وتوضيح مصير الرهائن الإيرانيين.

وجوههم كما مصائرهم باتت معروفة جداً عبر العالم, الآلاف من آخرين لبنانيين, فلسطينيين, إيرانيين وإسرائيليين تم اختطافهم ومن ثم اختفوا, معتقلين في نفس عالم النسيان, ماتوا او ينتظرون الموت او وقت غير معلوم لاطلاق سراحهم.

الرهائن الإسرائيليون:
(رون اراد بعد مضي سنة على اعتقاله السري, صورة أطلقها محتجزوه في العام 1987) المواطنون الإسرائيليون تعرضوا ايضاً للاعتقال او الاختفاء بعد القبض عليهم من قبل المجموعات اللبنانية المسلحة, زخاري جومل, زفي فلدمان ويهودا كائز. ثلاثة إسرائيليين اختفوا في الحادي عشر من حزيران في العام 1982 على ما يبدو وبعد اعتقالهم في معركة السلطان يعقوب بين القوات الإسرائيلية والسورية خلال الغزو الإسرائيلي للبنان في العام 1982, لم يتم التصريح عن مصيرهم, يخشى انهم قد قتلوا بطريقة غير قانونية كسجناء او آن جثثهم إذا كانوا امواتاً تستعمل كرهائن للضغط على اسرائيل وجيش لبنان الجنوبي لإطلاق سراح لبنانيين ما زالوا قيد

الاعتقال في اسرائيل او في معتقل الخيام :
رهينة إسرائيلية أخرى, من المعلوم انه تم اعتقاله حياً وحجز كسجين هو رون اراد, طيار حربي في سلاح الجو الإسرائيلي, كان يشارك في غارة جوية على جنوب لبنان في 16 تشرين الاول 1986 . الطائرة الحربية أصيبت بعطل ميكانيكي على ما يبدو والطيار رون اراد ورفيقه قفزا بالمظلات وهبطا في منطقة صيدا (جنوب لبنان) ولقد تم إنقاذ الطيار بواسطة القوات الإسرائيلية ولكن عناصر من أمل (ميليشيا شيعية) أعلنوا في اليوم التالي انهم اعتقلوا رون اراد.

ومن المعتقد انه قد نقل الى بيروت بإشراف مصطفى الديراني, مسؤول أمنى في أمل, ولكن المفاوضات بين أمل وإسرائيل بدأت تظهر في العام 1987 حول اقتراح لمبادلة رون اراد بلبنانيين محتجزين من قبل اسرائيل او جيش لبنان الجنوبي, في أكتوبر من العام 1987 استلمت عائلة رون اراد رسالة منه وصورة له, وتقول الرسالة انه في صحة جيدة.

في وقت مبكر من العام 1988 قطع مصطفى الديراني علاقته بأمل وانشأ منظمة جديدة يعتقد أنها قريبة من إيران. وعلى ما يبدو فان رون اراد بقي معتقلاً عند مصطفى الديراني خلال العام 1988 , وتفيد التقارير انه قد نقل في العام 1989 الى معتقل تابع لقوات حرس الثورة الإيرانية في لبنان, اما المجموعات اللبنانية المسلحة فإنها تنفي أنها تحتجزه وهكذا فعلت الحكومة الإيرانية, ولم يتمكن الصليب الأحمر الدولي من زيارته ولا يزال مصيره مجهولاً.

المعتقلون اللبنانيون في اسرائيل :
تعتقد منظمة العفو الدولية بان هناك 21 مواطناً لبنانياً تم اعتقالهم في لبنان ونقلوا الى اسرائيل اما بدون محاكمة او لا زالوا محتجزين بعد انتهاء مدد عقوباتهم. انهم مجموعة من المعتقلين الذين تعتقد منظمة العفو الدولية بأنهم محتجزين كرهائن لدى اسرائيل, ولقد تم اعتقال معظمهم من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي او عناصر من الميليشيا المسيحية الموالية لإسرائيل في لبنان, او جيش لبنان الجنوبي, أكثرهم تم اعتقالهم في معتقلات في لبنان تحت إشراف القوات اللبنانية او جيش لبنان الجنوبي قبل نقلهم بشكل سري الى اسرائيل , لسنوات عدة كانوا موزعين على عدة سجون ويتم نقلهم باستمرار من سجن الى آخر. في تموز 1996 , ثمانية عشرة معتقلاً تم نقلهم الى سجن عيالون في الرملة, حيث يحتجزون كمجموعة الان في جناح جانبي.

المواطنون اللبنانيون المعتقلون في اسرائيل بعد انقضاء مدة الحكم عليهم :

المواطنون اللبنانيون الذين اعتقلوا في جنوب لبنان ونقلوا الى اسرائيل بين العامين 1986 و 1988 يبدو انهم حولوا الى محاكم عسكرية بتهم كعضوية في منظمة غير شرعية او حمل السلاح ضد اسرائيل وحلفائها, وقد حكم على بعضهم بالسجن لمدة ثلاثون عاماً, هذه المحاكمات هي شرعية في ظل قانون العقوبات الإسرائيلي كما تفترض اسرائيل أنها تملك سلطة كدولة ضد آي شخص إسرائيليا كان أم من غير جنسية, من يرتكب آي اعتداء ضد دولة اسرائيل في آي مكان من العالم.

ان سلطة القضاء الإسرائيلي في مجال دعوى الاعتداء تمتد لتغطية مساحة اسرائيل ومياهها الإقليمية وبالقانون ايضاً ابعد من هذه المساحة. (قانون العقوبات, 1977, المقالة الثانية) (بلال دكروب).

أن المحاكم في اسرائيل تملك الأهلية لتحاكم بموجب القانون الإسرائيلي آي شخص يرتكب عملاً خارج البلاد الذي يعتبر اعتداءاً كما لو نفذ داخل البلاد وهذا الاعتداء أدى الى أذية او يهدف الى أذية دولة إسرائيل , أمنها, ممتلكاتها, اقتصادها, قطاع الاتصال او النقل فيها او الاتصال ببلاد أخرى (قانون العقوبات, 1977 , مقطع 5 (أ))

* بلال عبدالحسين دكروب:
في السادس عشر من شهر شباط 1986 تم اعتقال بلال عبدالحسين دكروب من مخبأه في مغارة قرب قرية تبنين الى الشمال من الحزام الأمني المحتل في جنوب لبنان من قبل القوات الإسرائيلية وجيش لبنان الجنوبي, ولقد تم تدمير القرية وتم ايضاً احراق منزل بلال دكروب, ولقد صرح بلال دكروب بأنه بقي معتقلاً لدى جيش لبنان الجنوبي لمدة أربعة أيام وكان يربط احياناً الى مقدمة السيارات ليمنع بهذا العمليات الانتحارية ضد القوافل الإسرائيلية, حسب أقواله يقول انه قد حقق معه من قبل ضابط إسرائيلي في مخيم برعشيت كما تم ركله وضربه من قبل جنود جيش لبنان الجنوبي, بعدها أمضى عشرة أيام في مركز أمن 17 قرب بنت جبيل وهذا المركز يدار من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي, وهناك تم تعذيبه بالصعقات الكهربائية حسب زعمه من قبل جهاز الأمن في جيش لبنان الجنوبي بأوامر من إسرائيليين وبوجودهم, وبعدها نقل الى معتقل الصرفند في اسرائيل حيث أمضى فترة ثلاثة اشهر في السجن الانفرادي مع خضوعه للاستجواب.

ولقد اخبر بلال ايضاً بأنه منع من النوم لفترات طويلة وكان ينتهي به الآمر آخر الليل معصوب العينين واقفاً في الملعب, واحياناً كان يقضي الساعات ويداه فوق رأسه.

بعد ذلك تم نقله الى سجن كيشون, ولقد تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية في لد بتهمة الانتماء الى تنظيم غير شرعي وحكم عليه بالسجن لعامين ونصف. ولقد انقضت مدة عقوبته في 16 آب 1988 ولكنه لا يزال قيد الاحتجاز الان تقريباً تسع سنوات بعد انقضاء المدة المفترضة لسجنه.

