مقدمة:
القدس
المحتلة هي مدينة عربية المنشأ والطابع
والهوية، وهي رمز للعرب وحضارتهم، كما انها
محج لكل مسلمي ومسيحيي العالم، فمسجدها
الاقصى. لدى المسلمين، هو اولى القبلتين
وثالث الحرمين الشريفين وموقع اسراء الرسول
الكريم محمد (ص) ومعراجه، وهي لدى المسيحيين
المكان الذي شهد حياة السيد المسيح عليه
السلام وشيدت فيه كنيسة القيامة.
وهذه
الحقائق لا يمكن ان تلغيها باي حال من الاحوال
الاكاذيب “الاسرائيلية”
الملفقة والنزاعات التوراتية المزيفة حول (يهودية)
المدينة والعاصمة الابدية والحقوق
التاريخية، التي اخترعها الحاخامات كذريعة
لاحتلالها، كما لا يمكن ان تلغيها مواقف
الادارات الامريكية، التي تتقارب، بل
وتتطابق مع المواقف “الاسرائيلية”
حيال المدينة المحتلة.
ان
عودة قليلا الى الوراء ستبين لنا ـ دون ادنى
شك ـ طبيعة الموقفين “الاسرائيلي”
والامريكي حيال المدينة المحتلة، فقد احتلت
العصابات الصهيونية قسمها الغربي في نيسان 1948
واتخذتها عاصمة لكيانها الوليد بعد ان دمرت
الاحياء العربية فيها، ولم تكن نسبة اليهود
في كل مناطق القدس آنذاك تتعدى 4%، كما سيطرت
تلك العصابات على اراضي اكثر من 38 قرية في ريف
القدس الغربية.
وبعد
احتلال قسمها الشرقي اثر عدوان الخامس من
حزيران عام 1967 واصلت “اسرائيل”
تنفيذ برنامجها القائم على ضم القدس وتوحيدها
كعاصمة ابدية وموحدة تحت سيادتها كما تزعم،
والذي ينحو باتجاه اعادة تكوين المدينة
وتشكيلها وبناء خارطتها السكانية (الديموغرافية)
من جديد، وذلك من خلال زيادة رقعة الاستيطان
اليهودي فيها، وتضييق الخناق على سكانها
العرب المقدسيين، فقد خضعت المدينة المحتلة
طيلة العقود الماضية لنشاطات تهويدية مكثفة،
وفي هذا السياق قامت سلطات الاحتلال بتوسيع
الحدود البلدية لها.
وقد
دأبت “اسرائيل”
على اتباع ممارسات عدة لكي تحقق سياستها تجاه
القدس المحتلة وهي:
اولا
ـ اغلاق المدينة امام العرب الفلسطينيين لان
تل ابيب تعدها جزءا من (ارض “اسرائيل”
التوراتية!!) المزعومة.
ثانيا
ـ تقييد الوجود العربي في القدس وتعزيز
الوجود اليهودي فيها من خلال اتخاذ تدابير
وتشريعات تجعل المواطنية فيها امرا هشا،
كالتشريعات الخاصة بما تسميه “اسرائيل”
"المقيم الدائم"الذي يخسر الفلسطيني
بموجبه وضعه كمواطن اذا ثبتت اقامته خارج
المدينة لمدة سبع سنوات او الحصول على جنسية
اخرى، وهذا ما ادى الى سحب الهوية المقدسية من
الالاف حتى اليوم.
ثالثا
ـ خنق التوسع العمراني الفلسطيني، واستمرار
اوامر الهدم ومنع ترميم البيوت العربية.
رابعا
ـ اطلاق حملات اعلامية في وسائل الاعلام
الغربية تشير الى ان المدينة هي يهودية
خالصة، والمثير للسخرية في هذا الاطار ان تلك
الحملات لا تعد الضفة الغربية ـ ومنها القدس
المحتلة ـ مجرد جزء من ارض “اسرائيل”
التوراتية بل وقلبها الحضاري، وبالتالي فهي
تنظر الى ان مسألة تهجير الفلسطينيين منها
تدخل في اطار وصف العملية بـ "تحرير الارض
وعتقها واستردادها من الاحتلال العربي الذي
دام ثلاثة عشر قرنا!!".
