مؤسسة "االحق"

"الحق" مؤسسة حقوق إنسان  فلسطينية ، مركزها مدينة رام الله ، تتمتع بصفة إستشارية لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة 0 وهي فرع لجنة الحقوقيين الدولية في جنيف 0

لجنة الحقوقيين الدولية :

مركزها جنييف-سويسرا ، وهي منظمة غير حكومية تكرس جهودها لتعزيز مفاهيم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومراقبة تطبيقها عالميا 0

"الحق" ـ ص0ب 1413 ـ رام الله ، الضفة الغربية

تلفون:2956421-2-972

فاكس:2954903-2-972

Email:Haq@alhaq.org

الانتهاكات الاسرائيلية للحق في التعليم وآثاره على سير العملية التعليمية

2/1/2001 

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بتاريخ 29/9/2000 ، لم تتوقف الاعمال العدوانية الاسرائيلية   الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، فلم تتوان قوات الاحتلال الاسرائيلي  من استخدام القوة المفرطة وغير المبررة بحق المدنيين الفلسطينيين ،  وذلك باستخدام جنودها وقواتها الخاصة  للرصاص الحي والرصاص المتفجر والرصاص المعدني المغلف بالمطاط  واستخدام القذائف المدفعية و الصاروخية والذخيرة المحرمة دولياً  ،  والذي أدى الى استشهاد ما لا يقل عن 327 شهيد ( من بينهم 112 طفل ) حتى تاريخ 2/1/2001   ،  وجرح اكثر من 12000   فلسطيني ، جراح نسبة كبيرة منهم بالغة الخطورة ،  بالاضافة الى قصفها للمباني والمنشآت الفلسطينية  المدنية والتي شملت قصف  منازل آهلة بالسكان ومصانع ومبان حكومية ومدارس وجامعات ،  وكذلك قصفها لمواقع عسكرية فلسطينية مستخدمة بذلك طائراتها العسكرية وصواريخها ودباباتها ورشاشاتها الثقيلة ، وتجريفها لمساحات شاسعة  من الاراضي الزراعية ،  واخيرا فرضها حصارا عسكريا  مشددا على الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة  والذي لايزال مستمرا حتى تاريخ اعداد هذا التقرير .

فقد قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعزل الضفة الغربية عن  قطاع غزة ومنع التنقل ما بينهما  ، بالاضافة الى انتهاجها سياسة الفصل بين المدن والبلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع السكان الفلسطينيين من التنقل فيما  بينها ، منتهكة بذلك قواعد القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وبخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي نص في مادته (13/1 )  على ان " لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة " ، وهذا الحق أكدته كذلك المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بنصها على ان " 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار محل اقامته …… " .

فضلا عن ذلك فإن استمرار سلطات  الاحتلال الاسرائيلي  في فرض حصارها العسكري على الاراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره شكل من أشكال العقوبات الجماعية يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني ولا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية السكان المدنيين في وقت الحرب  إذ نصت في مادتها   (33)  على انه " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا ، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد او الارهاب ….  "  .

ولهذا الحصار العسكري المشدد آثاره الخطيرة  على جميع مناحي حياتهم الانسانية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والتعليمية ،  والذي  يمكننا اعتباره  من اقصى الاعتداءات  الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

سنتعرض في هذا التقرير  لآثار الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة  و الحصار العسكري الاسرائيلي على العملية  التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة  ومدى تأثير ذلك على سير العملية التعليمية في المدارس وفي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والوزارات والادارات المتعلقة بها  ، مع توضيحنا للانتهاكات الاسرائيلية في هذا المجال  للمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان  ذات العلاقة .

اولاً – آثار الاعتداءات الاسرائيلية وبخاصة الحصار العسكري الاسرائيلي المشدد على سير العملية التعليمية في المدارس :

تأثر سير العملية التعليمية في المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة سواء بفرضها حظراً للتجول على بعض المناطق الفلسطينية أو بفرضها حصاراً عسكريا مشددا واغلاقها الكامل للمدن والقرى والتجمعات الفلسطينية ، وكان لاستخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للقوة المميتة في مواجهة طلبة المدارس أثره الواضح في تعثر سير العملية التعليمية وما خلفه ذلك من وقوع شهداء وجرحى في صفوف الطلاب و تدمير لمباني بعض المدارس  ، وقد لجأت قوات الاحتلال الاسرائيلي كذلك الى اعتقال بعض الطلاب والمعلمين .

 ومن خلال توثيق مؤسسة "الحق" وجمع وتحليل التقارير الرسمية والميدانية نستطيع ان  نتبين أثر الاعتداءات الاسرائيلية المذكورة اعلاه على سير العملية التعليمية .

*فرض نظام  حظر التجول على بعض المدن والقرى الفلسطينية ومدى تأثيره على سير العملية التعليمية:

يعتبر فرض نظام  حظر  التجول من أخطر أنماط العقاب الجماعي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين خصوصا عندما يتجاوز اسباب فرضه كاجراء وقائي لمنع انتشار العنف او الاعتداء على الممتلكات العامة حفاظا على حياة السكان ويصبح عقوبة جماعية ، ويبرز ذلك  على سير العملية التعليمية ، إذ يترتب عليه إكراه سكان المنطقة المفروض عليها حظر التجول على البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها تحت طائلة العقوبة ، وبالتالي  تعطيل الدراسة وبشكل كامل في المدارس الواقعة ضمن منطقة حظر التجول وذلك لعدم استطاعة   الطلاب والمعلمين  مغادرة منازلهم والالتزام بالدوام المدرسي  ، وقد فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظر التجول على العديد من المدن والقرى الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى الحالية ، مما ترتب على ذلك تعطل الدراسة في عدد من المدارس الفلسطينية وذلك على النحو التالي :

1-فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظراً  للتجول على البلدة القديمة في الخليل والواقعة ضمن سيطرتها الأمنية [1]، و ذلك منذ تاريخ 1/10/2000  ، مما ترتب على ذلك تعطيل الدراسة في أكثر من (28) مدرسة  ، وحرمان اكثر من( 13000 ) طالب وطالبة من حقهم في التعليم من أصل (942942) طالبا وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بالإضافة إلى منع وصول ما يزيد على  (460) معلم ومعلمة الى هذه المدارس .

وقد كانت  قوات الاحتلال الاسرائيلي  ترفع حظر التجول في بعض الايام ولساعات محدودة ، ومن خلال ما افاد به باحث "الحق" الميداني في مدينة الخليل  رفع حظر التجول  منذ فرضه وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير  28 يوم متفرقة ولساعات محدودة في اليوم الواحد حيث  انتظمت الدراسة في بعض المدارس  خلال فترة رفع حظر التجول ،  غير ان هناك بعض المدارس تأثرت وبشكل ملحوظ بفرض حظر التجول حيث لم تنتظم فيها الدراسة إلا  لايام قليلة جداً وهذه المدارس هي : مدرسة ذكور الزعتري ( عدد طلابها 736 طالب ، وفيها 18 شعبة دراسية وعدد طاقمها التعليمي 24 معلم ) ، مدرسة ذكور النهضة الاساسية ( عدد طلابها 571 طالب وفيها 16 شعبة دراسية وعدد طاقمها لتعليمي 23 معلم ) ، مدرسة ذكور النهضة الابتدائية ( عدد طلابها 184 طالب وفيها 5 شعب دراسية وعدد طاقمها التعليمي 17 معلم ) ، مدرسة ذكور المحمدية ( عدد طلابها 395 طالب وفيها 12 شعبة دراسية وعدد طاقمها التعليمي 16 معلم ) ، مدرسة بنات رابعة ( عدد طالباتها 471 طالبة وفيها 13 شعبة دراسية وعدد طاقمها التعليمي 17 معلمة ) .

وفي  تاريخ 29/10/2000 حاول بعض مديري ومديرات المدارس الواقعة في منطقة حظر التجول  كسر الحظر والدخول الى مدارسهم مثل مديرة مدرسة بنات اليعقوبية وذكور الجزائر الاساسية وبئر السبع الاساسية الا ان الجيش حاصرهم وارغمهم على مغادرة مدارسهم تحت التهديد ، وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد رفعت حظر التجول صوريا عن البلدة القديمة في الخليل إلا انه وحين توجه طلبة المدارس ومعلميهم الى مدارسهم قامت باطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط تجاههم ومنعتهم من دخول مدارسهم وذلك بتاريخ 4/11/2000 ، وقد تكررت هذه الاعتداءات  مرات  عديدة . 

2- فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي حظر التجول  على بلدة حوارة الواقعة  جنوب مدينة نابلس خلال الفترة الواقعة ما بين 6/10/2000 وحتى 10/11/2000  مما ترتب على ذلك تعطل الدراسة في مدارس البلدة الاربعة  أي حرمان اكثر من (1647 ) طالب وطالبة من حقهم في التعليم خلال مدة حظر التجول  .

3- فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي حظر التجول على قرية برقة في محافظة نابلس خلال الفترة الواقعة  ما بين 8/12/2000 وحتى 15/12/2000، مما ترتب على ذلك تعطل الدراسة في مدارس القرية الثلاثة أي حرمان أكثر من (500) طالب وطالبة من حقهم في التعليم خلال مدة حظر التجول .

