الخميس 1-7-1999

مقدمة

اعادت تأكيدات المقاومة الاسلامية على احتفاظها بتوازن الرعب الذي صنعته خلال السنوات الماضية، اعادت قادة العدو الى واقعهم حيث بدأوا يتبارون في التبرؤ من التصريحات التهويلية التي اطلقها وزير حرب العدو موشي آرينز حول كون تفاهم نيسان اصبح لاغياً، وارتفعت الضجة داخل الكيان الصهيوني حيث وصف اكثر من مسؤول هذه التصريحات بالمتطرفة والبعيدة عن الواقع.

الاعتداءات "الاسرائيلية" (1)

ورد في بيان المقاومة ذكر الاعتداءات التالية:

2:30، تمشيط على محيط موقع حولا الجديد من عيار 12,7 ملم.

4:30، سقوط خمس قذائف من عيار 155 ملم بشكل متقطع على جبل الزعتر.

4:45، سقوط ثلاث قذائف من عيار 155 ملم على جبل الزعتر.

12:45، سقوط قذيفتين من عيار 155 ملم واحدة على وادي الزعتر وقذيفة على وادي عيتا.

13:40 وحتى الساعة 14:15، سقوط 14 قذيفة من عيار 155 ملم على جبل سجد.

13:50، سقوط خمس قذائف دبابة على جبل سجد.

15:30، سقوط قذيفتين من عيار 120 ملم على قرية سجد.

15:40، سقوط ثماني قذائف من عيار 120 ملم على الجبل الرفيع.

15:45، سقوط ست قذائف من عيار 120 ملم على قرية سجد.

17:00، سقوط 12 قذيفة من عيار 81 ملم من موقع السويداء على اطراف حبوش.

17:30، سقوط ثلاث قذائف من عيار 155 ملم من موقع الزفاتة على اطراف حبوش.

21:10، سقوط اربع قذائف من عيار 155 ملم على اطراف اللويزة مع تمشيط من عيار 12,7 ملم على اطراف البلدة.

21:10، تمشيط من عيار 12,7 ملم على محيط موقع بيت ياحون.

ممارسات تعسفية (2)

وجاء من الشريط المحتل بان جيش الاحتلال "الاسرائيلي" كثّف من دورياته المدرعة في قطاع سهل ابل السقي وفي محور الدردارة - سوق الخان وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحول اقفال معبر كفرحونة - جزين ذكرت المعلومات الواردة من مرجعيون بان اجتماعاً موسعاً عقد في ثكنة مرجعيون مطلع الاسبوع الحالي حضره ضباط من قيادة المنطقة الشمالية وقيادة وحدة الارتباط وقيادة الميليشيات المتعاملة خصص للبحث في الوضع العسكري على محور كفرحونة - الريحان - عرمتى في اعقاب ما سرّبه جيش الاحتلال عن امكانية قيام حزب الله بعملية خاطفة وواسعة على هذا المحور، وعدم قدرة الميليشيات التصدي لمثل هذه العملية مما سيؤدي الى كارثة وانتكاسة كبيرة لدى الجانبين.

وعرض في الاجتماع امكانية تعزيز هذا المحور عدة وعدداً في محاولة لدعمه لكن مثل هذا الاقتراح لقي معارضة من قبل عناصر الميليشيات التي رفضت الخدمة على هذا المحور الذي يعتبر ساقطاً عسكرياً امام حزب الله وبعد سلسلة اقتراحات ومشادات كلامية وتبادل اتهامات تقرر اقفال معبر كفرحونة والغاء تواجد الميليشيات على البوابة وتراجعها الى الموقع المشرف على الطريق المؤدي الى البوابة وقد عملت جرافة لحدية على اقامة سواتر ترابية على الطرق، وزرعت عدة الغام واعلنت منطقة عسكرية يحذر الدخول اليها، وقد ادت هذه الخطوة الى قطع الطريق بين السريرة وجزين وعزل السريرة والقطراني والمزارع المحيطة بهما وعلم ان قيادة الاحتلال سمحت لسكان هذه المزارع باجتياز بوابة حديدية مركزة بين كفرحونة والسريرة، والتوجه فقط الى المنطقة المحتلة عبر الريحان، الامر الذي يضطر السكان لقطع حوالى 30 كيلومتراً للوصول الى اقرب طبيب او مدرسة او مدينة.