* محمد عبدالهادي ياسين 33 سنة :
تم اعتقاله في شباط 1986 من قرية برعشيت ومن ثم نقل الى اسرائيل وتمت محاكمته أمام محكمة عسكرية في لد وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة حمل السلاح ضد جيش لبنان الجنوبي, ولقد انقضت المدة في شباط 1996 ولا يزال قيد الاحتجاز ولم يطلق سراحه رغم انقضاء المدة.

* حسن صدرالدين حجازي:
 علي حسين علي عمار, احمد محسن محمد عمار, كمال محمد رزق وحسن صدرالدين حجازي, تم اعتقالهم من قرية ميس الجبل في أيلول 1986. كمال رزق وحسن حجازي كانا في السادسة عشر من عمرهما حين اعتقلا, الأربعة المعتقلون تم نقلهم الى معتقل الخيام اولاً وبعد خمسة اشهر تم نقلهم الى معتقل الصرفند في "اسرائيل", ولقد صرحوا بأنهم عذبوا في المعتقَلَين , لقد صرح حسن حجازي بان رجله كانت مكسورة ومجبرة بالجبس عند اعتقاله ولقد أرغم في معتقل الخيام على الوقوف لساعات كما كان يضرب على رجله المكسورة.

لمدة أول ستة أسابيع من احتجازه كان في الحجز الانفرادي, مربوط اليدين, معصوب العينين كل الوقت, المعتقلون الثلاثة الآخرون صرحوا بأنهم تعرضوا للضرب, كما عذبوا بواسطة الصعقات الكهربائية كما يتم تعذيبهم بطريقة إسرائيلية تسمى الشابة.

الشابة: هي نوع من التعذيب يستعمل من قبل الإسرائيليين ضد المعتقلين الفلسطينيين يتضمن, تغطية الرأس مما يمنع الرؤية, موسيقى صاخبة, حرمان طويل من النوم بينما يجبرون على الوقوف في أوضاع مؤلمة مربوطين الى قساطل حديدية او الى كراسي صغيرة.

عبدالحسن حسين, عبدالحسن سرور, عباس حسن, عبدالحسين سرور, احمد حسن عبدالحسين سرور, يوسف يعقوب سرور, وحسين فهد دقدوق :
هؤلاء جميعاً تم اعتقالهم في قرية عيتا الشعب من قبل قوات جيش لبنان الجنوبي في آذار ونيسان من العام 1987 ولقد تم نقلهم الى مركز مخيم 17 ومنه الى الخيام.

في الخيام تم تعذيبهم بوسائل تتضمن الصعقات الكهربائية للأصابع أو الأعضاء التناسلية وابلغوا عن وجود محققين إسرائيليين في المركز, ومن ثم تم نقلهم الى الصرفند في اسرائيل ليتم استجوابهم مجدداً من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي ولقد تعرضوا للتعذيب او الإهانات من قبل الجنود الإسرائيليين بين فترات الاستجواب, كما تعرضوا للضرب ولطريقة التعذيب المعروفة بالشابة.

بعدها تم نقلهم الى سجن كيشون وتمت محاكمتهم أمام محكمة لد العسكرية وحكموا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم كعضوية او الخضوع لدورات تدريب من قبل منظمات غير شرعية.

كان يجب آن يطلق سراحه حسين دقدوق في العام 1988 اما الآخرون فكان يجب إطلاق سراحهم في العام 1990 .

نحن ثمانية عشر معتقلاً, لقد مضى على وجودنا هنا لدى السلطات الإسرائيلية كرهائن بشرية لمدد تتراوح بين 7 و10 سنوات والحكومة الإسرائيلية تحتفظ بنا لتبادلنا بجنودها المفقودين في لبنان منذ اكثر من عشر سنوات, نحن لا نعلم شيئاً عنهم ولا نمت بصلة الى قضيتهم, نحن مواطنون لبنانيون خطفنا في لبنان وتم نقلنا الى اسرائيل بطريقة غير مشروعة بطريقة مخالفة للأعراف الإنسانية والقانون الدولي.

                                       حسين رميتي 1 شباط 1996

كل هؤلاء المحتجزين قد امضوا فترة عقوبتهم والتي انتهت منذ حوالى سنة الى تسع سنوات مضت, وان استمرار احتجازهم في السجن يعتبر خرقاً فاضحاً لأبسط حقوقهم الإنسانية.

آن احتجازهم يعتبر خرقاً للمادة التاسعة في الميثاق العالمي للحقوق المدنية والإنسانية والتي تنص بان آي شخص له الحق في الحرية والآمن, لا يجوز احتجاز آي شخص احتجازاً او توقيفاً عشوائياً, لا يجوز حرمان آي شخص من حريته ما عدا المنصوص عليه في القوانين المرعية والمنصوص عليها, مع آن اسرائيل وافقت على بنود المعاهدة التي تحترم حقوق الإنسان المدنية والسياسية في العام 1991 إلا أنها لا تحترم توقيعها في هذا الجانب.

المواطنون اللبنانيون المنقولون الى اسرائيل في العام 1990, محتجزون بدون تهمة او حتى محاكمة.

كل هؤلاء المذكورة أسماؤهم أعلاه تم احتجازهم في اسرائيل منذ العام 1990 بدون آي تهمة بجرم معروف او اعتداء ولم يمنحوا حتى الحق في خضوعهم لمحاكمة.

(حسين رميتي)

حسين بهيج احمد هو عامل في مصنع للأحذية ولد في العام 1967 , تم اعتقاله مع حسين احمد رميتي مواليد 1962 الذي يعمل في محل لبيع الأدوات الزجاجية في 16 تشرين الثاني 1987 من قبل القوات اللبنانية على حاجز قرب بيروت, الرجلين هما من الشيعة المسلمين وقد تم احتجازهم في مركز ادونيس , وهو مركز تابع للقوات اللبنانية في ضواحي بيروت حيث تم تعذيبهم. ولقد علمت عوائلهم عن مكان اعتقالهم بعد عدة اشهر, وبعدها تمكن المعتقلون من استقبال الزوار من العائلة مع ممثلي الصليب الأحمر الدولي.

بعد عامين على الاحتجاز منعت عائلاتهم من زيارتهم بحجة آن المعتقلين سيتم نقلهم.

احمد محمد طالب واحمد بهيج جلول هما بحاران, غسان فارس الديراني هو موظف بنك كان مسافراً الى الولايات المتحدة وحسين محمد طليس كان في طريقه الى ألمانيا ولقد تم اعتقالهم من على ظهر سفينة اسمها غاردينيا بواسطة القوات اللبنانية في ميناء بيروت, أعضاء آخرون من فريق البحارة والمسافرين على متن تلك الرحلة تم الإفراج عنهم بعد اعتقالهم في ذلك الوقت, ولكن هؤلاء الأربعة ابقوا قيد الاحتجاز في ادونيس .

ولكن عوائل الستة المذكورين آنفاً والذين رأوهم آخر مرة في كانون الأول من العام 1989 لم يعلموا عن مصيرهم, آخر رسالة نقلت عبر الصليب الأحمر وصلت في أيار 1990 وبعدها انقطعت أخبارهم.

في أيار 1990 تم نقل المعتقلين سراً الى اسرائيل بينما لم يتم أخبار عوائلهم بذلك, لم يتم آي اتصال بينهم وبين أقاربهم ولعامين بعد ذلك لم يقطع الاتصال معهم, المعلومات الأولية التي تسربت عن احتجازهم في اسرائيل كانت عبر زميل لهم كان سجيناً, في العام 1991 بعد الإفراج عن معتقل من سجن اشكلون اخبر عائلة احمد طالب بأنه محتجز في اسرائيل.

في أيار 1991 تم نشر هذه المعلومات في مجلة البلاد اللبنانية ومن ثم نقل الخبر عبر التلفزيون الإسرائيلي كإشاعة, وعند سؤال عوائلهم للسلطات الإسرائيلية عن أخبارهم تم نفي خبر احتجازهم.

