الدفعة 106 من العملاء أمام المحكمة العسكرية
امرأة تجنّد النساء وطالب يتجسس على زملائه 01-05-2001

قدمت الدفعة ال106 من العملاء للمرة الاولى منذ بدء التحرير زوجين عملا بإرادتهما مع جهاز الامن في ميليشيا لحد، ولكن الزوجة بزّت زوجها في خدماتها حيث برزت كاختصاصية في محاولة تجنيد النسوة وإقناعهن بالعمل معها فنجحت حيناً وأخفقت أحياناً اخرى الى ان استطاعت التخلص من مسؤولها الامني بعد إقالته من منصبه وتعيين عميل آخر مكانه لم يشأ التواصل معها.
واللافت للنظر في هذه الدفعة إقدام عميل على التجسس على رفاقه الجامعيين في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية ومراقبة طلاب التعبئة التربوية في حزب اللهمن أجل إرضاء جشع المسؤول الامني زهير شقير ببعض المعلومات.
ماذا في شريط الاستجوابات الطويل امام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن ماهر صفي الدين والمستشار المدني القاضي فادي الياس ومعاون مفوض الحكومة لديها القاضي سامي صدقي؟
جاد رباح ضاهر (مواليد القليعة العام 1976 رقم السجل 12) استحصل في العام 1997 من العميل رباح العبد الله على جواز سفر مزور باسم أدهم اللحام ويحمل تأشيرة سفر مزورة الى كندا مقابل ثلاثة آلاف دولار وسافر عبر مطار تل أبيب الى كندا التي مكث فيها عامين أبعد بعدها الى لبنان اثر اكتشاف السلطات الكندية أمر جواز سفره المزور وصادرته وعاد الى بلدته القليعة. وفي نهاية العام 1999 انتمى لميليشيا انطوان لحد وتابع دورة تدريبية لمدة شهر كامل شكّل بعدها الى قيادة اللواء الشرقي وعين سائقاً لدى عائلة مساعد قائد اللواء العميل المقدم جورج رزق لغاية التحرير حيث فر الى فلسطين المحتلة مع فلول الميليشيا ووضع في أحد فنادق طبريا وصار يتقاضى من الضابط “الاسرائيلي” المسؤول عن رعاية العملاء المدعو “أمير”راتباً شهرياً مقداره 800 شيكل ثم قبض تعويضه البالغ خمسة آلاف دولار أميركي فقط وعاد الى لبنان عبر جدار الناقورة، وكان راتبه في الميليشيا خمسمئة دولار اميركي.
الياس جرجس ابراهيم كان مع العميل سعد حداد في العام 1979 واستمر مع انطوان لحد في الميليشيا لغاية التحرير وقد خدم على مراحل مختلفة في مرجعيون والطهرة وشكل في العام 1994 الى الفوج الاربعين الخاص بالمدفعية مدعياً انه كان حارساً فقط، وغداة التحرير هرب الى فلسطين المحتلة وقبض تعويضاً كبيراً وعاد مستسلماً.
محمد يوسف شيت انتمى في العام 1991 للادارة المدنية في بلدته كفركلا واستمر فيها عاماً واحداً فقط حيث كان عمله تأمين مستلزمات البلدة الاجتماعية.
احمد حسين الامين عمل لفترة اربعة اشهر واثني عشر يوماً حارساً على منزل المسؤول الامني في بلدة الخيام رياض العبد الله نافياً اشتراكه في سوق أحد من المواطنين الى التحقيق والتعذيب، وقال انه دفع مبلغاً مالياً لم يحدد قيمته للمسؤول الامني حسين عبد اللطيف عبد الله من أجل تسريحه من الميليشيا التي لم يحمل منها بطاقة عسكرية.
محمود مرتضى مهنا (والدته لطيفة مهنا مواليد مارون الراس العام 1971 سجل 20) طلب من شقيقه آمر سرية برعشيت العميل النقيب حسين مهنا التوسط لدى الميليشيا لتوظيفه حارساً على عمود إرسال إذاعة العملاء فنقله الى المسؤول الامني في بنت جبيل العميل يوسف هاشم الذي طلب منه التعامل معه. ونفى مهنا ما ورد في إفادته الاولية من انه وافق على رغبة هاشم بالتعاون معه ومن انه زوده بمعلومات عن أبناء بلدته المؤيدين او المنتمين لحزب الله والمقاومة ومراقبة تحركاتهم وتجولهم وتجمعهم ليلا في ساحات البلدة وطرقاتها، وقال انه لم يذكر له اسم أي شخص من أبناء بلدته، وقد دخل في العام 1992 الى فلسطين المحتلة وعمل فيها على اسم العميل “اللحدي”معن فرفور (من بلدة يارون) وعمل في مجال التنظيفات في مطعم “عولام شارون”في محلة كفرسابا مقابل راتب شهري مقداره ثمانمئة دولار اميركي كان يدفع منها مبلغ خمسين دولاراً للعميل فرفور.
ربيع حسين حمادة (من بلدة ميس الجبل) كان طالباً في كلية العلوم في الفرع الاول ويتردد الى بلدته فاقتاده المسؤول الامني العميل زهير شقير الى التحقيق واستفسر منه عن أسماء طلاب التعبئة التربوية في حزب اللهفي جامعته فأفاده بأسماء من يعرف منهم، وفي أواخر العام 1997، وكان طالباً في السنة الاولى، ترك الجامعة وعاد الى قريته وعمل في الحدادة. وفي العام 1998 استلم العميل حسين ديب المسؤولية الامنية بالوكالة في ميس الجبل على اثر إصابة زهير شقير برصاص المقاومة فجمعه بضابط “اسرائيلي” يدعى “توفيق”لتزويده بالمعلومات عن حزب اللهولم يستطع التخلص من طلبات العملاء الا بعد تدخل صهره المسؤول العسكري العميل عزات عبد الحسين غضبان واستغل هذه الراحة المؤقتة ونزل الى بيروت وأدى خدمة العلم، ولما انتهى منها وعاد الى قريته تكررت محاولة تجنيده في شهر شباط من العام 2000 وطلب منه الضابط “الاسرائيلي” نفسه جلب معلومات عن ابن عمه المسؤول في حزب اللهيوسف حمادة ومحل سكنه في حي السلم غير انه لم يلب طلبه. وأشار الى ان شقيقه اعتقل في معتقل الموت في الخيام لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بداعي التعامل مع المقاومة وان العميل زهير شقير هو من أودعه فيه.
هيثم محمد هاجر (من بلدة كفرشوبا) انتمى في العام 1992 للميليشيا وشكل بعد التدريب لمدة شهر في المجيدية الى الفوج التسعين وخدم في مواقع تل نحاس، كفررمان، وكفرتبنيت لغاية اواخر العام 1992.
سهيلة موسى علاء الدين (والدتها شريفة الخطيب مواليد كفرحمام العام 1958 رقم السجل 64) متزوجة من أمين كامل ابراهيم منذ العام 1988 وكان زوجها يتردد بين بلدته وسعدنايل حيث تقيم وتملك محلا تجارياً واستفسر منها عن أسماء الاشخاص الذين ينتمون للحزب الشيوعي بعدما أخبرها بأنه يعمل لمصلحة المسؤول الامني في بلدتهما العميل عامر الحلبي الذي قابلته عند انتقالها للسكن في كفرحمام حيث نقلها الى جدار كفركلا وجمعها بضابط “اسرائيلي” شجعها على العمل مع الحلبي. وبعد فترة ذهبت الى سعدنايل ولما عادت استدعاها الحلبي الى مكتب الامن وسألها عن الاشخاص الذين شاهدتهم فأبلغته عن هيثم سيف الدين وشوقي الشوباصي اللذين يداومان في مستوصف تابع للنجدة الشعبية. وكلما كانت تعود من المناطق المحررة الى كفرحمام كانت تلتقي الحلبي وتزوده بما لديها من معلومات ومنها عن حسنية البقاعي وعليا سعود المنتميتين الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومركزهما على الطريق العام في تعلبايا وعن وجود مركز لهذه الجبهة في تعلبايا وعن عمل احمد علي طه (من كفرحمام ويقيم في سعدنايل) وطلب منها تجنيد سعاد شحرور فحاولت ولكنها فشلت بعدما رفضت الاخيرة التعاطي معها. ولم تتخلص من طلبات الحلبي الا بعد إقالته من مسؤوليته في العام 1994 وتعيين عميل آخر مكانه لم تعمل معه.
علي عبدو خشيش (من بلدة الخيام) عمل لمدة عام وشهر واحد في العام 1989 لدى المسؤول الامني رياض العبد الله في تأمين حاجياته وطعامه وقال: كان يقبضني كل 15 يوماً وكل شهر او كل شهرين وأحياناً ما يقبضني ولم أطالبه بشيء خوفاً منه، ثم انتقلت للعمل في أوقاف البلدة.
ومساء، صدرت الأحكام وقضت بالتالي:
1 الاعدام غيابيا للعميل علي حسين عباس المعروف ب”علي دالاس”لتعامله مع العدو وعملائه واشتراكه بقتل عناصر من المقاومة ونقل واستعمال سلاح حربي.
2 الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات غيابيا مع غرامة خمسة ملايين ليرة لعلي محمد عيسى لمخالفته قانون مقاطعة “اسرائيل”.
3 السجن عاما ونصف العام مع غرامة400 الف ليرة لربيع حسين حمادة.
4 السجن عاما ونصف العام لنهاد قاسم الكاخي.
5 السجن عاما واحدا مع غرامة 400 الف ليرة لكل من: محمود مرتضى مهنا، الياس جرجس ابراهيم، وجاد رباح ضاهر.
6 السجن عاما واحدا لأحمد حسين الأمين.
7 السجن 6 أشهر لسهيلة موسى علاء الدين، أمين كامل ابراهيم، وهيثم محمد هاجر.
8 السجن ثلاثة أشهر مع غرامة ثلاثة ملايين ليرة لفؤاد جميل الحوراني لمخالفته قانون مقاطعة “اسرائيل”.
9 السجن شهرين مع غرامة 400 الف ليرة لحرب حنا جريس، والسجن شهرا واحدا مع غرامة مليون ليرة لداوود بطرس الحداد لدخولهما الى فلسطين المحتلة، والسجن اسبوعين مع غرامة 400 الف ليرة لسيمون زكي ابو مراد وحسن حسين جمعة، والسجن ثلاثة اسابيع مع غرامة 400 الف ليرة لنسيب فارس خضر وتغريم جلهانم عز الدين علامة مبلغ 500 الف ليرة لدخولهم الى فلسطين وتبرئة ضاهر أسعد ضاهر من هذه الجنحة وإسقاط دعوى الحق العام لجهة هذا الجرم عن مسلم عبد الله حمادة لمرور الزمن الثلاثي.
10 إدانة نجيب حسين حلاوي ومحمد يوسف شيت بجرم التعامل وإعفاؤهما من العقاب.
11 إسقاط دعوى الحق العام لجهة التعامل عن علي عبدو خشيش بسبب مرور الزمن العشري.

مثول الدفعة ال108 من العملاء أمام المحكمة العسكرية
يتبرأون من قتل المقاومين بأعصاب باردة لينالوا أحكاماً مخفّفة 03-05-2001

