استجواب موقوفين بتهمتي التجند والاشتراك في قتل مقاومين 7-8-2001

استجوب قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج امس موقوفين من (ميليشيا العملاء) بجرم التجند واصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما. وكانا قد عادا أخيرا من “اسرائيل” وسلما نفسيهما الى السلطات اللبنانية.

كذلك، استجوب أربعة موقوفين بجرم التجند والاشتراك في قتل مقاومين. وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم.

وترك المحقق العسكري امرأة كانت قد أوقفت في ضوء معلومات عنها بالتعامل.  

عودة عميل فار عبر الناقورة
على صعيد استمرار عودة العملاء والفارين، عاد العميل الفار جوني غصن (مواليد 1973) عبر الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة (الناقورة) من داخل فلسطين المحتلة أمس بعد فراره إبان اندحار قوات الاحتلال “الاسرائيلي” وعملائها في 25 أيار من العام 2000. وفور وصوله تسلمته القوى الأمنية اللبنانية.

تفجير منزلين لكبار العملاء في جنوب لبنان :
 الحكومة “الاسرائيلية” تدرس معاملة ميليشيا لحد كـ المهاجرين الجدد  8-8-2001
فجر مجهولون أمس منزلي اثنين من كبار العملاء في ميليشيا لحد التابعة لإسرائيل في قرية العديسة في جنوب لبنان· وأوضحت الشرطة اللبنانية ان المنزل الأول يملكه روبن عبود (القائد السابق للقطاع الأوسط في المنطقة المحتلة) والذي فر مع عائلته الى “اسرائيل” في غمرة انسحابها من لبنان· أما المنزل الثاني فيملكه سمير رسلان (المسؤول السابق في الأجهزة الأمنية في ميليشيا لحد) وكان محظراً على أصحابه الدخول اليه منذ تحرير المنطقة الحدودية في مايو ·2000
وبحسب خبير متفجرات في الشرطة فقد تم تطويق المنزلين بشحنات ناسفة تصل قوتها الإجمالية الى ثلاثة أو أربعة كيلوجرامات من الديناميت·وعلى غرار حوادث مماثلة وقعت في فصل الربيع الماضي، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية تدمير المنزلين، ولكن منشورات مجهولة المصدر كانت توزع في القرية منذ ستة أسابيع وتحذر من عودة متعاملين مع “اسرائيل” الى العديسة·
الى ذلك كشفت تقارير “اسرائيلية” أمس عن عزم حكومة شارون مناقشة مشروع قانون في جلستها الأسبوع المقبل يقضي بالاعتراف بعملاء لحد المتواجدين في “اسرائيل” كـ مهاجرين جدد وتجنيد بعضهم لحراسة الحدود كبديل عن الخدمة العسكرية· وقالت صحيفة معاريف ان مشروع القانون ينص على منح المعاقين من العملاء الامتيازات الممنوحة لمعاقي الجيش “الاسرائيلي”· وذكرت ان نائب وزير الدفاع يوري شتيرن أعد هذا المشروع بإيعاز من رئيس الوزراء ارييل شارون·
ويبلغ عدد أفراد ميليشيا لحد المنحلة في “اسرائيل” الآن 2800 شخص بينهم 1700 دون سن الـ 18 ويبلغ عدد المعاقين من هؤلاء والذين يحتاجون الى علاج طبي بضع عشرات من الأشخاص·
وقال نائب الوزير يوري شطيرن الذي عين من قبل رئيس الحكومة لتنسيق عمل وزارة الحكومة في هذا الموضوع اننا خناهم وفعلنا أشياء غير مثيرة للفخر وما يجب فعله الآن هو إصلاح ما أمكن إصلاحه·
وقال اللواء احتياط يوسي بيلين الذي يترأس لجنة التوجه لمعالجة شؤون العملاء ان “اسرائيل” فعلت غير القليل في البداية· السؤال الآن ما إذا كنا قد فعلنا الكفاية أم لا، حسب رأيي يجب أن نفعل أكثر، المجموعة التي وصلت الى هنا تركت كل شيء خلفها.

