توقيف فلسطيني بتهمة التجسس 5-9-2001
اوقف قاضي التحقيق العسكري، بموجب مذكرة توقيف وجاهية، الفلسطيني فايز النجار، بتهمة التجسس لصالح “اسرائيل”.
والنجار من سكان مخيم عين الحلوة واسندت اليه تهمة التجسس لصالح “اسرائيل” منذ شهر حزيران الماضي، وذلك عبر تزويد المخابرات “الاسرائيلية” بمعلومات امنية عن الفلسطينيين داخل المخيمات وعن حزب الله.

رد طلبي تخلية الهندي وباسيل في ملف الاتصال باسرائيل 7-9-2001
رد امس قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج، طلب تخلية سبيل المستشار السياسي لقائد القوات الدكتور توفيق الهندي الذي كان تقدم به وكيله النائب بطرس حرب في ملف الاتصال باسرائيل.
وكان القاضي الحاج، قد رد ايضا الطلبات المقدمة من المحامي انطوان الشمر وكيل انطوان باسيل الموقوف في القضية عينها، والمتعلق باعلان براءة موكله من تهمة العمل مع “اسرائيل”، والا احالته امام المحاكم المختصة بالمطبوعات في حال وجود خطأ ارتكبه موكله، كون التهمة المسندة اليه تتعلق بعمله كصحافي.
وقد ارجأ القاضي الحاج، البت بمذكرة تقدم بها الشمر، والتي طلب فيها ضم الملف الموقوف فيه توفيق الهندي ووكيله وآخرين الى ملف الصحافي حبيب يونس، الموقوف فيه باسيل ايضا، وذلك لان الجرم المنسوب الى هذا الاخير واحد في الملفين، ولا يجوز بالتالي ملاحقته عن جرم واحد لاكثر من مرة.
يذكر ان القاضي الحاج، يستأنف يوم الخميس المقبل في 13 ايلول الجاري، تحقيقاته في القضية، حيث يتوقع ان يستجوب باسيل في ملف الصحافي حبيب يونس، بعدما اصدر الاسبوع الماضي مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
وكان باسيل قد استمهل استجوابه في هذا الملف. لتوكيل محام للدفاع عنه.

أحكام “للعسكرية”بحق متعاملين14-9-2001
أنزلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين وعضوية المستشار المدني القاضي فايز مطر وحضور معاون مفوض الحكومة لديها القاضي مارون زخور عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاما غيابيا بالعميل الفار يوسف بوعبسي لإقدامه على التعامل مع عملاء العدو.
وأصدرت المحكمة أحكاما أخرى قضت بالتالي:
السجن عامين وجاهيا لعلي حسين عيسى لتعامله مع العدو وعملائه ودخوله الى فلسطين المحتلة، وقد عمل تحت امرة المسؤول الأمني في بلدة عيترون العميل الفار حيدر عواضة الذي جمعه بضباط في جهاز “الموساد”“الاسرائيلي” كلفوه بجمع معلومات دقيقة عن المقاومة ومراكزها وعناصرها.
السجن عاما واحدا وجاهيا لكلوفيس الحاج لتجنده في ميليشيا أنطوان لحد ودخوله الى فلسطين المحتلة.
السجن ثمانية أشهر وجاهيا ليوسف مخايل العمار والسجن ستة أشهر وجاهيا لفادي يوسف العقيبة لتجندهم في ميليشيا لحد.

أحكام بحق متعاملين ومخالفين لقرار المقاطعة19-9-2001
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين سلسلة احكام وجاهية بحق متعاملين مع العدو “الاسرائيلي” وآخرين دخلوا الى فلسطين المحتلة وخالفوا قانون مقاطعة ““اسرائيل”“.
وجاءت هذه الاحكام على الشكل التالي:
1 اسقاط دعوى الحق العام عن اكرم برجس عبد الباقي لجهة اجراء اتصال بالعدو وافشاء معلومات لمصلحته بسبب مرور الزمن العشري.
2 السجن شهراً واحداً مع غرامة مليون ليرة لعصام جميل الحوراني لدخوله الى فلسطين والتجاره بالمحروقات عبر هذه البلاد.
3 السجن 10 أيام مع غرامة مئة الف ليرة واستبدالها بغرامة مئتي الف ليرة لمحمد حسن طباجة لمخالفته قانون المقاطعة باستيراد صواني “ستانلس” محظرة بموجب هذا القانون. وقضى الحكم بمصادرة هذه البضائع.
4 السجن 3 أسابيع مع غرامة 200 الف ليرة لكل من: حنا بطرس القاروط، عادل حسين شيت، علي صبحي عباس، سليم اسعد ابو دهن، خضر حسن فارس، حسان محمد ابو دهن، وتغريم ماركو كريم سلامة وليلى جورج مكروس مبلغ 500 الف ليرة لدخولهم الى فلسطين المحتلة.
5 وقف التعقبات بحق عادل حسين زين الدين في جرم الدخول لسبق الملاحقة والحكم.
6 تغريم كل من طلال غالب منذر، هيثم عبد اللطيف حسن، هاني علي ابو رافع، نسيب كامل سابق، زاهد هاني كازيلا مبلغ 300 ألف ليرة لمخالفتهم قراراً قضائياً صادراً عن المحكمة العسكرية يقضي بعدم ذهابهم الى المنطقة الجنوبية كونهم عملاء سابقين خدموا في ميليشيا لحد.