يقتلون المقاومين بأعصاب باردة وعندما يمثلون أمام المحكمة العسكرية الدائمة لا يتبرأون من ذلك وحسب، بل ويدعون من دون اي دليل أن المدفعية هي التي قصفت مكان وجود المقاومين، كما ويزعمون بأن قوات الاحتلال “الاسرائيلي” هي التي قتلت المقاومين مع ان العملاء انفسهم يقرون بأنهم قبضوا “مكافآت” لقاء ذلك بلغت في حدها الاقصى “كروز دخان” وبندقية المقاوم، والادهى من هذا التهرب من الاجرام تعمّد العملاء الموقوفون الصاق عمليات القتل بالعملاء الفارين الى فلسطين المحتلة وكل ذلك في سبيل نيل احكام مخففة.
هذا ما حصل امس خلال استجواب الدفعة المئة وثمانية من العملاء وما سبقها من دفعات، والغريب انه لم يسجل حتى الآن صدور اي حكم بالاعدام وجاهياً بعد احد عشر شهراً على بدء المحاكمات.
ماذا قالت هذه الدفعة امام رئيس المحكمة العميد الركن ماهر صفي الدين والمستشار المدني القاضي عوني رمضان ومعاوني مفوض الحكومة لديها القاضيين مارون زخور وماجد مزيحم؟
جمال رجا دياب الزامل (والدته نجاح دياب مواليد يارين في العام 1970 رقم السجل 28) انتمى لميليشيا لحد بتاريخ 26 أيار 1988 وتابع دورات اغرار وآمر حضيرة وآمر فصيلة في معسكرات المجيدية والياكيم في فلسطين المحتلة على يد ضباط ومدربين اسرائيليين وتدرج في الرتبة حتى صار ملازم اول ومساعداً لآمر سرية موقع البياضة وآمراً لفصيلة مشاة في الفوج الواحد والثمانين الذي كان يرأسه العميل طالب سبليني وخدم في المواقع التابعة لهذا الفوج وهي: شيحين، طير حرفا، البياضة، الحمرا، مرفأ الناقورة ويارين مقابل راتب شهري مقداره 670 دولاراً.
وعن تعامله مع المحرك الامني العميل عفيف عطية (من دبل) قال الزامل ان عطية “طلب مني ان اجنّد شقيقي حسام الزامل الذي كان يقطن في محلة بئر حسن في بيروت فرفضت ذلك وهربته الى المانيا قبل فترة التحرير بسنة او سبعة اشهر واعطيته خرائط وأوراقا تخص الفوج الواحد والثمانين لكي يعطيها للقاومة وللجيش اللبناني” نافياً ان يكون قد قبض مبلغ خمسين دولاراً اميركياً من عطية عن كل اتصال بشقيقه!!
وحول مشاركته في نصب الكمائن وقتل مقاومين اعترف الزامل بأنه نصب الكثير من الكمائن في اماكن متعددة في وادي عين التينة، وتل مراد (شمال شيحين) وانه حصلت اشتباكات مع عناصر من المقاومة اللبنانية والفلسطينية وذكر انه في العام 1992 وكان آمر مجموعة كمين نصب في محلة تل مراد، وعند الساعة العاشرة والنصف ليلا دخل عنصران من المقاومة في منطقة الكمين و”شاهدتهما انا شخصياً على الفور عبر المنظار الليلي على مسافة قريبة جداً مني ومن العميل جهاد حيدر” وفجأة شاهد احد المقاومين العميل حيدر ففتح النار عليه وقتله. ونفى الزامل ما قاله في افادته الاولية وهو الاقرب الى المنطق حيث قال “وبدوري فتحت النار مباشرة واعطيت الامر بفتح النار فقتل مقاوم وفر الآخر وفي اليوم الثاني نزل العميل فارس موسى القسيس الذي حل لاحقاً قائداً للواء الغربي مكان العميل المقتول عقل هاشم، الى مكان الكمين وسحب جثة المقاوم الشهيد واخذها الى ثكنة مرجعيون، ونلت انا من اجل ذلك مكافأة هي عبارة عن بندقية “اخمس” مع باقي افراد المجموعة التي كانت معي وهم: مروان حنين، عماد الياسين، احمد سويد (جميعهم من بلدة الضهيرة) ومحمد يوسف (من بلدة الجبين) وحيدر الحاج حسين (من بلدة طير حرفا) وجهاد حمود (من بلدة شيحين)، وحمد المليجي (من بلدة الناقورة).
واستبدل الزامل افادته هذه بالقول: “لقد اعطيت الاوامر بالانسحاب فور مقتل جهاد حيدر ثم عمدت المدفعية الى قصف النقطة المحاذية للكمين مما ادى الى استشهاد المقاوم”!!
وتابع الزامل سرد اعترافاته فقال انه في العام 1994 كان مكلفاً بمهمة الحماية والمراقبة على رأس مجموعة من سريته في موقع عين التينة الواقع شمال شيحين فشاهد خمسة مقاومين فلسطينيين وابلغ قيادته عنهم فقام العملاء فؤاد عليان وسامي ملحم وطوني الصياح (من بلدة علما الشعب) ومحمد امين عليان من اسر هذه المجموعة وتجريدهم من اسلحتهم ونقلوهم الى محلة تدعى “البحرات عوينات” حيث اعدم فؤاد عليان وسامي ملحم اربعة منهم رمياً بالرصاص وسحبت جثثهم الى مركز شيحين وسلمت الى ضباط العدو “الاسرائيلي” بينما تمكن العميل طوني الصياح من قتل المقاوم الخامس قبل اسر رفاقه.
ونفى الزامل اشتراكه في العام 1993 في زرع العبوات الناسفة والالغام في محلة تل مراد ووادي حسن وقال ان العميلين محمود عليان وعلي السيد (من بلدة بيت ليف) كانا متخصصين في زرع الالغام “وكانا يضعان لنا في المركز لائحة بتوزع هذه الالغام حتى نعرف مكانها ونتحاشاها لئلا تنفجر بنا” واضاف كما ان العميلين منير عليان وعباس عليان كانا يعملان على زرع عبوات ناسفة في مناطق مختلفة في وادي حسن والطريق المؤدي فيها الى مدرسة شمع، وايضاً العميل مروان عبد الله عليان (من البياضة) نصبا كميناً في وادي حسن في العام 1991 قتل فيه احد المقاومين، وفي العام 1992 نصب كمينا في وادي عين التينة بامرة العميل حسن عواضة (من الناقورة) قتل فيه عنصران من المقاومة وكان برفقته منير عليان وحيدر الشعبي. وفي العام 1999 نصب العميل بسام ابراهيم سويد (من بلدة الضهيرة) كميناً في منطقة الرحراح وكان برفقته مجموعة يذكر منها العميل زيدان فرح (من بلدة علما الشعب) قتلوا فيه مقاومين ونالوا بندقية “أم 16” مكافأة لهم من قيادة الميليشيا في مرجعيون.
وتابع الزامل سرد ما يعرفه عن زملائه العملاء فقال انه في العام 1995 نصب العميلان بسام عبد الله سويد وداني ابو دلة (من بلدة يارين) كميناً في تلة شمع اصيب احد المقاومين بجروح وهو ما ظهر من آثار الدماء التي عثر عليها في المكان من دون جثة.
مارون نمر عبدوش بدأ مع العميل سعد حداد كسائق صهريج وبقي لغاية وفاته ثم اكمل طريقه مع ميليشيا لحد لغاية العام 1986 حيث سرح وقبض تعويضاً مقداره 2600 دولار. واللافت للنظر ان عبدوش فر الى فلسطين المحتلة مع فلول الميليشيا غداة تحرير الجنوب والبقاع الغربي وقبض تعويضاً مقداره 16 ألف دولار اميركي وعاد مستسلماً،
بيار مارون عبدوش انتمى للميليشيا في العام 1986 لغاية العام 1989 حيث تركها بعد خلاف مع نزيه الحاج مساعد العميل عقل هاشم وقال ان “الاسرائيليين” اوقفوه في العام 1992 بتهمة تهريب المخدرات وسجنوه فترة ثلاث سنوات وثمانية اشهر قبل ان يفرج عنه. وهرب الى فلسطين المحتلة عند التحرير و”تم طردي من قبل “الاسرائيليين”“ حسب زعمه مع أنه قبض تعويضاً “حرزاناً” مقداره 18 ألف دولار اميركي.
بطرس سليم مخول كان رئيساً لمخفر بنت جبيل على مدار 17 عاماً وقال “كان “الاسرائيليون” يفوتوا على المخفر ويطلبوا منا مكافحة المخدرات وتنظيم السير” وكان يجمع المعلومات عن مهربي المخدرات ويسلمها لمسؤوله المباشر الرائد سالم وليس للبوليس “الاسرائيلي” حسب قوله وانتمى بعد تسريحه من قوى الامن الداخلي للادارة المدنية لمدة شهرين فقط “وتركتها لاني ما قدرت كفي فيها”.
توفيق يوسف طانيوس انتمى في العام 1976 الى قوات سعد حداد واستمر في ميليشيا لحد لغاية العام 1997 حيث كانت مهمته توزيع التموين في ثكنة بنت جبيل ثم سرح وقبض مبلغ اربعة آلاف دولار كتعويض. وفر غداة التحرير الى فلسطين المحتلة قبض تعويضاً مقداره الفا دولار وعاد الى لبنان مستسلماً، رتبته عريف فقط مع انه قديم في “سلك” العمالة.
جوزف جورج بدين (والدته جورجيت مواليد رميش العام 1976 سجل واحد) انتمى لميليشيا لحد في شهر كانون الثاني من العام 1998 ومن دون ان يتابع اية دورة عسكرية شكل الى قيادة اللواء الغربي وفصل الى مشغل الآليات الحفيفة وعمل كهربائي آليات تحت امرة العميل مارون للوس (من عين ابل وفر الى فلسطين المحتلة) وذلك مقابل راتب شهري مقداره 355 دولاراً اميركياً واستمرّ لغاية التحرير حيث فرّ الى فلسطين المحتلة مع بقايا الميليشيا وفرز الى مخيم فينيقي وصار يقبض راتباً شهرياً مقداره 800 شيكل “اسرائيلي” الى حين عودته الى لبنان بتاريخ 5 تشرين الاول 2000 حاملا معه تعويضاً مقداره 15100 دولار اميركي.
ورداً على سؤال لمممثل النيابة العامة القاضي مزيحم عن التعويض الكبير الذي قبضه في عامين فقط فأجاب بدين: “بيعطو زودي”.
ويوجد بحق بدين حكم غيابي صادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 8 ايلول 1998 بجرم التعامل مع العدو وعملائه يقضي بوضعه في الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.
حسين عبد الكريم القادري عمل في الادارة المدنية في بلدته لمدة عام ونصف العام فقط حيث كانت مهمته تصليح اعطال شبكات الكهرباء والهاتف.
اندريه توفيق مطر (مواليد عين ابل في العام 1966) هو غير الشخص المطلوب في قضية التجند في جيش معاد وخطف المواطن علي محمود بركات وحجز حريته وتفجير منزل احد المواطنين وقصف منزل آخر اذ تبين انه كان مسافراً الى دولة الامارات العربية المتحدة منذ العام 1991 والشخص المطلوب هو العميل اندريه الياس مطر (من بلدة عين ابل) وقد فرّ مع فلول الميليشيا الى فلسطين المحتلة.
ولدى سماع افادة المواطن علي بركات (والدته آمنة مواليد يحمر الشقيف في العام 1974 رقم السجل 15) على سبيل المعلومات قال انه خطف من منزله عند الساعة الثالثة من فجر يوم 8 تشرين الاول 1991 وظل محتجزاً مدة اربع سنوات واربعة اشهر، وانه لم يتسن له رؤية الخاطفين جيداً ومعرفتهم لان الوقت كان مظلماً للغاية.
حسن علي الداوود (والدته علية العلي مواليد البستان العام 1973 سجل واحد) استلم مسؤولية الادارة المدنية في بلدته البستان في اوائل العام 1995 بدلا من ابراهيم البردان وذلك بناء لطلب المسؤول الامني العميل يوسف السبليني وصار مسؤولا عن تنظيم التصاريح لاهالي بلدته ويلتقي ضابط الادارة المدنية “الاسرائيلي” ظوهر فارس مرة واحدة في كل آخر الشهر كي يعرض عليه اوضاع بلدته وكان يتقاضى شهرياً مبلغ 250 دولاراً لغاية التحرير.
وفي اوائل العام 1999 استدعاه المحرك الامني العميل عفيف عطية من خلال مرافقه غازي مفضي ابو ساري وطلب منه العمل امنياً في مراقبة ابناء بلدته فوافق واصعده بسيارته وغطاه بحرام ونقله عبر بوابة الناقورة الى فلسطين المحتلة حيث قابل ضابطاً اسرائيلياً اخذ نبذة عن حياته ونقده مبلغ مئة دولار اميركي وحثه على التقيد بتعليمات عطية الذي كان يقابله كلما تجمعت لديه معلومات عن واحد من ابناء بلدته ويتقاضى منه شهرياً مبلغ خمسين دولاراً. وكرر الاجتماع ثانية بالضابط “الاسرائيلي” الذي نقده مبلغ مئة دولار. وحاول الداوود خلال استجوابه امام هيئة المحكمة ان ينفي هذه الوقائع التي جابهه بها العميد الركن صفي الدين، واستمر الداوود في تعاطيه الامني مع العميل عطية لغاية اوائل العام 2000 ثم انصرف كلياً للاهتمام بالعمل في الادارة المدنية.
الأحكام
ومساء صدرت الاحكام وقضت بالتالي:
1 الاشغال الشقة مدة سبع سنوات وجاهياً لجمال رجا دياب الزامل، والاشغال الشقة مدة خمس سنوات له ايضاً في دعوى ثانية.
2 الاشغال الشاقة مدة ست سنوات لعماد خالد ياسين لتجنده في جيش العدو وقتله احد المقاومين باطلاق النار عليه من سلاح حربي.
3 السجن عاماً واحداً وغرامة 400 الف ليرة لجوزف جورج بدين.
4 السجن عاماً واحداً لبيار مارون عبدوش وحسن علي الداوود.
5 السجن 9 أشهر لتوفيق يوسف طانيوس.
6 السجن 6 أشهر للمجند ايمن اسماعيل ابو ساري، وزياد مخايل ابو الياس.
7 السجن 6 أشهر غيابياً لنبيلة محمد رمضان بجرم الدخول الى فلسطين المحتلة.
8 ادانة كل من بطرس سليم مخول، حسين عبد الكريم القادري، وعبد الرضا جميل عطايا بتهمة التعامل واعفاؤهم من العقاب.
9 اسقاط دعوى الحق العام لجهة التعامل عن كابي سعيد يوسف حنا، ومارون نمر عبدوش بسبب مرور الزمن العشري.
10 وقف العقبات بحق اندريه توفيق مطر كونه غير الشخص المطلوب.
11 السجن شهراً واحداً مع غرامة 400 ألف ليرة لكل من محمود حسين خلف، علي عبد الرحمن عبد الحي، محمد توبة القاسم، فواز عبد الرحمن عبد الكريم، موسى دياب العيسى، والسجن شهراً ونصف الشهر غيابياً لابراهيم حسين خلف، والسجن ثلاثة اسابيع مع غرامة 200 الف ليرة لايوب محمد فارس وحمزة بهيج فياض لدخولهم الى فلسطين الحتلة، واسقاط دعوى الحق العام لجهة هذه الجنحة عن آمال عبد الحسين سرور، سليم حمد سارة، ورائد نجيب دربية بسبب مرور الزمن الثلاثي. واسقاط دعوى الحق العام لجهة هذه التهمة عن محمد حسن الرمضان بسبب الوفاة.

القرار الاتهامي في شبكة “القريّة” العاملة لمصلحة العدو
طليع يطلب الإعدام للمحرّكين جبور والطيار والأشغال الشاقة لآخرين 04-05-2001