السجن بين أسبوعين وعامين للداخلين إلى فلسطين المحتلة  10-8-2001
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن عصام حبيقة وحضور المستشار المدني القاضي فادي الياس ومعاون مفوض الحكومة لديها القاضي ميسر شكر، حكما بحق العنصر السابق في ميليشيا أنطوان لحد الموقوف سالم محمد عليان، قضى بحبسه شهرين لمخالفته قرار منع الاقامة الصادر بحقه عن المحكمة القاضي بإبعاده مدة عام عن قضاء صور بعد تنفيذه محكوميته بالسجن عاما واحدا بجرم التعامل.
كما أصدرت المحكمة تسعة أحكام بحق أشخاص دخلوا الى فلسطين وذلك على الشكل التالي:
1 السجن عامين غيابيا مع غرامة مليوني ليرة لحسان محمد أبو دهن.
2 السجن ثلاثة أسابيع مع غرامة مئتي ألف ليرة لكل من: مصطفى نمر قصيباني، طوني سامي حنا، حسن محمد حجازي، علي خليل قوصان، رياض يحيى زين الدين.
3 السجن أسبوعين مع غرامة مئتي ألف ليرة لنعيم مرعي الشوفي.
4 اسقاط دعوى الحق العام عن سيمون يوسف اجريس وسمر محمد الأحمد بسبب مرور الزمن الثلاثي.