دفعة جديدة من العملاء أمام “العسكرية”
بينها مسؤول كتائبي سابق وسمير رسلان 20-9-2001
لا تزال المحكمة العسكرية الدائمة مستمرة في محاكمة أفراد ميليشيا انطوان لحد، وقلما تخلو جلساتها في العطلة الصيفية من ملفات هؤلاء على الرغم من مرور عام وأربعة أشهر على إنجاز التحرير في أيار 2000 وبدء المحاكمات بعد شهر واحد. ويتوقع ان يشهد الشهر المقبل حرارة مرتفعة في ملفات العملاء باعتبار ان معظمهم محال في غير دعوى بعقوبة الاعدام لاشتراكه في قتل مقاومين والأدلة ثابتة عليه وبعضهم احتل مواقع متقدمة في الميليشيا.
وقد أنهت المحكمة أمس برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين وعضوية المستشار المدني القاضي فايز مطر وحضور معاون مفوض الحكومة لديها القاضي أسعد جدعون، النظر في أمر دفعة جديدة تتألف من مسؤول سابق في حزب الكتائب وجابي الضرائب على معبر بيت ياحون وآخرين حسبما ورد في اعترافاتهم التالية:
كمال أنيس المر (والدته اوجيني سماحة مواليد العام 1946 سجل 4). ترك خلال “حرب الإلغاء” بين العماد ميشال عون و”القوات اللبنانية” في العام 1990 منزله في عوكر وتوجه الى بلدة زوجته عين إبل حيث استقر فيها. ودخل بواسطة عديله العميل المميز شربل بركات شريكا معه ومع العميلين سامي الشدياق وجوني شبلي في سنترال هاتفي ودفع مبلغ خمسين ألف دولار لتكون حصته ثلاثين في المئة فقط. وتمكن العميل طوني عتمة بحكم علاقاته القوية مع الاستخبارات الأميركية في تأمين سبعة خطوط هاتفية مدنية “اسرائيلية” تم ربطها بالسنترال الذي كان يغطي مساحة واسعة من الشريط المحتل تطاول قضاء حاصبيا وتمتد لتشمل بنت جبيل وعين إبل ورميش وعيترون.
وفي العام 1998 انتقل المر مع المحرّك في الجهاز “504” شريكه طوني عتمة الى مستوطنة “نهاريا” عبر بوابة رميش حيث جلسا في مقهى “بانغوني” لنحو نصف ساعة ثم حضرت دورية “اسرائيلية” بسيارة من نوع “مرسيدس” بداخلها أربعة أشخاص ترجل منها شخص واحد تحدث على انفراد مع عتمة الذي طلب من المر الصعود في السيارة فيما بقي هو بانتظاره في المقهى المذكور. وتوجهت به السيارة الى أحد الفنادق في هذه المستوطنة وقابل في احدى الغرف ضابطا في جهاز “الموساد” عرف عن اسمه باسم “روني” أخذ نبذة مفصلة عن حياته وخصوصا عن المرحلة التي كان فيها مسؤولا في حزب الكتائب في بلدة عين إبل في العام 1977 وطلب منه تجنيد ضابط في الجيش اللبناني او الجيش السوري إذا أمكن ذلك، فأخبره المر بأنه لا يعرف ضباطا في هذين الجيشين وانتهى اللقاء عند هذا الحد ثم عاد المر الى المقهى ومنه رجع مع عتمة الى عين إبل.
وتردد المر مع أفراد عائلته الى فلسطين المحتلة بين الأعوام 1990 و2000 بقصد السياحة والاستجمام وتوقف مطولا في طبريا حيفا، الجليل وكريات شمونة.
اعترف ثم تركوه
واللافت للنظر ان القائم بالتحقيق الأولي من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني راجع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود بشأن تفاصيل الاعترافات التي أدلى بها المر، فأشار عليه وعلى غير العادة بتركه بموجب سند إقامة وذلك بتاريخ 26 شباط 2001.
مارون حنا اندراوس (من بلدة عين إبل) تولى في العام 1996 مسؤولية نقل الممرضات في مستشفى بنت جبيل الذي كان خاضعا للميليشيا من منازلهن الى المستشفى في سيارة من نوع “فان”، وذلك مقابل راتب شهري مقداره 275 دولارا يتقاضاه من الميليشيا وثابر على هذه الوظيفة لغاية التحرير.
بهيج فضل غناطيوس (من بلدة رميش) انتمى لميليشيا لحد في شهر تشرين الأول من العام 1987 وعين جابيا للضرائب على معبر بيت ياحون مقابل راتب شهري مقداره 175 دولارا، ونفى ما ورد في التحقيق الأولي من انه بقي في الميليشيا لغاية العام 1992، وقال “بقيت للعام 1988 فقط ثم طردوني بسبب المرض”!.
محمد خليل عواضة (والدته حميدي عطوي مواليد دكار في أفريقيا في العام 1967 سجل 40 الناقورة) قال انه خلال العام 1997 التقى بالعميل الأمني مسؤول أمن الناقورة خليل المهدي في منزله حيث عرض عليه العمل لمصلحته بمراقبة أبناء بلدته وان ينقل له كل ما يسمعه او يشاهده ويضر بمصلحة الميليشيا، فوافق وقبض منه مبلغ خمسين دولارا، وأحضره في احدى المرات الى مكتب المسؤول الأمني العميل مخايل نظيم فرح الملقب ب”أبو فرح” الذي أخذ نبذة مفصلة عن حياته وكلفه بالمهمات نفسها ثم جمعه مهدي بضابط “اسرائيلي” يدعى “موريس” في فلسطين المحتلة وسأله عما إذا كان شقيقه اسماعيل قد وضع عبوة ناسفة قرب مركز الأمن في الناقورة وهرب الى المناطق المحررة، فأجبته ايجابا ونقدني مبلغ مئة دولار أميركي “سرعان ما أخذه مني مهدي بالقوة بعد خروجنا من عنده” حسب تعبيره.
سمير رسلان
وللمرة الأولى يتم إحضار المسؤول الأمني السابق في بلدة العديسة العميل سمير علي يوسف رسلان الذي أصيب في عملية “شريط الفيديو” المفخخ الشهيرة لحركة “أمل” وبات معوقا، الى المحكمة كونه مطلوبا للقضاء في عشرة ملفات تعامل وإفشاء معلومات وحجز حرية الرقيب أول علي رمال، ولكن لم يجر استجوابه لسوء حاله الصحية وتقدم وكيله المحامي نزيه عواضة بطلب تخلية سبيل وافقت عليه المحكمة.
الأحكام
وليلا صدرت الأحكام وقضت بالتالي:
1 الأشغال الشاقة مدة 15 عاما غيابيا مع غرامة مليوني ليرة لمارون يوسف حنة.
2 الأشغال الشاقة مدة 15 عاما غيابيا للفارين علي خليل حميد، عبد اللطيف صادق حمود وكمال محمود عواضة.
3 السجن عاما ونصف العام مع غرامة 400 ألف ليرة لشادي خير الله علوان.
4 السجن عاما واحدا لمحمد علي قوصان.
5 السجن عاما واحدا مع غرامة 400 ألف ليرة لمحمد خليل عواضة.
6 السجن 6 أشهر مع غرامة 400 ألف ليرة لهلا نمر فارس.
7 إدانة مارون حنا اندراوس وبهيج فضل غناطيوس وشوقي أحمد جمال بالتعامل وإعفاؤهم من العقاب.
8 إدانة كمال أنيس المر بالتعامل وإعفاؤه من العقاب وتغريمه مبلغ مليون ليرة لجهة الدخول الى فلسطين المحتلة.
9 إسقاط دعوى الحق العام عن بركات سعيد العميل بسبب الوفاة وكان توفي داخل السجن بسبب ارتفاع في ضغط الدم.
10 تغريم مبلغ 300 ألف ليرة لكل من: كامل حسن حميد، محمد أحمد صالحة، نادر أحمد ذياب، يوسف ابراهيم، عبد العزيز نورا وشفيق أبو سيف لمخالفتهم قرار المحكمة العسكرية بإبعادهم عن قراهم.