مداهمات

الى ذلك افادت المعلومات الواردة من الشريط الحدودي المحتل ان عناصر من المخابرات "الاسرائيلية" داهمت امس الاول بلدتي الخيام وكفركلا المحتلتين وفتشت عدداً من منازلهما، واثر ذلك اقدمت على اعتقال المواطنين عباس حسين رشيدي (50) عاماً وابراهيم بهجت الباشا (22 عاماً) وحسين عواضة (65 عاماً) وجميعهم من بلدة الخيام للتحقيق معهم، ولفتت المعلومات الى ان عواضة يعاني من ازمة صحية حادة وقد اقتيد من فراشه.

قاسم: الكاتيوشا جاهزة للدفاع عن المدنيين والبنى التحتية (3)

اكد نائب الامين العام لحزب اله سماحة الشيخ نعيم قاسم ان "الكاتيوشا جاهزة للدفاع عن المدنيين وعن البنى التحتية بالطريقة والزمان والمكان والاسلوب الذي تختاره المقاومة لايلام العدو "الاسرائيلي" وتحقيق الاهداف في ابقاء توازن الرعب معه".

وفي كلمة القاها في احتفال تأبيني اقامته جمعية التعليم في قاعة الجنان في حارة حريك في ذكرى وفاة حسن حمدان بحضور النواب محمد رعد ومحمد فنيش وابراهيم امين السيد وعمار الموسوي ونزيه منصور وحشد من العلماء وادارة الجمعية اعتبر ان ""اسرائيل" من خلال عدوانها الاخير ارادت تحقيق اربعة اهداف هي: رفع معنويات جيشها، استغلال الوقت الضائع بين حكومتين، ايجاد شرخ بين المقاومة والدولة والتأسيس لتعديل تفاهم نيسان وقد فشل العدو في تحقيق هذه الاهداف بالكامل مؤكداً ان لا تعديل ولا تغيير في تفاهم نيسان لا بالألفاظ ولا بالسلوك العملي.

وختم قاسم: "نحن سنعمل لابقاء توازن الرعب قائماً والايام القادمة هي التي ستثبت ذلك والواقع الحالي ايضاً يثبت فشل العدو في تحقيق اهدافه فتظاهرات الاحتجاج قد قامت في المستوطنات التي استهدفتها المقاومة الاسلامية على حجم الاضرار وتضرر الموسم السياحي وعلى عدد القتلى والجرحى والرعب الذي يعيشونه ويضغطون بنتيجته على حكومتهم لتتوقف عن هذا الاسلوب من العدوان لعدم قدرتهم على تحمل النتائج".

الخلافات "الاسرائيلية" (4)

في غضون ذلك، تفاقمت الخلافات داخل "اسرائيل" بين المتمسكين بلجنة "تفاهم نيسان" ومعظمهم من حزب العمل الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتخب ايهود باراك وبين مسؤولين في الحكومة الحالية على خلفية التصريحات التي اطلقها وزير دفاع العدو موشي ارينز واعتبر في خلالها ان "تفاهم نيسان" صار لاغياً وان قواعد اللعبة في لبنان قد تغيرت.

وكان من اللافت ان ابرز المنتقدين لتصريحات ارينز كان رئيس الحكومة السابق شمعون بيريز الذي وصف كلام وزير دفاع "ليكود" بانه "لا حاجة له في الوقت الراهن".

وابدى بيريز استغرابه الشديد لكلام ارينز قائلاً "ان القرار باعتبار التفاهم لاغياً وعدم حضور اجتماع اللجنة الدولية، اتخذ بطريقة غير سليمة عشية انتهاء ولاية الحكومة الحالية".

كما رد بيريز على رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست الليكودي عوزي لانداو، فقال انه "يضلل الجمهور" عندما يقول ان "تفاهم نيسان" يعني السماح بمهاجمة المستوطنات، مؤكداً عدم وجود اتفاق كهذا، داعياً المسؤول الليكودي الى عدم رواية "حكايات خيالية"، موضحاً انه اذا وقع قصف بالكاتيوشا فان "اسرائيل" تعرض الامر على لجنة المراقبة وليس لحزب الله أي اذن بالقصف.

وكان لانداو قد حمل على "تفاهم نيسان"، قائلاً انه يفسح في المجال امام حزب الله لقصف المستوطنات الشمالية "حيث غدت المنطقة رهينة في ايدي رجال هذا الحزب".