ومع
احتدام المعركة السياسية حول المدينة
المحتلة، من خلال المفاوضات “الاسرائيلية”
ـ الفلسطينية، تبدو “اسرائيل”
وكأنها في سباق مع الزمن لتصعيد حملاتها
التهويدية واتمام مشروعها الاستيطاني فيها،
وذلك لخلق حقائق ووقائع جديدة على الارض
تساعد على الغاء الهوية العربية، وتذكر
التقارير ان “اسرائيل”
اقامت عشرات المستوطنات الجديدة مشكلة بها
رؤوس جسور لمزيد من الاختراق والمحاصرة
للمدينة، وان المستوطنين فيها تجاوز عددهم
حتى الان 160 الفا.
والمفارقة
المريرة في كل ما يجري بشأن القدس المحتلة هي
في الموقف الامريكي المنحاز لـ”اسرائيل”،
والمؤيد لها، سواء اكان ذلك على صعيد البيت
الابيض ام الكونغرس ومجلس الشيوخ وباقي
الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية
والاعلامية، فعلى الرغم من ان القدس هي مدينة
عربية محتلة بشهادة كل القوانين والقرارات
الصادرة عن الامم المتحدة، وعلى الرغم من
ادراك الامريكيين لهذه الحقيقة، الا ان
الموقف الامريكي ظل يناصر ـ بكل فعالياته ـ “اسرائيل”
ويدعمها ويستخدم كل قواه لخدمة اهدافها
التوسعية ـ العدوانية في ترسيخ المقولة
المزيفة التي تدعي زورا وبهتانا ان القدس
عاصمة “اسرائيل”
الموحدة والابدية.
وهذا
ما نلحظه في عملية السلام، التي انطلقت في
العاصمة الاسبانية مدريد عام 1991.
حيث
انكشفت تحيز الادارات الامريكية المتعاقبة
لـ”اسرائيل” وتمييزها لها وخداعها للعرب
وكذبها المكشوف عليهم، واكدت المفاوضات
الطويلة ان امريكا ستبقى حليفا استراتيجيا لـ”اسرائيل”،
ولن تكون في يوم من الايام راعيا او وسيطا
نزيها بين الطرفين، فعلى الرغم من ان سياسة “اسرائيل”
الحالية تنسف الاساس الذي قامت عليه عملية
السلام، وهو الاساس الذي جاء بمبادرة امريكية
اصلا، الا ان الولايات المتحدة الامريكية ظلت
مستمرة بتزويد “اسرائيل”
بالاسلحة المتطورة والعتاد والمساعدات
والهبات وعملت ما بوسعها لترسيخ مخططات “اسرائيل”
حول القدس واللاجئين وغيرها من قضايا الصراع
في المنطقة.
وللدلالة
على هذا الموقف المنحاز نجد انه في الوقت الذي
كانت الولايات المتحدة الامريكية تزعم انها
الراعي النزيه في عملية السلام اتخذ الكونغرس
الامريكي عام 1996 قرارا يقضي بالاعتراف بان
القدس المحتلة عاصمة موحدة لـ”اسرائيل”
ويوصي بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى
المدينة المحتلة، وهو قرار غير مسبوق في
شذوذه وعدوانيته على العرب وعلى القانون
الدولي على حد سواء.
