التقرير اليومي الاربعاء 1-8-2001

مقدمة

معركة الوزاني تبدو في اتجاهها الى التصعيد مع تصلب العدو الصهيوني في موقفه من موضوع استغلال لبنان لمياه النهر الذي ينبع من الأراضي اللبنانية ويجري فيها مسافات طويلة.

في هذا الوقت تواصلت الخروقات الصهيونية في مناطق عديدة ولا سيما في مزارع شبعا "تحت نظر وسمع " الأمم المتحدة التي لم تحرك ساكناً لردع هذه الإعتداءات.

تعزيزات مدفعية وقصف على بسطرة وسوانه
موقع جديد يشرف على الوزاني (1)
واصلت قوات الاحتلال “الاسرائيلي”، لليوم الثالث على التوالي، تعزيز مواقعها داخل مزارع شبعا المحتلة، في ظل حماية جوية مكثفة.
واشارت المعلومات الى ان قوات الاحتلال عملت خلال اليومين الماضيين على استحداث مربض مدفعية على الحد الفاصل بين مزارع شبعا والجولان المحتلين، في نقطة قريبة من وادي المغر، يطلق عليها اسم “عين التينة”، ركزت فيه بطاريتي مدفعية من عياري 155 و175 ملم. كما ركزت اربعة مدافع عيار 122 ملم في موقع الضهرة بجانب منصة صواريخ ارض جو. وفي موقع تلة رمتا ركزت اربع دبابات ومدفعا من عيار 130 ملم.
واستحدثت قوات الاحتلال تجمعا للدبابات وناقلات الجند في موقع التزلج. وادخلت تعزيزات اضافية الى مرصد الفوارة الواقع في الطرف الجنوبي الشرقي لمرصد جبل الشيخ.
في هذا السياق، واصلت جرافة “اسرائيلية”، تحميها آليات مدرعة وعناصر مشاة، عمليات الحفر وتمهيد الارض لاقامة موقع عسكري على كتف مجرى الوزاني، يشرف على المنتزهات المستحدثة قرب النهر، وعلى مشروع ضخ المياه الذي ينفذه المواطن حسين العبد الله. وتقوم الجرافة باضافة ساتر ترابي كبير في موازاة الشريط الشائك في هذه النقطة، وبحفر امكنة للدشم.
وتولى فريق هندسي “اسرائيلي” وآخر مخابراتي مراقبة مشروع العبد الله بواسطة المناظير المكبرة. كما عمل الفريق، الذي وصل الى المنطقة بسيارتين مدنيتين، على تصوير شريط “فيديو” للمشروع ولمجرى النهر، في حين واصل العبد الله انجاز مشروعه. وقد زاره فريق من مراقبي الهدنة صباح امس، راقب عناصره الاشغال، خصوصا موقع تركيب المضخة والانابيب.
قصف
وكانت قوات الاحتلال قد قصفت بمدافع الهاون من تلة زبدين فجر امس، اطراف مزرعة بسطرة. كما قصفت جبل سدانة من رويسة العلم. واطلقت قنابل مضيئة من مرصد جبل الشيخ باتجاه أجواء الهضاب الغربية لجبل الروس. كما اطلقت رشقات رشاشة ثقيلة من تلة رمتا باتجاه باب الهوا. وترافقت هذه الاعتداءات مع تحليق مكثف للمروحيات “الاسرائيلية” والطائرات الحربية التي خرقت الاجواء اللبنانية وصولا الى عمق البقاع الغربي واقليم التفاح.
في سياق آخر، ناشد اهالي بلدات العباسية والدحيرجات وعين عرب الجهات المعنية في الدولة الاسراع في تنفيذ مشروع جر مياه الشفة لقراهم من نبع الوزاني، حيث تفتقر هذه البلدات الى مصادر المياه.
واعتبر اهالي البلدات المذكورة ان مياه الوزاني حق مكتسب لهم وان تنفيذ مشروع جديد لصالحهم بات ضرورة قصوى، بعد نضوب عدد من الآبار الارتوازية.
من ناحية اخرى، شوهد عدد من السياح الاجانب والاسرائيليين في الطرف اللبناني من بلدة الغجر صباح امس. وراقب هؤلاء نبع الوزاني والجوار لمدة ساعة.

"النهار" استطلعت نبع الوزاني ومحيطه

استحداث موقع “اسرائيلي” شرقاً وآل العبدالله يمدّون قساطل جرّ (2)

في ظـل تصاعد وتيرة التهديدات “الاسرائيلية” حيال استخدام مياه نبع اللوزاني، كان لا بد من جولة ميدانية في المنطقة التي يجري الحديث عنها للوقوف على حقيقة ما يجري ومحاولة استطلاع التحركات “الاسرائيلية” في الجهة المقابلة. ففي الجانب اللبناني، يعمل حسين العبدالله مع اقاربه من بلدة الخيام، والذي يملك حوالى اربعة آلاف دونم صالحة للزراعة على مشارف الوزاني من اجل تركيب قساطل حديد عيار ستة انشات لضخ المياه قريبا من مجرى النهر الى ارضه التي تبعد حوالى 1300 متر عنه.

وقال العبدالله لـ"النهار": "اننا اصحاب هذه الارض، ونقيم المقاهي والمطاعم على ضفاف النهر وعلى الارض اللبنانية ولا علاقة لاحد بنا إلا دولتنا اللبنانية.

وهل يعقل انه تنبع المياه من ارضنا ولا يحق لنا ان نشرب او نستفيد منها؟

ان اقامتنا هذه المؤسسات السياحية في هذه النقطة بالذات، وعلى بعد امتار من السياج الشائك، هي دليل قاطع على اننا ننشد السلام والحصول على حقوقنا كاملة.

اما ري ارضنا فهذا حق مكتسب لنا منذ بداية الستينات. عندما شرعت لنا الدولة ذلك ومنحتنا رخصة استثمار. وكنا نضخ عبر قساطل ثمانية انشات في الماضي. اما اليوم فسنضخ في قساطل عيار ستة انشات. فأين الغلط في ذلك؟

كفى تهويلا علينا لان ذلك لا يخيفنا".

اما على مشارف الوزاني من الجهة الشرقية وحيث تقع بلدة الغجر السورية المحتلة، فالجرافات “الاسرائيلية” بدأت برفع السواتر الترابية لاقامة موقع عسكري يطل على مجرى النهر، من منبعه حتى دخوله منطقة الجليل.

وشوهدت شاحنات “اسرائيلية” تنقل التراب الى الموقع وسط حماية عسكرية مشددة .

وقرب بلدة الغجر، شوهدت دبابات ميركافا تتحرك في محيط موقع الظهرة جنوب بلدة العباسية اللبنانية. ولا تزال قواعد صواريخ ارض - جو منصوبة في محيطه.