أحكام بحق مخالفين لقرار الابعاد 26-9-2001
اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين وعضوية المستشار المدني القاضي فايز مطر وحضور معاون مفوض الحكومة لديها القاضي اسعد جدعون سلسلة احكام بحق داخلين الى فلسطين المحتلة من دون اذن الحكومة اللبنانية ومخالفين لقرار ابعادهم من قراهم انفاذاً لحكم صادر عن المحكمة العسكرية بعد ادانتهم بتهمة التجند في ميليشيا لحد والتعامل مع العدو “الاسرائيلي” وعملائه.
وجاءت هذه الاحكام على الشكل التالي:
تغريم كل من: حسام محمود علي، بسام نايف ابو صمصم، عادل كامل شاهين، فادي حسن بدر الدين، هيثم هاني خضر، عصام اديب ياغي، حاتم فريد سعيد فياض، كمال حمد ابو فاعور مبلغ 300 ألف ليرة لمخالفتهم قرار ابعادهم من قراهم بعد تنفيذ محكوميتهم.
السجن 10 ايام مع غرامة مليون ليرة لبيار مخايل العلم لبيعه منتوجات “اسرائيلية”.
اسقاط دعوى الحق العام لجهة الدخول الى فلسطين المحتلة عن بسام فارس زويهد بسبب مرور الزمن الثلاثي
وقف التعقبات عن محمد احمد مراد بتهمة الدخول الى فلسطين المحتلة وذلك لسبق الملاحقة والحكم.