وقد
اعاد ذلك القرار الشاذ الى الاذهان وعد بلفور
المشؤوم عام 1917، والذي وعد اليهود بالعطاء
الجزيل فاعترف لهم باساطيرهم وساعدهم على
تحقيق احلامهم التوراتية على حساب العرب
وحقوقهم، وقد جاء الوعد على شكل رسالة تعهد
فيها (آرثر جيمس بلفور) وزير خارجية بريطانيا
آنذاك باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، اما
قرار الكونغرس الامريكي فقد جاء على شكل
قانون يلزم الادارة الامريكية بتنفيذه ويذهب
الى حد الاعتراف الصريح باحتلال القدس، وبهذا
تكرم الانكليز والامريكيون على اليهود
بمكافأة ليست من جيوبهم، فالانكليز قطعوا
عهدا بتمليكهم ارضا ليست جزءا من بريطانيا،
والامريكيون صوتوا على قرار ليس من حقهم
اصداره، لان القدس مدينة عربية اولا ومحتلة
ثانيا ولا يحق لاحد ان يعترف بكونها عاصمة لمن
يحتلها ثالثا، وباختصار شديد انطبق على
كليهما المثل القائل: "اعطى من لا يملك لمن
لا حق له".
والواقع
ان الدعم الامريكي لـ”اسرائيل” تفوق على أي
مثيل له بالعالم نظرا لسيطرة "اللوبي
اليهودي" على مراكز القرار في البيت الابيض
والكونغرس الامريكيين، والبراهين كثيرة جدا
في هذا المجال فقد قدرت معونة امريكا السنوية
لـ”اسرائيل” في اوائل الثمانينات بمقدار
الف دولار في السنة لكل “اسرائيلي”،
وهذه اعلى معونة تحصل عليها اية دولة في
العالم، وتتدرج اشكال الدعم الامريكي لـ”اسرائيل”
من المساعدات العسكرية الى الهبات المالية
والاقتصادية مرورا "بتبني وجهات النظر
السياسية، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الصراع
الشائكة كالحدود والمياه والقدس والسيادة
واللاجئين والمستوطنات.
وحتى
تبدو اللوحة في ادق تفاصيلها نشير هنا الى انه
في كل مناسبة انتخابية في الولايات المتحدة
الامريكية، ومع كل منافسة لعضوية الكونغرس،
تبدأ حملة من المزايدات الساخنة والمثيرة
والرخيصة بغية جذب اصوات الناخبين اليهود
لهذا الطرف او ذاك، وخلاصة تلك الحملات تقديم
اقصى ما يمكن من الوعود والعهود لـ”اسرائيل”
لكسب رضاها ورضا "لوبيها" في امريكا.
وفي
كل مرة تركز الحملات اياها جهودها نحو منظمة
"ايباك" الصهيونية، وهي اقوى منظمة داخل
"اللوبي اليهودي" في الولايات المتحدة
الامريكية، اذ انها تشكل اخطبوطا يسيطر على
مراكز صنع القرار السياسي هناك، وتمثل قوة
ضاربة ذات نفوذ مالي واعلامي وسياسي واجتماعي
كبير داخل المجتمع الامريكي، وتتمتع بشبكة
علاقات قوية دقت جذورها بعمق في هذا المجتمع،
اضافة الى تمتعها بقوة التنظيم والحركة
والفعل الكبير في اثناء الحملات الانتخابية،
فنجد الاف المشاركين من وزراء ومسؤولين
وصحفيين يحاولون كسبها الى جانبهم، لم لا ؟ و"الايباك"
بكل ثقلها باتت تتدخل ليس بدعم مرشحي الرئاسة
فحسب بل وباختيار حكام الولايات الخمسين،
واقرار اختيار اعضاء الكونغرس، وانتقاء عمدة
اية مدينة، وتعيين كبار المسؤولين في وزارتي
الدفاع والخارجية وفي اروقة البيت الابيض،
والى الحد الذي جعل احد الباحثين الامريكيين
يقول انه لن يفاجأ يوما اذا طلبت امريكا من “اسرائيل”
الانضمام اليها في اتحاد "فيدرالي" يحمل
اسم "الولايات المتحدة الامريكية “الاسرائيلية”".