وزود “الاسرائيليون” موقعهم. بطاريات مدفعية ثقيلة اضافية.

وعلى محور المزارع المحتلة، شوهدت عشرات الشاحنات والجرافات تعمل على استحداث طرق بين المغر ومزرعة زبدين. وباشرت ورشة “اسرائيلية” تعبيد الطريق المحاذية للخط الازرق داخل بلدة الغجر.

لحود: لبنان يرفض تحويل مهمة “الطوارئ” ولا يمكن فرض صيغة تتعارض مع سيادتنا
لولا مساعدة دمشق لما استتب الأمن واستعدنا الجنوب... وكفى مزايدات (3)
أكد الرئيس اللبناني اميل لحود أن الجيش “هو ركيزة الدولة، ومن دونه لا أمن ولا حدود، وبالتالي لا اقتصاد”, وشدد على ثبات الموقف اللبناني في الصراع مع اسرائىل، والاصرار على تحرير الأرض واسترجاع الحق وقال: “ما من موقف أعلنه لبنان إلا والتزم تنفيذه, وهذا ما أزعج “اسرائيل” التي واجهت واقعاً لبنانياً مختلفاً عن السابق”، مجدداً التأكيد على ثوابت الموقف اللبناني مشيراً إلى ان إسرائىل تحاول أن تأخذ بالضغط على لبنان ما لم تستطع أخذه بالحرب.
وأكد لحود “ان الحريات في لبنان مُصانة ولا سيما الحرية الإعلامية”، متسائلاً عن التوازن في مواقف الأمم المتحدة، ومعلناً رفض لبنان لمعادلة شارون بقصف لبنان ومواقع القوات السورية فيه، كلما حصل عمل من مزارع شبعا المحتلة، مشدداً على أن لبنان يرفض جعل قوات الطوارئ الدولية قوة مراقبة، مؤكداً أنه لا يمكن فرض أي صيغة تتعارض والسيادة اللبنانية.
ولاحظ أن “لا بد من القضاء على الفساد والهدر والعودة إلى خطاب القسم”، مجدداً التأكيد على أن “الكفاية ستعتمد في موضوع التعيينات الإدارية”، نافياً ما يتردد من معلومات في الصحف حول خلافات بين المسؤولين في شأن التعيينات.
وأكد مساعدة سورية للبنان في تثبيت سيادته على أرضه، رافضاً المزايدات في هذا المجال.
كلام لحود جاء خلال استقباله قائد الجيش العماد ميشال سليمان على رأس وفد من كبار الضباط جاؤوا مهنئين رئيس الجمهورية بعيد الجيش.
وعرض لحود في مستهل اللقاء للأوضاع الاقليمية، فأكد “ان لبنان أظهر في صراعه مع اسرائىل ثباتاً في الموقف واصراراً على تحرير أرضه واسترجاع حقه، وما من موقف أعلنه لبنان إلا والتزم تنفيذه وهذا ما أزعج اسرائىل التي واجهت واقعاً لبنانياً مختلفاً, فقد برهن لبنان فعلاً لا قولاً، انه عندما أكد على التحرير، كان له ما أراد، وعندما أكد حقه في استرجاع مزارع شبعا، شعرت إسرائىل أن هذا الموقف اللبناني جدي ونهائي ولكن الأهم أن الجميع، بما في ذلك “اسرائيل”، أدرك أن لا سلام في المنطقة إلا بعد تحقيق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم، والجولان إلى سورية”.
ولفت لحود إلى هيمنة اللوبي الصهيوني على دول القرار التي تتعرض لضغط إسرائىلي، فتمارس هي ضغطاً على الأمم المتحدة وعلى أوروبا أحياناً، “ما يدل على ان اسرائىل منزعجة من الواقع الراهن، وهي تستجدي اطمئناناً على حدودها الشمالية بحيث انها تريد أن تأخذ بالضغط ما لم تستطع أن تأخذه بالحرب”.
وشرح لحود وجهة نظر لبنان من موضوع نشر الجيش على الشريط الفاصل على الحدود الدولية، انطلاقاً من الموقف اللبناني الثابت بأن الضمانات الكاملة هي بعد تحقيق السلام الكامل الذي يضمن عودة الفلسطينيين إلى أرضهم، وقال: “نحن نعرف أين نريد الجيش أن يكون وأكبر برهان على ذلك أن سنة مرّت ولم يحصل ما يعكر صفو الأمن في الجنوب الذي غدا أكثر الأماكن اللبنانية أماناً”.
وتحدث عن الحريات في لبنان فأكد انها “مصانة ولا سيما الحرية الإعلامية أكثر من أي دولة أخرى تعتبر نفسها عريقة في الديموقراطية ومنها الولايات المتحدة الأميركية حيث إن ثمة مواضيع لا تشير اليها وسائل الاعلام إذا كانت تتعلق بمصلحة الدولة العليا، في حين ان في لبنان ويا للأسف كل شيء مسموح، ليس في الداخل فحسب، بل أيضاً عبر الأقمار الاصطناعية، مما يسيء أحياناً إلى لبنان والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيه”.
وأشار إلى ان “الجيش الوطني حال دون حصول مواجهات بين افرقاء في الداخل رفعوا شعارات ومواقف متناقضة، لكنهم أدركوا ان المساس بالأمن السلمي غير مسموح به”, وقال انه “بعد انحسار موجة الحديث عن اعادة الانتشار السوري في لبنان، ظهرت معادلة أطلقها رئىس وزراء العدو (أرييل) شارون بأن أي عمل من شبعا سيقابل بقصف داخل لبنان والمواقع السورية, وحصل عدوان على موقع رادار للقوات السورية، فردت المقاومة بقصف رادار “اسرائيلي”.
وإذا كان العدوان الإسرائىلي لم يقابل باهتمام عالمي، فإن قصف الرادار “الاسرائيلي” أحدث تحركاً عالمياً ولم يبق أحد إلا واتصل، فقلنا: لماذا سكتم عن قصف الرادار السوري، في حين قامت الدنيا ولم تقعد بعد قصف الرادار “الاسرائيلي”؟”.
وقلت: أين التوازن في مواقف الأمم المتحدة؟ وكيف تريدون لشعب يطالب بحقه ويدافع عنه، أن يمتنع عن القيام بأي موقف وهو يرى انحيازاً في موقف المنظمة الدولية التي يفترض أن تكون على الحياد؟ وأبلغنا الجميع أن معادلة شارون مرفوضة، وأرض مزارع شبعا لبنانية ومن حقنا استرجاعها؟
وتناول لحود موقف لبنان من موضوع التمديد للقوات الدولية في الجنوب، فأشار إلى محاولة لجعل القوات الدولية قوة مراقبة خلافاً لقرار مجلس الأمن الرقم 425، “فكان جوابنا أننا نتمسك بالقرار 425 ولا نقبل أي تغيير فيه، وهو قرار اتخذ بالاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان، وأي تغيير يجب أن يتم بالتوافق مع لبنان لأن القوة الدولية منتشرة على أرض لبنانية، ولا يمكن فرض أي صيغة عليه تتعارض وسيادته، فطرح تعديل يتناول امكانية جعل هذه القوات قوة مراقبة فرفضنا, ثم قالوا بامكانية تحويلها إلى قوة مراقبة في المستقبل، فرفضنا أيضاً, ثم عرضوا صيغة صباح اليوم (أمس) عن امكانية التحويل بالتشاور مع لبنان، فكان موقفنا بالرفض أيضاً لأننا لا نريد أن نسجل أي تراجع عن الموقف اللبناني الثابت”.
وقال “إن ما نتخذه من مواقف يستند إلى حقنا المشروع الذي نتمسك به ولن نتراجع عنه”.
وتناول الرئيس اللبناني الوضع الاقتصادي الراهن، فشدد على أن “جميع المسؤولين أدركوا أنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، ولا بد من القضاء على الفساد والهدر، ومن الآن وصاعداً يجب العودة إلى خطاب القسم لتطبيقه”, وقال “إن الكفاية ستعتمد في موضوع التعيينات، فالمهم إعادة بناء المؤسسات على أسس سليمة وقواعد متينة وستكون التعيينات وفق معطيات تأخذ في الاعتبار الخبرة والكفاية والقدرة على القيام بالمسؤوليات المطلوبة، وأنا، عندما أغادر الرئاسة، أريد أن أطمئن إلى أن المؤسسات تعمل في شكل جيد”.
ونفى لحود ما يتردد في بعض وسائل الإعلام عن خلاف على الأسماء المطروحة للتعيين، منبهاً إلى عدم الأخذ بالاشاعات، وقال: “لا خلاص إلا بجعل الإدارة تقوم على الكفاية والحق”.
وتناول لحود موضوع الوجود السوري في لبنان، فقال: “لا أحد يزايد عليّ في التمسك بسيادة لبنان,,, لكن علينا أن ندرك أن هذه السيادة تحققت بمساعدة سورية، ولولا هذه المساعدة، لما كنا استطعنا تحرير الجنوب، والتمسك بحق العودة للفلسطينيين إلى أرضهم ورفض التوطين، ولما كان الأمن استتب في الربوع اللبنانية,,, فكفى مزايدة”, وأشار إلى الاحترام الذي يتمتع به لبنان في المحافل الاقليمية والدولية، معتبراً “أن انعقاد القمة العربية في بيروت، وقبلها قمة الدول الفرانكفونية أبرز دليل على هذا الاحترام الذي اكتسبناه من خلال دفاعنا عن حقنا وتمسكنا به والكل يذكر أنه بعد الانسحاب الإسرائىلي من الجنوب، قلنا إن ثمة أراضي لبنانية لا تزال إسرائىل تحتلها مما لا يعني أن القرار 425 قد نفذ وأن الانسحاب تم, لكن مجلس الأمن اجتمع وصوت على حصول الانسحاب، فاستمررنا في المطالبة باسترجاع أراضٍ لنا ونجحنا في استعادة 17 مليون متر مربع من إسرائىل وتبين للعالم أجمع أننا كلنا على حق، وواصلنا الدفاع عنه.
ولعل الحديث الذي دار مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة السيدة (مادلين) أولبرايت أبلغ دليل على تمسكنا بحقنا، ما جعل الاحترام الدولي للبنان كبيراً ومستمراً”.