*   الحصار  العسكري المشدد والاغلاق الكامل للمدن والقرى الفلسطينية واثره على سير العملية التعليمية

فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي حصارا عسكريا مشدداً على المدن والقرى الفلسطينية داخل المدن، فعزلت المدن بعضها عن بعض وعزلت القرى الفلسطينية داخل المدن بعضها عن بعض كذلك ، مما ترتب على هذا الامر  تقييد حركة المواطنين في التنقل  فيما بين المدن الفلسطينية وبين القرى داخل المدن ، وبالتالي حرمان العديد من الطلاب من امكانية الوصول الى مدارسهم الواقعة خارج مدنهم او قراهم ، وكذلك منع العديد من  المعلمين من الوصول الى مدارسهم خارج مناطق سكنهم وما ترتب على ذلك من نقص في عدد المعلمين داخل العديد من المدارس والذين وصلت

نسبة حضورهم  حسب تقرير وزارة التربية والتعليم في أقله الى 10% وأكثره 90% من المعلمين الاصليين في كل مدرسة ، ونتيجة الحصار والاغلاق  تعطلت الدراسة لعدة ايام  في المناطق والمدارس التالية :

1.   تعطلت الدراسة في عدد من المدارس الواقعة في محافظة جنين ، حيث تعطلت الدراسة لعدة أيام في كل من المدارس التالية :  مدرسة سيلة الظهر  ومدرسة يعبد ومدرسة  ام الريحان و مدرسة قراوة ومدرسة ذكور مردة وذلك بسبب عدم تمكن بعض المعلمين والمعلمات من الوصول الى تلك المدارس .  

2.   تعطلت الدراسة في المدارس المحيطة بقبر يوسف وخاصة مدرسة الحاج معزوز المصري الاساسية للبنات ، ومدرسة قدري طوقان الثانوية للذكور ، ومدرسة بسام الشكعة الاساسية للذكور ومدرسة موسى بن نصير الأساسية للذكور ( مبنى واحد ).

3.   تعطلت الدراسة في عشر مدارس أساسية في جنوب  الخليل وهي : زييف ، والبويب ، وخلة المية ، وام لصفة ، والصرايعة ، والكعابنة ، والزويدين ، والهذالين ، وامنيزل ، وسيما .

4.      تعطلت الدراسة في مدارس عين قينيا ، وبيت سيرا ، وبدو في محافظة رام الله والبيرة .

5.      تعطلت الدراسة في مد ارس تقوع والخضر في محافظة بيت لحم

6.      تعطلت الدراسة في مدرسة جيت بمحافظة قلقيلية .

7.   في قطاع غزة ونتيجة لفصل قوات الاحتلال الاسرائيلي  جنوب القطاع عن شماله فقد تعثرت العملية التعليمية في الكثير من مدارس القطاع ، خاصة وان عدد كبير من المدرسين في مدارس  منطقة الجنوب هم من سكان محافظة غزة والمحافظة الوسطى  ، وهؤلاء المدرسين لم  يتمكنوا من الوصول الى المدارس في المنطقة الجنوبية ، وقد حاولت وكالة الغوث تلافي هذه المشكلة من خلال تبادل المعلمين من كلا المنطقتين بحيث ينتظم كل معلم في المدارس  الموجودة في منطقة سكنه ، وقد نجح هذا البرنامج في حل جزء قليل من غياب المعلمين في بعض المواد الدراسية إلا انه لم يحل المشكلة وبقيت هناك مشاكل في مواد دراسية اخرى[2].

وبسبب عزل منطقة المواصي الواقعة الى الغرب من مدينتي رفح وخان يونس تعطلت الدراسة تماماً في مدرسة جرار القدوة المشتركة وذلك بسبب عدم تمكن المعلمين من مدينة خانيونس الدخول الى المنطقة، وهي المدرسة الوحيدة في مواصي خانيونس وتضم اكثر من 600 طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية  .

اما طلاب المرحلة الثانوية من سكان منطقة المواصي فإنهم  تمكنوا في ساعات الصباح من التوجه الى مدارسهم في مدينة خانيونس ولكنهم لم يستطيعوا  العودة الى اماكن سكنهم بسبب اغلاق حاجز التفاح من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي التي لم  تسمح لهم بالعودة إلا في ساعة متأخرة من المساء وهذا الاجراء يتكرر بشكل يومي [3] . 

ويعتبر تعطيل الدراسة في معظم المدارس الفلسطينية ، حرمان للطلبة من حقهم في التعليم ،  وبذلك تخالف اسرائيل المواثيق الدولية لحقوق الانسان وبخاصة  المادة (26) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تؤكد علىان " لكل شخص حق في التعليم …………." وكذلك المادة      (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تقر " …… بحق كل فرد في التربية والتعليم …… وعلى وجوب توجيه التربية والتعليم الى الانماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية ………….."

* فضلاً عن الحصار العسكري المشدد على المدن والقرى الفلسطينية فإن قوات الاحتلال الاسرائيلي تصدر أوامر باغلاق بعض المدارس الفلسطينية ولفترات طويلة :

فقد أصدرت قوات الاحتلال الاسرائيلي امرا باغلاق أربع مدارس في قرية الخضر  في محافظة بيت لحم [4]،ولمدة شهر  وذلك اعتبارا من تاريخ 31/10/2000 ، وكما أصدرت امرا ً آخر لتمديد فترة الاغلاق حتى   15 /12/2000 ،  وقد شمل الاغلاق كل من مدرسة ذكور الخضر الثانوية   (عدد طلابها 386 وفيها 19 شعبة دراسية وعدد طاقمها التعليمي 21 معلم  )  ، ومدرسة ذكور الخضر الاساسية- ذكور سعيد العاص الاساسية – ( عدد طلابها 686 طالب وفيها 17 شعبة دراسية وعدد طاقمها التعليمي 22 معلم  )  ، ومدرسة بنات الخضر الثانوية   ( عدد طالباتها 696 طالبة وفيها 19 شعبة دراسية وعدد طاقمها التعليمي 30 معلمة )  ، ومدرسة بنات الخضر الاساسية        ( عدد طالباتها 559 طالبة وفيها 12 شعبة دراسية وعدد طاقمها التعليمي 19 معلمة )  ، فقد ادى الاغلاق هذا الى حرمان ما يزيد عن (2300 )  طالب وطالبة من حقهم في التعليم مما اضطرهم الأمر الى الدراسة في بعض البيوت والمدارس البعيدة عن قراهم في ظل ظروف صعبة ، وفي تاريخ 12/12/2000 أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا يقضي باعادة افتتاح مدارس قرية الخضر المغلقة وذلك بعد يومين من القرار على اعتبار ان الاغلاق سينتهي في 15 /12/2000 ، وتصدر قوات الاحتلال الاسرائيلي  هذه الاوامر بدواعي الحفاظ على النظام العام وامن القوات العسكرية الاسرائيلية غير ان  السبب الحقيقي لحرمان اكثر من 2300 طالب وطالبة من طلبة مدارس الخضر  من حقهم  في التعليم هو ضمان حرية الحركة والتنقل للمستعمرين  اليهود في الشوارع الالتفافية حيث ان مدارس الخضر تطل على شارع لا يسلكه سوى المستعمرين  للعبور عبر نفق بيت جالا ، وهذا يدل  على ان الطرق الالتفافية ما هي الا لتقطيع اوصال الاراضي الفلسطينية وانها اقتطعت من اراضي المزارعين ولم تخدم ضرورة امنية وهذا من النتائج  التي حذرت منها الحق في دراسات سابقة   .

كما ان   إصدار قوات  الاحتلال الاسرائيلي أوامر  باغلاق بعض المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية وبالتحديد  مدارس الخضر  الاربعة ما هو الا انتهاك لاتفاقية اوسلو الموقعة بين الحكومة الاسرائيلة ومنظمة التحرير الفلسطينية  والتي بموجبها انتقلت صلاحيات  الجهاز التعليمي في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى السلطة الوطنية الفلسطينية ، وبالتالي لا يحق لقوات الاحتلال الاسرائيلي اغلاق أي مدرسة في المناطق الفلسطينية المحتلة حتى ولو كانت تقع ضمن ما يسمى منطقة ( C )   الخاضعة للسيطرة الامنية الاسرائيلية ، من خلال امر عسكري لانها لا تملك صلاحية اصدار مثل هذه الاوامر والتي انتقلت الى السلطة الوطنية الفلسطينية كما جرت العادة واتبعتها سلطات الاحتلال قبل واثناء الانتفاضة الاولى حيث اغلقت المدارس والجامعات لفترات طويلة .

·       تحويل بعض المدارس في المدن الفلسطينية المحاصرة  الى ثكنات عسكرية اسرائيلية :

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتحويل اربع مدارس في البلدة القديمة في الخليل والواقعة ضمن السيطرة الاسرائيلية الامنية  الى ثكنات عسكرية اسرائيلية ، مما ترتب على ذلك  تعطيل الدراسة فيها بشكل كامل منذ بدء الانتفاضة وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير  ، وهذه المدارس هي مدرسة اسامة بن منقذ والتي يبلغ عدد طلابها (584 ) طالباً وعدد معلميها( 13) معلماً ، ومدرسة ذكور المعارف والتي يبلغ عدد طلابها (871) طالباً وعدد معلميها(30) معلماً ، ومدرسة بنات جوهر والتي يبلغ عدد طالباتها (388) طالبة وعدد معلماتها (13) معلمة ، ومدرسة محيط الاخوة   .

·    قصف العديد من المدارس ومحيطها بالصواريخ والدبابات والاسلحة الرشاشة وإلحاق أضرارا مادية بابنيتها وتجهيزاتها :

قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي بأسلحتها الرشاشة الثقيلة ودباباتها وصواريخها العديد من المدارس في المدن والقرى الفلسطينية ، مما ترتب على ذلك إلحاق أضراراً مادية فادحة في مباني بعض المدارس فضلاً عن الرعب والارهاب الذي سببه هذا القصف لتلاميذ  المدارس   .