ومن
الامثلة على نشاطات "الايباك" انها
اصدرت في ختام مؤتمرها السنوي في حزيران 2000 ما
اسمته بـ "اجندة العمل" التي عبرت عن
اتجاهين: اولهما موقف اللوبي اليهودي ورؤيته
وصياغته لمستقبل القدس المحتلة كعاصمة
مزعومة للكيان “الاسرائيلي”،
وثانيهما توجيه رسالة جديدة الى الادارتين
الامريكيتين (الحالية والقادمة) لتقديم
المزيد من الدعم لـ”اسرائيل”، وهي رسالة
مكررة لا تخلو من الفروض والاملاءات لسادة
البيت الابيض لاغداق الهبات والمساعدات لـ”اسرائيل”،
وحثهم على التسابق لتأكيد ما يسمى بـ "التزامهم
التاريخي لحمايتها" واعتبارها الولاية رقم
واحد وخمسين في الولايات المتحدة الامريكية.
وارتباطا
بهذه الصورة اصبحت "الايباك" ترى ان اية
مناسبة انتخابية في الولايات المتحدة
الامريكية تشكل بالنسبة لها الفرصة الذهبية
لانتزاع اقصى ما يمكن من الغنائم لـ”اسرائيل”،
حيث تقوم باستغلال سوق المزايدات الانتخابية
تترجمها الى مكاسب عملية لخدمة “اسرائيل”،
وقد رأينا كيف قام مرشحا الرئاسة، في
الانتخابات الاخيرة، آل غور وجورج بوش الابن
بتقديم الوعود المعسولة لهذا المحفل اليهودي
"الابرز في العالم" والاكثر تأثيرا بين
اصوات الناخبين اليهود، والواقع ان هذا الدعم
الامريكي لـ”اسرائيل” ليس مصدره التكهنات
او الرجم بالغيب بل هو حقيقة اكدتها وتؤكدها
مئات المواقف والقرارات الامريكية من عشرات
السنين حتى يومنا الراهن.
فبعد
عدوان 5 حزيران 1967 واصلت ادارة الرئيس
الامريكي (جونسون) بوضع منهج كانت قد ابتدأته
الولايات المتحدة الامريكية بعد ولادة قضية
القدس عام 1948، ويقوم على دعم فكرة (التدويل) ثم
تراجعت الادارات الامريكية المتعاقبة بدءا
من ادارة الرئيس نيكسون وانتهاء بادارة
كلينتون مرورا بادارات فورد وكارتر وريغان
وبوش عن فكرة التدويل، ودعمت جميعها سياسة
المفاوضات بين الاطراف في ضوء الواقع
الديموغرافي الجديد الذي فرضته “اسرائيل”
والذي تميل كفته لصالحها.
وقد
كانت مسألة التلويح بنقل السفارة الامريكية
الى القدس المحتلة عنوانا ثابتا في البرامج
الانتخابية لمرشحي الرئاسة الامريكية من عام
1968 حتى اليوم، وهو العنوان الذي يستدل به على
سعي هؤلاء المرشحين جميعا الى كسب الصوت
والدولار اليهودي، وارتباطا بهذه القاعدة
وصل ريتشارد نيكسون الى البيت الابيض عام 1968
ملحقا الهزيمة بالسناتور الديمقراطي ماك
جفرن، وتؤكد الوثائق ان نيكسون قدم خلال
سنوات ولايته الاولى مساعدات لـ”اسرائيل”
اضخم من مجموع ما قدمه لها الرؤساء
الامريكيون قبله من عام 1948.
اما
الرئيس بيل كلينتون فقد قدم لـ”اسرائيل” كل
اشكال الدعم من اسلحة واعتدة واموال ودعم
سياسي، وهو الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة
الامريكية الذي شارك في اجتماع لمجلس الوزراء
“الاسرائيلي”
حيث اتجه من قمة شرم الشيخ التي انعقدت في مصر
في آذار 1996 الى تل ابيب، واعلن من داخل المجلس
المذكور عن تقديم مئة مليون دولار هبة لـ”اسرائيل”
لمكافحة ما اسماه بـ "الارهاب العربي".