أخبار نقلهم واعتقالهم في اسرائيل تم تأكيدهما رسمياً من قبل مندوب لمنظمة الصليب الأحمر الدولي حين التقاهم صدفة وليس عبر الحكومة الإسرائيلية.

وكان ممثل لمنظمة الصليب الأحمر العالمي يزور سجن الرملة حيث وجد غسان الديراني الذي لم يكن على لوائح المنظمة, وبدوره هذا الممثل للصليب الأحمر اخبر عوائل المعتقلين الستة اللبنانيين عن وجود المعتقلين في اسرائيل.

ولقد تم نشر أخبار اعتقال هؤلاء الستة عبر عوائلهم في كانون الثاني من العام 1992 وبعدها اعترف جيش الدفاع الإسرائيلي باحتجاز هؤلاء الستة من المواطنين اللبنانيين.

بعد سنتين من الاحتجاز السري سمح للمعتقلين الستة مراسلة ذويهم عبر وساطة الصليب الأحمر الدولي, مع هذا أعضاء في منظمة العفو الدولية حاولوا مراسلة هؤلاء السجناء ووجهوا بإنكار اسرائيل حتى لاعتقالهم.

آن سألت عني فآنا في التاسعة والعشرين من عمري, كنت تلميذاً ولكن عندما خطفوني في العام 1987 كنت اعمل على ظهر سفينة في بيروت, ولقد تم اعتقالي من قبل القوات اللبنانية لمدة سنتين وخمسة اشهر (خلال الحرب في لبنان), بعد ذلك تم نقلي الى هنا مع أربعة من زملائي, أنا هنا منذ خمس سنوات وبضعة اشهر, لا زوار من العائلة او أحد آخر, وأصدقائي ايضاً.

لم تتم إدانتنا لأنهم لا يملكون آي شيء ضدنا, هذا يعني ثماني سنوات من دون حكم محكمة, قبل أن أنسى نحن هنا ثمانية عشر شخصاً من لبنان بدون حكم بدون زيارات او بالأحرى بشكل أوضح نحن رهائن .

                                                احمد طالب 1995

في سجن إسرائيلي (صفحة 19/20) الرسائل الأول عن منظمة العفو الدولية لم تصل الى المعتقلين اللبنانيين في اسرائيل حتى العام 1995 بعد اكثر من ثلاث سنوات منذ بدأت المنظمة بمراسلتهم.

سبع سنوات بعد نقلهم الى اسرائيل لم يتمكن المعتقلون من الاتصال بعوائلهم.

أم غسان الديراني التي يبدو أنها احتجزت في سجن استشفائي لخمس سنوات مضت استطاعت بواسطة جواز سفر مزور آن تسافر الى اسرائيل عبر الأردن, ولقد وصلت الى سجن الرملة في آذار 1996 وسألت عن ابنها الذي لم تره منذ مدة طويلة ولقد تم طردها على الفور. أحد رجال جيش الدفاع الإسرائيلي قال : "آن آي أمر يتصل بسياسة الجيش الإسرائيلي حيال آي معتقل له علاقة بأية طريقة بقضية رون اراد, وطالما ليس هناك أية أخبار عن رون اراد, سيبقى هناك منع لأي لقاء أو إعطاء معلومات مع او عن المعتقلين اللبنانيين.

المواطنون اللبنانيون الذين تم خطفهم من لبنان من قبل القوات الإسرائيلية في العامين 1989 و 1994 .

الشيخ عبدالكريم عبيد
الشيخ عبدالكريم عبيد هو قائد مسلم شيعي, تم اختطافه مع حارسيه احمد فحص واحمد حكمت عبيد من قرية جبشيت في جنوب لبنان في تموز من العام 1989 , قوات الوحدات الخاصة الإسرائيلية التي حضرت بواسطة طائرات هليوكوبتر هاجمت منزله وقتلت أحد الجيران الذي كان موجوداً واعتقلت الرجال الثلاثة الذين لا زالوا قيد الاعتقال منذ ذلك الوقت, ولقد صرحت الحكومة الإسرائيلية بان الشيخ عبدالكريم عبيد قد نظم عمليات حرب عصابات ضد الجنود الإسرائيليين كما تورط في اختطاف ضابط في قوات المارينز التحق بقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان هذا الضابط هو الكولونيل وليام هيغنز.

عن برلماني مسلم في بريطانيا العظمى.

مصطفى الديراني
قائد المقاومة المؤمنة, تم اعتقاله من منزله في تاريخ 21/5/1994 كسجين خلال عملية على منزله في قصرنبا, ولقد حجز في سجن انفرادي وتم استجوابه في اسرائيل, وتعتقد السلطات الإسرائيلية بان مصطفى الديراني كان مسؤولاً عن اعتقال رون اراد حتى العام 1989 .

اما حراس الشيخ عبدالكريم عبيد الشخصيين, احمد عبيد وهاشم احمد فحص فلقد منع الاتصال بهم من قبل الصليب الأحمر الدولي حتى بعد ستة سنوات من اعتقالهم, ولقد أكدت الحكومة الإسرائيلية بان لا الشيخ عبدالكريم عبيد ولا مصطفى الديراني مسموح لهما بالاتصال بالصليب الأحمر الدولي ولا حتى إعلان مكان اعتقالهما ولكن يعتقد بأنهما موجودان في سجن اشكلوت. ولقد حاولت منظمة العفو الدولية مراراً الاتصال بهما عبر الطلب الى السلطات الإسرائيلية او على الأقل آن يتم الكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم او وضعهم القانوني.

في العام 1996 صرحت الحكومة الإسرائيلية بأنهما معتقلان في مقابل معلومات عن رون اراد وتعتبر المنظمة انهما رهينتين ويجب الإفراج عنهما.

المواطنون اللبنانيون المحتجزون في معتقل الخيام.
في الوقت الحاضر هناك مائة وثلاثون معتقلاً وامرأة واحدة على الأقل يعتقد انهم معتقلون في معتقل الخيام تحت سيطرة جيش لبنان الجنوبي, ويقع المعتقل على تلة تشرف على بلدة الخيام في داخل مجمع شيد من قبل الفرنسيين في العام 1930 , معتقلات وغرف للاستجواب تم إلصاقها بالمبنى, هناك غرف اعتقال يدخل إليها الضوء من السقف عبر فتحة التهوية, غرف عزل, غرف للاستجواب وغرف جماعية.

المعتقلون في ملعب معتقل الخيام.
هناك معتقلون قد تم اعتقالهم في معتقل الخيام او غيره ولقد مضى على احتجازهم اثنتا عشرة سنة دون تهمة او محاكمة, هذا انتهاك أساسي لحقوق الإنسان الأساسية. ولا يمكن لإسرائيل التي تسيطر على الحزام الأمني أن تتفلت من المسؤولية تجاه تصرفات الميليشيات التابعة لها لمدة تسع سنوات بعد إنشاء معتقل الخيام للاعتقال والاستجواب منع المعتقلين من حق طلب محامي للدفاع عنهم, كما حرموا الرعاية الطبية ومن وجود قضاة لمقاضاتهم او الاتصال بمنظمة الصليب الأحمر الدولي.

بين العامين 1987 و 1995 منعوا حتى من الاتصال بأهلهم, كما أنكر عليهم حقهم في التأكد من قانونية احتجازهم, أحد عشر معتقلاً ماتوا في معتقل الخيام بعضهم بعد التعذيب، آخرون بسبب النقص في العلاج الطبي, معتقلون آخرون كمحمود رمضان أطلق سراحه في كانون الثاني 1996, أطلق بعد سنوات من التعذيب والسجن الانفرادي وبعد إصابته بعاهات جسدية وعقلية.

آن اسرائيل هي القوة المحتلة للحزام الأمني وهي تتحمل المسؤولية كاملة عما يجري بموجب اتفاقيات جنيف لكل المعتقلين في المنطقة المحتلة, إذا كان ليس من الممكن توضيح الحال القانونية للمعتقلين في الخيام فيجب إطلاق سراحهم فوراً.