بعد قتل قائد اللواء الغربي في ميليشيا أنطوان لحد والمؤلف الأبرز لشبكات التجسس العميل عقل إبراهيم هاشم بتاريخ الأحد 30 كانون الثاني 2000 كان قرار الأجهزة الأمنية اللبنانية وأمن المقاومة في القضاء نهائيا على شبكاته التخريبية التي تفشت كالغدة السرطانية في غير مكان من بيروت والجنوب بهدف لملمة المعلومات الأمنية عن المقاومة والجيشين اللبناني والسوري والتنظيمات الفلسطينية المعادية للعدو “الاسرائيلي” ورصد مواقعها وتحركاتها وإيصالها لهذا العدو تمهيدا لشن عمل عدواني تخريبي عليها.
وأمس وجَّه قاضي التحقيق العسكري رياض طليع ضربة قاضية لإحدى شبكات “عقل العملاء” من خلال إصدار قراره الاتهامي بحق أفرادها الثلاثين الذين تواصلوا مع جهاز “الموساد” في فترات مختلفة لم ينقطع معظمها بمرور الزمن العشري كما حاول البعض تصوير الأمر فور إلقاء القبض عليهم في بلدة القرية الواقعة في شرق صيدا.
وتتميز هذه الشبكة التي ظهرت للعلن للمرة الأولى بعد تحرير الجنوب والبقاع الغربي بتاريخ الأربعاء 24 أيار 2000 بالعلامات التالية:
1 معظم أفرادها من قرية واحدة هي بلدة القريّة المحاذية لمخيم عين الحلوة الفلسطيني حيث تتوجه أنظار “الاسرائيليين” لمعرفة تحركات الشارع فيه.
2 تضم في صفوفها المسؤول الفلسطيني سامي العكاوي المعروف ب”أبو طارق” الذي نسي القضية الفلسطينية بعد كأس من النبيذ وليلة حمراء أمضاها مع غادة أرسلها له خصيصا عقل هاشم ووصل الأمر بها إلى سلبه أوراقه الخاصة جدا وشريط فيديو من النوع الأمني من دون أن يشعر بحركتها لأنه كان غارقا في السكر.
3 تضم في صفوفها أيضا رجالاً ونسوة ودركيين في قوى الأمن الداخلي وعناصر من الجمارك وأقارب بينهم شقيق عقل هاشم وشقيقا زوجته ليّا كساب اللذان عملا وبحسب القرار الاتهامي على خط نقل العملاء بين المناطق المحررة والمناطق المحتلة آنذاك.
4 كلفت هذه الشبكة بسلسلة أعمال تخريبية وتفجيرات ومحاولات اغتيالات في مدينة صيدا بعضها نجح وبعضها الآخر أخفق في تحقيق مبتغاه وطاولت أحد أبرز رجال الدين السنة في المدينة الشيخ ماهر حمود.
5 تولى قيادة هذه الشبكة لفترة من الوقت المحرك الأمني في جزين العميل طوني نهرا الذي كان مسؤول ميليشيا القوات اللبنانية المحظورة في جزين قبل أن تقتص منه المقاومة الإسلامية وتقتله بعبوة ناسفة في عمق المنطقة التي كان يهيمن عليها.
6 السعي للانخراط في صفوف عدد من الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية والعمل على تحصيل مراكز أمنية حساسة فيها من أجل معرفة تفاصيل العمليات العسكرية التي تنوي القيام بها ضد العدو “الاسرائيلي”.
وقد طلب القاضي طليع في متن القرار الواقع في سبع وعشرين صفحة “فولسكاب” عقوبة الإعدام للمحركين الأمنيين في جزين العميلين الفارين شربل يوسف جبور (والدته سيدة مواليد القرية العام 1967 رقم السجل 40) وطوني كمال الطيار سندا للمواد 278 و275 و283/284 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 وهما مطلوبان للقضاء العسكري في أكثر من حكم ومذكرة توقيف. والعقوبة نفسها لكل من: نبيل حنا ديب، الياس إبراهيم جرجس، نايف جرجس الحداد، ميلاد سليم مخول، حليم حبيب حليحل.
كما طلب طليع عقوبة الأشغال الشاقة حتى 15 عاما للمدعى عليهم: رشاد إميل كساب، الفار منير إبراهيم هاشم (والدته كريمة مواليد دبل العام 1958 سجل 98)، الفلسطيني سامي نمر ديب، نقولا حبيب عيد، رزق الله جرجس طنوس، غادة الياس ديب، سيدة الياس ديب، إميل جرجس جرجورة، شربل يوسف مزهر، العريف الجمركي عيد عفيف جرجورة، الرقيب أول الدركي شربل فؤاد السمرا، العريف الجمركي جورج إميل كساب، سامي نخلة حليحل، حسين محمد نون، إندريه جرجي الغزال، فادي رمزي العاصي، محمود طه السايس، غسان حسين عطرش سندا للمادتين 278 و283/284 عقوبات.
وإذ منع المحاكمة عن جوزف جميل مخول وجوزف كريم مخول، ونبيل نجيب ديب والدركي روجيه نقولا انطوان لعدم كفاية الدليل، أسقط دعوى الحق العام عن طوني ناصيف نهرا، أنطون ميلاد أنطون، جوزف سليم مخول لعلة الوفاة وأصدر مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية ميلاد أنطون ونعيم حداد المتعاملين مع العدو وعملائه.
ماذا جاء في تفاصيل القرار الاتهامي؟
تبين ان العميل عقل هاشم، الذي قُتل على يد المقاومة، عمل على تشكيل عدد من هذه الشبكات وحمل لقب “مليونير”. وكان من مكتبه الأمني في ثكنة ال17 في بنت جبيل يدير هذه الشبكات، بتوجيه واشراف مباشر من المخابرات “الاسرائيلية”، عن طريق اشخاص يسمون بالمحركين الأمنيين يعمل كل واحد منهم بملف انشاء خلايا لشبكته من عدد من المصادر والمخبرين.
وتبين ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني كشفت عددا من هذه الشبكات العاملة، خصوصا في منطقة شرق صيدا، وألقت القبض على افرادها وسلمتهم الى القضاء المختص.
ومن هذه الشبكات شبكة المدعى عليه رشاد كساب شقيق زوجة عقل هاشم. وقد جنده الأخير كمحرك أمني لأحدى شبكاته بعد فراره من بلدته القريّه في العام 1985 على اثر التهجير الذي حصل. عمل في سنترال عسكري في بلدة دبل على ربط الاتصالات بين المراكز العسكرية العائدة لميليشيا لحد وعقل هاشم ولقبه “183”. ربط الاتصالات بين عقل والاسرائيليين على اللقب “210” بينما كان لقبه “220” على جهاز اللاسلكي المسلم له من “الاسرائيليين”.
عمل مع منير هاشم “شوعال” شقيق عقل على اعادة صياغة تقارير المحركين الأمنيين قبل ارسالها الى عقل هاشم وضباط المخابرات “الاسرائيلية” ولقبه فيها “شوعال 10” واستمر بتعامله الأمني لغاية العام 1995 بحسب زعمه جند خلالها عددا من المصادر من ابناء منطقته ومنطقة جزين ضمن شبكته عرف منهم: نايف الحداد وشربل جبور، اصبح محركا فيما بعد، والدركي شربل السمراء والجمركي كميل جرجورة واميل جرجس جرجورة.
وتبين ان المدعى عليه شربل فؤاد السمرا، وهو من عناصر شبكة كساب، اقدم على تجنيد المدعى عليه نقولا حبيب عيد وكلفه بجمع المعلومات عن القيادات والمواقع الفلسطينية الموجودة في قرى شرق صيدا. وكان ينقله بشكل مستمر من بلدته القريّه الى داخل جزين حيث يقوم المدعى عليه شربل مزهر، وهو سائق عقل هاشم الخاص، باستلامه وادخاله الى “اسرائيل” لمقابلة ضباط المخابرات “الاسرائيلية” حيث يزودهم عيد بالمعلومات ويأخذ طلباتهم وأوامرهم الجديدة ويعود.
وتبين ان نقولا عيد اعطي لقب “الفا روميو”، وتسلم جهاز ارسال مشفر متطور بعد ان تدرب عليه داخل “اسرائيل” وذلك خوفا من ان يُشك بتنقلاته المستمرة الى الشريط.
وهذا الجهاز كناية عن قطعتين، احداهما بالأحرف والأخرى بالأرقام، وموضوع ضمن مخبأ سري في خزانة صغيرة لونها جوزي بلون غرفة نوم عيد الذي ارسل عبره العديد من المعلومات القيمة ومنها ما يتعلق بالمواقع الفلسطينية في منطقة شرق صيدا حيث كانت تقصف بالطيران “الاسرائيلي” بناء لمعلومات عيد. اضافة الى مراقبته لتحركات المسؤولين الفلسطينيين ونشاطاتهم وافادة “الاسرائيليين” عنها، خصوصا فيما يتعلق باغتيال المسؤول الفلسطيني لمنطقة شرق صيدا المدعو علاء الافندي ومحاولة تجنيد وخرق المقدم سامي العكاوي.
وتبين ان نقولا عيد سُلّم من قبل المخابرات “الاسرائيلية” عبر شربل السمراء اضافة الى الخزانة المذكورة سابقا، مصباحا كهربائيا “لومبادير” فيه مخبأ سري حيث وضعه داخل منزله واستخدمه لحين تعرض منزله للسرقة عام 98 حيث انكسر ورماه في النفايات بحسب زعمه، بينما بقيت الخزانة داخل غرفة نوم أولاده لحين مصادرتها من قبل مخابرات الجيش.
وتبين ان المدعى عليه اميل جرجورة عمل مع شبكة رشاد كساب وعقل هاشم كمصدر في جلب المعلومات عن تحركات المسؤولين الفلسطينيين ومراكزهم ومواقعهم في بلدة القريّه وابلاغها لرؤسائه الأمنيين والضباط “الاسرائيليين” ومحاولة تجنيد الضابط الفلسطيني سامي العكاوي للعمل لصالح عقل هاشم. وزعم اميل جرجورة انه استمر بعمله مع رشاد كساب وعقل هاشم والمخابرات “الاسرائيلية” لغاية العام 1991 فقط.
اختراق وتجنيد سامي العكاوي: تبين ان المدعى عليه شربل جبور عمل كمصدر في شبكة طوني الطيار لغاية العام 1989 حيث حصلت خلافات مالية بين الاثنين، فشكل جبور شبكة خاصة به بموافقة عقل هاشم واصبح محركا. واول مصدر له كان العريف الجمركي جورج كساب، شقيق زوجة عقل هاشم، الذي عرفه على المدعى عليها غادة ديب فجندها جبور للعمل لصالحه. وكانت غادة تتردد الى بلدتها القريّة بين الحين والآخر لزيارة شقيقتها سيدة التي كانت على علاقة جيدة مع المسؤول الفلسطيني سامي العكاوي “ابو طارق”. فطلب جبور من جورج كساب احضار غادة وشقيقتها سيدة من قيتولي الى دبل حيث جمعهما بعقل هاشم الذي وضع خطة لتجنيد الفلسطيني سامي العكاوي.
وتبين أن لسامي العكاوي جرافة صودرت من قبل الميليشيا خلال الاجتياح “الاسرائيلي” للبنان في العام 1992. فطلب من غادة ديب مساعدته في احضارها كونها تسكن في الشريط المحتل. فاخبرت غادة عقل هاشم بالموضوع وبدأت الرسائل السرية تنتقل بين الاثنين عبر شربل جبور وغادة وسيدة ديب وبالعكس. ومن ثم تسلم العكاوي ماكينة تصوير صغيرة هي عبارة عن قداحة وزجاجة عطر من نوع باكورابان قام من خلالها بتصوير كافة المواقع الفلسطينية في بقعة انتشارها في منطقة شرق صيدا اضافة الى تدوين اسماء اعضاء القيادة الفلسطينية وارسالها بنفس الطريقة الى عقل هاشم.
وتبين ان العلاقة بين سامي العكاوي وعقل هاشم اصبحت مباشرة على اثر دخول الجيش اللبناني الى منطقة شرق صيدا في أوائل التسعينات حيث كان عقل يتصل بالعكاوي من سنترال عائد للأخير داخل مخيم عين الحلوة.
تبين أن شبكة شربل جبور، عملت على جمع المعلومات عن المسؤول الفلسطيني لمنطقة شرق صيدا المدعو داوود يونس الملقب بعلاء، موجود حاليا في سلطة الحكم الذاتي في فلسطين المحتلة، عن طريق غادة وسيدة د. ديب. فقد كان علاء يتردد كثيرا الى منزل سيدة ديب في بلدة القرية حيث كانت تقام سهرات سكر ومجون بحضور كل من غادة ديب وسامي العكاوي. وكانت الشقيقتان تجعلان علاء وسامي يحتسيان العرق لدرجة السكر ثم تقومان بتفتيش الاغراض والأوراق العائدة لهما وتنقلان المعلومات الامنية من احاديث الضابطين الى شربل جبور ومنه الى عقل هاشم مقابل مردود مادي كبير. وتمكنت غادة في احدى السهرات الخاصة مع علاء من سرقة شريط فيديو أمني من منزله وسلمته الى عقل هاشم.
وتبين أن عدة شبكات كلفت من قبل المخابرات “الاسرائيلية” بمراقبة المسؤول الفلسطيني لمنطقة شرق صيدا علاء ولاحقا بمحاولة اغتياله:
المحاولة الأولى: تبين أن المدعى عليه ميلاد مخول كلف من قبل المحرك الامني العميل طوني نهرا بتدبير خطة لاغتيال علاء، فأرسل ميلاد مخول المدعى عليه أندريه غزال الى بلدة القرية مع ابن عمته المدعى عليه الدركي روجيه أنطون، وكان الاخير وقتها يبلغ من العمر /16/ أو /17/ عاما، لاستكشاف مقر المسؤول الفلسطيني علاء، دون علم روجيه أنطون، وما أن وصل الاثنان الى منزل نقولا أنطون والد الاخير حتى داهمتهما قوة فلسطينية واصطحبتهما الى مخيم الميه وميه حيث حقق معهما وأوقفا.
المحاولة الثانية: تبين أن طوني نهرا وضع خطة أخرى وافقت عليها المخابرات “الاسرائيلية” لاغتيال المسؤول الفلسطيني علاء الافندي بواسطة المتفجرات، بحيث تنقل المتفجرات بواسطة حليم حليحل أو سامي حليحل الى العريف الجمركي كميل جرجوره، الذي يسلمها الى طوني نهرا.
وتبين أن مجموعة من العملاء الامنيين توجهت بسيارة طوني نهرا الى جسر برتا حيث ترجل منها المدعى عليه الياس جرجس معروف بالياس شلهوب ويحمل حقيبة المتفجرات وميلاد مخول ويحمل بندقية سكوربيون كاتمة للصوت والعملاء نعيم حداد وشربل جبور ونايف الحداد مزودين برشاشات كلاشينكوف بينما بقي طوني نهرا في السيارة على الجسر. وتوجهت المجموعة سيرا على الاقدام عبر وادي الليمون، وما أن وصلت الى مشارف بلدة القرية حتى صودف مرور دورية راجلة لعناصر من حركة أمل تستطلع تخوم البلدة مما اضطر المجموعة الى الانكفاء والعودة دون تنفيذ المهمة. وكانت المهمة تقتضي بوضع المتفجرات في المنزل وتنسحب المجموعة الى تلة مقابلة للمنزل حيث يتم تفجير المنزل بواسطة جهاز تحكم عن بعد ثم تحضر طوافة “اسرائيلية” وتسحب المجموعة الى داخل الشريط المحتل.
وتبين أن المدعى عليه رزق الله طنوس كان مكلفا من قبل طوني نهرا بالاشتراك بالعملية الا أنه لم يوافق على الخطة بينما وافق على الاغتيال لكن بخطة أخرى فكلفه نهرا بمراقبة تحركات علاء وافادته.
وتبين أن الجمركي كميل جرجوره شارك في عمليتين عملية مراقبة علاء الافندي وعملية تجنيد غادة ديب.
 محاولة اغتيال الشيخ ماهر حمود: تبين انه في أواخر العام 1985 كلف المدعى عليه حليم حليحل المدعى عليه أنطون ميلاد أنطون بقيادة سيارة مفخخة أحضرها طوني الطيار ونبيل ديب نوع مرسيدس 200 لون كحلي، لقتل الشيخ ماهر حمود أثناء خطبة الجمعة في جامع الزعتري في صيدا. فقادها أنطون أنطون وتوجه بها برفقة أوديت والدة جوزف مخول، للتمويه، الى بلدة القرية ورصفها قرب منزل عاطف حليحل شقيق حليم. ولكن أثناء تدريب أنطون أنطون من قبل حليم على كيفية تفجيرها، انفجرت السيارة وفشلت العملية.
 تفجير سيارة في شارع الست نفيسة في صيدا: تبين أنه في أوائل العام 1986، جند نبيل ديب المدعو ميلاد أنطون لتفجير سيارة في شارع الست نفيسة في صيدا. وقامت المخابرات “الاسرائيلية” بتفخيخ سيارة نوع ب.ام.ف 320 لون ليموني مشابهة لسيارة ميلاد أنطون الا أن الاخير لم يحضر كما هو متفق لقيادة السيارة المفخخة فقادها المدعى عليه جوزف مخول وقام بتفجيرها في نفس العام في شارع الست نفيسة في صيدا.
 تجنيد حسين نون: تبيّن ان شربل جبور كلف المدعى عليه نايف الحداد والخفير الجمركي كميل جرجورة بنقل اشخاص يعملون كمصادر أمنية له وللمخابرات “الاسرائيلية” من المناطق المحررة الى الشريط المحتل لمقابلة جبور نفسه او ضباط المخابرات “الاسرائيلية” على الجدار.
وتبين انه في احدى هذه المهمات، حضر المدعى عليه الخفير الجمركي كميل جرجورة الى منزل نايف الحداد وابلغه بوجوب نقل احد المصادر وهو المدعى عليه حسين نون، الذي كان العميل ابراهيم طنوس الملقب بلويس قد عرض عليه العمل لصالح المخابرات “الاسرائيلية”، الى جزين ومنها الى الجدار حيث قابل ضابط مخابرات “اسرائيلي” الذي طلب منه معلومات عن الوجود السوري ومراكزه في بعلبك ومراكز حزب الله ايضا. فجلب نون المعلومات المطلوبة وعاد بنفس الطريقة واعطاها للضابط “الاسرائيلي” الذي نقده مبالغ مالية في اللقاءين. كذلك عاد حسين نون وقابل الضابط “الاسرائيلي” للمرة الثالثة وزوده بالمعلومات الجديدة عن المواقع السورية ومراكز حزب الله محدداً له بعضها على خريطة جوية ثم اعاده ابراهيم طنوس الى الجمركي كميل جرجورة وغادر معه الى المناطق المحررة ولم يعد.
وتبين ان نايف الحداد والجمركي كميل جرجورة استمرا بعملهما في نقل المصادر من والى الضباط “الاسرائيليين” على الجدار لغاية العام 1991 بحسب ما ورد في تحقيق كميل جرجورة الاولي.
 تجنيد فادي العاصي: تبين انه في العام 1984 وبسبب مضايقات تعرض لها المدعى عليه فادي العاصي من قبل العميلين حسين عكر ومحمد الغرمتي الملقب بمحمد ابو عريضة في منطقة صيدا لجأ الى صديقه جويس ديب من اهالي القرية الذي عرفه على الضابط في ميليشيا لحد العميل ميلاد انطون وعرض عليه مشكلته، فاصطحبه الاخير الى ضابط “اسرائيلي” الذي عرض عليه التعامل أمنيا معه في مجال جلب المعلومات عن تحركات الفلسطينيين والعناصر المناوئة لاسرائيل في صيدا فوافق واصبح يزودهم بكل من يعرف انه من المقاومة الفلسطينية كخالد البرد وسليم ابو سالم وفاروق الحلواني كذلك زودهم بمعلومات عن الشيخ ماهر حمود رئيس تنظيم الجماعة الاسلامية في صيدا لغاية انسحاب “اسرائيل” من صيدا.
وتبين انه في العام 1988 اوقفت جماعة الشيخ حمود حليم حليحل وجريس حليحل من القرية بتهمة الانتماء للقوات اللبنانية، فتوسط المدعى عليه فادي العاصي مع الشيخ حمود، كونه تربطه علاقة جيدة به، للافراج عنهم. وهذا ما حصل فافرج عن الاثنين فاصطحبا فادي العاصي الى جزين لمقابلة ضابط “اسرائيلي” الذي جنده للعمل مع المخابرات “الاسرائيلية” مجددا على ان يحضر المدعى عليه نايف الحداد من والى الشريط المحتل. واصبح يزود المخابرات “الاسرائيلية” بمعلومات عن المسؤولين الفلسطينيين في المخيمات لغاية انتشار الجيش في قرى شرق صيدا في اوائل التسعينيات.
 تجنيد السايس وعطرش: تبين ان المدعى عليه حليم حبيب حليحل جند المدعى عليه محمود السايس للعمل مع شبكة طوني الطيار الذي قابله بضابط “اسرائيلي” طلب من السايس الانخراط في احد التنظيمات التالية: الجبهة الشعبية، المجلس الثوري، حزب العمل الاشتراكي لمعرفة نواياهم بالقيام بعمليات عسكرية ضد “الاسرائيليين”. فحاول السايس ذلك إلا انه فشل بسبب تعاطيه المخدرات، وبقي يزود “الاسرائيليين” بمعلومات عن المقاومة الفلسطينية ويدلهم على مواقعها بواسطة الخرائط الجوية التي تعرض عليه. وفي احدى المرات ابلغ السايس الضابط “الاسرائيلي” بمشاهدته لعناصر مسلحة تنقل اسلحة بواسطة البغال الى مزرعة مهجورة حيث يودعونها. فنقله الضابط الى مطار صغير حيث توجد خرائط جوية فارشده السايس الى المزرعة المهجورة فانطلقت طيارة بدون طيار M.K. واخذت صورا جوية وعادت حيث تأكد “الاسرائيليون” من صحة اخباره.
وتبين ان السايس كلف بقتل وجيه البعريني والحاج غازي ملحم بواسطة عبوة ناسفة لارتباطاتهما بالسوريين والفلسطينيين. ودرب على الموضوع باشراف ومساعدة نبيل ديب وطوني الطيار والضباط “الاسرائيليين”. إلا انه لم ينفذ العمليتين. فكلفه “الاسرائيليون” مجددا بقتلهما لكن بواسطة بندقية حربية دفعوا له ثمنها لكي يشتريها إلا انه اشترى مخدرات بدلا منها وانقطعت علاقته بهم.
وتبين ان محمود السايس قام بتجنيد غسان عطرش للعمل مع المخابرات “الاسرائيلية” وجمعه بضابط “اسرائيلي” داخل بلدة المطلة “الاسرائيلية” فاعطى المدعى عليه عطرش للضابط معلومات حول حركة امل والشيوعيين والحزب التقدمي الاشتراكي وطلب منه مراقبة مصطفى سعد في صيدا ومكاتب الاحزاب في المنطقة الغربية للعاصمة بيروت وغادر بعد ان نقده طوني الطيار مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية له ولمحمود السايس وانقطعت علاقته بالمخابرات “الاسرائيلية”.