ومن خلال ما وثقته "الحق" يمكن اجمال المدارس التي تضررت من جراء القصف والاعتداء العسكري الاسرائيلي بالتالي :

1.      في محافظة طولكرم تعرضت  المدارس التالية  للقصف العسكري الاسرائيلي :

مدرسة ذكور طولكرم الثانوية الصناعية ( يبلغ عدد طلابها 300 طالب ) ،  ،والتي تضررت ابنيتها وتجهيزاتها ، فقد دمر القصف  باب المدرسة الرئيسي ودمر العديد من واجهات المدرسة ، وكما حطم العديد من ألواح زجاجها ، وأدى  الى تلف ماكنة تصوير وثائق  اليكترونية وماكنة سحب اليكترونية ، وتلف اجهزة تلفاز وفيديو تابعة للمدرسة وتكسير  الكراسي والطاولات المدرسية ، وقد قدرت هذه الخسائر  بما قيمته( 230320)  شيكل ، وذلك حسب ما أفاد به مدير المدرسة .

§     مدرسة ذكور اجنادين الاساسية وقد ادى القصف الى تكسير زجاج المدرسة ، والذي بلغت قيمتة (750 ) شيكل . 

§     مدرسة ذكور احسان سمارة الثانوية حيث تم اتلاف بورد قوائم ملعب السلة التابع للمدرسة ، بلغت قيمة الخسائر (1300 ) شيكل .

§     مدرسة ذكور الفاضلية الثانوية ، والتي  تعرضت لاضرار مادية كبيرة حيث تضررت الواجهات الخارجية للمدرسة وتحطمت بوابتها الرئيسية واللوحات الجدارية الموجودة على سور المدرسة وزجاج المدرسة ، وكماحدث حريق في حديقة المدرسة مما أدى الى تلفها ، وقد  بلغت قيمة الخسائر (10550 ) شيكل .

§     مدرسة ذكور طه حسين الاساسية حيث تحطم زجاج المدرسة وأحدث القصف ثقوبا في بوابة المدرسة الرئيسة وفي الابواب الحديدية الداخلية ، بلغت قيمة الخسائر( 7150 ) شيكل  .

2-في محافظة نابلس تعرضت المدارس الواقعة في محيط قبر يوسف  ومنطقة قصوين لقصف قوات الاحتلال الذي الحق بها الاضرار المادية التالية :  

-مدرسة بنات معزوز المصري الاساسية ، حيث دمر القصف  أدوات مختبر المدرسة وخزان المياه البلاستيكي ، بالاضافة الى تدمير بوابتها الرئيسية برصاص الاحتلال وأصبحت الواجهة الغربية للمدرسة بحاجة الى صيانة ، وتقدر قيمة الخسائر بـــ  ( 7050 )شيكل  .

-مدرسة بسام الشكعة الاساسية ، حيث حطم القصف  بعض زجاج المدرسة  وبوابتها الرئيسية التي اصبحت بحاجة الى تصليح، وقدرت قيمتها بـ (4500 ) شيكل .

-مدرسة قدري طوقان الثانوية ،  دمر القصف  بوابتها الرئيسية والتي أصبحت بحاجة الى تغيير  بالكامل ، بالاضافة الى تدمير  باب مختبر الاحياء برصاص قوات الاحتلال ، تقدر قيمة الخسائر بــ( 3200 )شيكل.

- مدرسة بيت وزن الاساسية / منطقة قصوين ، دمر رصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي  الواح زجاج المدرسة ، والتي تقدر قيمتها بـ ( 400 ) شيكل .

3-في محافظة بيت لحم تعرضت العديد من المدارس للقصف الصاروخي الاسرائيلي ، مما ترتب عليه اضرارا مادية في مباني المدارس  وذلك على النحو التالي : 

أ-في بيت جالا ،  ونتيجة لتعرضها للقصف الصاروخي الاسرائيلي في كل ليلة تقريبا فقد تضررت العديد من مباني مدارسها وبخاصة مدرسة بنات تشيلي الثانوية ( عدد طالباتها 479 طالبة وفيها 15 شعبة دراسية وعدد طاقمها التعليمي 23 معلمة ) ،  ومدرسة وديع دعمس الاساسية للذكور ( عدد طلابها 315 طالب وفيها 9 شعب دراسية  وعدد طاقمها التعليمي 19 معلم ) .

- وتعرضت مدرسة وديع دعمس الاساسية للذكور  للقصف الصاروخي الاسرائيلي   بتاريخ 27/10/2000 ، و تاريخ 7/11/2000 والذي ألحق بها أضراراً مادية  إذ أحدث القصف ثقوب في معظم حجارة الجهة الشمالية وفي جميع القواطع الداخلية للمدرسة ، و  تحطم زجاج نوافذ المدرسة  بالكامل ، كما  تفجر خط المياه المؤدي الى خزانات المياه على سطحها .

-أما مدرسة بنات تشيلي الثانوية  ونتيجة للقصف الصاروخي  فقد تحطم سقف احدى الغرف المعقودة بالقرميد فأصبحت الغرفة غير صالحة للدراسة ، وقد تم نقل الطالبات الى غرفة التدبير المنزلي ، كما  تحطم زجاج الجهة الشمالية للمدرسة ولحقت اضرار في شبكة المياه . 

- وكما  تعرضت مدرسة بنات تقوع الثانوية للقصف الصاروخي الاسرائيلي وترتب على ذلك تدمير ماكنة التصوير ،وتحطيم زجاج المدرسة ، الحاق اضرارا مادية في مبنى المدرسة / وكذلك تعرضت مدرسة ذكور تقوع الثانوية للقصف مما أدى الى   تكسير  واتلاف  زجاجها وخزانات المياه ، مما اضطر طلاب مدارس تقوع والبالغ عددهم (600) طالب وطالبة الى الانتقال للدراسة في  مدارس الارزة  والتي تبعد مسافة خمسة كيلومترات عن مدارسهم السابقة ولا تتوفر على  مواصلات في الفترة المسائية  لذلك يضطر طلاب الفترة المسائية  وأساتذتهم الى السير على الاقدام يوميا للوصول الى مدارسهم . 

ب-في قرية الخضر تعرضت مدرسة سعيد العاص الاساسية  ومدرسة بنات الخضر الاساسية للقصف الاسرائيلي   وذلك  بتاريخ 29/10/2000  ،   مما ترتب على ذلك تكسير   زجاج المدرستين  وعددا من المصابيح الكهربائية ، كما  دمرت ماكنة التصوير وخزانات مياه مدرسة بنات الخضر الاساسية من جراء القصف .

وبحسب ما افاد به مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة بيت لحم فقد  بلغ التقدير الاولي للخسائر المادية  لمدارس محافظة بيت لحم ما قيمته( 200000 )شيكل .

3-في محافظة رام الله والبيرة ، تعرض  مبنى مركز المناهج في البيرة لقصف صاروخي مما ألحق  أضراراً مادية في مبنى المركز ، كما تم قصف المدرسة الاسلامية الاساسية في مدينة البيرة وذلك بتاريخ 10/11/2000 وإصابة جدارها الشرقي بأضرار مادية  .

4-في محافظة الخليل ، تضررت  العديد من مدارس الخليل بأضرار مادية من جراء القصف و الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ويمكن اجمال المدارس المتضررة بالتالي :

- تعرضت  مدرسة بنات وداد ناصر الدين والواقعة في منطقة وادي التفاح ( H1 ) للقصف مما ترتب على ذلك اصابة جدرانها بصدوع وتفجر خزانات المياه وتقدر الخسائر بـ (10000 ) شيكل .

-  تعرضت مدرسة ابو دية الاساسية للذكور  للقصف بتاريخ 12/11/ 2000 و الذي ترتب عنه إصابة خط التيار الكهربائي وبالتالي انقطاعه عن المدرسة .

-وقد تعرضت مدرسة رابعة العدوية والواقعة في البلدة القديمة في الخليل لاضرار مادية إذ تكسر زجاج المدرسة وتضررت  الدربزينات والأباجوارت والبرادي  ،و تقدر الخسائر بـ ( 2000 ) شيكل .

-و تضررت كذلك مدرسة المعارف الاساسية للبنين ومدرسة جوهر الاساسية للاناث ومدرسة اسامة الاساسية للبنات والواقعة  في البلدة القديمة تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية  لأضرار مادية ولكن لم  يتم حصر  الاضرار لصعوبة الوصول الى المدارس المذكورة بسبب التواجد العسكري الاسرائيلي في هذه المدارس وتحويلها الى ثكنات عسكرية .

-ونتج عن تعرض مدرسة الخليل الاساسية للبنين والواقعة في البلدة القديمة لرصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي إصابة ابواب المدرسة وخزانات المياه بالاعيرة النارية بالاضافة الى تكسير زجاج المدرسة ، وتقدر الخسائر بـــ (2000 ) شيكل .

- و تعرضت كذلك مدرستي المحمدية الاساسية للبنين ومدرسة خديجة عابدين الثانوية والواقعتين في منطقة (H1 ) لرصاص الجيش الاسرائيلي  والذي  اسفر عنه اتلاف العديد من أبواب المدرستين  وتكسر زجاجهما ، و تقدر قيمة الخسائر  بـ ( 2000 ) شيكل .

5-في محافظات قطاع  غزة ، تعرضت مدرسة المزرعة الابتدائية التابعة لوكالة الغوث والواقعة في دير البلح لقصف صاروخي ، فقد أصيبت بصاروخ من نوع (لاو) بتاريخ 24/10/2000 ، مما الحق أضراراً مادية بالغة في مبنى المدرسة المذكورة .

وفي خانيونس تضررت مدرستي عمار بن ياسر الاساسية وعيد الآغا الاساسية بأضرار مادية نتيجة للقصف الصاروخي الاسرائيلي . 