رغم احتجاج حكومة بيروت
مجلس الأمن يقر خفض القوة الدولية في لبنان (4)
وافق مجلس الأمن بالإجماع على خفض قوة الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية “الاسرائيلية” بنسبة 20% في الأشهر القليلة القادمة وتحويلها إلى قوة مراقبين. يأتي ذلك رغم احتجاج لبنان ورفضه إقرار أي صيغة دون التشاور معه.

وجاءت موافقة مجلس الأمن أثناء مصادقته على تجديد فترة عمل قوة حفظ السلام في لبنان حتى 31 يناير/ كانون الثاني المقبل. ودعا المجلس إلى ضرورة مواصلة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مشاوراته مع الحكومة اللبنانية في هذه الفترة بشأن تحديد الصيغة المحتملة لمهمة القوة الدولية كبعثة مراقبة.

كما دعا المجلس الحكومة اللبنانية إلى "اتخاذ مزيد من التدابير من أجل الحرص على إعادة بسط سيادتها فعلا على كل الجنوب, خصوصا عبر نشر القوات المسلحة اللبنانية". ويرفض لبنان نشر جيشه في الجنوب طالما تحتل “اسرائيل” قطاع مزارع شبعا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الرئيس اللبناني إميل لحود رفض اقتراح الأمم المتحدة بخفض مهام قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وتقليص دورها إلى بعثة مراقبين فقط.

ونقلت الوكالة عن لحود قوله "أي تغيير يجب أن يتم بالتوافق مع لبنان لأن القوة الدولية منتشرة على أرض لبنانية، ولا يمكن فرض أي صيغة عليه تتعارض وسيادته، ولذلك رفضنا طرح تعديل يتناول إمكانية جعل هذه القوات قوة مراقبة".

وأضاف لحود أنهم قالوا أيضا "بإمكانية تحويلها إلى قوة مراقبين في المستقبل فرفضنا أيضا، ثم عرضوا صيغة عن إمكانية التحويل بالتشاور مع لبنان فكان موقفنا الرفض أيضا لأننا لا نريد أن نسجل أي تراجع عن الموقف اللبناني الثابت".

يشار إلى أن عدد أفراد قوة الأمم المتحدة الحالية في لبنان يبلغ 4500 فرد ينتمون إلى عشر دول، وتم خفض هذه القوة باستمرار منذ انسحاب “اسرائيل” من الجنوب اللبناني في مايو/ أيار من العام الماضي بعد 22 عاما من الاحتلال. ويزمع عنان خفضها إلى نحو 2000 بحلول الصيف القادم.

وقال مراقبون إنه بالرغم من أن تقرير عنان لم يذكر ذلك الرقم صراحة فإن قوة الأمم المتحدة في لبنان تخفض وجودها بسبب الإحباط من عدم بسط بيروت سيطرتها على الجنوب بعد الانسحاب “الاسرائيلي”.