تل أبيب كانت تفضل “لو أنهم أغربوا عن وجهها”
اللحديون في “اسرائيل”: نكران جميل وسوء مصير  11-8-2001
رغم مرور سنة وثلاثة شهور تقريبا على تحرير الجنوب اللبناني وخروج قوات الاحتلال “الاسرائيلي” وفرار نحو ثلاثة آلاف عنصر من ميليشيات أنطوان لحد بالإضافة الى عائلاتهم، فإن مَن تبقى من هؤلاء في “اسرائيل” اليوم، والذين يقدر عددهم الاجمالي مع أفراد أسرهم بثلاثة آلاف شخص بعد أن غادر قسم كبير منهم “اسرائيل” إلى بعض البلدان الأوروبية، يعيشون في ظروف حياتية صعبة بعد أن أنكرتهم المؤسسة “الاسرائيلية” وأدارت لهم ظهرها.
وقد أعيد فتح ملف هؤلاء مؤخرا بعد أن أقرت الداخلية “الاسرائيلية” لهم مكانة المقيمين الدائمين عوضا عن المكانة التي حظيوا بها حتى الآن وهي مكانة العمال الأجانب وهي أحط درجة في سلم المجتمع “الاسرائيلي”. لكن قرار الداخلية “الاسرائيلية” هذا لا يسري على كافة اللحديين، إذ ذكرت مصادر “اسرائيلية” انه في الوقت الذي وافقت فيه السلطات المختصة على تسريع عملية منح جواز سفر وحق المواطنة لكبار ضباط ميليشيات لحد فإن الجهات الأمنية ترفض منح الإقامة الدائمة للعشرات منهم. ومع أن من شأن الخطوة الأخيرة أن تحسن ولو قليلا من مكانة اللحديين وان تفتح أمامهم فرص إيجاد أماكن عمل إلا أن الإصرار الرسمي “الاسرائيلي” حتى الآن على عدم منحهم المواطنة بيَّن مدى تنكر “اسرائيل” لحلفاء الأمس وتركهم لمصيرهم لاجئين في بلد يلفظهم وهم يعانون الفقر والحاجة وذل السؤال. فقد اعترف أحد عناصر لحد ويدعى حارس يونس في برنامج بثه التلفزيون “الاسرائيلي” يوم الثلاثاء الماضي ان الدولة العبرية تدفع له نحو ستمئة دولار فقط لا تكفيه وعائلته وأنه يضطر أحيانا الى تدبر أمره من الآخرين.
وكانت مصادر “اسرائيلية” ذكرت أن هناك خلافات شديدة بين المالية “الاسرائيلية” وبين وزارة الدفاع بشأن توطين عملاء لحد وتحديد حجم التعويضات التي يجب أن تدفع لهم. وبحسب المعطيات المتداولة فإن المصروفات الرسمية على عناصر لحد في “اسرائيل” تصل سنويا الى ستين مليون دولار.
ويصل عدد اللحديين الموجودين في “اسرائيل” اليوم (بعد أن غادرها نحو ألفي شخص منهم) نحو ثلاثة آلاف وثمانمئة شخص تم توزيعهم على عدد من المدن والمستوطنات الشمالية مثل طبريا ونهاريا وفي شقق صغيرة سمحت لهم السلطات “الاسرائيلية” بالعيش فيها دون إعطائهم حق التملك. وقد حرصت السلطات “الاسرائيلية” وعلى ضوء الضجة التي تمكن اللحديون من إثارتها مع فرارهم إلى “اسرائيل” على عدم تجميعهم في مجموعات كبيرة في بلدة دون أخرى وبالتالي تم توزيعهم على عدة مستوطنات بعد أن رفض الفلسطينيون في “اسرائيل” استيعابهم في القرى والمدن العربية رغم محاولات السلطات “الاسرائيلية” التلميح إلى إمكانية توطينهم فيها.