وبذلك تكون اسرائيل مستمرة في  انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني وبخاصة المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة  بحماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949 ،  اذ تنص على انه   " يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بافراد او جماعات أو بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية أو التعاونية ……"  .

كما ان  القصف الصاروخي الاسرائيلي للمنشآت والمباني المخصصة للدراسة  مخالف لبنود اتفاقية لاهاي للعام 1907 المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية ، وبخاصة المادة (27) والتي تمنع الهجوم على المباني المخصصة للعلوم " في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم ، قدر المستطاع ، على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والاعمال الخيرية والاثار التاريخية والمستشفيات …………….."  والمادة (56) والتي تؤكد على انه " يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والاعمال الخيرية والتربوية ، والمؤسسات الفنية والعلمية ، كممتلكات خاصة حتى عندما تكون ملكا للدولة ، يحظر كل حجز أو تدمير أو اتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات والاثار التاريخية والفنية والعلمية ، وتتخذ الاجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الاعمال " .

* الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين تجاة طلاب المدارس:

تعرض طلاب المدارس في المدن والقرى الفلسطينية المحتلة  للاعتداءات المتكررة من قبل جنود قوات الاحتلال الاسرائيلي وكذلك من قبل المستعمرين  اليهود  ، وقد استخدم جنود الاحتلال الاسرائيلي وسائل مميتة في مواجهة طلاب المدارس فاستخدموا الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف  [5] بالمطاط والغاز المسيل للدموع في مواجهة طلاب المدارس سواء في مدارسهم او أثناء تواجدهم في المظاهرات ، مما ترتب على ذلك وقوع العديد من الشهداء في صفوف طلاب المدارس  ، بالاضافة الى وقوع العديد من الاصابات بعضها بالغ الخطورة ، فضلا عما تسبب ذلك في تعطيل الدراسة في كثير من المدارس التي تعرضت لاعتداءات الجيش الاسرائيلي .

1- لقد تعرض طلاب  المدارس في المحافظات التالية  لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي ومستعمريه : 

أ-في محافظة بيت لحم ،   تعرض طلاب مدارس الخضر الاربعة  بتاريخ 11/10 ، 14/10 ، 22/10 ، 23/10/ 2000  ، لاطلاق الرصاص المطاطي والحي والغاز المسيل للدموع  من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي  ، وفي تاريخ 1/11/2000 قامت قوات الاحتلال بمحاصرة مدارس الخضر الاربعة بالدبابات ، و هذه المدارس هي : ذكور الخضر الثانوية ، وبنات الخضر الثانوية ، ومدرسة الشهيد سعيد العاص الاساسية للذكور ، ومدرسة بنات الخضر الاساسية .

 وفي  تقوع تعرض طلاب  مدرسة تقوع الثانوية ومدرسة تقوع الاساسية المختلطة لاطلاق الرصاص الحي والمطاطي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي التي حاصرت المدرسة بدباباتها ومن ثم اقتحمتها وفتشت جميع غرفها وحطمت باب غرفة الرياضة  وذلك في تاريخ 29/10/2000 . 

كما  تعرض الطالب محمد علي السشاعر في الصف العاشر من مدرسة ذكور تقوع الثانوية لنيران الجيش الاسرائيلي فأصابوه برصاص متفجر في صدره وهو واقف على مدخل مدرسته .

ب- في محافظة جنين  ، تعرض طلاب مدارس سيلة الظهر وعرانة وجبع للاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ، ففي تاريخ 10/12/2000 ألقت دوريات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع على طلاب  مدرسة سيلة الظهر  ، مما ادى ذلك الى اختناق العديد من الطلاب جراء استنشاقهم الغاز .

ج-في محافظة نابلس ، تعرض طلاب مدرسة حوارة للاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي .

د-في محافظة الخليل ، تعرض طلاب  مدرسة فلسطين الاساسية المختلطة في جنوب الخليل لاعتداءات الجيش الاسرائيلي وذلك  بتاريخ 28/10/2000 ، وقد تسبب ذلك في تعطيل الدراسة بالمدرسة لعدة مرات .

كما تم اطلاق الغاز المسيل للدموع   على طلبة المدرسة المحمدية في الخليل  مما تسبب في اصابة ثمانية طلاب بحالات استنشاق للغاز  ، وذلك  بتاريخ 12/11/2000   . 

2-  ولم يقف الامر عند اعتداءات جيش الاحتلال الاسرائيلي بل تعداه الى الاعتداءات  المتكررة من قبل المستعمرين  على طلاب المدارس والتي نجم عنها استشهاد العديد منهم ، وقد وثقت "الحق" حالات القتل التالية :

أ-في تاريخ 30/11/2000 استشهد الطالب شادي  احمد حسن الزعول جراء دهسه بسيارة احد المستعمرين  وبحسب ما افاد به شاهد عيان لباحث "الحق" الميداني بان الطالب الزعول وفي تمام الساعة السادسة والنصف صباحا  كان يقف على رصيف  الشارع الالتفافي (شارع60) بالقرب من مستوطنة (بيتار عليت )  وإذ بسيارة مستوطن من نوع   (GMC)بيضاء تنحرف تجاه الطالب وبسرعة عالية وتدهسه بشكل عمدي [6] .

ب-في تاريخ 7/10/2000 استشهد الطالب أحمد امين عبد المنعم الخفش،  وهو طالب في الصف الاول الاساسي ويبلغ من العمر 7 سنوات ،  بسسبب تعرضه للدهس بسيارة احد المستوطنين ، حيث كان الشهيد أحمد يسير مع شقيقه محمد على الشارع الرئيسي المؤدي الى بديا – كفر قاسم وبالقرب من مفرق قرية مردة/ سلفيت  اقتربت سيارة أحد المستوطنين من الشقيقين وهي تسير بسرعة عالية  فتمكن محمد من الهرب في الوقت الذي دهست فيه السيارة أحمد  ، وبحسب الشهود المتواجدين في الموقع وقت الحادث ، كان المستوطن يقود سيارته بسرعة عالية وبعد دهسه للشهيد أحمد تابع السير ولم يتوقف ، حيث استشهد احمد على الفور ، إذ نقل الى مستشفى رفيديا وهو متوفى وبحسب تقرير المستشفى وصل الشهيد والدم ينزف من اذنيه وكان هناك جرح قطعي في اوسط الرأس بالاضافة الى كدمات في الظهر . [7]  

3- آثار الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة طلاب المدارس :

لقد  نتج عن  الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة طلاب المدارس آثاراً في غاية  الخطورة   سواء من حيث استشهاد بعضهم او من حيث اصابة آخرين بجروح تجعل العديد منهم يعانون من اعاقات دائمة ،  أو من حيث الآثار النفسية التي عانى ولا يزال يعاني منها الكثير  من الطلاب .

أ- لقد بلغ عدد الشهداء من طلاب المدارس ( 52   )[8] شهيد منذ تاريخ 29/9/2000 وحتى 2/1/2001والذين أصيبوا برصاص قناصة جنود الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرين  ، وبحسب توثيق "الحق" أستشهد العديد من الطلاب وهم في طريقهم الى المدرسة او  أثناء عودتهم الىمنازلهم بعد انتهاء دوامهم المدرسي ومن بين الحالات التي وثقتها "الحق" حالة استشهاد الطالب مؤيد اسامة علي جواريش [9] وهو طالب في الصف التاسع في مدرسة ذكور  بيت جالا الاعدادية والذي كان قد استشهد في تاريخ 16/10/2000  وهو في طريق عودته من المدرسة الى منزله ، حيث اطلق عليه جنود الاحتلال الاسرائيلي النار من الخلف وبحسب تقرير مستشفى بيت جالا الحكومي الذي نقل اليه الشهيد على الفور  فقد  وصل مؤيد فاقدا للوعي ومصابا بعيار مطاطي اخترق الجمجمة من الناحية الخلفية للراس  ، واثناء تعرض مؤيد لاطلاق النار كان يحمل حقيبته المدرسية  ولم يكن يشارك في قذف الحجارة.

ومن حالات القتل العمد الاخرى  والتي تعرض لها طلاب المدارس على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي ، حالة قتل الطالب وليد محمد احمد البدن[10] ، البالغ من العمر (17) سنة  وهو في  الصف الثاني عشر  في مدرسة ذكور تقوع الثانوية في بيت لحم ، إذ أنه وبحسب ما أفاد به شهود عيان لباحث " الحق " الميداني أنه في تاريخ 30/11/2000   وأثناء مغادرة الطالب وليد  المدرسة برفقة زملائه وعلى بعد 200 متر عن المدرسة القى جنود الاحتلال الاسرائيلي المختبئين في بيت مجاور يبعد عن المدرسة ما يقارب 50 متر هوائي بقنبلة صوت باتجاه وليد وزملائه وما ان التفت وليد نحو الصوت قام جنود الاحتلال برميه بالرصاص  فاصابته رصاصة  بالقلب أدت الى استشهاده على الفور وعند محاولة زملائه انقاذه تعرضوا ايضا لاطلاق الرصاص فأصيب كل من فتحي عزيز البدن  برصاص حي في صدره   والطالب ماهر ابراهيم نواورة  برصاص حي في بطنه ، بالاضافة الى اصابة ثمانية آخرين باصابات مختلفة .

ومما لاشك فيه   ان استمرار  القوات الاسرائيلية المحتلة في انتهاج سياسة  الاستخدام المفرط والعشوائي  للقوة المميتة  في مواجهة تلاميذ  المدارس يؤكد انتهاك اسرائيل لحق الانسان في الحياة وهذا الحق تؤكده المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان " لكل فرد حق في الحياة وفي الحرية وفي الامان على شخصه "  .