واضاف لانداو قوله في الكنيست "ان تفاهم عناقيد الغضب بات يعني وضعاً غير محتمل، اذ ان "اسرائيل" وحكومتها تقولان للعالم اننا مستعدون لان يضربونا بالكاتيوشا بين الحين والآخر، ونظرية الامن "الاسرائيلي" باتت لا تعني اكثر من دعوات المستوطنين عبر مكبرات الصوت الى النزول الى الملاجئ، وليس هناك دولة في العالم على استعداد لترك سكانها مكشوفين امام الصواريخ، ولكن حكومات " اسرائيل" ال؟اخيرة كانت على استعداد لذلك"

.وفي رد آخر على كلام لانداو، قال نائب حزب العمل يوسي بيلين "ان الامر اكثر اهمية هو ان هذا التفاهم يمكن ان يشكل ويجب ان يشكل سبيل خروج الجيش "الاسرائيلي" من لبنان.

الاحتلال يعترف بوجود سجينة لبنانية انكر وجودها في سجونه تسع سنوات…(5)

كشف النائب العربي في الكنيست "الاسرائيلي" عبدالمالك دهامشة ان السلطات "الاسرائيلية" التي وضعت قيودا على زيارات النواب العرب للمعتقلين العرب في سجون الاحتلال اعترفت بوجود معتقلة لبنانية محتجزة لديها تدعى نهاد احمد مراد بعد ان انكرت وجودها حتى الاسبوع الماضي.

وقررت وزارة الامن الداخلي "الاسرائيلي" وضع عدة قيود على الاعضاء العرب في الكنيست اثناء زيارتهم للاسرى الفلسطينيين في السجون "الاسرائيلية".

وجاء في قرار الوزارة ان هنك خشية من ان يقوم اعضاء الكنيست العرب بنقل رسائل بين السجناء الامنيين وقيادتهم في الخارج لذلك فان على أي عضو يود القيام بزيارة احد السجناء ان يوقع على تصريح او تعهد يقضي بعدم نقل أي رسائل او الادلاء باية تصريحات علنية عن فحوى هذه اللقاءات.

كما قررت الوزارة حضور احد رجال مصلحة السجون "الاسرائيلية" هذه اللقاءات ومنع اعضاء الكنيست العرب من الانفراد بالسجناء الفلسطينيين.

ونقلت الاذاعة "الاسرائيلية" عن مسؤولين في وزارة الامن الداخلي ان نوابا زاروا في الاشهر الاخيرة معتقلين فلسطينيين ينتمون خصوصا الى حركة حماس نقلوا رسائل بين المعتقلين.

وقد احتج دهامشة (من القائمة العربية الموحدة) على هذه القيود وقال للاذاعة "الاسرائيلية" وقال "انها امر مخز واتحدى ايا كان اعطاء أي دليل على هذه الاتهامات السخيفة"واضاف "نقوم بزيارة المعتقلين وفقا للقانون "الاسرائيلي" للتحقق من ان جميع حقوقهم مصانة وخصوصا حق الصلاة".

واوضح انه يعتزم زيارة احد مسؤولي الجناح المسلح لحماس حسن سلامة للمرة الثانية وسلامة ينفذ عقوبة السجن المؤبد بتهمة تدبير سلسلة عمليات انتحارية في القدس في العام 1996.

يشار الى ان هناك 2000 معتقل فلسطيني في السجون "الاسرائيلية" لاسباب امنية.

وكشف دهامشة عن ان السلطات "الاسرائيلية" اعترفت له امس بوجود سجينة لبنانية محتجزة لديها بعد ان كانت حتى الاسبوع الماضي تنكر وجودها رغم انها معتقلة منذ قرابة تسع سنوات.

وقال دهامشة "حتى الاسبوع الماضي انكرت السلطات "الاسرائيلية" وجود المعتقلة اللبنانية نهاد احمد مراد في سجونها برغم انها معتقلة منذ قرابة تسع سنوات وبعد ان هددت باللجوء الى محكمة العدل العليا اعترفوا لي بأنها موجودة".