وكانت لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب الداخل أصدرت بيانا صريحا أدانت فيه عملاء لحد وأعلنت رفضها القاطع لاستقبالهم. كما أيدت الأحزاب والفعاليات العربية هذا القرار مؤكدة على ضرورة تسليمهم للعدالة اللبنانية وفق ما جاء في بيان لجنة المتابعة استنادا الى اقتراح قدمه سكرتير التجمع الوطني عوض عبد الفتاح، وقد اضطر هذا الأمر حكومة “اسرائيل” إلى توطين عملائها بشكل أساسي في المدن ذات الطابع اليهودي وفي المدن المختلطة وخصوصا حيفا، حيث تم توطين عشرات العائلات من عملاء لحد في المدينة خصوصا في مشاريع الإسكان الحكومية.
وعلى الرغم من الوعود التي أغدقت على من بقي منهم في “اسرائيل” إلا أن نسبة كبيرة من عناصر لحد لا زالوا بدون عمل منتظم ومرتب خصوصا في ظل عدم امتلاكهم لمهارات مهنية. وقد أدى تفشي البطالة في صفوفهم إلى اضطرار قسم منهم في العمل في الحانات والمطاعم والفنادق “الاسرائيلية” بأجور زهيدة، فباستثناء نحو ثلاثين عنصرا تم تشغيلهم في شركة الكهرباء “الاسرائيلية” فإن البقية الباقية منهم لا يجدون عمل أو يرفضون الانخراط في الأعمال السوداء الشاقة، عدا عن أن توطينهم في القرى الحدودية “الاسرائيلية” يقلص من احتمالات عثورهم على عمل مما يضطرهم إلى العيش وفق المخصصات “الاسرائيلية” التي تصل في أحسن الحالات الى ثمانمئة دولار لمن يحمل رتبة نقيب.
وكشف نائب الوزير “الاسرائيلي” يوري شطيرن الذي يتولى قضية اللحديين في “اسرائيل” ان الحكومة “الاسرائيلية” السابقة كانت ترفض استيعاب عملاء لحد وأنها كانت تفضل لو أنهم أغربوا عن وجهها وعادوا إلى لبنان.
ومع اندلاع الانتفاضة الأخيرة عزز الجيش “الاسرائيلي” عدد عناصره عند نقاط التفتيش على خط التماس قرب المدن والقرى العربية المحاذية للخط الأخضر. وقد لاحظ العشرات من عرب الداخل وهم يقطعون هذه النقاط وجود جنود يرتدون الزي “الاسرائيلي” لكنهم يتحدثون العربية باللهجة اللبنانية.
ومنذ فرارهم إلى “اسرائيل” أقيمت أربع مدارس خاصة لتعليم الأطفال اللبنانيين وفق المنهاج اللبناني الرسمي في حين انتظم العشرات من أبناء عناصر لحد في إحدى المدارس الأهلية في حيفا. وقبل أسبوع وفي إطار الاستعدادات التي تتخذها وزارة التربية “الاسرائيلية” لافتتاح السنة الدراسية القادمة، أعلن مدير لواء حيفا في الوزارة عن عزم وزارته إغلاق اثنتين من المدارس الأربع التي أقامتها في مستوطنة منحاميا، ودمج تلاميذ هاتين المدرستين في المدارس “الاسرائيلية” في طبريا.
وقال مدير اللواء اهرون زبيدة ان سياسة وزارة التربية والتعليم بخصوص أبناء عناصر لحد تقضي بالعمل على دمجهم في المجتمع “الاسرائيلي” وبالتالي فإن الوزارة ترى انه يفضل ان يتعلموا في المدارس “الاسرائيلية”.
طرح ملف اللحديين في “اسرائيل” حدا بنائب الوزير شطيرن وهو مهاجر روسي الأصل الى تقديم اقتراح للحكومة “الاسرائيلية” يدعو الى منح هؤلاء مكانة مهاجرين جدد مع كامل الامتيازات وعدم الاكتفاء بحق الإقامة الدائمة، ومن المقرر أن تناقش الحكومة “الاسرائيلية” هذا الاقتراح يوم غد الأحد علما بأن وزارة المالية تعارض هذا الاقتراح.