فضلاً على ان استخدام الأسلحة النارية  المميتة في مواجهة تلاميذ  المدارس يؤكد استمرار اسرائيل على عدم احترام اتفاقية حقوق الطفل والتي تؤكد في مادتها (6) علىان " 1-تعترف الدول الاطراف بان لكل طفل حقا اصيلا في الحياة ، 2- تكفل الدول الاطراف الى اقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه " ، وتعترف هذه الاتفاقية في المادة (28) "……. بحق الطفل في التعليم ……."بالاضافة الى عدم احترامها لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تؤكد في مادتها (50) ان على  دولة الاحتلال  ان " تكفل بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الاطفال وتعليمهم …." 

ب- وبلغ  عدد الجرحى في صفوف طلاب  المدارس  (  1900 ) جريح من تاريخ 29/9/2000 وحتىاعداد هذا التقرير ، وتشير التقارير الى أن جراح العديد من الطلاب بالغة الخطورة ، وان البعض قد أصيب بإعاقات جسدية وذلك نتيجة استخدام الرصاص المتفجر  المحرم دوليا في مواجهة طلاب المدارس .

ج- وكما  كان لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرين  آثاره النفسية السيئة على طلاب المدارس ، فضلا عن اشاعة الرعب والخوف في صفوف الطلاب والكثير منهم قد شاهد زملاؤه إما يستشهدون او يصابون بجراح خطيرة ،  فلا زلنا نشاهد صور الطلاب الشهداء على مقاعدهم  الدراسية  والتي وضعها زملاؤهم  في الصف  غير متقبلين حقيقة فقدانهم .

وقد سارعت وزارة التربية والتعليم  الى سن العديد من  الارشادات والتوجيهات الى المدارس لتوجيههم الى كيفية التعامل مع الطلاب في حالات الطوارىء إذ تم تشكيل لجنة طوارىء في كل مديرية تربية ولجنة طوارىء أخرى في كل مدرسة وذلك  لتتولى مسؤولية اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحماية الطلاب في حالة تعرضهم   لأي حادث او اعتداء  ،  ولتتولى هذه اللجنة  التخفيف على  الطلاب الذين فقدوا زميل لهم او أصيب زملاؤهم بجراح او اعاقات .

4- الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي و مدى تعارض ذلك مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  [11] وللمبادىء الاساسية بشان استخدام القوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين  [12]:

لقد  استخدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي كافة الاسلحة في مواجهة طلاب المدارس ، سواء أكانوا على مقاعد الدراسة او في المظاهرات ، وقد عمدت قوات الاحتلال الاسرائيلي الى  الافراط في استخدام القوة ، فاستخدمت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص المتفجر  المحرم دوليا ً ، خاصة وانها توجه ضد طلاب المدارس العزل المتواجدين في مدارسهم لممارسة حقهم في التعليم ، وحتى في حالة خروجهم في المظاهرات فأكثر ما يمكن ان يستخدمه طلاب المدارس  هي الحجارة .

ومن الجدير ذكره في هذا المجال ان ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي  وتماديها في استخدام الأسلحة المميتة بحق طلاب المدارس العزل يتناقض مع المعايير الدولية التي تنظم سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون .

حيث تنص المعايير الدولية الخاصة بالموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في المادة الثانية من مدونة السلوك " أن على هؤلاء الموظفين واثناء قيامهم بواجباتهم احترام الكرامة الانسانية وحمايتها والحفاظ على الحقوق الانسانية  لكل الاشخاص والدفاع عنها"  ، مما يترتب على ذلك ضرورة حفاظهم على حياة الناس ، وهذا الامر لم تلتزم به قوات الاحتلال الاسرائيلي إذ أسفر استخدامها المفرط للقوة عن استشهاد (327) شهيد   منهم ( 111  ) طفل ومن بينهم(52) طالب حتى تاريخ اعداد هذا التقرير .

أما المادة الثالثة من المدونة فأنها تؤكد على انه " لا يجوز للموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين استعمال القوة الا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم " ، على أننا نلاحظ بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي لم تلتزم ببنود هذه المادة خاصة وأن الضرورة القصوى لا تحتم على القوات الاسرائيلية استخدام الاسلحة النارية في مواجهة طلاب عزل يمارسون حقهم في التعليم او حتى في مواجهة الاطفال  المتظاهرين  ، خاصة وان التعليق على هذه المادة يوضح أن استخدام الأسلحة النارية " يعتبر   تدبيراً أقصى" ، وعلى  انه    "  ينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الاسلحة النارية ، ولا سيما ضد الاطفال " .

و خالفت قوات الاحتلال الاسرائيلية  في استخدامها المفرط للقوة في مواجهة طلاب المدارس المبادىء الاساسية بشان استخدام القوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القانون إذ ينص المبدأ التاسع من المبادىء المذكورة على انه " يتعين على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين عدم استخدام اسلحة نارية ضد الافراد الا في حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الاخرين بالموت أو باصابة خطيرة ……..وذلك فقط عندما تكون الوسائل الاقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه الاهداف ، وفي جميع الاحوال لا يجوز استخدام الاسلحة النارية القاتلة عن قصد الا عندما يتعذر تماما تجنبها من اجل حماية الارواح " ، ومن خلال تتبعنا للاحداث الجارية نجد بان قوات الاحتلال الاسرائيلي تستخدم الاسلحة النارية بشكل عشوائي في مواجهة المدنيين الفلسطينيين وعلى الاخص طلاب المدارس فوجود  الطلاب على مقاعد الدراسة او حتى خروجهم في مسيرات او مظاهرات لا يهدد حياة الجنود الاسرائيليين ولا يبرر استخدامهم المفرط للقوة في مواجهة الطلاب .

وقد حددت هذه المبادىء  اساسيات يتعين على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين مراعاتها اذا ما اضطروا الى استخدام القوة او استخدام الاسلحة النارية وهذا ما اكدته المادة الخامسة من المبادىء  اذ نصت على ان على هؤلاء الموظفين " أ- ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه .

ب- تقليل الضرر والاصابة واحترام وصون حياة الانسان .

ج- التكفل بتقديم المساعدة والاسعافات الطبية في اقرب وقت ممكن للشخص المصاب او المتضرر "

ويجب على الحكومة الاسرائيلية ان تعاقب جنودها على استخدامهم  التعسفي للقوة والاسلحة النارية باعتبار ذلك جريمة جنائية ( المادة السابعة من المبادىء ) ، ولا يحق لها الانحراف عن الالتزام بهذه المبادىء لاي مبرر كان ( المادة الثامنة من المبادىء ) .

*الإعتقالات في صفوف طلاب المدارس ومعلمي المدارس :

لم تكتف قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف المدارس وتدمير بعضها وإغلاق عدد منها وتعطيل الدراسة في الكثير منها  ، واستخدام القوة المميتة في مواجهة طلاب المدارس ، بل  لجأت الى اعتقال عدد من طلاب المدارس وحرمتهم من حقهم في التعليم ، فضلاً عن ظروف الاعتقال القاسية التي لا تتناسب وأعمارهم ، ولم يقف الامر عند اعتقال طلاب المدارس فقط بل تعداه الى اعتقال بعض المعلمين .

1-الاعتقالات في صفوف الطلبة :

لقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عددا من الطلاب ومنهم : الطالب قاسم صابر حماد وعمره 6 سنوات وهو في الصف الاول الاساسي من مدرسة الوكالة قلنديا في القدس ، والطالب محمد احمد اللوزي وعمره 16 عاما وهو في الصف العاشر الاساسي من مدرسة الرام الثانوية في القدس وقد تم اعتقالهما في تاريخ 27/10/2000 .

وفي تاريخ 29/10/2000 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطالب رشدي وائل رشدي البطمة والطالب رامي ياسر الزعول وهما في الصف الاول الثانوني  من مدرسة ذكور الخضر الثانوية في بيت لحم .

وفي تاريخ 11/11/2000 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطالبين طارق بسام عميرة في الصف الاول ثانوي والطالب غسان منير عبد الهادي شوشة من الصف الثاني عشر الادبي من مدرسة حوسان الثانوية في محافظة بيت لحم .

واعتقل كذلك الطالب حسام سامح الخفش من مدرسة ذكور مردة / سلفيت وهو في الصف الاول الثانوي .

ولا يزال 33 تلميذ معتقلين لدى قوات الاحتلال الاسرائيلية حتى تاريخ اعداد هذا التقرير .

2-اعتقالات المعلمين :

لم تكتف قوات الاحتلال الاسرائيلي  باعتقال طلاب المدارس بل لجات كذلك الى اعتقال المعلمين ، ففي تاريخ 19/10/2000 اختطفت سيارة جيب عسكرية اسرائيلية ثلاثة معلمين من محافظة نابلس واعتقلتهم ، والمعلمين هم  : عبد العزيز الشنار ، وسليمان فطاير ، ووصفي محمد .

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي كذلك  المعلم نضال مصطفى الاسمر من مديرية قباطية/ قضاء جنين  اثناء محاولته المرور على حاجز عرابة .

ولا تزال قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل خمسة معلمين حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.

ثانياً – آثار  الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية و الحصار العسكري الاسرائيلي المشدد على انتظام العملية التعليمية في الجامعات و مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية :

لم يقتصر تأثير الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية وبخاصة  الحصار العسكري المشدد والاغلاق الكامل للمدن والقرى الفلسطينية على تعثر العملية التعليمية في المدارس فقط بل أثر كذلك وبشكل ملحوظ على انتظام  الدراسة في الجامعات  ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية .

ويمكن إجمال آثار الاعتداءات الاسرائيلية و الحصار العسكري الاسرائيلي المشدد  على انتظام العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  بالتالي :

*حرمان طلاب  قطاع غزة من حقهم في التعليم وذلك بسبب الفصل التام بين قطاع غزة والضفة الغربية و الحواجز الداخلية بين المدن في قطاع غزة :

بسبب الحصار العسكري الاسرائيلي والفصل الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة لم يتمكن مئات من طلبة قطاع غزة من الالتحاق بجامعاتهم ومعاهدهم في الضفة الغربية من بداية الاحداث وحتى يومنا هذا .

فقد حالت الحواجز  الداخلية بين المدن في قطاع غزة  من وصول الطلاب  الى جامعاتهم خاصة طلاب المنطقة الجنوبية والذين يقدر عددهم بـ   14 ألف طالب وطالبة يتوجهون يوميا من جنوب قطاع غزة الى جامعاتهم في مدينة غزة وذلك  بسبب اغلاق قوات الاحتلال لطريق صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه وخاصة طلاب جامعة الازهر والجامعة الاسلامية وجامعة القدس المفتوحة وكلية التربية ، وذلك  لان عدد طلاب منطقة الجنوب يشكل نصف عدد طلاب تلك الجامعات ، مما ترتب على ذلك تعطيل الدراسة في تلك الجامعات لعدة ايام [13] .

*تعطل الدراسة في معظم مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  خلال الشهر الاول  من أحداث انتفاضة الاقصى :

تعطلت الدراسة في معظم مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، خاصة في الشهر الاول  من أحداث انتفاضة الاقصى ، وذلك يعود الى سياسة الحصار والاغلاق الكامل  التي انتهجتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي حرمت الطلاب من حقهم في حرية الحركة والتنقل وبالتالي من إمكانية وصولهم الى جامعاتهم او معاهدهم   .

إلا انه وبعد اسبوعين تقريبا من بداية الاحداث انتظم الدوام جزئياً في بعض الجامعات والمعاهد ولجأت الجامعات الى تقليص دوامها  واتباع سياسة التعويض وذلك بالاستفادة من عطلة الخميس وبعض الجامعات من عطلة الاحد . 

ومن آثار الانتهاكات الاسرائيلية منذ اندلاع الانتفاضة على العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ومن خلال التقارير الصادرة عن وزارة التعليم العالي الفلسطينية نستطيع ان نتبين مدى الضرر الذي لحق بالعملية التعليمية لهذا العام وذلك على النحو التالي :

1 -جامعة القدس : خلال الشهر الاول من احداث انتفاضة الاقصى ونتيجة للحصار العسكري الاسرائيلي لم ينتظم الدوام إلا في كليتين من كليات الجامعة وهما كلية المهن الصحية وكلية الشريعة وكانت نسبة حضور الطلبة 60% ، اما نسبة حضور الاساتذة فكانت 80% ، إلا انه وفي تاريخ 21/10/2000 انتظم الدوام تقريبا في معظم كليات الجامعة ، إذ انتظم 95% من الطلاب في الدوام واكتمل حضور الاساتذة ،  وقد اتبعت الجامعة خطة طوارىء تقوم على  تقليص ساعات الدوام اليومية إذ ينتهي الدوام فيها يوميا الساعة الواحدة ظهراً ، وقد لجات الجامعة الى التعويض وذلك بالاستفادة من أيام الخميس والتي هي عادة عطلة في الجامعة .

       اما طلاب قطاع غزة والذين لم يتمكنوا من الوصول الى جامعاتهم في الضفة الغربية وذلك بسبب الفصل الكامل بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية  فقد نسقت جامعة القدس مع جامعتي الازهر  والاسلامية في قطاع غزة لاستيعابهم .

2-كلية الامة في القدس : لم تنتظم الدراسة فيها منذ بداية الانتفاضة  وحتى 4/11/2000 ، وقد وضعت الكلية كغيرها  برنامجا تعويضيا يتمثل بالدوام حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، والتعويض ايام عطلة  الخميس ، ومن المحتمل ان يمدد الفصل الدراسي .

3-الكلية الابراهيمية في القدس : تعطل الدوام قليلاً في بداية انتفاضة القصى  إلا انه عاد وانتظم خاصة وان غالبية  الطلاب من نفس المنطقة لذلك لا توجد ضرورة  لوضع خطة طوارىء للتعويض .

4-كلية المقاصد الخيرية : تعطل الدوام في بداية الاحداث ثم انتظم بنسبة حضور 100% من الطالبات لان اغلبهم من نفس المنطقة وبالتالي فاته لا يوجد داع لوضع خطة طوارىء .

5-جامعة بير زيت : لم تنتظم الدراسة  خلال الشهر الاول من احداث انتفاضة الاقصى ، ولم  يبدأ الدوام الا  بتاريخ 4/11/2000  ، وقلصت الجامعة الدوام بحيث ينتهي يوميا الساعة الثالثة ، بالاضافة الى اتباعها نظام التعويض وذلك بالاستفادة من عطلة  الاحد ، ومن المحتمل أن تمدد الجامعة الفصل الدراسي . والجامعة في صدد وضع خطة طوارىء لتعويض الطلاب المنتظمين ، اما طلاب غزة فمن المحتمل تأجيل دراستهم الى الفصل الدراسي الثاني . 

6-جامعة بيت لحم : تعطلت الدراسة خلال الشهر الاول من احداث الانتفاضة وذلك بسبب عدم تمكن الطلاب  والاساتذة من التواجد في مقر الجامعة ، غير أنه في بداية شهر 11/2000 انتظم الدوام واصبحت نسبة الحضور 95% ، وقد لجأت  الجامعة كغيرها من الجامعات الى اتباع نظام تقليص ساعات الدوام اليومية بحيث ينتهي الساعة  الثانية والاربعين  يوميا بالاضافة الى الدوام ايام عطلة الجمعة ، ومن المؤكد ان يتم تمديد الفصل الحالي بالاضافة الى الغاء الفصل الصيفي .

7-كلية طاليتا قومي : انتظم الدوام في الكلية في تاريخ 1/11/00 ، ولم توضع خطة طوارىء للتعويض حتى الان ، مع العلم بان الكلية جديدة .

8-جامعة الخليل : تعطلت الدراسة فيها  بالكامل في الاسبوعين الاول والثاني من الاحداث ، وبعد ذلك انتظم الدوام في الجامعة بنسبة حضور 100% للطلبة والاساتذة ، وقد لجات الجامعة كذلك الى تقليص ساعات الدوام اليومية بحيث ينتهي الدوام الساعة الثانية عشرة والنصف يوميا ، ويلجا بعض الاساتذة الى التعويض ايام عطلة  الخميس ، ولا توجد نية للجامعة بتمديد الفصل الدراسي وذلك لان الفصل الاول بدا  بتاريخ 15/9/2000 .

9-كلية فلسطين التقنية / العروب : لم تنتظم الدراسة منذ بداية الانتفاضة  بسبب النقص الكبير في عدد الطلاب ، غير ان  حضورهم اكتمل تقريبا في تاريخ 4/11/2000 ، واتبعت الكلية خطة تقليص ساعات الدوام اليومية للساعة الواحدة ظهراً ، بالاضافة الى التعويض ايام عطلة  الخميس . 

10-كلية الخليل للتمريض : انتظم الدوام في الكلية وذلك لان المدرسين والطلبة من نفس المنطقة باستثناء طالب واحد من منطقة بيت لحم لا يتمكن من الوصول ، ولا يوجد داع لوضع خطة طوارىء للتعويض .

11-جامعة النجاح الوطنية : كغيرها من الجامعات لم تنتظم فيها  الدراسة  في الاسابيع الثلاثة  الاولى من الاحداث  ،  وانتظم الدوام  بتاريخ 21/10/2000 حيث بلغت نسبة حضور الطلاب اكثر من 95% ، وقلصت ساعات الدوام في الجامعة بحيث ينتهي الدوام يوميا  الساعة الثانية واربعين دقيقة ، بالاضافة الى التعويض ايام عطلة  الخميس ، وقد تضطر الجامعة تمدد  الفصل الدراسي لمدة اسبوع ، اما طلبة قطاع غزة فالجامعة تبحث في امكانية  تاجيل الفصل الدراسي الحالي لطلبة غزة الى الفصل الدراسي الثاني .

12-كلية مجتمع النجاح : انتظم الدوام في الكلية في تاريخ 4/11/2000 ، وذلك بنسبة حضور 100% لطلبتها واساتذتها ، وسيتم تمديد الفصل الدراسي لمدة اسبوعين .

13-كلية الاتحاد النسائي / نابلس : انتظم الدوام في الكلية وذلك لان الطلبة من نفس المنطقة وبالتالي فاته لا توجد ضرورة  لوضع خطة طوارىء.

14-كلية الروضة/ نابلس  : انتظم الدوام في الكلية باستثناء غياب بعض الطلبة من قلقيلية ، وهناك احتمال تمديد الفصل لمدة اسبوعين .

15-جامعة القدس المفتوحة : لم ينتظم الدوام  فيها خلال الشهر الاول من الاحداث ، غير ان الدوام انتظم مع بداية الشهر الثاني من الاحداث ، ولا ترى الجامعة ضرورة لانتهاج نظام التعويض خاصة وان الجامعة تتبع نظام " التعليم عن بعد " .

16-الجامعة العربية الامريكية في جنين : الدوام منتظم حاليا في الجامعة حيث حضر ما نسبته 90% من الطلاب وكافة اعضاء الهيئة التدريسية ، ولا توجد خطة لديها  طوارىء للتعويض

17-كلية فلسطين التقنية / خضوري : توقف الدوام كليا خلال شهر 10/2000 وذلك  بسبب القصف العسكري الاسرائيلي  الذي تعرضت له الكلية بشكل يومي ثم عاد و  انتظم الدوام  فيها منذ تاريخ 29/10/2000 إلا انه وبسبب القصف الذي تعرضت له الكلية في تاريخ 11/11/200 والذي دمر مساحات واسعة من الكلية قررت ادارة الكلية تدريس الطلبة في مبنى كلية الزراعة ابتداء من تاريخ 13/11/00 ، ومن المحتمل تمديد الفصل الدراسي الحالي .