كما تناست ادارة كلينتون في قمة كامب ديفيد 2000
مركزها كراعية اساسية لعملية السلام وتبنت
افكار “اسرائيل”
وورقتها بانحياز تام لها ودون مراعاة للحقوق
العربية الفلسطينية، ولا سيما فيما يتعلق
بحقوق العرب الفلسطينيين في القدس المحتلة.
ومن
اجل محاباة “اسرائيل”
اكدت ادارة الرئيس كلينتون على لسان المنسق
"دنيس روس" انها تحترم أي اتفاق مستقبلي
حول القدس يأخذ بعين الاهتمام الوقائع
الجديدة والتغيرات العمرانية والديموغرافية
التي خلقتها “اسرائيل”،
ولعل اقصى موقف حيادي صدر عن هذه الادارة هو
تأييدها لفكرة السيادة الدينية (الاردنية
والفلسطينية) على بعض الاماكن الدينية في
القدس المحتلة، وتبقى السيادة الكاملة لـ”اسرائيل”،
الا ان هذه الرؤية ترسخ الاحتلال “الاسرائيلي”
للمدينة وتتجاهل المرجعية الدولية والقرارات
ذات الصلة بها، لانها ارض محتلة يجب الجلاء
عنها وفقا لبنود القرار 242 والقرارات اللاحقة
التي اكدت بانه لا شرعية لعمليات الاستيطان
وان القدس الشرقية هي ارض عربية محتلة.
والواقع
انه تم حتى الان تقديم عشرات المقترحات
الاوروبية والامريكية لحل قضية القدس، بعضها
يدعو الى تدويل الاماكن المقدسة في الشطر
الشرقي منها وبعضها ينظر الى هذا الشطر في
اطار التسوية الشاملة كحي بلدي يدار من جانب
سلطات بلدية فلسطينية، واكثرها يتطابق مع
رؤية “اسرائيل”
التي تدعو الى السيادة “الاسرائيلية”
الكاملة عليها.
باختصار
انحاز الموقف الامريكي الى “اسرائيل”
بشأن القدس المحتلة بشكل فاضح، تماما مثل أي
موقف آخر يتعلق بقضايا الصراع العربي ـ “الاسرائيلي”،
ولم يقتصر الامر على الادارة الامريكية فقط
بل تعداه الى كل الفعاليات الاجتماعية
والثقافية والاعلامية، وقد رأينا كيف اعلنت
شركة "والت ديزني" العام الماضي 1999 عن
اقامة جناح ـ في معرضها في اطار احتفالات
الالفية الثالثة في مدينة ديزني لاند ـ خاص
باسرائيل عنوانه "القدس عاصمة “اسرائيل”"
وكان من المقرر ان يضم ذلك الجناح عرض فيلم
يصور المدينة على انها مدينة "يهودية".
وعلى اية حال فان أي موقف كهذا الموقف يعارض
القوانين الدولية لا يعني ضياع القدس بقدر ما
يعني سقوط مصداقية من يقف وراء او يساهم في
اخراجه الى النور.
1
ـ انطوني كون ـ البلدوزر في خدمة الاستيطان
اليهودي ـ ترجمة محجوب عمر ـ بيروت كانون
الثاني 1995.
2
ـ نبيل نوفل ـ حبال الشيطان ـ دمشق 1999.
3
ـ علي بدوان ـ القدس.. اللاجئون امام مفاوضات
اللاتوازن ـ دمشق ـ دار الاهالي.
4
ـ جريدة السفير البيروتية ـ 1/11/1996.
5
ـ جريدة تشرين السورية ـ 15/8/2000.
6
ـ جريدة الثورة السورية ـ 3/2/2000.
7
ـ جريدة الشرق الاوسط ـ 10/4/1998.
8
ـ مجلة الدراسات الفلسطينية ـ العدد 18 ربيع
1994.
9
ـ مجلة روز اليوسف المصرية ـ 13/5/1996.