شريط فيديو عن اعترافات الهندي باتصالاته مع مسؤول “اسرائيلي”
بيان قيادة الجيش : الملاحقة القانونية تنتظر القائمين بتحركات بناء لمخططات “اسرائيلية”  13-8-2001
ازدحمت امس المواقف والمعلومات ونتائج التحقيقات، والتعليقات والتي من شأنها ان تشكل مادة الحمى السياسية التي سيشهدها هذا الاسبوع.
قنبلة الامس امنية، وهي عبارة عن خلاصة التحقيق مع المستشار السياسي لقائد (القوات اللبنانية) الدكتور توفيق الهندي، وفيها مضمون اعترافات الهندي بالاتصالات التي اجراهها بمسؤولين اسرائيليين. مضمون التحقيق مع الهندي وزعته قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه وجاء فيه:
(اطلع المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ظهر امس على التحقيقات التي تجريها الادارات الامنية المختصة لا سيما مديرية المخابرات في الجيش اللبناني واستمع الى الاعترافات التي ادلى بها السيد توفيق الهندي المستشار السياسي للقوات اللبنانية المنحلة، والتي يظهرها الشريط المصور المرفق. وفيها ان السيد الهندي كان قد سافر الى روما برفقة السيدة ستريدا جعجع في الثالث من نيسان عام 2001 ثم انتقل بعدها الى باريس، وكانت له اتصالات هناك مع بعض مسؤولي (القوات) ومنهم المسؤولان الامنيان السابقان الدكتور جوزيف جبيلي وغسان توما. وهذا الاخير مطلوب للعدالة بعدة مذكرات توقيف غيابية.
واعترف الهندي انه اشترى في باريس بطاقة اتصال هاتفية اعطى رقمها الى غسان توما الذي ابلغه انه سيتلقى اتصالا على هذا الرقم من المستشار الاعلامي لاوري لوبراني، منسق الانشطة “الاسرائيلية” في لبنان، وان هذا المستشار يدعى اوديد زاراي الذي سيطلعه على بعض المستجدات والتعليمات المتعلقة بالوضع اللبناني والسياسة “الاسرائيلية” حياله (تجدر الاشارة هنا الى ان المعلومات المتوفرة لدى الادارات الامنية المختصة تفيد بأن السيد الهندي هو الذي بادر الى الاتصال بزاراي).
ويضيف الهندي في اعترافاته بأن المدعو زاراي قد اتصل به على الخط الهاتفي المذكور (مستذكرا بأن الاتصال تزامن مع انطلاقة قرنة شهوان الاولى) وابلغه انه على ضوء التقييم المستجد للموقف بعد الانسحاب “الاسرائيلي” من جنوب لبنان فانه ينبغي القيام بتحركات ميدانية مناهضة للوجود السوري، وان بمقدورهم (اي “الاسرائيليين”) ان يواكبوا هذه التحركات بحملة اعلامية وسياسية في الداخل والخارج في بعض الوسائل الاعلامية التي بمقدورها التأثير من خلالها.
ويشرح توفيق الهندي في اعترافاته بأن الطلب “الاسرائيلي” المذكور يهدف للضغط على سوريا لضمان التهدئة الامنية في الجنوب بالاضافة الى امور اخرى يجري التوسع بالتحقيق حولها.
وعلى اثر الاستماع الى هذه الاعترافات قرر المدعي العام التمييزي تكليف الادارات الامنية المختصة الاستمرار والتوسع في تحقيقاتها خصوصا وان هذه الاتصالات “الاسرائيلية” التي اعترف بها الهندي لا يمكن ان تكون يتيمة وفردية سيما وان معلومات اخرى تشير الى قيام اخرين بمثل هذه الاتصالات سواء مباشرة عبر سفارات محلية او خلال وجودهم خارج البلاد، وان هؤلاء الاشخاص ينتمون الى توجيهات سياسية ومهنية مختلفة.
واختتم بيان قيادة الجيش اللبناني ـ مديرية التوجيه بالقول ان ما تقدم ذكره يؤكد بوضوح انه على الرغم من الطابع البريء لبعض القائمين بهذه التحركات على الارض من خلال التظاهر واطلاق الشعارات، فان ذلك لا يمنع من الجزم وبصورة مؤكدة ومن خلال الاعترافات اعلاه وغيرها من المعلومات، بأن بعض الموجهين والداعمين والمحركين لهذه النشاطات انما يتحركون بناء لمخططات “اسرائيلية” تهدف الى خلق مناخ البلبلة والفتنة وضرب الاستقرار الوطني والمس بالامن والاقتصاد والتحريض ضد الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدها لبنان. وان هؤلاء ايا كانت مواقعهم لن يكونوا بمعزل عن الملاحقة القانونية فور استكمال المعلومات والتحقيقات بشأنهم).
اعترافات اكثر خطورة
مصادر امنية كشفت للانوار ان اعترافات الهندي هي جزء من اعترافات اكثر خطورة اعترف فيها موقوفون بتشكيل خلايا امنية من مقاتلين سابقين للقيام بعمليات عسكرية على مواقع سورية في لبنان، وان هذه الاعترافات موثقة بالقرائن والوقائع وتضيف هذه المصادر ان الكشف عن هذه المعطيات سيأتي تباعاً ما يؤدي الى انحسار الحملة على الاجهزة الامنية التي تقوم بدورها في كشف المخططات والمؤامرات.
وعرضت اقنية التلفزيون اللبنانية امس، مشاهد من شريط فيديو ظهر فيها القاضي عدنان عضوم المدعي العام التمييزي يستجوب الموقوف توفيق الهندي وقد طلب منه ان يروي له بالتفصيل مضمون المحادثة بينه وبين “الاسرائيلي” زاراي وشرح الهندي مضمون المكالمة، وقال ان زاراي قال له ان “اسرائيل” تستطيع ان تقدم دعما اعلاميا وسياسيا للتحركات في الداخل ضد الوجود السوري.
وقال القاضي عضوم للهندي اريد ان اعرف عن غسان توما الان وبوصفه الحالي هل ان افكاره لا تزال هي ذاتها ام لا، ضمن علاقاته مع “اسرائيل”، لتحقيق حالة معينة?
اجاب الهندي: (انا لا استطيع ان اجيبك).
فقال القاضي عضوم:(لكنك تتحدث اليه).
واجاب الهندي:( انها المرة الاولى التي اتحدث فيها اليه).
وسئل الهندي:( متى تمت زيارة باريس بعد الفاتيكان)?
اجاب:( لست اذكر تماما استطيع ان اراجع جواز سفري واحدد الوقت، لكنني اتذكر انني كنت هناك عندما اعلن عن اول اجتماع لقرنة شهوان في تلك الحقبة كنت هناك).