وكان عنان قد حث الحكومة اللبنانية على إرسال قوات إلى الجنوب حتى الحدود “الاسرائيلية”، لكن الحكومة رفضت ذلك بسبب استمرار الاحتلال “الاسرائيلي” لمزارع شبعا.

لحود اتهم الأمم المتحدة بالانحياز وبري تحدّث عن سيف سياسي

مجلس الأمن يطلق العدّ العكسي لتغيير مهمة الطوارئ (5)

في ما اعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري قرارا مخالفا لمنطوق القرار 425 نصا وروحا، فتح قرار مجلس الامن امس الباب، من حيث التحضيرات السياسية والعملانية، لتحويل مهمة القوة الدولية العاملة في الجنوب من قوة حفظ سلام الى "بعثة مراقبين"، وإن بمفعول مؤجل وبالتشاور مع الحكومة اللبنانية.

ومع ان المجلس مدد انتداب القوة الدولية ستة اشهر جديدة، فان تصويته بالاجماع الى خفض عديدها ومن ثم تحويلها قوة مراقبة في فترة الانتداب اللاحقة اثبت بما لا يقبل جدلا ما اوردته وكالة "الاسوشيتد برس" من ان مجلس الامن بيّن بوضوح انه يريد انهاء مهمة القوة الدولية التي بدأت قبل 23 عاما بأسرع ما يمكن.

ومع ان القرار لم يكن مفاجئا للاوساط الديبلوماسية والسياسية المتتبعة للمعركة الديبلوماسية، التي خاضها لبنان منذ يوم الخميس الماضي لتجنب صدور اي توصية بتحويل مهمة القوة الدولية الى قوة مراقبة، فان هذه الاوساط اعربت عن خشيتها من مدلولات القرار وخصوصا من حيث كونه يعكس العزلة الدولية للبنان، لا بل اندفاع الضغوط الدولية في اتجاهه باعتبار ان هذا القرار يطلق عداً عكسياً فعلياً لجعل القوة الدولية قوة مراقبة اولا ثم لنزع طابع القوة العازلة على الحدود بين لبنان واسرائيل، مما قد يستتبع تطورات خطيرة في حال لم يطرأ ما من شأنه احياء عملية السلام، وهذه تبدو بوضوح في حال الموت السريري راهناً.

كذلك تساءل بعض الاوساط عن طبيعة المعركة الديبلوماسية التي خاضها لبنان في آخر لحظة قبل صدور القرار مع ان مؤشرات تغيير مهمة القوة لاحت منذ زمن طويل ومع طلائع التقارير التي وضعها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عقب انسحاب “اسرائيل” من الجنوب في ايار عام .2000

ولم تخف الاوساط نفسها خشيتها من ان تكون ثمة ضغوط اخرى تستهدف سوريا عبر لبنان ولا قدرة للاخير على مواجهتها، بدليل تزامن هذا التطور مع اتهام وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد سوريا اول من امس بصنع اسلحة جرثومية، فضلاً عن تزامن هذين الامرين وتحريك “اسرائيل” لقضية مياه نهر الوزاني.

ورغم حرص وزير الخارجية محمود حمود على استباق القرار الذي صدر عن مجلس الامن بتأكيده ان "لا ازمة مع الأمم المتحدة اياً يكن قرار مجلس الامن"، فان ملامح الازمة ارتسمت فعلاً مع اتهام رئيس الجمهورية اميل لحود الأمم المتحدة "بالانحياز". وقبل ساعات قليلة من انعقاد مجلس الأمن، خاطب لحود وفد قيادة الجيش بقوله: "اين التوازن في مواقف الامم المتحدة (...) التي يفترض ان تكون على الحياد؟".

واذ اعتبر محاولة جعل القوة الدولية قوة مراقبة مخالفة للقرار ،425 قال ان "اي تغيير يجب ان يتم بالتوافق مع لبنان لأن القوة الدولية منتشرة على ارض لبنانية ولا يمكن فرض اي صيغة عليه تتعارض وسيادته، فطرح تعديل يتناول امكان جعل هذه القوة قوة مراقبة، فرفضنا. ثم قالوا بامكان تحويلها الى قوة مراقبين في المستقبل فرفضنا ايضاً. ثم عرضوا صباح اليوم (امس) امكان التحويل بالتشاور مع لبنان فكان موقفنا بالرفض ايضاً لأننا لا نريد ان نسجل اي تراجع عن الموقف اللبناني الثابت".

ورغم هذا الموقف، اعتبر مصدر رسمي لبناني ليلاً قرار مجلس الامن، مع تحفظه عن خفض عدد الجنود الدوليين، "مكسباً للموقف اللبناني الذي طالب منذ البداية بعدم ادخال اي تعديل في مهمة القوة الدولية في الجنوب من دون التشاور مع الحكومة اللبنانية وموافقتها باعتبارها الطرف المعني بهذه المسألة".

وذكر المصدر ان ما لحظه قرار مجلس الأمن لجهة التشاور مع الحكومة اللبنانية في شأن تعديل مهمة القوة الدولية مستقبلاً "لا يحمله على اعادة النظر في موقفه الذي هو الاصرار على رفض تعديل مهمة الجنود الدوليين بمعزل عن تسوية سلمية واضحة في المنطقة تبرر للقوة الدولية تحولها عندئذ من قوة حفظ سلام الى قوة مراقبة". وهو موقف، في رأي المصدر، تفهمته الصين وروسيا حيال التصلب الاميركي والفرنسي على اجراء تعديل لمهمة القوة الدولية بفوارق بسيطة، هي ان الاميركيين يريدون التعديل فوراً فيما يفضله الفرنسيون تدريجاً مع كل تجديد محتمل للقوة الدولية.

وأكد المصدر ان التوصل الى صيغة وسطى قضت بتكليف الامين العام للأمم المتحدة التشاور مع الحكومة اللبنانية للنظر في تعديل مهمة القوة الدولية "مما يعيد المبادرة الى الموقف اللبناني بحيث يقتضي العودة الى الحكومة اللبنانية عند بت قرار كهذا. وهو ما بدا ان رئيس الجمهورية في ضوء المعلومات التي تلقاها في الساعات التي سبقت انعقاد مجلس الامن كان يشير اليه امس من حيث حتمية التوصل الى صيغة وسط يتوجه فيها مجلس الامن الى لبنان".

مجلس الامن

وكان مجلس الامن صوت بعد ظهر امس بالاجماع على التمديد ستة اشهر للقوة الدولية، غير انه أقر، رغم احتجاجات لبنان، خفض عدد عناصر القوة بناء على اقتراح أنان.