الرجل الثاني في  ميليشيا العملاء يسلم نفسه 05-05-2001

قال مسؤولون عسكريون إن نائب قائد مليشيات العملاء المنحلة عاد إلى لبنان قادما من "“اسرائيل” " وسلم نفسه للسلطات اللبنانية بعد أن فر قبل عام إلى "“اسرائيل” " إثر انسحاب قواتها من جنوب لبنان. 

وقامت القوات الدولية العاملة في الجنوب بنقل كرم الله سعيد من الحدود “الاسرائيلية” إلى مركز للجيش اللبناني في الناقورة، وسمحت سلطات الأمن اللبنانية لزوجته وأبنائه بلقائه قبل نقله إلى وزارة الدفاع لاستجوابه.

ويعتبر العقيد كرم الله سعيد الذي كان يترأس أركان جيش لبنان الجنوبي العميل لإسرائيل الضابط الأرفع رتبة في الميليشيا المنحلة الذي يسلم نفسه إلى السلطات اللبنانية منذ أن أنهت “اسرائيل” العام الماضي 22 عاما من احتلالها لجنوب لبنان.

وكان سعيد ضابطا برتبة نقيب في سلاح المدفعية في الجيش اللبناني عندما تقاعد عام 1977 ثم انتقل للعمل في نيجيريا قبل أن يلتحق في ميليشيا جيش لبنان الجنوبي عام 1986، ونال ترقيات إلى أن تولى منصب رئيس أركان الميليشيا التي يتزعمها الجنرال إنطوان لحد المقيم حاليا في باريس.

يذكر أن نحو ستة آلاف لبناني من عناصر ميليشيا لحد فروا إلى “اسرائيل” عند انسحابها من جنوب لبنان خشية تعرضهم لأعمال انتقامية. وأجريت حتى الآن محاكمات عسكرية لنحو ثلاثة آلاف من أفراد الميليشيا أو المتعاونين مع “اسرائيل” بتهمة التعامل مع العدو. ولم تتجاوز أقصى الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء السجن سبع سنوات مع دفع غرامات مالية متواضعة.

فرار عميل08-05-2001
من جهة ثانية، فر العميد أحمد خورشيد الحسين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد افتضاح تعامله مع المخابرات “الاسرائيلية”.
وأفادت المعلومات ان الحسين البالغ من العمر 25 عاما (من بلدة مروحين) فر عبر الشريط الشائك الحدودي في منطقة الضهيرة. وهو كان يعمل مع الكتيبة الفيدجية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية في منطقة العامرية جنوب مدينة صور ويسكن في المنطقة نفسها.
وأوضحت المعلومات أن السلطات الأمنية اللبنانية اكتشفت أفراد شبكة التجسس التي يعمل ضمنها الحسين وتم اعتقال عدد من أفرادها الأمر الذي دفعه الى الفرار الى فلسطين المحتلة.
... ومقتل آخر
كذلك قُتل متعامل آخر، ولكن في فنزويلا التي فر إليها من وجه العدالة في لبنان.
وأفيد ان خليل إبراهيم جابر (45 عاما، من بلدة بنت جبيل) قُتل اثر سقوطه عن سطح المبنى الذي يقطن فيه في فنزويلا.
الجدير ذكره ان جابر كان من عملاء المخابرات “الاسرائيلية” الناشطين في منطقة بنت جبيل إبان الاحتلال. وقد فر اثر اندحار قوات الاحتلال عن هذه المنطقة.
الخط العسكري الجديد
على صعيد آخر، تفقد وفد عسكري “اسرائيلي” الخط العسكري الجديد الذي تقيمه قوات الاحتلال بين مزارع شبعا المحتلة وهضبة الجولان المحتلة (حاصبيا “السفير”).
وجال الوفد العسكري ظهر أمس، في منطقة المزارع بواسطة أربع مروحيات. وشملت الجولة المحور الممتد من وادي العسل قلعة نمرود وصولا حتى مرصد جبل الشيخ.
وشوهدت مروحيتان تهبطان في محور “وادي العسل”، ثم في موقع “ضهر البيدر” الى الشرق من الموقع الأول. وقد تفقد الوفد الورش العاملة في هذه المنطقة والقوات التي تقوم بحمايتها.
وسجل إدخال اثنتي عشرة شاحنة “اسرائيلية” ضخمة الى مزارع شبعا صباح أمس، وذلك عبر سهل الحولة ووادي المغر. وكانت تلك الشاحنات محملة بمكعبات اسمنتية وذخائر. وتم إفراغ بعض الشاحنات داخل موقعي الرمتا ومرصد جبل الشيخ.
في هذا السياق، عُقد اجتماع في بلدة العباسية المدمرة بين أهالي البلدة وضباط من القوة الدولية الهندية العاملة في هذا المحور. حيث طالب الأهالي بالسماح لهم بدخول البلدة ليتسنى لهم إعادة إعمارها. وقد أبلغهم ضباط القوة الدولية ان القوة الهندية سوف تخلي مدخل البلدة وتنتقل الى الموقع المستحدث لها الذي يبعد عن المدخل حوالى 250 مترا الى الغرب، بحيث يتاح للأهالي دخول الطرف الشرقي من أراضي البلدة.
وأبلغ الضباط الدوليون الأهالي بأن حقول ألغام “اسرائيلية” ما تزال في العباسية وهي في حدود 250 لغما في بقعة مساحتها مئة متر مربع، ودعوا الأهالي الى التنبه لذلك.
وأفيد أن قوات الاحتلال مستمرة في سرقة التربة اللبنانية من المناطق التي تحتلها في مزارع شبعا للأسبوع الثاني على التوالي وسط إجراءات عسكرية مشددة شاركت فيها ناقلات جند مدرعة إضافة الى دوريات عسكرية جابت جانب الشريط الشائك في المنطقة.
وأشارت المعلومات الى ان شاحنات “اسرائيلية” شوهدت وهي تنقل التربة من مزرعة النخيلة التي تقع في الطرف الجنوبي من مغر شبعا المحتل وتتجه بها نحو سهل الحولة والمستعمرات المنتشرة فيه.
 شب حريق مساء أمس الأول في خراج بلدة بيت ياحون بالقرب من حقل للألغام، وقد عملت عناصر الدفاع المدني اللبناني (مركز تبنين) على إخماده بعد أن أتى على مساحة 100 دونم من الأراضي اليابسة.