اللحديون في “اسرائيل”: مزيد من الإهمال 16-8-2001
أعلن نائب وزير الهجرة والاستيعاب “الاسرائيلي” يولي ادليشتاين عن رفض التعامل مع قضية اللحديين في “اسرائيل” باعتبارهم مهاجرين جددا يتمتعون بامتيازات كثيرة كتخفيض الضرائب المطلوبة منهم ومنحهم إعانات وقروضا للإسكان وإعطائهم جواز سفر اسرائيليا.
وقال ادليشتاين إن وزارته تعمل وفقا لروح ونصوص القانون “الاسرائيلي” المرتكز الى أسس صهيونية تضمنها قانون العودة “الاسرائيلي”، الذي يمنح اليهود من شتى أنحاء العالم المواطنة “الاسرائيلية” أوتوماتيكيا. وقال ادليشتاين إن وزارته لم تتحول بعد الى وزارة لشؤون الهجرة وبالتالي فإنه على الرغم من أهمية معالجة قضية عناصر لحد أو العملاء من الأراضي المحتلة، الا أن هذه القضايا لا تدخل في التفويض القانوني والاخلاقي لوزارة الهجرة والاستيعاب، عدا عن أن كلفة استيعاب عناصر لحد ستكلف وزارته نحو مئة وخمسين مليون شيكل “اسرائيلي” (نحو 33 مليون دولار سنويا).
إلى ذلك شنت الصحافة “الاسرائيلية” الصادرة باللغة الروسية هي الأخرى حملة قالت فيها إن استيعاب وتأهيل عناصر لحد في “اسرائيل” سيكون على حساب المهاجرين الروس أنفسهم.