واذ شدد مجلس الامن في قراره الذي حمل الرقم 1365 على "الطبيعة الموقتة" لمهمة القوة الدولية، أكد انه "يتطلع الى انجاز قريب لهذه المهمة". وطلب من أنان "الاستمرار في اتخاذ التدابير الضرورية لوضع تصور جديد لعمل القوة الدولية واعادة انتشارها في جنوب لبنان وفق ما جاء في تقريره".

وكان أنان أعلن في مطلع السنة عزمه على تحويل القوة الدولية من قوة لحفظ السلام الى قوة مؤلفة بصورة رئيسية من مراقبين.

وكلف مجلس الامن في قراره امس الامين العام للأمم المتحدة ان يرفع اليه في أواخر كانون الثاني 2001 "بعد اجراء مشاورات" مع الحكومة اللبنانية تقريرا مفصلا حول "اعادة التحديد المحتملة لمهمة القوة الدولية كبعثة مراقبة". كما دعا المجلس الحكومة اللبنانية الى "اتخاذ مزيد من التدابير من اجل الحرص على اعادة بسط سيادتها فعلا على كل الجنوب وخصوصا عبر نشر القوات المسلحة اللبنانية". وطالب كل الاطراف "بان يحترموا بدقة خط الانسحاب الذي رسمته الامم المتحدة". ودان كل اعمال العنف، وطلب وقف الانتهاكات الخطيرة جوا وبحرا وبرا لخط الانسحاب، مؤكدا "دعم جهود القوة الدولية المتواصلة للحفاظ على وقف النار على طول خط الانسحاب عبر تسيير دوريات واقامة نقاط مراقبة واتصالات مباشرة مع الافرقاء لتصحيح الخروق ومعالجة الحوادث والحؤول دون تصاعد العنف". واقر خفض عديد القوة بنسبة 20 في المئة في الاشهر القليلة المقبلة.

واثر صدور قرار مجلس الامن اسف الرئيس نبيه بري لهذا القرار لانه "مخالف لمنطوق القرار 425 نصا وروحا ولو انه اتى بصيغة تأجيل تغيير طبيعة مهمات القوة الدولية الى تموز 2002". وقال: "لا ننسى ان احدى اهم مهمات القوة الدولية في القرار 425 هي تثبيت الامن والسلام الدوليين في المنطقة، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن احتمال تغيير طبيعة العمل واسرائيل لا تزال في الاراضي اللبنانية والجولان السوري وفي فلسطين على ما هو معلوم من مجازر يومية، ولاسيما ان القرار يتحدث عن العودة الى طرح الموضوع في تموز 2002 بعد التشاور مع الحكومة اللبنانية بدلا من ضرورة موافقة لبنان على اي شيء. وبالتالي هذه اللعبة المؤلمة في الامم المتحدة وابقاء هذا السيف السياسي مصلتاً على لبنان، لن يغير ثوابت الموقف اللبناني وهي:

اولا: التمسك بالامم المتحدة وقواتها ضمن منطوق القرارين 425 و426 .

ثانيا: التمسك بوحدة المسار والمصير مع سوريا ومساندة الشعب الفلسطيني وصولا الى الحل الشامل والعادل في المنطقة".

مجلس الأمن يجدد للطوارئ بلا تغيير
ويطلب بحث مهمتها “بالتشاور مع لبنان” (6)
جدد مجلس الأمن الدولي بالاجماع أمس مهمة قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان ستة أشهر جديدة من دون تغيير في مهمة هذه القوات، لكنه كلّف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إعداد تقرير مفصل، بعد اجراء مشاورات مع الحكومة اللبنانية، حول “إعادة التحديد المحتملة لمهمة القوة الدولية كبعثة مراقبة”.
ويلحظ القرار الجديد الموافقة على اقتراح الأمين العام، خفض عديد هذه القوات إلى 4500 عنصر اعتبارا من أول آب الجاري، ثم إلى 3600 عنصر في الخريف المقبل، وإلى نحو ألفي عنصر في تموز العام 2002.
وطلب المجلس من أنان “الاستمرار في اتخاذ التدابير الضرورية لوضع تصور جديد لعمل القوات وإعادة انتشارها وفق ما جاء في تقريره”. ودعا الحكومة اللبنانية إلى “اتخاذ مزيد من التدابير من أجل الحرص على إعادة بسط سيادتها فعلاً على كل الجنوب، خصوصاً عبر نشر القوات المسلحة اللبنانية”، داعياً كل الأطراف إلى “ان يحترموا بدقة خط الانسحاب الذي رسمته الأمم المتحدة”.
وهذه هي المرة الأولى منذ إنشاء هذه القوة التي يشير فيها مجلس الأمن في قرار رسمي إلى احتمال تغيير مهمة القوة، لكنه ربط ذلك بإجراء مشاورات مع الحكومة اللبنانية التي ترفض رفضاً باتاً تغيير هذه المهمة.
وترى مصادر في الأمم المتحدة ان الفارق جوهري بين قوات السلام وبعثة المراقبة، لأن المراقبين غير مسلحين، ويتركز دورهم على فحص الانتهاكات ومراقبة تنفيذ الاتفاقات فقط.
وأبدت المصادر شكوكاً بشأن فرص تنفيذ هذه التوصية في المستقبل المنظور، وأشارت إلى ان امتناع المجلس عن تحديد تاريخ معين لتنفيذ ذلك، يعبر عن اعترافه بالمصاعب التي يمكن ان تواجه الأمين العام لتنفيذ هذه التوصية، وأبرز هذه المصاعب معارضة الحكومة اللبنانية لأي تغيير في مهمة هذه القوة.
وكانت الاتصالات استمرت في دوائر الأمم المتحدة قبل ساعات من صدور القرار، وشملت هذه الاتصالات لبنان في محاولة للتوافق معه على صيغة قرار بتحويل القوات إلى قوة مراقبة.
وكشف رئيس الجمهورية العماد اميل لحود أمس عن صيغة عرضت على لبنان صباحاً، عن إمكان التحويل بالتشاور مع لبنان، “فكان موقفنا الرفض أيضاً، لأننا لا نريد ان نسجل أي تراجع عن الموقف اللبناني الثابت”.
وأوضح الرئيس لحود ان أي تغيير في القرار 425، يجب ان يتم بالتوافق مع لبنان، لأن القوة الدولية منتشرة على أرض لبنانية، ولا يمكن فرض أي صيغة تتعارض مع سيادة لبنان.
وأعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري ليلاً عن أسفه لقرار مجلس الأمن، “لأنه مخالف لمنطوق القرار 425 نصاً وروحاً، ولو أنه اتى بصيغة تأجيل تغيير طبيعة مهام القوة الدولية حتى تموز العام 2002”.
وقال: لا ننسى ان احدى أهم مهام القوة في القرار 425، هي تثبيت الأمن والسلام الدوليين في المنطقة، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن احتمال تغيير طبيعة العمل وإسرائيل لا تزال في الأراضي اللبنانية والجولان السوري وفي فلسطين، وتقوم على ما هو معلوم بمجازر يومية، ولا سيما ان القرار يتحدث عن العودة لطرح الموضوع في تموز 2002 بعد التشاور مع الحكومة اللبنانية، بدلاً من ضرورة موافقة لبنان على أي شيء.
وخلص بري إلى القول “إن هذه اللعبة المؤلمة في الأمم المتحدة، وابقاء هذ السيف السياسي مسلطاً على لبنان لن يغير في ثوابت الموقف اللبناني وهي الآتية:
أولاً: التمسك بالأمم المتحدة وقواتها ضمن منطوق القرارين 425 و426.
ثانياً: التمسك بوحدة المسار والمصير مع سوريا ومساندة الشعب الفلسطيني وصولاً إلى الحل الشامل والعادل في المنطقة.
 وفي جدة بالمملكة العربية السعودية، لم يغب موضوع التجديد للطوارئ عن محادثات رئيس الحكومة رفيق الحريري مع كبار المسؤولين السعوديين.
وقد اجتمع الحريري بكل من الملك السعودي فهد بن عبد العزيز وولي العهد الأمير عبد الله والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان، وكان لافتاً لقاء الرئيس الحريري بالأمير عبد الله، بعد اجتماع الأخير مباشرة بوزير الخارجية السورية فاروق الشرع الذي زار المملكة.
وقد لمس الرئيس الحريري قلقاً سعودياً بالغاً حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأجرى الحريري اثر لقاءاته مع المسؤولين السعوديين اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي جاك شيراك وعرض معه الوضع المقلق في الأراضي الفلسطينية، وطالبه بعودة المجتمع الدولي إلى مقاربة كلية وشاملة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