ولقد قابلت منظمة العفو الدولية بعض المعتقلين الذين أطلق سراحهم حديثاً من معتقل الخيام, هذا ويؤكد المعتقلون انهم تعرضوا للتعذيب في الأسابيع الأولى لاعتقالهم ومن ثم للمعاملة الخشنة بما فيها الضرب خلال فترة وجودهم في المعتقل, وتتضمن وسائل التعذيب التعرض للصعقات الكهربائية والتعليق الى العامود مع إبقاء رؤوس الأصابع متصلة بالأرض , الضرب, احياناً بعد غطس الجسد بالماء البارد والتهديد باغتصاب الزوجات او الأقارب من الإناث.

للفترة الأولى من الاعتقال بين ما يقارب العشرة أيام الى الشهرين, يسجن المعتقلون في سجن انفرادي في زنزانة طولها 90 سم وعرضها 90 سم بشكل يصبح من المستحيل الوقوف داخلها او الاستلقاء ولكي ينام المعتقل عليه ان ينام بوضع الجالس ورجليه على الحائط, بعد ذلك يتم نقلهم الى زنزانة طولها مترين ونصف وعرضها مترين ونصف، وهذه الزنزانة يجب ان تتسع لستة أشخاص عادة, وكان يسمح لهم بالخروج لمدة 15 دقيقة كل أسبوع أو أسبوعين, لم يكن هناك من اتصال بالصليب الأحمر الدولي او عوائل المعتقلين بين العامين 1988 الى 1995 , كان المعتقلون يعطون طعاماً غير كاف ويضربون خلال الصلاة الى آن حدثت أعمال شغب في العام 1989 خلالها قتل معتقلان هما بلال السلمان وابراهيم ابو العز, وحسب روايات المعتقلين الذين أطلق سراحهم انه بعد السماح للصليب الأحمر بالوصول الى المعتقلين في العام 1995 تغيرت الأحوال نسبياً.

جمال نجيب شرارة
تم اعتقاله من منزله في بنت جبيل في الحادي عشر من كانون الثاني 1985 أطلق سراحه في أول أيار من العام 1996 بعد إحدى عشر سنة على اعتقاله دون تهمة او محاكمة, ولقد صرح بأنه تم تعذيبه بقسوة مباشرة بعد اعتقاله في مركز الـ17 في بنت جبيل ولقد غاب بعدها عن الوعي مما استدعى نقله الى مستشفى مرجعيون, حيث أجريت له عملية جراحية لكسر في رجله اليسرى اثر التعذيب, ولقد نقل الى معتقل الخيام على حمالة وبالرغم من وضعه كان حرس من جيش لبنان الجنوبي يستمرون في ضربه, ولقد عذب مراراً بطرق مختلفة منها وضعه في برميل وتعرضه للصعقة الكهربائية بعد ذلك, ومنها جلده بالسياط بعد صب الماء على جسده, كما اخبر انه تم ربطه بسيارة متحركة.

علي احمد خشيش
تم اعتقاله في 1 كانون الأول من العام 1985 واعتقل في معتقل الخيام لمدة عشر سنوات تقريباً دون تهمة او محاكمة حتى تم إطلاق سراحه في 21 تموز من العام 1996 , ولقد تم تعذيبه بالصعقات الكهربائية, كما تم ربطه الى عامود ومن ثم يبدأون بضربه , ولقد صرح بأنه نتيجة للتعذيب فقد سمعه, ولا زالت علامات التعذيب بادية على ظهره, كما عانى من مرض المفاصل نتيجة وجوده في زنزانة رطبة, كما صرح ان الجنود الإسرائيليين كانوا يشاركون في التحقيق حتى العام 1987 بعد ذلك توقفوا عن التحقيق مباشرة مع المعتقلين.

محمود محمد رمضان
31 سنة مولود في يارين, تم اعتقاله في 3 آذار 1990 , وفي العام 1993 قطعت يده كما فقد عينه اليمنى بعد تعرضه للتعذيب الذي تضمن الصعقات الكهربائية والتعليق على عامود, كما تم احتجازه في سجن انفرادي لمدة ثلاث سنوات, ولقد علم انه نقل الى المستشفى بحالة غيبوبة بعد محاولته الانتحار, بعد العام 1995 كان يعاني من مشاكل نفسية صعبة وحسب رواية زملائه المعتقلين كان يرسل باستمرار الى مستشفى مرجعيون, ولقد تدهور وضعه الصحي باضطراد مما أدى الى إطلاق سراحه في 12 كانون الثاني 1997 , بعد إطلاق سراحه تمت العناية به في مستشفى بيروت حيث كان قد خسر إحدى عينيه إذ أصيبت بالعمى, يده مبتورة, يعاني اضطراباً عقلياً شديداً, وقد نقل انه لم يستطع آن يتعرف الى والديه وأخته وقاوم كل من حاول معالجته.

سهى بشارة
في معتقل الخيام في العام 1989.

المرأة الوحيدة التي لا زالت في معتقل الخيام هي سهى فواز بشارة مولودة في العام 1967 في نفس القرية التي ولد فيها قائد جيش لبنان الجنوبي الجنرال انطوان لحد ولقد كانت طالبة هندسة كما كانت عضواً سرياً في الحزب الشيوعي اللبناني, عندما حاولت اغتيال الجنرال لحد في السابع من تشرين الثاني 1988 مما أدى الى جرحه في كتفه ويده, ولا زالت معتقلة في معتقل الخيام منذ ذلك الحين. بدون تهمة او محاكمة, ولقد سمح لعائلتها آن تزورها لاول مرة في العام 1995 ولقد سمح لامها بزيارتها مرة كل شهر من وراء القضبان.

روجر اوك

الوضع القانوني للمحتجزين:
ولقد قامت منظمة العفو الدولية بطرح قضية المعتقلين اللبنانيين في اسرائيل او في معتقل الخيام باستمرار عبر رسائل او تصريحات علنية او لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومنذ مدة قريبة في آذار 1997 أرسلت المنظمة مذكرة مؤلفة من 13 صفحة موجهة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متعلقة بالمعتقلين في السجون الإسرائيلية او معتقل الخيام, ولم تتلق جواباً مع أن المنظمة تقدر جهوزية الحكومة الإسرائيلية للاستجابة لهكذا رسائل موجهة من أعضاء المنظمة ومن يدعمها ولكن الأجوبة على هذه الحالات جاءت متناقضة وغير متماسكة.

وجدير بالذكر انه خلال الأربع عشرة سنة الماضية, بينما كانت الحكومة الإسرائيلية مصرة على نفي مسؤوليتها عن معتقل الخيام, فلقد بدأت حديثاً بالبحث عن قاعدة قانونية ما لتبرر احتجاز اللبنانيين في اسرائيل.

ليسوا سجناء حرب
لقد عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها حول الاحتجاز دون تهمة او محاكمة, التعذيب والإعدام المتكرر الذي حصل خلال عمليات اسرائيل بعد العام 1977 دون محاكمة.

كما انه بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في حزيران من العام 1982 عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال مصير اكثر من 12.000 فلسطيني, لبناني وآخرين, محاربين ومدنيين تم اعتقالهم من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي وحجزوا في معتقل أنصار في جنوب لبنان, وفي رد على استفسار من منظمة العفو الدولية أجابت الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تعتبر المعتقلين سجناء حرب مع هذا وافقوا على تطبيق مفاعيل اتفاقية جنيف الرابعة على هؤلاء الأسرى (ارجع الى ملاحظات 8).

المحتجزون اللبنانيون في اسرائيل = التشريعات ذات المفعول الرجعي.