وادان دهامشة القيود التي فرضتها وزارة الامن الداخلي وقال انها"غير مقبولة وغير قانونية وقد وجهت رسالة للوزير افيغدور كهلاني وزير الامن الداخلي اوضحت له انه لا يحق له ذلك وانني عضو برلمان كامل الحقوق والصلاحيات وان هناك محاولة اخافتي وغيري من اعضاء الكنيست العرب كيلا نستمر بكشف الكثير من الظلم في السجون "الاسرائيلية" الذي يتعرض له اسرى الحرية من المعتقلين العرب ومن امثلة ذلك المعتقلة اللبنانية نهاد احمد مراد".

وذكر دهامشة انه يعتزم خلال الاسبوعين المقبلين زيارة 20 معتقلا من عرب 48 ومن المعتقلين الفلسطينيين واكد ان تحديد وزارة الامن الداخلي 3 معتقلين في كل سجن غير قانوني وقال"وزارة الامن حاولت التحديد لكني حصلت على قرار من المحكمة العليا بالغاء هذا القرار".

يذكر ان دهامشة كان قبل انتخابه عضوا في الكنيست يعمل محاميا ويقوم بالدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين والعرب امام المحاكم العسكرية "الاسرائيلية".

وقال دهامشة "بعد انتخابي داومت على زيارة السجون وبعض السجناء ولم اتعمد زيارة معتقلي فصيل دون اخر وليس عندي فرق بين فلسطيني سوري ولبناني ما داموا سياسيين واسرى حرب من وجهة نظري".

احالة "عملاء" جزين المستسلمين على المحكمة العسكرية اعترافات بالتعامل و تحمل مسؤوليات عسكرية…(6)

أنجز قضاة التحقيق العسكري سيلاً من القرارات الاتهامية بحق المتعاملين مع ميليشيا لحد والعدو "الاسرائيلي" ممن سلموا أنفسهم للدولة والقضاء بعيد الانسحاب من منطقة جزين.

وبينت هذه القرارات المشغولة بحسب الاعترافات الصريحة المدلى بها ان المتهمين كانوا في عناصر الفوج العشرين وتوزعت مهامهم بين الحراسة والمراقبة في  المواقع  العسكرية التي خدموا فيها حتى ان بعضهم كان في سلاح فوج المدفعية الذي ما تأخر يوما دك القرى المحررة بحمم القذائف العشوائية كما ان بعض هؤلاء المتعاملين أصيب في عمليات للمقاومة الاسلامية ولا سيما جراء تفجير العبوات الناسفة ووصل بعضهم الى رتبة ضابط في تراتبية مليشيا لحد وخضع لدورات تدريبية في معسكر المجيدية وداخل "اسرائيل".

وقد أحيل المتهمون على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة بجرمي التعامل مع عملاء العدو ودخول فلسطين المحتلة دون اذن.وهنا نص خمسة قرارات اتهامية أصدرها قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج:

1- اتهام ريمون جرجس فرح الذي أوقف بتاريخ 12حزيران الماضي بجناية المادة 278 عقوبات لتعامله مع عملاء العدو ""الاسرائيلي".

2- اتهام شادي الياس منصور وجورج يوسف مخيبر ووسام الياس منصور بجناية المادة 278 من قانون العقوبات لتعاملهم مع عملاء العدو ومنع المحاكمة عن الشقيقين شادي ووسام منصور لسقوط دعوى الحق العام بالتقادم الثلاثي لجهة جرم المادة 285 عقوبات أي دخول بلاد العدو.

3- اتهام أنطوان الياس سليمان وزيدان كميل أبو منصور اللذين أوقفا بتاريخ 12 حزيران بجناية المادة 278 عقوبات لتعاملهما مع عملاء العدو والظن بالمدعى عليه أبو منصور بجنحة المادة 285 عقوبات لدخوله الى بلاد العدو واصدار مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية المدعى عليه رفيق مزهر المتواري عن الأنظار.

4- اتهام الموقوفين موريس حنا أسعد،اميل كريم قاصوف ، سامي جرجس عباس،بيار جرجس عباس،شربل منصور حنا،مارون نعيم أبو راشد ونبيل رزق الله سمعان بجناية المادة 278 عقوبات لتعاملهم مع عملاء العدو.وتسطير مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية العملاء الفارين شكري الحايك،ريمون زكي أبو مراد،جورج بولس عاد، طوني نصار،الياس الطحش، نفاع توما، خليل كرم، جوزيف أيوب وهم محكومون سابقا بجرائم التعامل مع العدو وعملائه.