تمديد مهام قوات الطوارئ يرجئ أزمة بين لبنان والأمم المتحدة (7)

 قرر مجلس الامن، بعد مشاورات مكثفة امس، تمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان ستة اشهر اخرى تنتهي اواخر ديسمبر (كانون الاول) المقبل كما قرر، في قراره المتخذ بالاجماع، الحفاظ على عدد افراد القوة والابقاء على طبيعة مهامها.
إلا ان المجلس طالب حكومة لبنان باتخاذ “المزيد من الخطوات لضمان عودة سلطتها الفعلية الى كافة ارجاء الجنوب، بما في ذلك نشر القوات المسلحة اللبنانية” ولمح، في طلب آخر وجهه الى الامين العام كوفي انان، الى انه ينتظر منه “تقريرا شاملا عن انشطة قوى الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، آخذا في الاعتبار اعادة تشكيلها المحتملة كبعثة مراقبة في ضوء التطورات على ارض الواقع”.
وبذلك يكون مجلس الأمن قد ارجأ تفجر ازمة تتفاعل مع لبنان منذ بضعة ايام الى نهاية السنة الحالية مبدئيا، اي الموعد المقبل للنظر في مهام قوة الطوارئ وعديدها. وفوّض الامين العام، كوفي انان، اتخاذ التدابير اللازمة من اجل تقليص عديد القوة واقتراح ما يراه مناسبا بالنسبة لطبيعة مهامها.
وكانت الحكومة اللبنانية قد ابلغت انان رفضها توصيته الداعية الى تقليص عديد القوة الدولية وتغيير مهمتها من قوة لحفظ السلام الى بعثة للمراقبة، وذلك في رسالة وجهها السفير اللبناني لدى الامم المتحدة، سليم تدمري الى مجلس الامن وامينه العام.
وفي بيروت، اكد لبنان امس على لسان رئيسه اميل لحود ووزير خارجيته، محمود حمود، رفضه الثابت لأي تغيير في مهام قوة الطوارئ الدولية، فاعلن لحود، لدى استقباله قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان ووفد من كبار الضباط، ان “لبنان يرفض جعل قوات الطوارئ الدولية قوة مراقبة”، مؤكدا انه “لا يمكن فرض اي صيغة تتعارض والسيادة اللبنانية”. وبدوره، قال وزير الخارجية محمود حمود، انه كان للبنان “عدد من الملاحظات” على مشروع قرار مجلس الامن، مضيفا ان “اي قوة تكون على الاراضي اللبنانية تحت اي شكل او مسمى يجب ان تحظى بموافقة الحكومة اللبنانية”.
وفيما لاحظ حمود ان قرار مجلس الامن التمديد للقوات الدولية لم يدخل اي “تعديل” على مهمتها، خفف من احتمالات نشوب ازمة مع الامم المتحدة، قائلا: ان لا ازمة مع الامم المتحدة “ايا كان القرار في شأن التمديد” للقوات الدولية.