في العام 1983 معظم المتبقين من معتقلي مخيم أنصار وعددهم 4490 معتقلاً مع مائة فلسطيني معتقلون في اسرائيل, تم تبادل هؤلاء مقابل ستة عناصر من جيش الدفاع الإسرائيلي, هذا وقد نقلت اسرائيل 136 من المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين من جنوب لبنان الى الاعتقال في سجن عتليت في اسرائيل حيث تم احتجازهم بشكل سري لثمانية اشهر قبل الاعتراف باحتجازهم ومن ثم السماح للصليب الأحمر الدولي بالاتصال بهم, ولقد صرحت الحكومة الإسرائيلية بان اعتقالهم تم بموجب قانون الطوارئ الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي في 27 آب 1983 , كان هذا القرار صالحاً بدايةً لمدة ثلاثة اشهر ومن ثم تم تجديده لستة اشهر أخرى من قبل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بمفعول رجعي يعود الى 22 تشرين الثاني 1983 وهذا التشريع يسمح باعتقال من هم ليسوا مواطنين او من سكان اسرائيل لأسباب أمنية, ولقد تم اخيراً إطلاق سراح معتقلي سجن عتليت في العام 1985 من ضمن انسحاب إسرائيلي من قسم من جنوب لبنان.

المعتقلون في معتقل الخيام: (اسرائيل تنفي مسؤوليتها) أسس في العام 1985)
في العام 1985 تم استبدال معتقل أنصار بمعتقل الخيام كمركز للاعتقال والاستجواب في جنوب لبنان , تقريباً مباشرة بعد ذلك بدأت منظمة العفو الدولية بتلقي تقارير تتحدث عن تعذيب المعتقلين, المعتقلون الذي أطلق سراحهم في العام 1985 تحدثوا عن تعذيب منظم, متضمناً استعمال الصعقات الكهربائية, الضرب بالأسلاك الكهربائية وغالباً بعد صب الماء على المتعرض للتعذيب, ولقد أكد المعتقلون مشاركة عناصر إسرائيلية في الاستجواب والتعذيب على الأقل حتى العام 1988 .

ولقد دأبت منظمة العفو الدولية منذ تشرين الثاني في العام 1985 على سؤال الحكومة الإسرائيلية وجيش لبنان الجنوبي ليحقق في ادعاءات التعذيب وتوضيح حالة الأفراد الذين نقل انهم معتقلون في معتقل الخيام, كما دعت المنظمة الى تحقيق شامل في وفاة 11 شخصاً في معتقل الخيام في ظروف حيث يعتقد آن التعذيب او المعاملة القاسية لعبت دوراً في التسبب بالوفاة لهؤلاء الأشخاص , ولقد استمرت المنظمة في طلب الإذن للاتصال بالمعتقلين بين العام 1985 و1988 .

في العام 1992 طرحت المنظمة قضية المعتقلين في معتقل الخيام على الرأي العام في اسرائيل / جنوب لبنان المعتقلون في معتقل الخيام: تعذيب ومعاملة سيئة (الفهرس - م . د في 15/8/1992) في هذا التقرير منظمة العفو الدولية طرحت مخاوفها حيال التعذيب: المعاملة السيئة وعدم اتصال المعتقلين بالعالم الخارجي ووضعهم القانوني, وقد أجابت الحكومة الإسرائيلية حينها بنفي مسؤوليتها عن معتقل الخيام وان السؤال يجب آن يوجه الى جيش لبنان الجنوبي الذي رفض قائده انطوان لحد الإجابة على عدة رسائل موجهة إليه من قبل منظمة العفو الدولية , هناك رسالة حديثة وردت من مدير العلاقات الخارجية وقسم المنظمات الدولية في وزارة العدل الإسرائيلية وتم استلامها من قبل أعضاء عديدين من منظمة العفو الدولية في كل أنحاء العالم هذا نصها:

"آن معتقل الخيام موجود في لبنان, كما آن معتقل الخيام يتمتع بإدارة ذاتية موجهة ومتابعة من قبل جيش لبنان الجنوبي , لا الجيش الإسرائيلي ولا أجهزة الأمن الإسرائيلية تباشر تحقيقاتها في معتقل الخيام ولا يتحملون أية مسؤولية عن آي شيء يحدث هناك, كل الشكاوى عن نزلاء معتقل الخيام يجب آن توجه الى جيش لبنان الجنوبي.

هذا وتسيطر القوات الإسرائيلية على الحزام الأمني, وهناك 11 لبنانياً معتقلاً محتجزون بعد انتهاء مدة الحكم عليهم تم تعذيبهم والتحقيق معهم في الخيام من قبل إسرائيليين ومن قبل جيش لبنان الجنوبي قبل نقلهم الى اسرائيل.

الصحافيون القلائل الذين زاروا معتقل الخيام قبل العام 1989 يبدو انهم حصلوا على إذن مسبق من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي لإتمام هكذا زيارة, في العام 1994 تقدم المحامي ليح تسيحيل بدعوى للدفاع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل موكل كفاح عقيقي المولود في العام 1971 , المعتقل من قبل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في العام 1988 والمعتقل في معتقل الخيام, ولقد أطلق سراحها في آب من العام 1994 قبل يوم واحد من تعيين موعد لقضيتها, ولقد وصف محامي الدولة الإسرائيلي إطلاق سراحها بأنه لفتة إنسانية بغض النظر عن وجود جيش لبنان الجنوبي ومحاولات اسرائيل لتنأى بنفسها عن إساءة الاستخدام الفاضحة لمعتقل الخيام, كدولة محتلة, تبقى اسرائيل مسؤولة عن معتقل الخيام وعن جيش لبنان الجنوبي.

المعتقلون من لبنان في اسرائيل ينتظرون الترحيل (1988 - 1991) بينما تمت محاكمة المواطنين اللبنانيين الذين اعتقلوا قبل العام 1988 , لم تتم محاكمة كل المعتقلين بعد العام 1988 وفي العام 1995 في اسرائيل, في هذا الوقت لم يطلق سراحه من انتهت مدد سجنهم, في البداية بين العامين 1988 - 1989 صرحت الحكومة الإسرائيلية بأنهم ينتظرون ترحيلهم وان أوامر الترحيل صدرت بحقهم من قبل وزير الداخلية.

في شباط من العام 1990 صرح الناطق باسم سلطات السجون الإسرائيلية بان أوامر الترحيل قد صدرت بحق المعتقلين اللبنانيين ولكنها لم تطبق بعد, ولقد قالت بأنهم آي المعتقلين لا يزالون خارج البلاد يجب آن يبقوا في السجن, وزير الشرطة الإسرائيلي صرح بأنه إذا كانت قوات الأمن ترفض ترحيل المحكوم عليهم بتهم أمنية, يمكن اعتبار الترحيل تفويضاً غير محدود لاعتقالهم (ملحق 100) لقد تم احتجازهم لاعتبارهم يشكلون خطراً امنياً إذا ما أطلق سراحهم.

في العام 1990 طرح المحامي ليح تسيحيل تحدياً أمام المحكمة العليا في اسرائيل كأعلى هيئة عدلية مشروعية إمكان احتجاز غير محدد للمعتقلين الذين ينتظرون الترحيل, باعتماده على حاله في العام 1953 (فقرة 11 في الذيل للصفحة) والتي تنص على انه إذا لم يتم الترحيل خلال وقت معقول يجب آن يتم إطلاق سراح المعتقلين داخل اسرائيل, وعندما وصلت الأمور الى هذا الحد بعد ثلاث سنوات من انتهاء مدد سجن بعض المعتقلين قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال هؤلاء بموجب أوامر اعتقال إدارية.

المعتقلون اللبنانيون في اسرائيل, الاعتقال الإداري (1991 حتى الان)
منذ العام 1991 اعتماداً على قانون الطوارئ المتعلق بالمعتقلين المنصوص عنه في العام 1979 تم الاعتماد عليه كقانون يهدف الى الإبقاء على المعتقلين اللبنانيين في السجن دون تهمة او محاكمة.