مديرية المخابرات تحيل على المحكمة العسكرية
رئيس أركان ميليشيا لحد العائد من فلسطين المحتلة 12-05-2001

أنهت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقاتها الأولية مع رئيس الاركان في ميليشيا انطوان لحد العميل الموقوف كرم الله خليل سعيد (مواليد القليعة في العام 1939) الذي استسلم لها يوم الجمعة الفائت بعد عودته من فلسطين المحتلة التي فر إليها مع بقايا الميليشيا غداة تحرير الجنوب والبقاع الغربي في 24 أيار 2000.
وقد احالت مديرية المخابرات العميل سعيد في هذا الاسبوع على المحكمة العسكرية الدائمة مباشرة من دون المرور بقضاة التحقيق لوجود ثلاثة احكام غيابية صادرة بحقه في فترات مختلفة بجرائم التعامل مع العدو “الاسرائيلي” وعملائه والدخول الى فلسطين المحتلة، وتقضي بوضعه في الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات (حكمان) والاشغال الشاقة مدة سبع سنوات. وسقطت هذه الاحكام بمجرد حضوره أمام القضاء.
وعلم ان العميل سعيد القابع حالياً مع رفاقه الادنى منه رتبة وراتباً، في سجن المصالح، قد احضر معه تعويضاً زهيداً جداً مقارنة برتبته العسكرية بلغ 56310 دولارات فقط لا غير مع ان عملاء آخرين يحملون رتباً عادية بين معاون وملازم اول احضروا معهم تعويضات خيالية تخطت حاجز ستين ألف دولار اميركي.
ولما سئل سعيد عن هذا الرقم المالي المفاجئ قال ان العدو “الاسرائيلي” طرده من فلسطين التي اخطأ في الهرب إليها غداة التحرير معتقداً انه كان يجب ان يسلم نفسه مع العملاء فوراً من دون تحمّل الاهانات “الاسرائيلية” لعملائهم الذين يشكلون عبئاً ثقيلاً عليهم.
وأفادت مصادر مطلعة ان سعيد الذي كان نقيباً في سلاح المدفعية في الجيش اللبناني قبل ان يسرح منه في العام 1977، اوضح ان منصب “رئيس الاركان” الذي أعطي له بعيد “إجباره” على الانخراط في صفوف الميليشيا ليس موقعاً فاعلاً وفعلياً في التراتبية المعروفة في الميليشيا بل هو موقع فخري واسمي حيث كانت مهمته مناطة بتوزيع “شهادات” التخرج على العناصر بعد خضوعهم لدورات التدريب العسكرية في معسكر المجيدية ومعهد “الياكيم” ووضع الحجر الاساس لتدشين قاعة ما او اي مركز عسكري او تمثيل لحد في الحفلات التي تقام بقصد الترويح عن العملاء.
هذه مقدمة اولية عن سعيد وربما يكون “الآتي اعظم” خلال المحاكمة العلنية التي ستنفي شائعة حصوله على “كتاب معلومات” بداعي تعامله مع الاجهزة الامنية اللبنانية مما سهل من عودته الى لبنان.
من جهة ثانية، تابعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين وحضور المستشار المدني القاضي فايز مطر ومعاون مفوض الحكومة لديها القاضي أسعد جدعون محاكمة الدفعة ال111 من العملاء والتي اقتصرت على اربعة فقط.
ماذا جاء في شريط الاستجواب؟
الجندي نجم الياس حبيب (مواليد العام 1980) انتمى لميليشيا لحد في العام 1998 ومن دون ان يتابع اية دورة عسكرية شكل الى الفوج العشرين المنتشر آنذاك في منطقة جزين وخدم في موقع عين تغرا في الحراسة و”العتالة” على حد تعبيره. وقال ان هذا المركز كان يضم اسلحة مختلفة بينها مدفع واحد “ولكن لا علاقة لي به”.
استمر حبيب في الميليشيا ستة اشهر فقط، والسبب انه خلال تركه مركز خدمته المذكور وقع في مصيدة مجموعة من المقاومة الاسلامية كانت تصول وتجول في المنطقة من دون اي رقيب فاستسلم لها وعاملته معاملة جيدة وسلمته لقيادتها في بيروت حيث بقي لدى حزب الله مدة تسعة اشهر متواصلة سلم في نهايتها للصليب الاحمر الدولي الذي أعاده الى والدته وشقيقتيه باعتبار ان والده توفي وهو بعد ابن تسعة اشهر.
المجند محمد عباس جعفر (من بلدة عيتا الشعب) نفى قيامه بحراسة منزل خاله المسؤول الامني حسين يوسف صالح الموقوف حالياً لدى القضاء وقال إن عمله اقتصر على تأمين الحاجيات لزوجته ونقلها الى طبيبها للمعالجة مقابل اجر ضئيل جداً وصل الى عشرة آلاف ليرة فقط في اليوم الواحد. وأضاف جعفر انه لم ينتم لميليشيا لحد اطلاقاً.
الأحكام
ومساءً صدرت الاحكام وقضت بالتالي:
1 السجن سنة واحدة ليوسف علي قاسم.
2 السجن تسعة اشهر للمجند جرجس اسعد كسرواني.
3 السجن ستة اشهر للجندي نجم الياس حبيب والمجند محمد عباس جعفر.
4 السجن ثلاثة اسابيع مع غرامة 400 ألف ليرة لمروان نجيب عماشة لدخوله الى فلسطين المحتلة ووقف التعقبات بحقه في دعوى ثانية لسبق الملاحقة والحكم، وتغريم عفيفة نجيب ناصيف 500 ألف ليرة وإسقاط دعوى الحق العام عن اكرام عبد الامير سرحان لجهة الدخول الى فلسطين بسبب مرور الزمن الثلاثي.
طليع
وأصدر امس قاضي التحقيق العسكري الاول رياض طليع قراراً اتهامياً طلب بموجبه عقوبة الإعدام للعميل الموقوف علي. س الذي عاد في نهاية الشهر الفائت من فلسطين المحتلة.
واللافت للنظر في هذا القرار ان المدعى عليه عمل في كل مجالات الخيانة فتجند في الميليشيا وشارك اكثر من مرة في قتل مقاومين وخطف اشخاص وحجز حريتهم وأفشى معلومات امنية وأصيب مرات برصاص المقاومة من دون ان يقتل حتى إن رشاشه الثقيل “ملّه” فانفجر بين يديه بعدما هاله انفتاح شهية علي على اطلاق النار بطريقة جنونية على محيط موقع برعشيت الذي كان بإمرته، في سبيل قتل كل من يتصدى بلحمه العاري له.
ماذا ورد في القرار المفصل؟
تبين ان المدعى عليه انتمى الى ميليشيا لحد في العام 1992 وتابع دورة أغرار في معسكر المجيدية لمدة ثلاثة اشهر شكل بعدها الى الفوج الثمانين وخدم في مركز رشاف بصفة عنصر حرس ودوريات لغاية العام 1994 حيث فصل الى وحدة خاصة تابعة لبميليشيا في مركز “شلعبون” ومن ثم في مقرها داخل معسكر أواخر العام 1998 حيث اعيد الى الفوج الثمانين وخدم في مراكزه المختلفة كعنصر مشاة عادي لغاية انسحاب العدو “الاسرائيلي” من الجنوب في أيار 2000. وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون، وكان راتبه الشهري الاخير 565 دولاراً اميركياً. وتابع عدة دورات تدريب داخل “اسرائيل” منها دورة وحدات خاصة في العام 1997، ودورة آمر فصيلة في العام 2000 في معسكر الياكيم. أما اعماله خلال هذه الفترة فهي:
1 العمل الامني: اولاً امن عسكري: في العام 1993 عمل المدعى عليه عميلا امنيا داخل المراكز العسكرية لصالح العميل بيار انطونيان، مسؤول الامن العسكري، وزوده دورياً عن كل تصرفات وتحركات عناصر الميليشيا داخل المراكز العسكرية وخارجها مقابل خمسين دولاراً على شهر او شهرين.
2 التعامل مع الشاباك: تعامل المدعى عليه في العام 1997 مع جهاز الشاباك “الاسرائيلي” مباشرة عبر العميل يوسف هاشم في مراقبة ابناء بلدته لقاء اموال، وكان يفيدهم عن تحركات شبان بلدته خاصة اثناء الليل وعن تجوال السيارات الغريبة والمشبوهة فيها. كما اقدم على مراقبة المدعوين محمد نايف شاهين وحسين محمد صعب اللذين عادا الى البلدة من الخارج والمشكوك بعملهما مع المقاومة. كذلك أفادهم عن شاب من يارون يدعى جمال صالح صالح كان بحوزته اموال ايرانية والذي اعتقل. واستمر تعامله الأمني مع يوسف هاشم لغاية مقتل العميل عقل هاشم على يد المقاومة، دخل خلالها عدة مرات الى “اسرائيل” حيث قابل ضباطا من المخابرات “الاسرائيلية” وقبض منهم أموالا لقاء إخلاصه وتفانيه بعمالته لهم.
3 تجنيد عملاء: جند المدعى عليه المدعوة ز. للعمل لمصلحة العميل بيار انطونيان وأصبح ينقلها من والى بيار انطونيان ومن والى الجدار لمقابلة ضباط المخابرات “الاسرائيلية”، واستمر بتعامله الأمني مع بيار انطونيان مقابل المال لغاية يوم التحرير، وجند العديد من ابناء بلدته.
4 العمل العسكري: تبين ان المدعى عليه عمل مع الوحدة الخاصة التابعة للميليشيا منذ العام 1994 بإمرة العميل جان حلو في تنفيذ العمليات الحربية ونصب الكمائن لعناصر المقاومة مع افراد هذه الوحدة وشارك بعدة اشتباكات في عدة مواقع اسفرت عن استشهاد مقاومين حصل مقابلها على مكافآت مادية. وهذه العمليات هي:
1 عملية حرش الطيري: تبين انه في العام 1995 كشفت عناصر الميليشيا في مركز الجاموس مجموعة من المقاومة في حرش الطيري مؤلفة من ثلاثة عناصر فقصفها العميلان ريمون حنا وطوني لوقا بالدبابة واستدعيت الوحدة الخاصة الى المكان بإمرة مرعب ناصيف وعدد من العملاء بينهم المدعى عليه، وانطلقت المجموعة لتمشيط الحرش حيث عثروا على جثة مقاوم سقط بقذائف الدبابة ورصدوا مقاوما آخر خلف الصخور فقامت المجموعة بفتح النار عليه مما ادى الى استشهاده فاقترب منه العميل مرعب ناصيف وأطلق طلقتين على رأسه وتحقق نهائيا من مقتله، وصودرت اسلحة المقاومين ونُقلا الى مركز الجاموس ونال على اثرها كل فرد من افراد المجموعة ثلاثين دولارا كمكافأة مالية و”كروز” دخان.
2 عملية خربة أمية: تبين انه في العام 1996 دار اشتباك بين مجموعة من المقاومة وعناصر مركز جبل حميد في الميليشيا. فانطلقت وحدة خاصة بإمرة العميل مارون بو غنام وعدد من العملاء اضافة الى المدعى عليه الى المكان الذي كان يتعرض بشدة لقصف الميليشيا، واشتبكت مع عناصر المقاومة من مسافة قريبة اصيب خلالها المدعى عليه، الذي كان يطلق النيران بغزارة من رشاش ماغ، من جراء قذيفة هاون 120 ملم سقطت بقربه ونقل على اثرها خارج المعركة، بينما تابعت المجموعة اللحدية بعد وصول التعزيزات عملية محاصرة المقاومين واستطاع العميل علي الطحش مفاجأة مقاوم وقتله، والعميل ايلي محاصرة مقاوم آخر خلف صخرة، وألقى عليه رمانة يدوية فقتله، في حين خرج المقاوم الثالث من مركزه وهاجم العملاء جان جلو وخليل صقر وباديك الارمني وأصابهم جميعهم قبل ان يجهز عليه العميل جان حبو بعد ان اصابه برجليه. وكان عناصر المقاومة تمكنوا خلال المعركة من تفجير عبوة ناسفة اسفرت عن تدمير ملالة وإصابة سائقها. وبعد العملية وزع العميلان عقل هاشم وفكتور نادر مكافآت على المجموعة نال منها المدعى عليه خمسمئة دولار.
3 عملية بيت ياحون: تبيّن انه في العام 1997 قصفت دبابة “اسرائيلية” عنصرين من المقاومة قرب مركز بيت ياحون مما ادى الى استشهاد احدهما وإصابة الآخر فانطلقت الوحدة الخاصة بإمرة ويلسون عطية وعدد من العملاء والمدعى عليه الى المكان ونصبوا كمينا لحين حضور عنصرين آخرين من المقاومة لسحب المقاوم الجريح فأبلغ العميل عطية مركز القيادة بمكان المقاومين وشرح لهم عدم إمكانية اصابة مجموعة المقاومة لبعد المسافة ولتمركزها في مكان خطر يقع تحت سيطرة المقاومة مباشرة وما هي إلا لحظات حتى انهمرت قذائف الهاون من مراكز المقاومة على الوحدة اللحدية الخاصة فسقط المدعى عليه في بركة مياه وأصيب العميل مرعب ناصيف الى ان تدخل الطيران المروحي “الاسرائيلي” وقصف المنطقة ومشطها بالرشاشات الثقيلة بشكل مكثف، ولم تعرف النتائج.
4 عملية كروم الأرز: تبيّن انه في العام 1998 تعرض مركز الميليشيا في كروم الارز لعملية من المقاومة فاستدعيت الوحدة الخاصة لتأمين الحماية والخدمة للمركز بإمرة المدعى عليه شخصيا، وتم رصد مجموعة من ثلاثة مقاومين تتحرك في المكان فأطلقت النيران من الموقع اللحدي بغزارة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ومن هاون 81 ملم موجود في المركز، ولم تعرف النتيجة.
وفي اليوم التالي انطلقت دورية من المدعى عليه وعدد من العملاء لكشف طريق المركز والتقت مع مجموعة لحدية اخرى قادمة للتبديل بإمرة العميل فكتور نادر، وما ان اجتمعت المجموعتان حتى انفجرت عبوة ناسفة أدت الى مقتل جورج جدع وتناثر أشلائه وإصابة فكتور نادر وعدد من العملاء.
5 عمليات متفرقة: تبين انه في العام 1996 قام المدعى عليه على رأس مجموعة بتوقيف اربعة شبان من بلدة يارون بأمر من عقل هاشم ونقلهم الى المجيدية للالتحاق إلزاميا لميليشيا لحد.
وفي العام 1997 انطلق المدعى عليه برفقة مجموعة لحدية بأوامر خاصة وسرية من عقل هاشم مباشرة الى بلدة صربين الواقعة في المناطق المحررة لإحضار احد العملاء من منزله وتسليمه شخصيا الى عقل هاشم على مفرق رشاف دون الافصاح عن هويته او التحدث معه او محاولة التعرف عليه. وبالفعل احضر الشخص المقصود وسلّم الى عقل هاشم على مفرق رشاف وكان برفقته اربع سيارات مصفحة من المخابرات “الاسرائيلية”، ونقد عقل هاشم المجموعة خمسين دولارا لكل فرد منها.
وتبين انه بعد تسلم المدعى عليه امرة مركز برعشيت في العام 1999 انفجرت عبوة ناسفة على طريق المركز أدت الى إصابته بشكل طفيف ومقتل العميل نصري الحوراني، وبعدها بحوالى عشرة ايام اصيب المدعى عليه ثانية في نفس المركز بقصف صاروخي، وبعدها بثلاثة اسابيع انفجر رشاش ال7،12 بالمدعى عليه عندما كان يطلق النيران منه على محيط موقع برعشيت فأصيب بشظايا مختلفة. واستمر بعدها يخوض اشتباكات شبه يومية مع المقاومة في موقع برعشيت لغاية التحرير.
وتبين أخيرا ان المدعى عليه دخل “اسرائيل” عدة مرات آخرها في العام 2000 عند اندحار العدو عن لبنان حيث مكث في مستعمرة ناتانيا مدة تسعة اشهر عاد بعدها الى لبنان بعد ان قبض تعويضا قدره 500،26 دولار اميركي.
وخلص القاضي طليع الى اتهام علي س. بجنايات المواد 549 و569 و283/2843 و273 فقرتها الاخيرة والظن به بجنحة المادة 285 عقوبات وأحاله على المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

وكيلا الجلاد الحايك ينجحان بإرجاء محاكمته
إدانة “المقدم أبو رزق” بالتعامل وإعفاؤه من العقاب 19-05-2001