5- اتهام كل من الموقوفين أسعد خليل الحلو، مارون يوسف الحاج يوسف، جان مارون عون، بشارة شفيق شاهين، الياس ابراهيم جرجس، جرجس جبرائيل الخوري، جورج يوسف جريح، ديلوز الياس أبو راشد، ومارون نعيم عون بجناية المادة 278 عقوبات لتعاملهم مع عملاء العدو وتسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة عملاء الفارين ريمون أبو مراد، طوني نصار واميل نصار.

محاكمة شبكة التجسس

من جهة ثانية أنهت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين وحضور المستشار المدني القاضي جوزف قزي ومفوض الحكومة لديها القاضي ميسر شكر استجواب ثلاثة عشر موقوفا يؤلفون شبكة تجسس لمصلحة العدو "الاسرائيلي" كانت الأجهزة الأمنية أماطت اللثام عنها بعد استدراج المسؤول الأمني السابق في ميليشيا لحد في بلدة شبعا محمد خليل احمد نبعة الى المناطق المحررة وأرجأتها الى يوم الأربعاء 14 تموز الجاري لسماع مطالعة القاضي شكر ومرافعات وكلاء الدفاع ولفظ الحكم.

بدأت الجلسة عند الساعة الواحدة ظهرا فمثل المتهمون الموقوفون في قفص الاتهام بحضور وكلائهم وهم: باسم محمد غادر محاميه فادي كنعان، خالد محمد الأسعد محاميه سامي الحسن، الشقيقان محمد والمجند ماجد تيسير قعدان محاميهما محمود مخيش، محمد خليل حسين نبعة محاميه خالد الشامي، الشقيقان جمال والجندي خالد محمد رحيل محاميهما علي المصري، جهاد حسين نصار محاميها أحمد شعيب، اكرام علي شيت محاميها غسان شيت، صائب محمد رحيل محاميه ناجي ياغي، الرقيب الدركي نبيل أمين غنام محاميه نبيل عويدات، عمران ديب دعكور محاميته دينا فغالي، ومحمد خليل ابراهيم نبعة محاميه حسين الضاوي.

وتلي القرار الاتهامي الذي جاء فيه ان المتهمين أقدموا على اجراء اتصال بالعدو وافشاء معلومات لمصلحته واقدم بعضهم على دخول بلاد العدو والاتجار بالدخان والمخدرات ومخالفة قانون مقاطعة "اسرائيل" وحيازة اسلحة وذخيرة حربية ونقلها واستعمال اخراج قيد مزور مع العلم بالامر.

وبوشر باستجواب باسم غادر الذي كان في الحزب الشيوعي وكلف بالانتقال الى شبعا لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الا أنه بمجرد وصوله الى بلدته خضع لإغراءات العميل فارس علي الحمرا وراح يزوده مع محمد نبعة بالمعلومات المطلوبة عن رفاقه في الحزب وأعطاه "الاسرائيليون" جهاز اتصال لارسال المعلومات عن تحركات الجبهة الشعبية-القيادة العامة في منطقة الناعمة ويتلقى الرسائل بواسطة الراديو. وقال أنه أخبر عبر الجهازين محمد نبعة فر من شبعا وطلب منع الفرار لكن مخابرات الجيش اللبناني كانت اسرع منه فألقت القبض عليه.

المتهم الثاني خالد محمد الأسعد (مواليد المنية في العام 1972) اعترف بأنه بدأ العمل مع "الاسرائيليين" في العام 1992 بعدما جنده العميل احمد خليل احمد نبعة الذي كان معه سابقا في عداد العسكريين في تجمع جزين وهو شقيق محمد نبعة وعرفه الى العميل جوزيف ابو عراج الذي قتل لاحقا فأدخله الى "اسرائيل" وقابل ضابطا اسرائيليا ادعى ان اسمه هو ايوب فعرض عليه صورا جوية لمخيم نهر البارد لارشاده الى المواقع العسكرية فيه فدله على قاعدة عسكرية تابعة للجبهة الشعبية ثم دربه ايوب على الكتابة بالحبر السري وزوده بمحفظة جيب وحقيبة تحتوي كل منهما على مخبأ سري واخراج قيد مزور لاستعماله على حواجز الجيش اللبناني عند القدوم الى الشرط المحتل وقال انه لم يستعمله بتاتا وتمكن العميل الأسعد من خلال هذه الأدوات من تزويد جهاز الموساد بمعلومات عن مخيم نهر البارد والمواقع الفلسطينية المنتشرة فيه الى عنوان محدد في بلجيكا وذلك مقابل ثمانمئة دولار اميركي قبضها على مرحلتين من أحمد نبعة في منزله في بلدة المحمرة وفي منزل نبعة في عين الرمانة واستمر في تعامله فترة سبعة أشهر.