لقد اصدروا ضدنا قراراً بالاحتجاز لمدة ستة اشهر وبعد انقضاء هذه المدة جددوا ستة اشهر أخرى بقرار من وزير الدفاع, نحن لا نعلم متى تنتهي هذه الحياة التعيسة, ولقد مضت أعوام عديدة من الألم والبؤس , نحن لا نملك عوائلنا هنا, حتى الان آن عوائلنا ممنوعون من زيارتنا ونأمل آن ترسلوا إلينا مجلات وصحف سياسية عبر البريد, تستطيعون الحصول عليها من السفارة, نحن بحاجة ماسة الى هذه المطبوعات لنعلم ما الذي يجري في لبنان ولربما نخفف ألمنا ومعاناتنا في هذه الحياة الغريبة بعيداً عن الوطن والأهل كل هذه السنوات الصعبة.

هذه الرسالة ترسل سراً من خارج السجن لأنه محظور علينا ذلك.

حسين رميتي

هؤلاء المحتجزون بعد انتهاء مدة سجنهم, تحت قانون الاعتقال الإداري ومن ثم الأوامر تصدر وتجدد بالاعتقال الى ما لا نهاية من قبل وزير الدفاع, يحق للمعتقلين آن يحضروا جلسات الاستماع ضدهم ولكن دون فهم آي دليل سري لإدانتهم.

المعتقلون اللبنانيون قرروا في العام 1994 التوقف عن سماع مراجعات التوقيف الإداري بحقهم بعد فشلهم المتكرر في محاولات الدفاع عن أنفسهم وبعد التأكد دائماً من تجديد اعتقالهم سنة بعد سنة دون معرفة الأسباب الحقيقية لاحتجازهم, ولقد صرحوا لمحام انهم ابلغوا انهم محتجزون في مقابل عودة او تسليم جثث او جنود إسرائيليين إحياء وقعوا في الأسر.

القوانين الداخلية وفشل كل المعالجات القانونية.

الفشل في إطلاق سراح معتقل: عبر محكمة العدل العليا في اسرائيل تقول وزارة العدل الإسرائيلية في الرد على رسائل موجهة من قبل منظمة العفو الدولية. آن المعتقلين اللبنانيين يستطيعون آن يقابلوا محاميهم ويمكن آن يستأنفوا الحكم امام محكمة العدل العليا في اسرائيل ليناقشوا قانونية احتجازهم.

أفراد عدة من المعتقلين اللبنانيين عبر السنوات الماضية تقدموا بالتماسات قانونية عبر محاميهم الى محكمة العدل العليا في اسرائيل في العام 1988 - 1990 استأنف الحكم المحامي ليح تسيحيل بالنيابة عن عدد من المعتقلين اللبنانيين بمن فيهم بلال دكروب الذي كان يجب آن يطلق سراحه في العام 1988 ولقد رفضت الدعوى وما زال بلال دكروب محتجزاً بعد تسع سنوات من تقديم الدعوى, في العام 1990 تقدم المحامي ليح تسيحيل باستئناف الدعوى ضد موكلة حسين فهد دقدوق الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر شهراً في العام 1988 , ولقد احتجت الدولة الإسرائيلية بان الترحيل تأخر لأسباب أمنية وقررت المحكمة العليا أنها لا ترى موجباً للتدخل في اعتبارات تخص الدولة, ثماني سنوات بعد انتهاء مدة الحكم بالسجن على حسين دقدوق ولا زال سجيناً.

في العام 1990 تقدم المحامي جواد بولس باستئناف دعاوى ضد 12 معتقلاً من جنسيات مختلفة بمن فيهم اللبنانيون وقد احتجزوا بعد انتهاء مدة الحكم عليهم بالسجن, ولقد رد المدعي العام الحكومي بان المعتقلين اللبنانيين لا زالوا محتجزين بعد انقضاء مدة الحكم عليهم بانتظار ترحيلهم والذي لا يمكن تحقيقه لأسباب أمنية, ولقد رفض الاستئناف, والتماسات أخرى من قبل محامين عدة لم يحالفها الحظ ايضاً.

بعد العام 1991 ابلغ المحامون الذين يتابعون قضية الموقوفين اللبنانيين بأنهم لا يستطيعون الاستمرار في مهمتهم لعدم حصولهم على التصريح الأمني لذلك (ارجع الى الذيل 12), بعد ذلك تم تمثيل هؤلاء المعتقلين بمحامي إسرائيلي اسمه زكي ريش معين من قبل مؤسسة حقوق الإنسان في اسرائيل, التي من المفترض آن تحافظ على السرية في هكذا حالات أمنية, في 18 كانون الثاني العام 1997 تم تقديم التماس جديد الى المحكمة العليا في اسرائيل بالنيابة عن 18 معتقلاً لبنانياً, بعد أربعة اشهر من ذلك الوقت لا يزال الالتماس بدون رد.

أسئلة في الكنيست
أعضاء في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قاموا بطرح قضية المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل، خلال عدة سنوات قام النائب في الكنيست ديري زخر بطرح قضية المعتقلين اللبنانيين في اسرائيل بعد انقضاء مدد الحكم عليهم او بدون محاكمة, في العام 1990 صرح النائب ديري زخر لصحيفة دافار الإسرائيلية بأنه لم يتلقَ جواباً واضحاً حول حالة 17 معتقلاً امنياً لا يزالون في السجون الإسرائيلية بعد انقضاء مدد الحكم عليهم.

في شباط من العام 1991 وجهت أسئلة متعددة تتعلق بوضعهم القانوني الى وزير الشرطة في آب 1992 كتب رسالة وجهها الى وزير العدل وجاء الجواب في كانون الثاني 1993 بان المعتقلين احتجزوا بموجب قانون الاعتقال الإداري ولماذا كان انه محجوب بالسرية؟

الجمعية العربية لحقوق الإنسان, مركزها الناصرة, طرحت قضية المعتقلين اللبنانيين في عدة بلاغات في العام 1990 , عبدالوهاب الدراوشة عضو في الكنيست (نائب إسرائيلي) طرح عدة أسئلة, في العام 1990 وفي رد على أسئلة حول 30 لبنانياً وفلسطينياً معتقلاً في سجن نقزان, تم إبلاغه بان 12 معتقلاً هم خارج اسرائيل, بينما تم النقاش حول إطلاق سراح 11 معتقلاً بواسطة منظمة الصليب الأحمر الدولي, بينما البقية 18 معتقلاً لم يسمح لأسباب أمنية بالبحث بإطلاقهم واعتقالهم لا زال قائماً لاعتراض مرجعيات قانونية عدة.

في العام 1991 اعترض عبدالوهاب الدراوشة (نائب إسرائيلي) في الكنيست بأنه انتظر ثلاثة اشهر ليحصل على جواب غير صحيح من وزارة الدفاع حول قضية معتقل اكمل عقوبته بالسجن في العام 1990 لقد ابلغ بأنه أطلق سراحه بينما لا يزال هذا المعتقل وراء القضبان في السجن.

أعضاء في الكنيست منهم عزمي بشارة (عضو في الكنيست) طلبوا زيارة المعتقلين في كانون الثاني 1997 ولم يمسح لهم بذلك, هناك إجابة موقعة من قبل وزير الداخلية افيغدور كهلاني تقول:

لقد ابلغنا من قبل قوات الأمن المسؤولة عن الموضوع آن زيارة شخصيات نيابية عامة الى المعتقلين اللبنانيين بموجب الاعتقال الإداري يمكن آن تضر بعملهم الذي يتمتع بحساسية خاصة.

لهذه الأسباب لا يسمح لشخصية عامة او برلمانية بزيارة هؤلاء. وكنتيجة لهذا في شباط 1997 تقدم عزمي بشارة بالتماس الى محكمة العدل العليا في اسرائيل (قضية 983/97) في أيار 1997 بعد ثلاثة اشهر لم يمنح حتى موعد للمرافعة في هذه القضية.

أسرار ومعلومات خاطئة:
آن التصريحات المضللة او المتناقضة من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية توضح درجة السرية والمعلومات الخاطئة التي تحيط بقضية المواطنين اللبنانيين المعتقلين في اسرائيل.

في العام 1991 , بعد آن رفعت منظمة العفو الدولية قضية اللبنانيين الستة الذين نقلوا من سجن ادونيس قرب بيروت الى الحكومة الإسرائيلية ويحتجزون سرياً في اسرائيل دون تهمة أو محاكمة, لم تتلقَ المنظمة آي جواب بعد ذلك.