طيّر محاميا الدفاع عن الشرطي والجلاد في معتقل الموت في الخيام العريف الدركي في قوى الأمن الداخلي أنطوان يوسف الحايك (والدته وردة من مواليد المية ومية في العام 1969 رقم السجل 180) “النصاب القانوني” لجلسة محاكمته التي كانت مقررة أمس في قضية التجند في جيش معاد وتعذيب المعتقلين وقتل المعتقلين إبراهيم أبو عزة وبلال السلمان عمدا خلال الانتفاضة الشهيرة في المعتقل في العام 1989 وذلك برمي قنبلة دخانية سامة داخل الزنزانة رقم 2.
فقد قدم وكيلا الدفاع معذرة قالا فيها إنهما ملتزمان بنشاط نقابي! فوافق عليها رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن ماهر صفي الدين وأرجأ إلى يوم الجمعة الواقع فيه 5 تشرين الأول المقبل جلسة المواجهة العلنية بين المدعى عليه الحايك والمعتقلين المحررين الذين توافدوا للإدلاء بإفاداتهم عن معاملته السيئة لهم طوال سني اعتقالهم وتعليقهم على عمود الكهرباء وسوقهم بأسلوب قاس إلى غرف المحققين والمشاركة في تعذيبهم، وتثبيت محاولته التملص من أنه ترك المنطقة المحتلة والمعتقل أيضا قبل العام 1990 لكي يستفيد من المادة القانونية القائلة بإسقاط دعوى الحق العام إذا مرت فترة عشر سنوات على ارتكاب الجرم.
ولكن هذا الإرجاء والمماطلة المتعمدة من المحاميين لم يكونا لمصلحة الحايك الذي سيبقى خلف القضبان موقوفا حتى موعد الجلسة المقبلة على أقل تقدير وربما أكثر من ذلك بحسب حكم المحكمة الفاصل وهو كان أوقف في شهر آب 2000 من قبل قاضي التحقيق العسكري الأول رياض طليع الذي طلب له في قراره الاتهامي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ما استثنينا إحالته على المحاكمة بجريمة قتل الشهيدين السلمان وأبو عزة التي أضحت ساقطة بمرور الزمن العشري كونها ارتكبت في العام 1989 ولم تتحرك النيابة العامة العسكرية للادعاء عليه قبل انقضاء المهلة القانونية اللازمة مع أنه كان دراجا معروفا في سلك قوى الأمن يصول ويجول في الطرقات والشوارع كما كان يفعل داخل أروقة معتقل الخيام.
وقد نفذت عائلة الشهيد السلمان اعتصاما رمزيا قبالة المحكمة العسكرية في المتحف بمشاركة عدد من الأسرى المحررين رفعوا خلاله لافتة ضمنوها عبارات طالبت بإنزال عقوبة الإعدام “بجزار الخيام”، إضافة الى صور للسلمان بعد استشهاده.
ووزعت عائلة الشهيد السلمان بيانا انتقدت فيه “المحاكمات الشكلية لمعظم العملاء” وأكدت “ضرورة إنزال عقوبة الإعدام بالمجرم وفق ما جاء في القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العسكري الأول رياض طليع بعدما ثبت لديه بالأدلة القاطعة أنه هو من أطلق القنبلة السامة وأي قرار دون ذلك نعتبره مكافأة على الجريمة ونناشد الرؤساء الثلاثة تحمل مسؤوليتهم في هذا المجال وفاء لدماء الشهداء التي روت أرض الجنوب وصولا الى تحقيق الانتصار.
وإذ احتفظت لنفسها “بحق الادعاء الشخصي على هذا المجرم وكل من تثبت إدانته أمام المحاكم العادية وفي مقدمتهم المسؤول عن المعتقل جان الحمصي”، طالبت “القضاء بالمبادرة الى محاكمة كل العملاء الذين تسببوا بمآس لهذه العائلة وغيرها والذين ما زالوا في منازلهم دون أن يستدعوا لمجرد التحقيق معهم”.
والتقى وفد من المعتصمين رئيس المحكمة العميد الركن صفي الدين، ضم والدة الشهيد السلمان وشقيقيه جهاد وهلال والأسيرين المحررين محمد ياسين وعباس قبلان وسلمه نسخة عن البيان.
وكان من المقرر أن تستمع هيئة المحكمة إلى إفادات المعتقلين المحررين حيدر عبد الحليم الغول، محمد علي هزيمة، رجائي حسين أبو هيمن، عفيف شريف حمود، أمين أحمد ترمس، معروف محمد دياب، العريف الدركي بلال محمد المر، العريف الدركي فارس مرهج شاهين، راشد أحمد حجازي وغسان يوسف موسى.
وتابعت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين وحضور المستشار المدني القاضي فايز مطر ومعاوني مفوض الحكومة لديها القاضيين أسعد جدعون وميسر شكر محاكمة العملاء فنظرت في ملفات الدفعة 114 منهم حيث اعترفوا بالأقوال التالية:
عدنان سليم اسكندر رزق انتمى لميليشيا لحد في العام 1985 ومن دون أن يتابع أية دورة عسكرية ألحق بمشغل الآليات وتدرج في المسؤولية والرتبة العسكرية حتى صار مسؤولا عن المشغل وبرتبة نقيب مقابل راتب شهري مقداره 573 دولارا، وإن كان عمله لوجستيا إلا أنه آثر غداة تحرير الجنوب والبقاع الغربي الهروب مع فلول الميليشيا الى فلسطين المحتلة حيث مكث فترة قبض خلالها تعويضه البالغ 26 ألف دولار أميركي فقط وعاد مستسلما للقضاء.
حسن شحادة دياب (من بلدة حولا) نفى تهمة الوشاية بأولاده المنتمين إلى حزب الله للمسؤول الأمني في بلدته العميل الفار كمال شريم أو إعطائه أية معلومات عنهم وروى بكثير من المرارة والأسى ان أحد أبنائه اعتقل في معتقل الخيام وان ابنه الثاني أخذ إجباريا الى ميليشيا لحد لمدة خمسة عشر يوما فقط ثم هرب الى بيروت للتخلص من هذه الخدمة ومضايقات العملاء له، وبعد فترة دعاه ابنه للنزول الى بيروت لحضور حفل زفافه فتقدم للحصول على تصريح مرور الى المناطق المحررة فرده العميل شريم خائبا، فأوعز إليه بأن يرشي مساعده بخمسين دولارا ففعل ونزل الى بيروت وبعد عودته استدعاه العميل شريم وحقق معه وسأله عن عمل أولاده وبينهم إسماعيل مدرس مادة الدين في مدرسة الإمام المهدي وعمن زارهم خلال وجوده بينهم لمدة يومين فقط. وأكد دياب انه كان سلبيا في أجوبته على أسئلة العميل شريم وأنه لم يقدم له أية معلومة باعتبار أن أولاده “معروفين أنهم بحزب الله” حسب قوله.
مجيد فايز أبو طي: انتمى لميليشيا لحد في العام 1987 وتابع دورة عسكرية لمدة أسبوعين في معسكر المجيدية ولمدة أسبوع واحد في معهد “الياكيم” ثم شكل إلى الفوج الثلاثين وخدم في ثكنة زغلة ومعبر زمريا وموقع أبو قمحة وذلك لغاية العام 1998 حيث تم تسريحه.
مي الياس حداد قال إن المسؤول الأمني العميل يوسف السبليني أجبرها في العام 1995 على العمل لمدة شهرين في الإدارة المدنية حيث كلفت بإعطاء تصاريح مرور للمواطنين الى المناطق المحررة ثم عملت في مدرسة الراهبات في بلدة علما الشعب.
صباح موسى الخطيب زوجة العميل سامي عطايا، قالت إن العميل سليم أحمد سليم يوسف المعروف ب”أبو حاتم” وظفها في العام 1990 في الإدارة المدنية لمدة ثلاثة أشهر حيث كانت مولجة بتأمين التصاريح لأهالي بلدتها.
المقدم أبو رزق
وفي دعوى تعامل جانبية لم تكن مدرجة على جدول الجلسات حضر العميل المقدم في تراتبية الميليشيا مارون يوسف أبو رزق الى المحكمة للمرة الأولى منذ عودته من فلسطين المحتلة التي فر اليها غداة تحرير الجنوب والبقاع الغربي، وذلك انفاذا لصدور حكم غيابي بحقه في العام 1996 ولو الضرورة الموجبة لشطب هذا الحكم لما مثل أمام القضاء، مما يرسم علامات استفهام كبيرة حوله، إذ كيف يمكن لمسؤول المالية الذي تعامل مع العدو منذ احتلاله أرض الجنوب في العام 1978 ان يخرج بريئا، فيما العملاء الصغار ممن كانوا اقل منه رتبة ومسؤولية يحاكمون.
وقد استجوبت هيئة المحكمة العميل ابو رزق الذي أكد انخراطه في الميليشيا منذ تأسيسها، لا بل انه اسهم في صعود اوجها قبل ان تطفئه المقاومة ووصل الى رتبة مقدم ولم يكن يفوقه رتبة سوى قائد اللواء الغربي العميل المقتول عقل هاشم، وفي سؤال لوكيل الدفاع المحامي ناجي ياغي، الذي لم يطلع أساسا على الملف واستدعي على عجل للحضور معه، قال ابو رزق انه كان يتعامل مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من دون ان يقدم أي دليل قاطع على ذلك او يعرف ما إذا كان يوجد كتاب معلومات يؤكد هذا التعامل، ولو كان هذا الكتاب موجودا في الأساس لما طلب ممثل النيابة العامة القاضي ميسّر شكر تطبيق مواد الاتهام بحقه.
وترددت معلومات ان مراجع سياسية كبيرة كانت تقف الى جانب العميل أبو رزق وتدخلت لتبرئته!!
وليلا صدرت الأحكام وقضت بالتالي:
1 إدانة المقدم في تراتبية الميليشيا ورئيس المالية وأحد مؤسسيها العميل مارون يوسف أبو رزق بجرم التعامل واعفاؤه من العقاب!!
2 الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية مقدارها 400 الف ليرة للنقيب اللوجستي في الميلشيا العميل عدنان سليم اسكندر رزق.
3 السجن عاما ونصف العام مع غرامة 400 الف ليرة لعماد ابراهيم الحاج.
4 السجن 9 اشهر مع غرامة 400 الف ليرة لإبراهيم حسن نورا.
5 إدانة حسن شحادة دياب، سمية جرجس الفحيلي، مي الياس حداد بجرم التعامل وإعفاؤهم من العقاب.
6 إدانة صباح موسى الخطيب بجرم التعامل وإعفاؤها من العقاب وتغريمها مبلغ 500 الف ليرة لجهة الدخول الى فلسطين المحتلة.
7 إسقاط دعوى الحق العام عن مجيد فايز أبو طي بسبب مرور الزمن العشري.
8 اعلان عدم صلاحية المحكمة للنظر في ملف موسى علي سلمى لعلة القصر.
9 السجن أسبوعين مع غرامة 400 الف ليرة لحنا انطانيوس الياس لدخوله الى فلسطين المحتلة.
10 السجن أسبوعين مع غرامة مئتي الف ليرة لكل من: ابراهيم يوسف طعمة، عفيف سلمان زرقطة، يوسف الياس حنا، علي محمد فارس، سليم حبيب الياس لدخولهم الى فلسطين المحتلة وتغريم جورج فؤاد المعلوف مبلغ مليون ليرة للجرم نفسه وإسقاط دعوى الحق العام لجهة هذه الجنحة عن فريد حسن ابو دهن ودانيال مخايل رزق بسبب مرور الزمن الثلاثي.

أحكام جديدة بحق عملاء : السجن من 3 أسابيع إلى 3 سنوات 24-05-2001

أطفأت المحكمة العسكرية الدائمة الشمعة الاولى من عمر المحاكمات المديدة للعملاء من مسؤولي وعناصر ميليشيا أنطوان لحد بشقيها الامني والعسكري، والتي كانت انطلقت عجلتها بعد فترة وجيزة من احتفال اللبنانيين بتحرير الجنوب والبقاع الغربي.
وأنهت المحكمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين وحضور المستشار المدني القاضي عوني رمضان ومعاون مفوض الحكومة لديها القاضي ماجد مزيحم أمس في الذكرى السنوية الاولى على الانتصار على العدو وعملائه، محاكمة الدفعة ال 116 من العملاء والتي تألفت من عائدين من فلسطين المحتلة بعد التحرير، وعناصر متنوعة المواصفات والخدمات.
وخلصت إلى إصدار الاحكام الآتية:
1 الاشغال الشاقة مدة 3 سنوات مع غرامة 400 ألف ليرة لجان الياس ابراهيم.
2 السجن عامين لإبراهيم بهيج فرحات ومنعه عامين من الاقامة في قضاء بنت جبيل.
3 السجن عاما واحدا مع غرامة 400 ألف ليرة لعلي يوسف شبيب سلامي.
4 السجن عاما واحدا لأكرم كامل سرور وشعلان حسن مصطفى.
5 السجن 9 أشهر مع غرامة 400 ألف ليرة ليوسف علي محمد حيدر.
6 السجن 9 أشهر لحسن يوسف زين الدين، هاني يوسف جميل، جعفر أحمد سليمان، ومحمد أحمد حسين.
7 السجن 6 أشهر لإلياس طانيوس نصر.
8 ادانة جهاد هاني أبو عمر، رفيق حسن أبو رافع، فارس هاني أبو عمر، هاني موسى سرور، عاطف حسن يونس، فادي محمد يونس، منذر عطية حيدورة بالتعامل وإعفاؤهم من العقاب.
9 ادانة سجعان محمد سنان، سلمان شاهين سنان، ريمون يوسف موسى بالتعامل وإعفاؤهم من العقاب، وسجن كل واحد منهم ثلاثة أسابيع وتغريمه 400 ألف ليرة.
10 ادانة عبد الله ديب ضاهر بتهمة التعامل وإعفاؤه من العقاب في دعويين لأنه كان يتعامل مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ووقف التعقبات بحقه في دعويين أخريين لسبق الملاحقة والحكم.
11 السجن مدة ثلاثة أسابيع مع غرامة 400 ألف ليرة لنجيب ديب سليمان، والسجن مدة أسبوعين مع غرامة 200 ألف ليرة لحسن فارس جودية وحسين مصطفى شرتوني وعلي مصطفى شرتوني لدخولهم الى فلسطين المحتلة واسقاط دعوى الحق العام لجهة الجرم نفسه عن هاني محمد سعد وسميح يوسف عساف، وألبير طانيوس الحاصباني، ووقف التعقبات بحق مالك لطفي غازي وحسن علي حسن والمجند حسان علي ابراهيم لسبق الملاحقة والحكم في دعويين.