المتهم الثالث محمد تيسير قعدان قال انه بدأ العمل لمصلحة جهاز امن ميليشيا لحد في العام 1992 بعدما كان في بيروت ويدرس في احد المعاهد وصعد الى بلدته لزيارة اهله فاستدعاه المسؤول الأمني شبعا غسان ضاهر ونقله الى العميل فارس الذي كلفه بمراقبة أبناء بلدته المقيمين في المناطق المحررة.

المتهم الرابع محمد خليل حسين نبعة قال انه كان منتميا الى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "وأنا مع كل حزب يقاوم "اسرائيل" وأنا مطلوب لها فكيف اعمل معها واهل شبعا يشهدون على ذلك واتحدى محمد نبعة ان يحضر الى المحكمة ويثبت انني تعاملت مع "اسرائيل" او عملائها". وأضاف انه بالاتفاق مع مسؤول في الحزب السوري القومي الاجتماعي اتصل بمحمد نبعة منذ عام واحد لاستدراجه الى المناطق المحررة.

المتهم الخامس ماجد قعدان قال ان العميل غسان ضاهر جنده لمصلحة مكتب امن حاصبيا بامرة فارس الحمرا وعلم الدين بدوي وذلك في العام 1995.

المتهم السادس جمال رحيل قال ان محمد نبعة اخذه الى مكتب امن حاصبيا حيث اخذ يغريه ببناء منزل له في بلدته شبعا وهدده فارس الحمرا بارساله الى معتقل الخيام فقبل بعرضهما للتعامل معهما حيث عرضا عليه صورة لمنزل المسؤول في حزب الله خليل هاشم في صحراء الشويفات لكي يدلهما عليه وانقطعت علاقته بهما منذ تموز العام 1998.

ونفت المتهمتان جهاد نصار واكرام شيت ان تكونا قد تعاملتا مع الاحتلال او عملائه وكذلك المتهم صائب رحيل.

المتهم الحادي عشر نبيل غنام وهو الوحيد من بين الموقوفين من خارج بلدة شبعا والشريط المحتل قال انه رافق صاحب البناء الذي يقيم فيه في صحراء الشويفات محمد ذبيان عواد الى شبعا حيث حضر اليه محمد نبعة وامره بالذهاب الى مكتب حاصبيا لمقابلة فارس الحمرا الذي طلب منه مراقبة تحركات الشيخ خليل هاشم ولما عاد الى بيروت اخذ قصاصة زرق من ابنه الصغير وكتب عليها ان الشيخ هاشم انتقل الى البقاع وان ابني محمد عواد عاطف ونادر لا يعملان لمصلحة جهازا امن الدولة.

التهم الثاني عشر عمران دعكور قال ان محمد نبعة وغسان ضاهر اقتاداه الى مكتب امن حاصبيا وقاما بتعذيبه لتعامله مع الجيش اللبناني على الرغم من انكاره لهذه التهمة.

المتهم الأخير محمد خليل ابراهيم نبعة اقر بانه كان ينقل الدخان المهرب الى الجرد لقاء اجرة معينة؟ لكي يتم تهريبه لاحقا الى سوريا عبر جبل الشيخ وقال ان محمد نبعة واخوته وغسان ضاهر وضباطا "اسرائيليين" حضروا الى" منزلنا في مزارع شبعا وسرقوا لنا اموالنا وخمسمائة رأس ماعز وطردونا من ارضنا". وعند الساعة الثالثة والربع رفعت الجلسة الى يوم الاربعاء 14 الجاري لسماع المطالعة والمرافعات والحكم القابل للتمييز

الهوامش:

1- بيان المقاومة الاسلامية 30-6-1999.

2- السفير 1-7-1999.

3- نفس المصدر.

4- نفس المصدر.

5- نفس المصدر.

6- نفس المصدر.