لا ازمة مع الامم المتحدة مهما كان القرار (8)
اوضح وزير الخارجية والمغتربين محمود حمود ان مهمة القوة الدولية في جنوب لبنان، لم يطرأ عليها اي تعديل حتى الآن مشيرا الى ان مجلس الامن سيطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بالتشاور مع الحكومة اللبنانية ومع الدول المساهمة في (اليونيفيل) النظر في امكان اعادة تشكيلها كقوة مراقبة، مؤكدا ان لا ازمة مع منظمة الامم المتحدة ايا كان القرار الذي سيصدر عن مجلس الامن بشأن التمديد ستة اشهر جديدة للقوة الدولية.
ندوة صحافية
عقد الوزير حمود بعد ظهر امس في قصر بسترس مؤتمرا صحافيا وقال: يهمني ان اوضح انه حصلت مشاورات غير رسمية في مجلس الامن امس وتقرر عقد اجتماع رسمي اليوم (امس) وهو اليوم الاخير لانتهاء الولاية الراهنة للقوة الدولية. ولا بد من ان يتخذ المجلس قرارا اليوم (امس).
اضاف: في الواقع منذ اطلعنا على مشروع القرار الموجود امام مجلس الامن كان لنا عدد من الملاحظات حول مضمون مشروع القرار البعض منها يتعلق بمهمة قوات (اليونيفيل) وتخفيض عددها والبعض الاخر يتعلق بما ورد في مشروع القرار بالنسبة الى مهمة هذه القوات فقد ورد في احدى فقرات مشروع القرار ان مجلس الامن يطلب من الامين العام للامم المتحدة النظر في امكان اعادة تشكيل قوات (اليونيفيل) كقوة مراقبة.
وهذا الامر لفتنا لاسباب عدة:
اولا: حتى في متن القرار او مضمونه، في احدى فقراته هناك حديث عن ان مجلس الامن ينتظر ان تكمل قوات الامم المتحدة مهماتها في وقت مبكر بحسب حرفية النص. واستنادا الى هذا النص هذا يعني ان قوات الامم المتحدة في جنوب لبنان لم تكمل مهمتها والا لماذا يطلب منها اكمال مهمتها? فاذا كانت لم تفعل ذلك فلماذا الحديث ولو بشكل بطيء عن اعادة النظر بمهمتها او تغيير مهمتها الى قوة مراقبة?
ثانيا: ان اي قوة ستكون على الاراضي اللبنانية تحت اي شكل او مسمى يجب ان تحظى بموافقة الحكومة اللبنانية.
ثالثا: في متن القرار يقال عن مطالبة الحكومة اللبنانية بنشر قواتها على المنطقة التي انسحبت منها “اسرائيل”. جوابنا كان واضحا ان لبنان لديه من القوات ما يكفي بحيث ان الامن والاستقرار مستتبان في تلك المنطقة ولدينا الالوف من الجنود اللبنانيين حتى من الجيش اللبناني موجودون في العديد من مراكز ما نسميها الثكنات. والاهم هل هناك استقرار برأينا وواقعا على الارض? هناك استقرار وحتى الامم المتحدة، في تقرير الامين العام تقول ان الاوضاع جيدة من الناحية الامنية ومستقرة.
اضاف: لقد اجرينا اتصالات على كل المستويات مع كل الافرقاء ومع اعضاء كثيرين في مجلس الامن واوضحنا هذا الموقف بشكل واضح وقلنا ما سبق وذكرت عن مواقف لبنان وننتظر اجتماع مجلس الامن الذي سيتناول مشروع القرار هذا للتصويت عليه او الموافقة عليه.
> لماذا هذه الملاحظات اللبنانية لم يؤخذ بها وبرأيك لماذا الاصرار الاميركي ـ الفرنسي المؤيد من عنان بعدم الاخذ بها?
- نحن قدمنا ما لدينا من ملاحظات ومجلس الامن مؤسسة مسؤولة عن الامن والسلام في كل المناطق في العالم لا تأخذ دائما بالملاحظات، هي تقرر ما تشاء وعلينا الاستمرار في تأكيد موقفنا من اي مشروع قرار وهذا من حقنا كدولة عضو في الامم المتحدة لا نريد ان ندخل في الاهداف والنيات لكن يهمنا دائما ان نؤكد موقفنا ولا نغيره.
> هل المشروع فرنسي?
- ان مشروع القرار يوضع امام اعضاء مجلس الامن ولا يذكر من اي جهة قدم.
> هل هناك اتجاه الى ازمة مع الامم المتحدة?
- كلا نحن حريصون على افضل العلاقات مع الامم المتحدة.
> ولكن ماذا سيكون الموقف اللبناني فيما لو عدلت مهمة القوة الدولية?
- لن تعدل سأعيد ذكر حرفية ما ورد في مشروع القرار حتى تتأكدوا من انه ليس هناك من تعديل في هذه المهمة حتى الآن.
يقول مشروع القرار: يطلب مجلس الامن من الامين العام للامم المتحدة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية ومع الدول المساهمة في قوات الطوارئ النظر في امكان اعادة تشكيل قوات اليونيفيل كقوة مراقبة. نحن قلنا موقفنا حتى لا يكون هناك اي سوء فهم او نسأل لماذا لم تعربوا عن مواقفكم. هذه مواقفنا ونتمسك بها ونتابع الموضوع حتى بعد صدور اي قرار وهذا من واجبنا وما زلنا امام امكان النظر (...)
> ولكن هناك قرائن قانونية يعتمدها لبنان للدفاع عن ملاحظاته حول مشروع القرار. كما ان تقرير عنان خلا من اي ذكر للتعديل في المهمة، فلماذا عدم التجاوب?
- لا نريد ان نخلق اي مشكلة. مجلس الامن مؤسسة من احدى مؤسسات منظمة الامم المتحدة كما هي الجمعية العمومية وله حق النظر في كل امر. لكن عليك ان تدافع عن موقفك ان تتصل بمختلف الاطراف المؤلفة لمجلس الامن لمحاولة الاخذ بموقفك لكن ليس بوسعك كدولة حتى ولو كنا اعضاء في مجلس الامن ان نغير المواقف. المهم موقفنا، وكما ذكرت هو ثابت من كل هذه الامور.
> ولكن هناك توجها لتخفيض عديد القوات?
- هذا ليس بجديد.
> هل التخفيض سيتناول قوة المراقبة?
- لم يذكر اساسا العدد كقوة مراقبة وماذا يمنع بأن يكون عدد قوة المراقبة 2000 او 3000 لم يحدد العدد.
على صعيد اخر تابع الوزير حمود انعكاسات العمل الذي اقدمت عليه مجموعة من “الاسرائيليين” بوضع حجر اساس لما تسميه الهيكل الثالث وعلى مسافة قريبة من المسجد الاقصى في القدس المحتلة واعتبره استفزازا خطيرا للعالمين العربي والاسلامي يؤسس لمزيد من العنف والتصعيد تتحمل “اسرائيل” النتائج التي تترتب عليه.
رسالة بريطانية
وكان الوزير حمود تسلم رسالة خطية من نظيره البريطاني جاك سترو ورد فيها ان الاعتداءات والخروقات “الاسرائيلية” للمجال الجوي اللبناني تظل هما وقلقا لدى بريطانيا واشار سترو الى ان بريطانيا طلبت من “اسرائيل” ان توقف هذه الخروقات التي تؤدي الى تزايد التوتر وامكان التصعيد.

منظمة لبنان للأمم المتحدة تساهم بنزع الألغام من الجنوب (9)

اعلنت منظمة لبنان للأمم المتحدة عن مساهمتها بنزع الالغام من الجنوب اللبناني بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة في كل من اميركا وبريطانيا وفرنسا.
كما اعلنت عن تكليف المنظمة من جانب المكتب الاقليمي للاونيسكو تصحيح كتب التربية المدنية في لبنان في ما يتعلق بحقوق الانسان وبمنظمات الامم المتحدة.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها رئيس المنظمة سمير الضاهر، خلال الجمعية العمومية، في حضور الامين العام سميح الصلح.
واهاب الصلح بالعالم المتحضر الذي تمثله هيئة الامم ان ينهض سريعا وبكل عزم لوضع حد للعدوان “الاسرائيلي” على الشعب الفلسطيني.
ثم تناوب على الكلام كل من النائب السابق رفيق شاهين والسيدة رجاء حمادة خليل وعدد من اعضاء الهيئة العامة منوهين بنشاط المنظمة.