18-جامعة الازهر في غزة : تعطلت الدراسة خلال الاسابيع الثلاثة  الاولى من الاحداث ، وقد لجات الجامعة كغيرها من الجامعات الى تقليص الدوام اليومي ، وقد بلغت نسبة الحضور  حاليا 100% للطلبة والاساتذة  .

19-الجامعة الاسلامية في غزة : تعطلت الدراسة فيها خلال  الاسبوع الاول من الاحداث ، وبعد ذلك انتظم الدوام ولجأت الجامعة الى تقليص ساعات الدوام اليومية ، وتبلغ نسبة الحضور حاليا 100% للطلبة والاساتذة .

20-جامعة البوليتكنيك  : انتظمت الدراسة فيها في 21/10/2000 ، والجامعة بصدد وضع خطة للتعويض ، وقد تم تقليص ساعات الدوام اليومية بحيث ينتهي الدوام الساعة الثانية ظهراً .

21-كلية التربية الحكومية في غزة : تعطلت الدراسة بشكل كامل في الاسبوع الاول من الاحداث بسبب الحواجز العسكرية وصعوبة التنقل ، وقد قررت الكلية اعتبار ان الفصل الدراسي بدأ من 14/10/200 وإلغاء الفترة السابقة منه .

22-كلية فلسطين التقنية / دير البلح : تعطلت الدراسة في الاسابيع الاولى من بداية انتفاضة الاقصى  ، إلا انها عادت وانتظمت مع بداية شهر 11/2000 ، ووضعت الكلية خطة طوارىء للتعويض .

23-كلية فلسطين التقنية / رام الله للبنات : تعطلت الدراسة في الكلية من بداية الانتفاضة  وحتى تاريخ 28/10/200 حيث انتظمت الدراسة  لطالبات محافظة رام الله فقط، وانتظمت الدراسة كليا يوم السبت 4/11/2000 ، ووضعت الكلية خطة تعتمد علىالاستفادة من الدوام يوم عطلة الخميس واحتمال التعويض يوم الجمعة ايضا ، وقد تلجا الكلية الى تمديد الفصل الدراسي .

24-كلية العلوم والتربية ومجتمع المرأة : انتظم الدوام فيها  بتاريخ 4/11/2000 والكلية بصدد وضع برنامج تعويضي .

25-كلية العلوم والتربية والمجتمع برام الله : لم تنتظم الدراسة في بدايةالاحداث وذلك لان نسبة 40% من طلاب الكلية من غزة ، غير ان الدوام انتظم في تاريخ 4/11/00 ، اما طلبة غزة فسيتم وضع برنامج تكثيفي لتعويضهم .

26--كلية ابن سينا للتمريض/ رام الله  : انتظم الدوام في الكلية في تاريخ  4/11/2000 ، وتستمر ساعات الدوام اليومية فيها حتى الساعة الثانية ظهراً ، ومن المحتمل تمديد الفصل الدراسي .

27-الكلية العصرية : انتظم الدوام فيها بنسبة حضور 80% من طلبتها ، غير انه لا تزال شعبتين من الكلية غير منتظم فيها  الدوام .

28-كلية الاغاثة الطبية / صحة المجتمع : انتظمت الدراسة منذ 8/10/2000 ، ووضع برنامج مكثف للتعويض يشمل امكانية الدوام في المساء ، اما عن طالبات غزة فسيتم وضع برنامج تعويض مكثف لهم في حالة تمكنهم من الوصول الى الكلية .

29-كلية الكاريتاس / بيت لحم : انتظم الدوام في الكليةلان اغلبية الطالبات من نفس المنطقة وقد تم توفير سكن لثلاث طالبات من الخليل ولا يوجد داع لوضع خطة طوارىء للتعويض .

30-كلية العلوم والتكنولوجيا / خانيونس : الدوام منتظم في الكلية باستثناء حالات الغياب لبعض الطلبة لعدم استطاعتهم   الوصول الى الكلية بسبب الحصار العسكري الاسرائيلي .

31-كلية انعاش الاسرة : الدوام منتظم في الكلية وقد عملت الكلية على توفير سكن داخلي للطالبات .

*  الشهداء والجرحى في صفوف  طلاب وموظفي الجامعات والمعاهد الفلسطينية :

تعرض طلاب الجامعات والمعاهد الفلسطينية للاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الاسرائبلي أسفرت عن استشهاد عدد منهم وإصابة العشرات بجراح بعضها خطيرة .

فقد استشهد عشرة   طلاب وموظف من الجامعات والمعاهد الفلسطينية حتى تاريخ 22/11/2000 / ثلاث شهداء من جامعة الازهر في غزة  و شهيد من الجامعة الاسلامية في غزة وهو من احد موظفيها  وأربع شهداء  من جامعة القدس المفتوحة أحدهم   من منطقة جنين التعليمية والثلاثة الاخرين فرع الجامعة في مدينة خانيونس و ثلاث شهداء من جامعة النجاح الوطنية .

اما الاصابات فقد أصيب  عشرات الطلاب  من مختلف الجامعات والكليات  بعض هذه الاصابات خطيرة استدعت نقل المصابين الى خارج البلاد لتلقي العلاج .

* قصف بعض مباني الجامعات والكليات الفلسطينية :

قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي عددا من المباني والمنشآت التعليمية منتهكة بذلك قواعد القانون الدولي الانساني التي تحظر تدمير المباني المخصصة للعلوم والثقافة ، كما سبق وأضحنا عند تناولنا للاضرار التي تعرضت لها المدارس الفلسطينية جراء القصف العسكري الاسرائيلي ، وقد وثقت "الحق" الاضرار التي تعرضت لها بعض المباني والمنشآت التعليمية جراء عمليات القصف  العسكرية الاسرائيلية حيث :

1-تعرض مبنى  كلية فلسطين التقنية  طولكرم  / خضوري ( يبلغ عدد طلبتها 550 طالب وطالبة في برنامج الدبلوم والبكالوريوس ) للعديد من الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية ،  ففي تواريخ 11، 12، 13/10/2000 تعرض مبنى الكلية للقصف  بالرصاص الاسرائيلي من عيارات مختلفة وذلك بعد الساعة السابعة من الليل بدعوى انه يتم اطلاق النيران من جوار الكلية  نجم عنه تعطيل الدراسة في الكلية بشكل كامل لمدة اربعة ايام  نتيجة الاضرار  التي لحقت بالمكاتب الادارية ومكاتب هيئات التدريس والقاعات التدريسية والمرافق العامة ، وفي تاريخ  18/10/2000 تعرضت الكلية للقصف أثناء النهار           ( الساعة الواحدة وعشرون دقيقة من بعد الظهر ) وذلك أثناء وجود  الطلاب في الكلية ،  وقد اصاب القصف مكتب عميد الكلية مما ادى الى اشتعاله وتلف محتوياته بالكامل ، وكما امتدت النيران كذلك الى قاعة الاجتماعات ومكتب السكرتيرة المجاور مما ادى الى تلف العديد من محتوياته [14]، وفي تاريخ 12/11/2000  تعرض المبنى الرئيسي للكلية لمجموعة من القذائف الصاروخية ألحقت أضراراً مادية بالغة في مبنى الكلية ، وبحسب ما افاد به باحث "الحق" الميداني [15]   ، أنه في تاريخ 12/11/2000 تعرضت كلية فلسطين التقنية / الخضوري لقصف صاروخي اسرائيلي عنيف استمر من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي  وقد أدى القصف الى الحاق اضرار مادية جسيمة في مبنى الكلية حيث نجم عنه :

تدمير مدخل الكلية تدميرا كاملا حيث أصيب بقذيفة دبابة أدت الى انهيار مطلع الدرج .

-اخترقت القذيفة مكتبة الكلية وأتلفت العديد من الكتب والتي تعتبر من الكتب القيمة وذات الاستخدام الدائم من قبل طلبة الكلية وغيرهم .

-تعرض مختبر الآلات الكهربائية في الطابق الارضي للقصف بقذيفة أدت الى تدمير المختبر تدميراً كاملاً .

-دُمرت البوابة الرئيسية للكلية وهُدمت غرفة المقسم وأُتلفت جميع محتوياتها  جراء اصابتها بقذيفة مدفعية .

-تعرض المبنى الى قذيفة "فراغية" أدت الى خلع ابواب القاعات والغرف الادارية .

-أصيب مختبر التمديدات الصحية بقذيفة دبابة دمرته تدميراً كاملاً .

-أصيب مكتب العلاقات العامة بقذيفة دبابة دمرته تدميرا كاملا.

ومن جراء القصف تعذر على الطلبة الانتظام في الدوام في مبنى الكلية المدمر مما استدعى الامر تدريس الطلبة في كلية الزراعة والذي بدأ اعتباراً من 13/11/2000   .

ويقدر الحجم الكلي للخسائر التي لحقت بكلية خضوري  حتى تاريخ 18/11/2000 بما قيمته حوالي               3,000,000 دولار امريكي   .                              