سكان ترشيحا يمنعون 60 لحدياً من الاحتفال بالمناولة الأولى
طردت مجموعة من أبناء قرية ترشيحا الفلسطينية في الجليل المحتل امس، العشرات من اللحديين من كنيسة مار جاورجيوس للروم الكاثوليك، ومنعتهم من اقامة طقوس المناولة الاولى لنحو 60 فتى من ابناء عملاء ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين فروا الى “اسرائيل”.
وقد تبين ان مطرانية الروم الكاثوليك كانت قد عينت قسيسا خاصا لمتابعة الأمور الدينية للحديين في “اسرائيل”. وعندما وصل نبأ وجود اللحديين في كنيسة القرية تجمهر العشرات من سكانها الشبان وقاموا برشق سيارات العملاء السابقين والتشويش على الطقوس الدينية التي كانت قد بدأت بحضور الكاهن المعين من قبل المطرانية وكاهن الكنيسة الاساسي.
وهرعت الشرطة “الاسرائيلية” الى المكان وباشرت أعمال البحث عن الشبان الذين اضطروا العملاء إلى ترك القرية التي أعرب اهلها عن رفضهم محاولة استعمال كنيستهم من قبل اللحديين.

احتجاز المراسل باسيل للتوسع في الملف
التحقيق يكشف اجتماع الهندي بالإسرائيليين17-8-2001
كشف النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم أمس، أن التحقيق مع المستشار السياسي لقائد “القوات اللبنانية” توفيق الهندي، كشف أنه لم يتصل بالعدو “الاسرائيلي” فقط، وإنما عقد اجتماعات مع مسؤولين “اسرائيليين”.
واعلن عضوم أنه تم استدعاء المراسل الاذاعي لتلفزيون “أم.بي.سي” الذي يبث من لندن أنطوان باسيل، لضبط افادته في ملف الهندي.
وكان باسيل، حسب المعلومات الأولية، رئيسا لقسم الشباب في “القوات اللبنانية” المحظورة ومراسلا لإذاعة “الشرق الأوسط” التابعة لأنطوان لحد، في المنطقة الشرقية.
وكان عضوم قد عين أمس، طبيبا للقلب لمعاينة الهندي في مقر احتجازه في وزارة الدفاع الوطني.
وأفيد أن الطبيب هو الدكتور رولان كساب.
وقال عضوم إن تقريرا وضعه أطباء السجن يبين أن الهندي يعاني من ارتفاع في ضغط الدم يعالجه بتناول حبة “اسبرين” كل يوم.
وتوقع عضوم أن تنتهي التحقيقات الأولية مع الهندي، في الساعات الأربع والعشرين المقبلة.
في هذا الوقت، قالت كلود أبو ناضر زوجة الهندي إنها لا تعرف شيئا عن وضع زوجها الصحي أو النفسي، ونقلت عن بعض الأوساط تردادها أن ضغوطا تمارَس عليه “وأنا خائفة خصوصا انه لم يُسمح للجنة من الأطباء بمعاينته والكشف عليه”.
وفي موضوع باسيل أصدر مكتب نقيب المحررين ملحم كرم بيانا جاء فيه:
“اتصلت صباح اليوم (أمس) زوجة الزميل الأستاذ أنطوان باسيل مراسل محطة “ام.بي.سي” السعودية التي تبث من لندن وأبلغته أن ثلاثة أشخاص يلبسون الثياب المدنية تصدوا لزوجها في بلونة واقتادوه بسيارة هوندا لون نبيذي الى مكان مجهول.
واتصل النقيب كرم بمدعي عام التمييز الأستاذ عدنان عضوم وبمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الرئيس نصري لحود وبرئيس المخابرات العماد ريمون عازار الذي أخبره أن الزميل مطلوب من المخابرات للتحقيق معه ولسؤاله عن أمور دقيقة، فطلب النقيب كرم اطلاق الزميل باسيل اليوم (أمس)، وقال: إن أنطوان باسيل كان في عمله المهني بعيدا عن الشبهات وعن المسلك غير الوطني وكذلك المؤسسة التي يعمل فيها أي ال “ام.بي.سي”، وطلب أن يتم التحقيق معه في اطار القانون.
ودعا النقيب كرم الى اجتماع استثنائي ينعقد ظهر اليوم في دار النقابة بحضور محامي النقابة أنطون الحويس وعدد من رجال القانون.
وقال كرم: نحن لا نطالب بأن نكون فوق القانون كما أننا نأبى أن يجري أي تجاوز تكون الكلمة وأبناؤها من ضحاياه”.
التحقيق
وكانت مديرية المخابرات في الجيش أقفلت ملف التحقيق أمس، مع الدكتور توفيق الهندي، وهو آخر الموقوفين في وزارة الدفاع، وسيحال الملف اليوم على الأرجح أو غدا على أبعد تقدير، الى مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم، بهدف التوسع في التحقيق بناء على المعلومات التي أدلى بها والتي تضمنت اتصاله بمسؤول الأمن في “القوات اللبنانية” المطلوب في لبنان والفار إلى أميركا غسان توما، اضافة الى اتصاله بإسرائيل.
وأفيد أن المعلومات التي أدلى بها الهندي وعدد من الموقوفين الآخرين، أدت الى التوسع في التحقيق، فورد ذكر اسم مراسل محطة “ام.بي.سي” التي تبث من لندن طوني باسيل (40 سنة) من بين الذين أقاموا اتصالات بالاسرائيليين، فتم توقيفه بعد الظهر في منزله في بلونة.
وذكرت المعلومات الأولية أن باسيل اقتيد للتحقيق بتهمة إجراء اتصالات بالاسرائيليين في لندن، وان التوسع في التحقيق سيجرّ على ما يبدو أشخاصا آخرين بالتهمة ذاتها.
وتكتمت المصادر الأمنية على التفاصيل حرصا على سير التحقيق ودقته من جهة، وحرصا على عدم تجاوز القضاء الذي سيتولى هو كشف كل الحقائق فور التأكد من كل المعلومات.

عملاء لحد يشاركون في العدوان “الاسرائيلي” 
أخذ عدد من أفراد قوات ما يسمى بجيش لبنان الجنوبى المنحل مواقع فى محيط محافظة نابلس ضمن قوات الاحتلال الاسرائيلى.

وقال شهود عيان ان عشرات الافراد من قوات لحد العميلة تتواجد فى عدة مواقع هى مفترق دير شرف شمال غرب مدينة نابلس طريق التفافى مستوطنة شافى شمرون الطريق الملتف حول قرية زواتا قمة جبل عيبال طريق التفافى بورين تل مفترق مستوطنة برخا.

كما احتلت فرقه منهم منزل المواطن العجورى المواقع قبالة قرية روجيب شرق مدينة نابلس. وأشار الشهود الى أنهم تمكنوا من معرفة الجنود اللحديين بعد أن عرفوا على شخصياتهم علنا وكانت مصادر “اسرائيلية” أعلنت فى وقت سابق أن عددا من قوات لحد شاركت فى اقتحام قرية بيتا قبل شهرين.

مصادر قضائية تشرح “اعترافات الهندي ورفاقه”:
لقاءات متكررة بإسرائيليين وتسمية شخصيات لبنانية 18-8-2001
يتسلم النائب العام التمييزي عدنان عضوم اليوم ملف الدكتور توفيق الهندي وثلاثة من رفاقه في “القوات اللبنانية” “المتهمين أمنياً” بإجراء اتصالات مع العدو “الاسرائيلي”. ومن المفترض ان يدرس عضوم ملف هؤلاء ليتخذ قراره في شأن احالتهم الى المحكمة العسكرية أم خلاف ذلك.
وأكد مرجع قضائي ل”السفير” امس ا&