آن السرية التي تحيط باحتجازهم استمرت حتى بعد اعتراف الحكومة الإسرائيلية بوجودهم في 1992 , آن منظمة العفو الدولية التي سألت باستمرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن معلومات حول المعتقلين, جوبهت باستمرار بأجوبة تنفي وجود هؤلاء المعتقلين.

في 24 كانون الثاني 1992 أعلنت شعبة العلاقات العامة في الجيش الإسرائيلي آن الستة معتقلين بمن فيهم احمد جلول واحمد طالب معتقلون في اسرائيل, مع هذا في العاشر من تشرين الثاني 1992 كتب الناطق بإسم ورئيس شعبة العلاقات العامة المعنية بالشكاوى الى منظمة العفو الدولية ما يلي:

في جواب على رسالتكم المؤرخة في 22 تشرين الثاني من العام 1992 لا يوجد معتقل باسم احمد جلول قيد التوقيف في السجون الإسرائيلية (ارجع الى ذيل 13)

بغض النظر عن الحقيقة انه في 17 تشرين الأول من العام 1993 كتبت وزارة العدل الى واحد من الأعضاء في منظمة العفو الدولية آن اللبنانيين المعتقلين الستة موجودون ضمن اعتقال قانوني في اسرائيل, في الشهر التالي في 22 تشرين الثاني 1993 كتبت دائرة العلاقات الخارجية في جيش الدفاع الإسرائيلي (هذه الدائرة هي الدائرة التي أكدت اعتقالهم منذ سنتين) الى أحد أعضاء منظمة العفو الدولية ما يلي:
رسالتك الى رئيس الأركان في جيش الدفاع الإسرائيلي قد حولت إلينا لسوء الحظ لم نستطع آن نجد آي معلومات تتعلق بالمدعو احمد طالب اسمه ليس موجوداً على لوائح السجناء عندنا.

كما استلمت منظمة العفو الدولية جواباً من مكتب وزير العلوم والفنون الإسرائيلي في 31 أيار 1994 هذا نصه:

بعد تحقيق متأنٍ تلقينا جواباً مؤكداً بان غسان الديراني وحسين رميتي ليسا موقوفين في آي من سجون اسرائيل.

حتى وزير العدل بدا كأنه يجهل وجود معتقلين لبنانيين في السجون الإسرائيلية , في العام 1996 عندما أثارت الأمانة العامة في منظمة العفو الدولية موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية دون تهمة او محاكمة او بعد انتهاء مدة الحكم عليهم بالسجن مع وزير العدل الإسرائيلي دافيد لبعي, قال الوزير بأنه لا يعلم بان آي لبناني هو معتقل بهذه الطريقة غير الشيخ عبدالكريم عبيد ومصطفى الديراني (راجع ذيل 14)

ولقد أقرت الحكومة الإسرائيلية بان هذين المعتقلين لا يملكون آي اتصال بالصليب الأحمر الدولي.

مع طلبات منظمة العفو الدولية التي تؤكد على ضرورة السماح للصليب الأحمر الدولي الاتصال بالشيخ عبدالكريم عبيد ومصطفى الديراني عادت كلها بالرفض , حتى الطلب لمعرفة مكان احتجازهم ووجهت بالصمت.

خرق حقوق الإنسان حسب مقتضيات القانون.
في جواب موجه الى منظمة العفو الدولية التي رفعت قضية المعتقلين اللبنانيين كان جواب الحكومة الإسرائيلية بأنهم معتقلون حسب مقتضيات القانون, القانون الأساسي الذي يعتمده الإسرائيليون لاحتجاز المعتقلين هو الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة او حتى بعد انتهاء مدة عقوبات المعتقلين استناداً الى قانون الطوارئ الذي يختص بالمعتقلين الصادر في العام 1979 , مع هذا تصر الحكومة الإسرائيلية بان المعتقلين اللبنانيين يستطيعون لقاء محاميهم وان يستأنفوا أحكام الاعتقال بحقهم أمام المحكمة العليا في اسرائيل للتأكد من مشروعية اعتقالهم مع هذا آن اختيارهم هو في المحامين الذين يتمتعون بالإذن الأمني من السلطات الإسرائيلية مع آن المحكمة العليا قد رفضت حتى الان كل الالتماسات او الدعاوى, وتعتبر منظمة العفو الدولية بان الاعتقال الإداري كان يمارس في اسرائيل والأراضي المحتلة بخرق حقوق الإنسان الأساسية وندعو لإنهاء هذه الممارسة (ارجع الى ذيل 15).

هناك سبب يساق لاحتجاز اللبنانيين في اسرائيل او معتقل الخيام هو بأنهم إرهابيون, هناك رسالة حديثة من مدير العلاقات الخارجية قسم المنظمات العالمية في وزارة العدل تقول:

حسين رميتي هو عضو في حزب الله وهي منظمة إرهابية ترعاها الأصولية الإيرانية تتكون من فرق من المسلمين الشيعة وأعضاء هدفهم إلغاء دولة إسرائيل, حسين رميتي تورط في أنشطة إرهابية في لبنان.

تعمل منظمة العفو الدولية للحصول على محاكمة عادلة لكل السجناء السياسيين, حسين رميتي قد أمضى حتى الان عشر سنوات في المعتقل دون تهمة او محاكمة, وإذا كان هناك آي تهم ضده او ضد المعتقلين اللبنانيين الآخرين فيجب آن تحصل المحاكمة في جو ملائم وأمام الجمهور حسب الأصول العالمية لحقوق الإنسان, ولان هذا لم يحصل فيجب إطلاق سراحه فوراً.

لقد صرح أعضاء في الحكومة الإسرائيلية في العلن وأمام منظمة العفو الدولية وآخرين بان الشيخ عبدالكريم عبيد ومصطفى الديراني هم محتجزون في مقابل الحصول على معلومات عن رون اراد مما جعل الموضوع يبدو جلياً انهم محتجزون كرهائن, واخذ الرهائن هو خرق صارخ لحقوق الإنسان الأساسية, يجب آن لا يحتجز أحد كرهينة, وآي شخص يحتجز حصرياً للضغط على الآخرين أو لإطلاق سراح معتقلين او لإعطاء معلومات عن أشخاص مفقودين يجب آن يطلق سراحهم فوراً بدون شروط.

في الوقت الحاضر المعتقلون اللبنانيون لا زالوا قيد الاعتقال في معتقل الخيام او نقلوا سراً الى اسرائيل بواسطة جيش الدفاع الإسرائيلي.

الدكتور الجراح جورج نكد يعمل كجراح في مستشفى النبطية خارج ما يسمى بالحزام الأمني اعتقل في الأول من تشرين الثاني 1996 بينما كان يزور عائلته في قريته الأم دير ميماس , ولقد تم احتجازه في السجن الانفرادي في معتقل الخيام لمدة 82 يوماً قبل آن يطلق سراحه في 23 كانون الثاني 1997 ولقد صرح بأنه لم يبلغ لماذا اعتقل او ما هي التهم الموجهة إليه, من بين 12 مواطناً لبنانيناً نقلوا سراً الى اسرائيل في العام 1996 هناك رمزي نهرا, ماهر توما, بسام الحاصباني, وسليم سلامة (راجع ذيل 16), هؤلاء اتهموا بأنهم في شباط 1996 اختطفوا وسلموا الى السلطات اللبنانية احمد الحلاق الذي اتهم بأنه من عملاء الموساد (المخابرات الإسرائيلية) ولقد حكم عليه غيابياً بالموت من قبل محكمة عسكرية في بيروت في العام 1995 .

لقد اعتقل هؤلاء في معتقل سري في اسرائيل من شباط حتى آب 1997 بعدها طرحت قضية اعتقالهم في العلن, ولكن استئنافهم للقضية رد ولا زالوا محتجزين بموجب الاعتقال الإداري بتهمة التعامل مع العدو (آي لبنان).