مهرجان ثقافي في عيد التحرير المقبل في معتقل الخيام
سمبوزيوم دولي ونشاطات متنوعة قيد التحضير (10)

سيكون معتقل الخيام مسرحا لمهرجان ثقافي متنوع في الذكرى الثانية للتحرير في العام 2002. هذا ما أعلنته اللجنة التحضيرية للمهرجان في مؤتمر صحافي عقدته أمس في نقابة الصحافة اللبنانية.
فقد بدأ التحضير لهذا المهرجان عبر تشكيل جمعية ثقافية اجتماعية ترتكز في غالبية أعضائها على الأسرى المحررين من المعتقلات “الاسرائيلية” واللحدية. وحددت مهامها وفق المسودة التي أعدتها اللجنة التحضيرية بالاعداد لإحياء المهرجان الثقافي المتنوع على مدى شهر كامل في معتقل الخيام وساحته. وستكون ركيزته الأساسية إقامة سمبوزيوم عالمي للتركيب والنحت والرسم داخل المعتقل، الى جانب أعمال ونشاطات ثقافية تشمل معرض أشغال يدوية للأسرى المحررين، وعملا مشهديا مسرحيا تركيبيا يساهم بتحضيره وتأديته الأسرى، وأمسيات شعرية وندوات فكرية وأفلاما سينمائية وثائقية وروائية محلية وعالمية تتناول المقاومة والتحرير، ومحاكمة مجرمي الحرب والاحتلال وصولا لإصدار كتاب توثيقي حول نشاطات المهرجان.
وأعلن أعضاء في اللجنة التحضيرية هم الفنان شربل فارس، والأسيرتان المحررتان سهى بشارة وكفاح عفيفي والأسيران المحرران علي رعد وغسان موسى، تفاصيل الخطوات التحضيرية للمهرجان.
واستهل اللقاء بكلمة ترحيب من نقيب الصحافة محمد البعلبكي أشاد فيها بالمشروع، معتبرا أن “المعتقل سيتحول الى مركز حضاري لكي يشكل صفعة كبرى للعدو ويعطي العالم بأسره درسا بأننا أرقى حضارة من العدو “الاسرائيلي”“.
بعدها تحدث الفنان شربل فارس مشيرا الى لقاء عقدته اللجنة التحضيرية مع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود أمس الاول، تم خلاله عرض الخطوات الأولية للمشروع الثقافي في معتقل الخيام حيث أبدى تجاوبا كبيرا والرغبة في أن يكون المهرجان برعايته.
وأشار فارس الى “أنه سيتم دعوة واستضافة فنانين تشكيليين لبنانيين وعرب وأجانب لمدة شهر أو أكثر، يقيم في خلالها الفنانون داخل المعتقل ويرافق كل فنان أثناء إقامته اثنان أو ثلاثة من الأسرى المحررين، يقوم الأسير خلالها بمهمة الدليل والراوي والشريك والصديق، ليضع الفنان في الأجواء التي سادت الاعتقال ويوميات التعذيب والتحقيق والمقاومة داخل المعتقل، بعدها يساهم مع الفنان كمساعد في إنجاز العمل الفني ويوقعه معه”.
وأضاف: “بعد إنجاز الاعمال يتم تنظيمها وعرضها كنواة متحف في المعتقل أو حوله، أو يتم توزيعها على المناطق والساحات التي شهدت المعارك مع الاحتلال، وتعتبر كوثيقة تدون الاحتلال، وموقعة من فنانين عالميين ومن الأسرى المحررين، ويتحول هذا السمبوزيوم الى نشاط سنوي ويكون المحور لكل النشاطات المرافقة”.
وحول ميزانية المهرجان قال إنها تعتمد على مصدر أو مبدأ “السمبونسيرات” من جهات رسمية وبخاصة وزارات الثقافة والاعلام والسياحة وهيئات أهلية وجمعيات ومؤسسات تجارية ومصارف ووسائل إعلام ومراكز ثقافية محلية وعالمية، وتعود ملكية أعمال السبموزيوم الفنية وريع كل نشاطات المهرجان الى توظيف رأس المال في دعم الأسرى ماليا ومعنويا.
وأعلن فارس أنه سينبثق عن اللجنة التأسيسية لجنة متخصصة في حقول ونشاطات المهرجان، وتكون هذه اللجان النواة الأولى للهيئة العامة للجمعية، الركيزة الأساسية في عضويتها للأسرى المحررين يعاونهم الاخصائيون، وهذه اللجان هي: لجنة السمبوزيوم (فنانون تشكيليون)، لجنة العمل المشهدي (مسرحيون سينمائيون ممثلون)، لجنة السينما والتلفزيون (اعلاميون سينمائيون نقاد)، لجنة الأمسيات الشعرية والندوات (شعراء مفكرون)، لجنة الاعلام (اعلاميون صحافيون)، لجنة لوجستية (تقنيون وحرفيون وصناعيون)، واللجنة التنظيمية (أعضاء اللجنة التأسيسية وممثلون عن مختلف اللجان).
وختم آملا بتحويل “المهرجان لحجر أساس لمتحف ثقافي دائم في المعتقل”.
وقالت الأسيرة سهى بشارة “من ليس لديه تاريخ لا مستقبل له، وتاريخنا ليس المعتقل بحد ذاته، بل الحفاظ على ذاكرة الاعتقال ونقل همجية الاحتلال، وللحفاظ على هذه الذاكرة يجب أن نكتب ونوثق ونحفظ”.
وأكدت “انه من الواجب علينا أن نحول المعتقل الى متحف فعلي، ولكي يتحول الى متحف نحن بحاجة الى مشروع”، مشيرة الى كثرة الكلام عن ضرورة إقامة متحف وطني في معتقل الخيام ولكن لم يتقدم أحد حتى الآن بأي مشروع جدي. وتطرقت الى اللقاء مع الرئيس لحود أمس حيث رحب بالفكرة ووضع تحت تصرف اللجنة التحضيرية كل الامكانيات لاستمرار وإنجاح هذا المشروع.
أما الأسير رعد فأكد أن “الأسرى يكملون ما بدأوه واعتقلوا بسببه بالقيام بمشروع يستمر للأجيال القادمة”.

الهوامش:

1-                 السفير 1-8-2001.

2-                 النهار 1-8-2001.

3-                 الرأي العام الكويتية 1-8-2001.

4-                 موقع الجزيرة على الانترنت 1-8-2001.

5-                 النهار 1-8-2001.

6-                 السفير  1-8-2001.

7-                 الشرق الاوسط من لندن 1-8-2001.

8-                 اللواء 1-8-2001.

9-                 الانوار 1-8-2001.

10-              السفير 1-8-2001.