جزاء الخيانة: عملاء لحد يعملون في أفران الكيان 28-05-2001

أذاعت القناة الأولى للتلفزيون الصهيوني برنامجا عن عملاء جيش لحد الذي كان يحتل جنوب لبنان بالنيابة عن العدو الصهيوني، بمناسبة مرور عام على تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني، أعربوا خلاله عن خيبة أملهم مما لقوه من سوء المعاملة من الصهاينة، فضلاً عن عدم وجود فرص عمل مناسبة لهم، ومتسائلين: أين هم الذين ساعدناهم وتعاملنا معهم؟ لقد خذلونا؛ فالعملاء الذين هرولوا إلى “اسرائيل” ظنًا منهم أنهم سيلقون الدعم والترحيب لم يجدوا بعد عام كامل سوى النبذ والنكران لهم.

فهم لا يستطيعون التنقل بين المدن الصهيونية كثيرا بحرية، خاصة في ظل الحواجز العسكرية المنتشرة في كافة المدن، تخوفا من وقوع عمليات استشهادية أو زرع عبوات ناسفة، ولم يُسمح لهم بالحصول على الجنسية الصهيونية.

يقول أحد العملاء والحسرة تقطر من كلامه: لقد مر عام كامل دون أن عمل أي شيء، وحتى الآن ما زلنا نجلس في البيوت كالنساء.

وأضاف قائلا باستهزاء: لقد أعطونا في البداية 3200 شيكل ، وقالوا لنا: دبروا حالكم، ولكن بعد ذلك تخلوا عنا، وها نحن عاطلون عن العمل.

أما العميل "أبو رافع" الذي كان ذا رتبة عالية في الجيش قبل الانسحاب الصهيوني من لبنان، فكانت قد وجهت له مذيعة نفس البرنامج سؤال في عام 1999، حول المخاوف التي تعتريه في حال انسحاب الكيان من جنوب لبنان، وأجاب حينئذ بكل تكبر: أنا لا أخاف ولا أخشى شيئا، وإنما أنا خائف عليكم أن تنسحبوا من طرف واحد، وبعد مرور عام من الانسحاب، قالت المذيعة ساخرة منه ها هو أبو رافع يعمل الآن في فرن ولم يعد كما كان من قبل، برتبة عالية وبسمعة قوية!.

وقد عرض البرنامج أيضاً عميلاً آخر، فقد إحدى يديه ورجليه الاثنتين، وهو يجلس على تخت حيث قال: “اسرائيل” لم تعمل لي شيئا، ولم يساعدوني بشيء سوى بإحضار كرسي لي لأني قعيد، وتختٍ من أجل النوم عليه.

وعرض البرنامج في نهايته صورة لعميل وزوجته، صرخا بوجه المذيع “الاسرائيلي” الذي كان يجري مقابلة معهما، ولم يستطع أن يكمل معهما المقابلة، حيث قالت له زوجة العميل على الفور: نحن نادمون على الساعة التي قدمنا فيها إلى هنا (تقصد الكيان).

الدفعة ال117 من العملاء29-05-2001
حكمان بالسجن سنتين... وثلاثاً

أربعة عملاء من بلدة واحدة هي عيتا الشعب خدموا معاً في صفوف ميليشيا انطوان لحد وجهازها الامني، جرت محاكمتهم امس ضمن الدفعة ال117 من العملاء امام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن ماهر صفي الدين والمستشار المدني القاضي فادي الياس ومعاون مفوض الحكومة لديها القاضي مارون زخور، فأقروا بملء ارادتهم بتطوعهم في العمالة وان حاول احدهم ان يتبرأ من ماضيه بابتكار رواية تخفف من حكمه لكن الرد عليه جاء سريعاً من زميله الذي ضحك ساخراً من هذه الرواية مما لفت نظر رئاسة المحكمة والحضور وأعطى دليلا اضافياً على انه عمل في جهاز الامن مع شقيقه نائب المسؤول الامني في بلدته العميل المميز الفار احمد شبلي صالح ولم تنفعه محاولة الفرار من تاريخه في الميليشيا.
كيف جاء شريط الاستجواب؟
رضا حسين ناصر (والدته فاطمة صالح مواليد عيتا الشعب العام 1967 رقم السجل 39) انتمى للميليشيا في اواخر العام 1987 في ثكنة مرجعيون وألحق بالفوج الثمانين الذي كان برئاسة العميل لويس الحصروني وخضع لدورة تدريبية في معسكر المجيدية لمدة شهر وعشرة ايام تقريباً وفصل في نهايتها الى مركز بيت ياحون وخدم فيه لغاية العام 1992 بوظيفة عنصر حراسة وحماية والمشاركة في الدوريات الراجلة لفتح الطرقات من العبوات الناسفة وذلك من المركز المذكور الى بلدة كونين واحياناً الى بنت جبيل اضافة الى المشاركة في نصب الكمائن.
وخلال العام 1992 انفجرت عبوة ناسفة على طريق بيت ياحون فقتل عميلان وترك على الاثر الميليشيا لكنه عاد في العام 1993 الى الفوج نفسه وفصل لمرافقة آمر سرية برعشيت العميل محمد جواد وخدم معه مدة سنة تقريباً ثم ترك الميليشيا نحو أربعة أشهر، وخلال العام 1994 وبواسطة المسؤول الامني في بلدته عيتا الشعب العميل احمد شبلي صالح ألحق بقيادة اللواء الغربي في ثكنة بنت جبيل وكان مسؤول اللواء العميل عطية عطية وراح يخدم في هذه الثكنة بوظيفة عنصر حراسة وحماية على البوابة وذلك لغاية التحرير حيث فر مع فلول الميليشيا الى فلسطين المحتلة ونقل مع آخرين الى احد الفنادق الكائنة في منطقة متاخمة للناقورة وصار يتقاضى راتباً مقداره مئتا دولار ثم قبض تعويضه البالغ 29 الف دولار وعاد في شهر تشرين الاول 2000 إلى لبنان مستسلماً للقضاء. رتبته رقيب وراتبه 460 دولاراً.
وعمل ناصر لمصلحة جهاز أمن لحد فخلال خدمته في ثكنة بنت جبيل في العام 1999 أرسل بطلبه المسؤول الأمني أحمد شبلي صالح إلى منزله فوافاه وأقنعه الأخير بالعمل معه لمصلحة جهاز الامن وأعلمه بأنه لكي يأخذ موافقة المخابرات “الاسرائيلية” على هذا العمل سيكلفه بنقل مصدرين الى الجدار لتسليمهما الى هذه المخابرات وبعد اتمام هذه العملية بنجاح سيتم عرضه على آلة كشف الكذب وفي حال نجاحه فانه سيصبح من عداد جهاز الامن، ونقل ناصر المصدرين اربع مرات في خلال شهرين الى جداري رميش ورأس الناقورة بواسطة سيارته وهي من نوع “مرسيدس” وكان يسلمهما لضباط اسرائيليين يجهل اسماءهم وينتظرهم لانتهاء الجلسة الامنية والعودة بهما الى عيتا الشعب وكان يتقاضى لقاء كل زيارة مبلغ خمسين دولاراً. وبعد انتهاء هذا العمل الذي دام نحو شهرين تقريباً ارسله العميل صالح الى جوار رميش لمقابلة الضابط “الاسرائيلي” “ابو شريف” الذي اخضعه للفحص على آلة كشف الكذب وجاءت النتيجة سلبية فلم تتم الموافقة على ان يعمل مع جهاز الامن وابلغ صالح بذلك لكنه ظل يعمل مع صالح بشكل سري وخصوصاً بعدما انفجرت بالاخير عبوة ناسفة خلال العام 2000 وكان يكلف من قبله مع بعض العناصر الامنية بمداهمة منازل في عيتا الشعب للتفتيش عن اسلحة وذخائر وتعود هذه المنازل لكل من فهد صالح ونعمة العبد رضا ومحمد سرور كما انه كان يشارك العناصر الامنية في توقيف اشخاص من عيتا الشعب واقتيادهم الى ثكنة بنت جبيل وسجن الخيام للتحقيق معهم حول مشاركتهم بوضع العبوة الناسفة.
وتبين انه توجد بحق ناصر خلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 1 ايلول 1999 بجرم التعامل مع العدو وعملائه وتقضي بوضعه في الاشغال الشقة مدة عشر سنوات.
حيدر سليم سرور (والدته حميدة مواليد عيتا الشعب العام 1960) انتمى للميليشيا في العام 1988 وظل لغاية التحرير وقد امضى هذه السنوات العجاف من عمره بين موقعي بيت ياحون وبرعشيت حيث خدم في الحراسة ودوريات فتح الطرقات والقتال ضد المقاومة الى ان اصيب في العام 1999 ونفى ارتباطه بجهاز الامن، وسبق للمحكمة العسكرية ان حاكمته في فترة سابقة.
حسن علي نصار (والدته فضة مواليد عيتا الشعب العام 1978) انتمى للميليشيا في العام 1996 ولغاية التحرير وخدم في موقع برعشيت بوظيفة عنصر حراسة ودوريات فتح طرقات. وانكر ارتباطه بجهاز الامن.
واصف يوسف جواد (والدته فوزية مواليد عيتا الشعب العام 1968) انتمى لميلشيا لحد في العام 1990 وتابع دورة تديبية في معسكر المجيدية لمدة شهرين شكّل بعدها الى الفوج الثمانين وخدم في موقعي بيت ياحون وبرعشيت وبوابة مستشفى بنت جبيل وعمل لدى شقيقه العميل علي يوسف جواد نائب المسؤول الامني في بلدته العميل أحمد شبلي صالح لفترة ثلاثة او اربعة اشهر حيث “كان يرسلني لاحضار تصاريح من مركز الادارة المدنية الكائن قرب مستشفى بنت جبيل” حسب تعبيره.
الأحكام
وعصراً، صدرت الاحكام وقضت بالتالي:
1 الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لرضا حسين ناصر ومنعه ثلاث سنوات من الاقامة في قضاء بنت جبيل.
2 السجن عامين لواصف يوسف جواد ومنعه سنتين من الاقامة في قضاء بنت جبيل.
3 وقف التعقبات بحق حيدر سليم سرور وحسن علي نصار لسبق الملاحقة والحكم.
4 إسقاط دعوى الحق العام عن مريم رضا موسى وعباس محمد طويل لجهة الدخول الى فلسطين المحتلة بسبب مرور الزمن الثلاثين.

طلب الأشغال الشاقة لناقل رسائل “اسرائيلية” 30-05-2001

طلب قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة للمدعى عليه محمد ق. لإجرائه اتصالا بالعدو “الاسرائيلي” وعملائه والدخول الى فلسطين المحتلة، وأحاله على المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
وجاء في وقائع القرار الاتهامي ان المدعى عليه محمد اعترف بأنه في الثمانينيات بدأ العمل في محل لتصنيع وبيع الاحذية وكان يبيعها في مناطق بيروت وصيدا والشمال بعدما يستحصل على تصاريح خروج من منطقة الشريط المحتل. وفي العام 1990 قصد مركز الادارة المدنية كالعادة للحصول على تصريح لإخراج بضاعته الى المناطق المحررة فأبلغ بأن العميل الأمني حسين عبد النبي الذي قتلته المقاومة الاسلامية لاحقا، يرغب في مقابلته فالتقى به وطلب منه عبد النبي نقل غرض معه لتسليمه الى أحد الاشخاص في طرابلس، ولهذه الغاية أقله في اليوم التالي بسيارته وهي من نوع “مرسيدس” بيضاء الى معبر جدار رميش حيث رصف السيارة جانبا وترجلا منها ودخلا احدى البوابات التي تؤدي الى فلسطين المحتلة وسارا مسافة خمسين مترا والتقيا ضابطا اسرائيليا سأل المدعى عليه محمد عن عمله والأماكن التي يتردد إليها وأخذ نبذة عن حياته وأقاربه ثم طلب منه التعاون معه وذلك بنقل رسالة منه الى مدينة طرابلس وتسليمها الى شخص حدد له مواصفاته وهو في الخمسين من عمره، حنطي البشرة، أصلع ويحمل بيده سبحة زرقاء ويكون بانتظاره أمام بوابة مرفأ الميناء في طرابلس حيث يتقدم منه المدعى عليه ويقول له: “روح مع ابراهيم” فيرد عليه الشخص: “وصلت” ويسلمه الرسالة، فوافق ونقده الضابط “الاسرائيلي” مبلغ عشرين دولارا اميركيا ووقع على إيصال بالاستلام. وبالفعل ذهب المدعى عليه الى طرابلس وقام بالمهمة وسلم الرسالة لهذا الشخص الذي سلمه رسالة لنقلها للضابط “الاسرائيلي” فأوصلها له عن طريق حسين عبد النبي الذي كان بانتظاره عند معبر بيت ياحون، وتكرر أمر مقابلة الضابط “الاسرائيلي” لمرة ثانية سلمه خلالها الاخير محفظة بجيب سري وكان مسرورا من عمله ووضع رسالة ضمن هذا المخبأ وطلب منه إيصالها الى الشخص نفسه في طرابلس ففعل وعاد من هذا الشخص برسالة سلمها للعميل عبد النبي. وبلغ مجموع الرسائل التي تولى المدعى عليه نقلها على مدى ثلاث سنوات عشرين رسالة.
وتبين انه في احدى المرات سلم الضابط “الاسرائيلي” المدعى عليه علبة تحتوي على ما يشبه معجون حلاقة الذقن وشدد عليه بوجوب الحرص عليها وعدم فقدانها وتسليمها للشخص إياه في طرابلس فتم ذلك. كما نقل مظاريف لهذا الشخص تحتوي على مبالغ مالية.
ودخل المدعى عليه محمد في العام 1994 الى فلسطين المحتلة حيث عمل في مجال التنظيفات في فندق “راماد” براتب شهري مقداره خمسمئة دولار اميركي وذلك على مدى عامل كامل.