توصيات
الحكومة الإسرائيلية بوصفها القوة المحتلة للحزام الأمني في جنوب لبنان هي بدون شك مسؤولة عن معتقلي الخيام والذين مضى على احتجازهم حتى الان ثلاثة عشرة سنة بدون محاكمة, آن منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التوصيات التالية على وجه السرعة.

1 - إطلاق اي معتقل اعتقل بسبب معتقد سياسي والذي لم يشجع او يمارس العنف.

2 - تأمين الإطلاق الفوري والغير المشروط لكل المواطنين المحتجزين كرهائن في اسرائيل او في معتقل الخيام.

3 - توضيح الوضع القانوني وما هو مصير المواطنين اللبنانيين المعتقلين في اسرائيل او في الحزام الأمني كل المواطنين اللبنانيين المعتقلين بموجب الاعتقال الإداري في إسرائيل وبعد انقضاء مدة الحكم عليهم يجب إطلاق سراحهم فوراً, يجب آن تطلق اسرائيل سراح اللبنانيين المعتقلين اعتقالاً سياسياً واحتجزوا بدون محاكمة بمن فيهم معتقلي الخيام وأولئك الذين يخضعون للاحتجاز الإداري في إسرائيل, كون السلطات الإسرائيلية لم تقم بآي بادرة أو توجه لتحاكمهم او  توجه إليهم تهماً في محاكمة عادلة.

4 - ضمان عدم تعذيب او توجيه معاملة سيئة لآي معتقل سواء من قبل قوات الأمن الإسرائيلية وحلفائها من الميليشيات التابعة لها.

التقارير الماضية او الحاضرة عن تعذيب او سوء معاملة ارتكبت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أو عناصر من جيش لبنان الجنوبي يجب التحقيق فيها ملياً ويجب التحقيق فيها بشكل غير متميز ويجب إحضار المرتكبين لهذه الأعمال أمام العدالة. ومن ثم يجب تأهيل الضحايا والتعويض عليهم.

5 - ضمان اتصال كل المعتقلين بأهلهم واختيار المحامي الذي يريدون.

6 - ضمان اتصال منظمة الصليب الأحمر الدولي بكل المعتقلين بمن فيهم الشيخ عبدالكريم عبيد ومصطفى الديراني.
احمد طالب قبل اعتقال في العام 1987
احمد طالب في السجن حوالى العام 1996
حسين احمد قبل اعتقاله في العام 1987
حسين احمد في السجن حوالى العام 1996
عباس حسن سرور في السجن (محكوم عليه بثلاث سنوات سجن, كان يجب إطلاق سراحه في العام 1990).
علي حسين علي عمار في السجن (محكوم عليه بأربع سنوات في السجن كان ينبغي إطلاق سراحه في العام 1991
احمد حكمت عبيد في السجن اختطف في العام 1989 لم توجه إليه تهمة ولم يحاكم.
نجاة بشارة أم سهى بشارة في باص للصليب الأحمر الدولي في طريق عودتها من زيارة ابنتها في الخيام (جوزي لابرت)
مخطط معتقل الخيام (من اسرائيل / جنوب لبنان: المعتقلون في الخيام: تعذيب ومعاملة سيئة) أيار 1992 الفهرس م د آي 15/8/1992

ملاحظة 1 - تم اعتقال الفلسطينيين المقيمين في لبنان بنفس الطريقة والأجواء في الماضي.

ملاحظة 2 - حتى حظرهم في العام 1994 كانت القوات اللبنانية الميليشيا المسيحية الرئيسية في لبنان.

ملاحظة 3 - الرهائن اللبنانيون الثلاثة المحتجزون بعيداً عن الآخرين هم غسان الديراني (في سجن استشفائي) الشيخ عبدالكريم عبيد, ومصطفى الديراني مجموعة الثمانية عشر يعتقد انهم جمعوا لإطلاق سراحهم من ضمن صفقة تبادل للرهائن والتي حصلت في تموز العام 1996) ارجع لصفحة 2 .

ملاحظة 4 - بما آن هذا التقرير يتحدث عن أولئك الذين لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا او الذين انتهت مدة الحكم عليهم, أولئك الذين لا زالوا يمضون عقوبة بالسجن ليسوا ضمن التقرير, هذا الخرق لا يجب آن ينعكس على قانونية الحكم عليهم او عدالة محاكمتهم, عادة تجري المحاكمات سراً أمام محاكم عسكرية إسرائيلية.

ملاحظة 5 - الصرفند هي قاعدة عسكرية إسرائيلية سابقة مع هذا استعمل الاسم صرفند لتضليل المعتقلين اعتقالاً سرياً ويمكن ان تمثل عدة مراكز اعتقال في أوقات مختلفة.

ملاحظة 6 - شابة: طريقة في التعذيب استعملت مراراً من قبل اسرائيل ضد المعتقلين الفلسطينيين تتضمن تغطية الرأس , التعرض لموسيقى صاخبة, حرمان طويل من النوم, مع وضع المعتقل في وضعيات مؤلمة, مقيد الى قساطل مياه او الى كرسي صغير.

ملاحظة 7 - خمسة من الأحد عشر معتقلاً لبنانياً تم اعتقالهم بعد انتهاء مدة الحكم عليهم يعتقد بأنهم قابلوا عوائلهم لمرة واحدة خلال عشر سنوات من الاعتقال هذا الأمر لم يعد وارداً الان.

ملاحظة 8 - بينما كان يسمح للصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين كان يمنع على منظمة العفو الدولية التي أبدت قلقها حيال منعها الحق من مواجهة او تفنيد الادعاءات ضدهم (المعتقلين) ولم يسمح لهم بالتواصل مع عوائلهم او محاميهم, المنظمة أبدت قلقها من احتمال احتجازهم كرهائن.

ملاحظة 9 - انظر اعتقال الفلسطينيين واللبنانيين في السجن العسكري في عتليت نسيان 1984 (الفهرس م. د. آي. 15/8/1984)

ملاحظة 10 - الأساس القانوني لهذا هو الدخول الى القانون الإسرائيلي للعام 1952 الذي يسمح باعتقال مع توقيف ترحيل آي شخص صدر بحقه أوامر بالترحيل.

ملاحظة 11 - محكمة العدل العليا 199/53 , بلوني في مواجهة وزير الداخلية.

ملاحظة 12 - بالنسبة الى المادة 8 (ب) من قانون 1979 , يحق لوزير العدل بان يحدد حق المعتقل بتكليف من ينوب عنه (شرط آن يكون مؤهلاً بدون تحفظات من السلطة).

آي المحامين الذين يملكون تصريحاً امنياً خاصاً.

ملاحظة 13 - مع آن المواطنين اللبنانيين المعتقلين من قبل وزارة الدفاع ليسوا مباشرة تحت سلطة السجون الإسرائيلية, اعتماداً على النص في العام 1990 المقتطع من صفحة 16 يمكن لوزارة الشرطة آن تستجيب بشكل اكثر اغناء للإجابة عن هكذا أسئلة, مع هذا كانت الأجوبة التي تلقيناها في العام 1997 من وزارة الشرطة تقريباً هي نفسها.

ملاحظة 14 - في الاجتماع كان الوزير مصطحباً معه مدير قسم العلاقات الخارجية والمنظمات العالمية في وزارة العدل (الذي كان يتلقى الرسائل ويجيب عليها من منظمة العفو الدولية حول المعتقلين (اللبنانيين) كما كان المدعي العام الذي كان ذا علاقة بهذه الحالات عندما تم استئناف هذه الحالات أمام محكمة العدل العليا في اسرائيل.

ملاحظة 15 - انظر اسرائيل / الأرض المحتلة: الاعتقال الإداري : اليأس - الغط ونقص المعلومات حول العملية المتبعة . الفهرس (م. د. آي. 15/3/1997, نيسان 1997 .

ملاحظة 16 - سليم سلامة كان يملك جنسيتان لبنانية وإسرائيلية الفهرس .م. د. آي 15/8/1997 .

منظمة العفو الدولية تموز 1997