العميل «القديم» جدّد نشاطه مهرباً للمخدرات ومخابرات الجيش اللبناني «اصطادته» متلبساً31-05-2001

تمكن اللبناني علي محمد المصطفى من الفرار من رجال العدالة بعد تعامله لأكثر من ثلاثة اعوام مع العدو “الاسرائيلي” عبر التجند في ميليشيا العملاء الا انه لم يستطع الفرار من انحرافه وواقع عمالته اللذين تغيرا وفق المعطيات الطارئة على المنطقة والمتمثلة في التحرير، فأصبح تاجراً ومروجاً للمخدرات والأسلحة بين لبنان وفلسطين المحتلة.
المصطفى الذي كان تجند في ميليشيا انطوان لحد كجندي براتب 400 دولار عام 1997 وخدم في معظم مواقع «الفوج التسعين» العسكرية، احترف رعي الأغنام عقب التحرير متخذاً من ذلك ساتراً لمهنته السابقة ومخبئاً من عتمة مصير المتعاملين.
الا ان طارئاً ربما اعتبره العميل المذكور بداية «فأل خير» غير من وتيرة الاختباء ليوظفها في العودة الى امجاد الماضي وخبراته عبر التعامل مجدداً لكن كمهرب, فقبل شهر ونصف الشهر وفي احدى جولات المصطفى لرعي الغنم في محاذاة الشريط الشائك الفاصل بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة في منطقة الوزاني توقفت بقربه سيارة بيضاء آتية من الجانب المحتل، وترجل سائقها واقترب منه ليتبادلا الحديث بعدما عرف “الاسرائيلي” عن نفسه بأنه «أبو داني» وبدأ يسأله عن اوضاعه واحوال المنطقة قبل ان يخلص الى سؤال المصطفى عن رغبته في التعاون معه عبر تأمين الأسلحة والمخدرات وتهريبها الى داخل “اسرائيل” لقاء مبالغ.
وبالفعل وافق المصطفى على العرض واستحصل على هاتف خليوي “اسرائيلي” من «أبو داني» بهدف الاتصال به من دون اثارة اي شبهات, كما تلقى من فوق الاسلاك عينة صغيرة من الكوكايين ملفوفة في علبة كرتون ليجلب اي كمية متوافرة من نوعها.
واستقر التنسيق وتتابعت الاتصالات بين العميل القديم الجديد و«أبو داني» بصورة شبه يومية حتى طلب الأخير من الأول ان يتوجه الى بلدة كفركلا الحدودية لمقابلة احد الأشخاص لجلب المخدرات منه تمهيداً لايصالها الى نقطة الالتقاء الأولى (الشريط الشائك) الا انه ولأسباب ما زالت مجهولة امتنع عن ذلك ما دفع «أبو داني» للطلب منه مجدداً ان يزور احد الاشخاص من آل حاصباني ولكن هذه المرة في بلدة القليعة (قضاء مرجعيون) ويقول له «أبو داني يهديك تحياته ويريد منك بضاعة لفلسطين»، فالتزم العميل التعليمات واستدل على منزل الحاصباني، ولكن ولسوء حظه وحسن حظ المجتمع استدلت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على المصطفى وألقت القبض عليه قبل وصوله الى بلدة القليعة.
واحيل الموقوف الذي تم الادعاء عليه امام النيابة العامة العسكرية، على قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج الذي اتهمه امس بجرم التعامل والاتجار بالمخدرات وتصل عقوبة ذلك الاتهام الى الاشغال الشاقة المؤبدة.

الدفعة 118 من العملاء امام المحكمة العسكرية
إعفاء من العقاب والسجن 9 و18 شهراً

اعادت إفادة العميل جلال جمعة الى الاذهان اجواء الخوف والضغط النفسي المأزوم الذي كان يعيشه المسؤولون في ميليشيا انطوان لحد بفعل عمليات المقاومة او تسلل رجالها في الليل وفي وضح النهار الى القرى الواقعة في عمق منطقة “الشريط المحتل” استعدادا للاجهاز على هؤلاء المسؤولين الذين كانوا يرسلون “العملاء الصغار” للتصدي او مراقبة المقاومين او للذوبان برصاصهم الحي فيما هم يتسترون في اقبية منازلهم او يرحلون الى فلسطين المحتلة متذرعين بضرورة لقاء ضباط جهاز الموساد.
هكذا كان الحال مع جمعة وعدد من رفاقه ممن شاطروه الاحزان الجمة التي عاشها مكتب الأمن في بنت جبيل بفعل الخوف من المقاومة. ومن شدة تأثرهم بهذا الخوف المجلي كانوا يطلقون النار على اي منزل مهجور ارهابا ولكن لمن؟ للخواء الذي يعشش فيه.
ماذا فصّل جمعة وسواه من عملاء الدفعة ال118 في استجوابهم امام رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن ماهر صفي الدين وحضور المستشار المدني القاضي عوني رمضان ومعاون مفوض الحكومة لديها القاضي ماجد مزيحم؟.
طانيوس كريم مخول (والدته فكتوريا مواليد القرية في العام 1964 سجل 44) انتمى لميليشيا لحد في اوائل العام 1986 عن طريق عديله العميل المقتول عقل هاشم، ومن دون ان يتابع اية دورة عسكرية شكّل الى الفوج العشرين وفصل الى مركز التنصت في ثكنة روم جزين الذي كان برئاسة العميل الفار طوني الطيار وصار يخدم فيه يوميا بين الثلاث والست ساعات بهدف الاستفادة من الضمان الصحي حسب تعبيره، اضافة الى نيل راتب شهري زهيد جدا يتراوح بين 40 و90 دولارا وذلك لغاية أواخر العام 1989 حيث ترك الميليشيا بفعل وساطة كبيرة اداها له عديله عقل هاشم وراح يعمل في احياء الحفلات الغنائية لغاية العام 1991 حيث التحق بالجمارك اللبنانية وصار يخدم في مرفأ بيروت ووصل الى رتبة عريف في صفوف الجمارك.
ليلى زين العابدين مزرعاني قالت ان زوجها كان في عداد الميليشيا في جزين وقتل في العام 1996 فظلت تتقاضى راتبه الشهري لتعيل به نفسها واطفالها وما لبثت ان اقترنت بعد فترة بالمسؤول في الميليشيا في منطقة جزين العميل طوني فتوش الذي وظفها طباخة في احد المراكز العسكرية لفترة وجيزة. وغداة تحرير الجنوب نهائيا من العدو وعملائه فرّت ليلى مع زوجها ضمن قوافل الهاربين من العملاء الى فلسطين المحتلة ثم عادت الى لبنان لتضع مولودا فيما لا يزال زوجها متخفيا في فلسطين.
علي احمد رمضان عمل مدة ست سنوات في صفوف المقاومة الى ان اعتقل في العام 1996 واودع معتقل الموت في بلدة الخيام لغاية العام 1998 وانكر ان يكون قد تخلى عن مبادئه في قتال “اسرائيل” او ان يكون قد تعامل مع مسؤول التحقيق في معتقل الخيام العميل الفار جان توفيق الحمصي الملقب ب”ابو نبيل” والمكنى ب”ابو ربيع” في التنصت على المعتقلين وانتزاع الحقيقة من افواه الوافدين الجدد وتبين على العكس تماما انه واصل تعامله مع المقاومة ويوجد بحقه كتاب معلومات يثبت اقواله.
جلال عاطف جمعة (والدته نبيهة الحوراني مواليد بنت جبيل في العام 1972 سجل 49) قال انه في العام 1995 ابلغه المحرك الامني في بنت جبيل العميل الموقوف علي فوزي الصغير بوجوب الذهاب في اليوم الثاني مباشرة الى مكتب الامن للقاء المسؤول الامني العميل الفار علي خليل حميد الذي اجتمع به واخذ نبذة عن حياته واقاربه ولا سيما المقيمين منهم في المناطق المحررة واعمالهم ووظائفهم وانتمائهم الحزبي فأبلغه بأن له قريبا في حزب الله يدعى سليم علي قاسم بزي وبعدما انتهى “التحقيق الاولي” معه صرفه.
وبعد مضي اسبوع تقريبا استدعاه العميل حميد بواسطة العميل الصغير فحضر امامه وبدأ حميد يعظه ويرشده الى طريق الهلاك فحدثه عن ضرورة قيام اهل البلدة بحماية المنطقة برمتها من عمليات المقاومة الاسلامية وحزب الله فوعده خيرا بأن يبلغه بكل مشاهداته وانصرف. ولكن تجدد اللقاء ثالثة بعد نحو شهر حيث حضر إليه العميل الصغير وامره “بالمثول” امام العميل حميد في مكتب الامن من دون تباطؤ فذهب إليه غير ان الصغير استقبله وابلغه بأن شخصا يريد لقاءه واصعده بسيارته على المقعد الخلفي وجلس مرافقه العميل حافظ شرارة الى جانبه وما ان سارت السيارة باتجاه جدار رميش حتى اخبراه بأن الشخص المقصود هو ضابط “اسرائيلي”. وركنت السيارة جانبا وادخله الصغير الى “كونتنير” حيث فتشه عسكري “اسرائيلي” وسمح له بمواجهة الضابط الذي عرّف عن نفسه بأنه “ابو شريف” فأخذ نبذة عن حياته وعمله واقاربه وصوّره بواسطة كاميرا فورية واحتفظ بالصورة لديه وشجعه على العمل امنيا لمصلحة جهاز امن بنت جبيل فوعده بأن يخبر هذا الجهاز بما يراه ويعتبر “مسيئا لقوات الاحتلال”.
وبعد مرور نحو ثلاثة اشهر على هذا اللقاء حضر إليه العميل حميد شخصيا وطلب منه معلومات عن صديقه عماد نمر الحوراني ومن يتردد لزيارته ففعل وزود حميد باسماء الاشخاص الذين زاروا الحوراني وكلفه بالتنصت جيدا خلال مشاركته الجلسة معهم للاحاديث التي يتبادلونها وخصوصا ما يتلفظ به العميل زهير ناجي حمود الذي ينتمي للوحدة الخاصة في ميليشيا لحد بداعي وجود شبهات حوله ومعرفة ما اذا كان يتفوه بالمهمات التي تقوم بها هذه الوحدة الخاصة ففعل.
وقال جمعة انه كان يلتقي العميل الصغير بين الحين والآخر بناء لموعد مسبق على الطريق المؤدية الى منزل الاخير ويجلس معه في سيارته ويزوده بالمعلومات التي استحصل عليها فينقده الصغير البدل المادي المطلوب والذي وصل الى ثلاثماية ألف ليرة.
وبعد فترة كلفه العميل الصغير بتزويده بمعلومات عن الاشخاص الذين يترددون الى محل معد لالعاب “البليارد” يخص عباس فرج ففعل وقبض مقابل ذلك مبلغ ثلاثماية دولار اميركي. ثم انتقل لمراقبة صبحي بيضون الذي كان موقوفا في معتقل الخيام واستمر ينفذ كل طلبات ورغبات العميلين حميد والصغير لغاية تحرير الجنوب والبقاع الغربي.
وحول مشاركته مع جهاز الأمن في الميليشيا في اي مهمة امنية قال جمعة انه خلال العام 1998 اتصل به عماد الحوراني وابلغه عن وجود اشخاص مسلحين بالقرب من منزله وطلب منه مراقبتهم فتوجه الى الطريق المؤدي الى منزل الحوراني وانتظر فترة من الوقت من دون ان يشاهد احدا. وبعد مدة اتصل الحوراني به مجددا من منزل المحرك في الجهاز “504” العميل جمال ضاوي وابلغه بأن زوجته شاهدت اشخاصا مسلحين قرب المنزل وطلب منه تجهيز سلاحه ومرت دورية من جهاز الامن الى منزله مؤلفة من ضاوي والحوراني وشوقي نزيه عباس وعلي الصغير واقلته وكلفه ضاوي بالتوجه مع الحوراني الى منزل مهجور قريب من منزل الاخير وذلك لمعرفة ما اذا كان احد من الاشخاص يختبئ فيه فيما ذهب العملاء ضاوي والصغير وعباس ورمزي ابراهيم الاشقر وحافظ شرارة الى منزل مهجور آخر واطلقوا النار عشوائيا عليهما ولكن لم يكن يوجد بداخلهما احد.
الاحكام
وصدرت في نهاية الجلسة الاحكام الآتية:
1 السجن عاما ونصف العام لجلال عاطف جمعة والزامه بتقديم بندقية حربية.
2 السجن 9 اشهر مع غرامة مليون ليرة للمجند زاكي محمد ابو سيف.
3 ادانة علي احمد رمضان بالتعامل واعفاؤه من العقاب.
4 البراءة لسمير سعيد عبدوش من تهمة تحريض ربيع داريدو على التعامل مع عملاء العدو وذلك للشك وعدم كفاية الدليل.
5 اسقاط دعوى الحق العام عن العريف الجمركي طانيوس كريم مخول بسبب مرور الزمن العشري.
6 ادانة ليلى زين العابدين مزرعاني بتهمة التعامل واعفاؤها من العقاب وحبسها مدة شهر واحد مع تغريمها مبلغ 400 ألف ليرة لجهة الدخول الى فلسطين المحتلة.
7 تبرئة فادي فؤاد غشام من تهمة التعامل للشك وعدم كفاية الدليل وحبسه مدة شهر واحد وتغريمه مبلغ 400 ألف ليرة لجهة الدخول الى فلسطين المحتلة.
قرار اتهامي
من جهة ثانية، طلب قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة للمدعى عليه الموقوف علي م. لتجنده في جيش معاد واتجاره بالمخدرات عبر عملاء العدو وحيازة هاتف خليوي “اسرائيلي” واحاله على المحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة.
واورد القرار الاتهامي ان المدعى عليه اعترف بأنه انتمى لميليشيا لحد في العام 1997 وتابع دورة عسكرية لمدة شهر في معسكر المجيدية شكل بعدها الى الفوج التسعين وخدم في مراكز عدة حيث كانت مهمته عنصر حراسة واستمر لغاية العام 1999 حيث سرح من الميليشيا بعدما بقيت رتبته جندي ووصل راتبه الى 400 دولار اميركي.
ومنذ حوالي الشهر ونصف الشهر واثناء قيام المدعى عليه برعي الماعز في بلدته الوزاني وبمحاذاة الشريط الشائك بين الحدود اللبنانية الفلسطينية توقفت بقربه سيارة بيضاء داخل الاراضي الفلسطينية وترجل منها سائقها واقترب منه وتبادلا الحديث بعدما عرّف عن نفسه بأنه يدعى “ابو داني” وسأله عن اوضاع المنطقة وعرض عليه ان يؤمن له مخدرات واسلحة من كل الانواع ويسلمه اياها مقابل مبالغ مالية فوافق المدعى عليه وسلّمه “ابو داني” جهاز هاتف خليويا من نوع “موتورولا” مزودا بخط هاتف “اسرائيلي” لكي يتم الاتصال في ما بينهما مخافة افتضاح الامر. ومن ثم رمى له عيّنة صغيرة من المخدرات ملفوفة بكرتونة تبين انها من مادة الكوكايين وطلب منه ان يجلب له اية كمية متوافرة من نوعها. وراح “ابو داني” يتصل بالمدعى عليه بصورة شبه يومية لمعرفة ما استجد معه وطلب منه ان يذهب الى بلدة كفركلا لمقابلة احد الاشخاص وجلب المخدرات منه لكنه لم يفعل ثم اتصل به ثانية واشار عليه بالتوجه الى بلدة القليعة لمقابلة شخص من آل الحاصباني وابلاغه بأن “ابو داني بيسلم عليك وبدو منك بضاعة الى فلسطين” فاستدل المدعى عليه على منزل الحاصباني ولكن قبل ان يصل إليه القي القبض عليه.