2-تعرض مبنى جامعة القدس المفتوحة في منطقة نابلس / فرع الضاحية ، للقصف العسكري الاسرائيلي  بالعيارات النارية المختلفة وذلك من النقطة العسكرية المتواجدة على قمة جبل جرزيم والتي تبعد مسافة 300 متر عن الجامعة  في تاريخ 25/11/2000 ، نجم عنه تعطل الدراسة في الكلية لمدة اربعة ايام ، بالاضافة الى بعض الاضرار المادية فقد ادى القصف الى تدمير العديد من الواح زجاج النوافذ واتلاف باب الحديد للسطح الخارجي للجامعة واتلاف شبكة المواسير   .

وفي تاريخ 11/12/2000 تم اغتيال احد طلبة الجامعة وهو الطالب أنور محمود احمد حمران وهو على بعد 20 متر عن الجامعة حيث تم اصابته بـ  19 رصاصة في مختلف  انحاء جسمه .

3-دمر مبنى فرع كلية التربية الحكومية / غزة  والموجود في مبنى البوليس الحربي وذلك جراء قصفه بالصواريخ الاسرائيلية ، فاضطر طلبة الكلية وعددهم 1200 طالب الى الدراسة في خيم اقيمت بجانب المبنى المقصوف ومن ثم  تم نقلهم الى مقرات الكلية الاخرى وتم استئجار مقرين آخرين لطلبة الكلية  واحد في دير البلح والآخر في غزة .

مسؤولية دولة الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساتها

بمواجهة حق الفلسطينيين في التعليم .

تثير انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالانتهاكات التي سبق والاشارة اليها بمتن هذا التقرير ، حق الفلسطينيين كمتضررين من هذه التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية  في المساءلة المدنية لدولة الاحتلال الاسرائيلي أي مساءلتها  عن  تعويض كافة الافراد الذين تضرروا من هذه الممارسات   1 .

 حيث اقتضت أحكام وقواعد القانون الدولي الخاصة بخرق وإنتهاك أشخاص القانون الدولي لإلتزاماتهم الدولية وإرتكابهم لأعمال غير مشروعة بموجب أحكام وقواعد هذا القانون ، بالزام  الطرف الذي أضر بالغير جراء عدم مراعاته واحترامه لإلتزاماته الدولية بعدة التزامات قانونية ، لوقف آثار خرقه وإنتهاكه لأحكام وقواعد القانون .

ويمكننا بهذا المجال حصر وتحديد هذه الإلتزامات أو الخطوات الواجب على أشخاص القانون الدولي مراعاتها والتقيد بها حال شروعهم في إزالة آثار ونتائج ما صدر عنهم من خروقات أو إنتهاكات لأحكام وقواعد القانون الدولي عموما  بالنقاط التالية      :-

ـــ    وقف العمل غير المشروع دولياً   .

   وهذا ما يعني ضرورة التوقف الفوري من الشخص الدولي الذي قام باقتراف فعلا ً أو تصرفاً مخالفاً لقواعد وأحكام القانون عن المواصلة أو الإستمرار في تنفيذ هذا العمل  ، فاذا ما كان العمل المرتكب يتمثل باعتداء دولة على على اراضي دولة اخرى   ،  وجب في هذه الحالة على الدولة المنفذة للإعتداء التوقف فوراً عن المواصلة وألإستمرار في عداونها المسلح ، وإذا ما كان محل الإنتهاك يتجسد بتصرف وعمل غير مشروع دولياً كقيام دولة مثلا بمصادرة املاك  لدولة اخرى  ،  فهنا يقتضي ويتطلب هذا الشرط ضرورة ووجوب توقف الدولة عن المواصلة وألإستمرار في أعمال المصادرة  وهكذا .

ــــ   إعادة الحال الى ما كان عليه ( التعويض العيني )   .

 يقصد بهذا البند ضرورة قيام الطرف الذي أضر بالغير جراء إقترافه لفعل غير مشروع ، بالعمل على إزالة كافة مظاهر هذا الضرر  او التصرف غير المشروع الذي   بدر منه ، وبعبارة أخرى يجب على الدولة التي قامت بانتهاك احكام وقواعد القانون والتزاماتها الناشئة عنها ان تعود  بالاوضاع  للحال الذي كانت عليه قبل إرتكابها للتصرفات وألأفعال غير المشروعة دوليا .

ــــ   التعويض المالي  .

  رغم كون إعادة الحال الى ما كان عليه تعد الإجراء والآلية المفضلة على صعيد أحكام وقواعد القاون الدولي ، لكونها الاقرب لقواعد العدالة والانصاف  ،  الا أنه ثمة حالات يصبح معها تنفيذ وتحقيق مثل هذا الإجراء عملا مستحيلاً ومن غير الجائز والممكن من الناحية العملية تحقيقه سواء لهلاك وتلف الشيء الواقع عليه العمل  غير المشروع ، أو لزواله وفنائه جراء إستخدامه وإستغلاله من قبل الطرف الذي إرتكب هذا العمل .

   ففي هذه الأحوال وما شابهها ، يصبح التعويض المالي  الآلية وألإجراء القانوني الوحيد الممكن للطرف المتضرر إعتماده وألإستناد عليه كبديل عن تنفيذ وتطبيق الطرف الآخر لمبدأ إعادة الحال الى ما كان عليه  .

   وعلى صعيد القانون الدولي العام تناولت  قواعد وأحكام هذا القانون  ماهية ومضمون التعويض الواجب تقديمها من قبل المخل بإلتزاماته الدولية للمتضرر من هذا الاخلال  وذلك بإشتراطها في  التعويض المقدم بهذه الظروف والأحوال  ضرورة مراعاته لمعيار ومبدأ التناسب ، بمعنى أن يتناسب التعويض في قيمته ومقداره مع حقيقة حجم الضرر الفعلي الذي ألحق بالمضرور ، سواء  كان الضرر في هذه الحالة مباشرا وآني أو  كان غير مباشر ، وهو ما يمكن أن تظهر آثاره وإنعكاساته بعد حين 1  .

وبتطبيق هذة الالتزامات والاوضاع  على صعيد الشعب الفلسطيني الذي تضرر  جراء الممارسات الاسرائيلية   ، والتي تمثل كما سبق واسلفنا انتهاكا وخرقا واضحا  لإلتزامات دولة الإحتلال الإسرائيلي  الدولية الناشئة عن أحكام وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة  بوجه خاص وقواعد القانون الدولي بوجه عام ، يمكننا القول بأن حق الشعب الفلسطيني في هذا الخصوص يستوجب  استنادا لاحكام وقواعد القانون الدولي من دولة الإحتلال الإسرائيلي  تنفيذ جملة من ألإلتزامات القانونية بهذا الصدد أهمها  :

وقف دولة الإحتلال الإسرائيلي لممارستها غير المشروعة  :

وذلك من خلال إمتناعها عن المواصلة وألإستمرار  في قصف الممتلكات التعليمية والاماكن الثقافية وايضا وقف عقوقة الاغلاق وغير ذلك من الممارسات التي تحول دون انتظام العملية التعليمية المشروعة والمخالفة لاحكام ومضمون اتفاقية جنيف الرابعة  ،  وأيضا إمتناعها وتوقفها عن اصدار أي أوامر  جديدة تتعلق بهذه الانتهاكات  .

-إعادة الحال الى ما كان عليه ( التعويض العيني )  :

 وهذا ما يمكن أن يتحقق ويتم إذا ما قامت دولة ألإحتلال  بالغاء ووقف العمل بالاوامر العسكرية المخالفة لاحكام وقواعد القانون الدولي على صعيد ألأراضي الفلسطينية المحتلة   ، وبعبارة أخرى يعني هذا الشرط أو القيد ، ضرورة أن تعود دولة الإحتلال الإسرائيلي بوضع الإقليم الفلسطيني وممتلكات سكانه  الى الحال الذي كان عليه قبل شروعها في تنفيذ وإقتراف إنتهاكاتها بهذا الصدد  .

-التعويض المالي  : 

بالنظر لإستحالة إستعادة سكان ألأراضي المحتلة لوضعهم السابق أي لما كان عليه الحال قبيل تنفيذ إسرائيل لإنتهاكاتها بهذا الخصوص ، جراء  إتلاف وتدمير سلطات الإحتلال الإسرائيلي للعديد من المؤسسات التعليمية ، فهنا يصبح الحل القانوني الأمثل والواجب تطبيقه في مثل هذه الأحوال ، دفع دولة الإحتلال الإسرائيلي لمبالغ مالية   لجميع من تضرر من ممارساتها في هذا المجال ،كتعويض  مالي عن هذه الأضرار على أن تراعي فيما تقدمة من مبالغ ضرورة ووجوب  أن  تكون عادلة ومنصفة ، بمعنى ان تراعي هذه المبالغ  تأخذ بعين الإعتبار كافة الأضرار التي لحقت بسكان الأراضي المحتلة وممتلكاتهم العامة والخاصة جراء هذه الممارسات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة   .

 ويعني الضرر المباشر  بالنسبة للشعب الفلسطيني ، كافة الاضرار التي  حدثت مباشرة  كالتدمير الذي لحق  بالممتلكات العامة والخاصة جراء القصف  .

 اما الضرر غير المباشر  أي   الضرر الذي لا يمكن الوقوف عليه فورا ومعرفة اثاره لظهور انعكاساته واثارة بعد حين   كالبنايات التي تصدعت جراء القصف أو تأثرت اساساتها  ،فاضرار هذا التصدع او الخلل في اسس الابنية  واثارها قد لاتظهر وتتضح بشكل فوري ومباشر وانما قد يستغرق ظهورها سنوات عديدة  .

  اخيرا ان تنفيذ سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمتطلبات السالفة كتعويض عن انتهاكها وإخلالها بالتزاماتها الدولية الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية الاخرى يعد اجراء وعمل لابد من تنفيذة استنادا لقواعد القانون الدولي العام ولاحكام وقواعد القانون الدولي الانساني المتعلقة بحالات الاحتلال ،  لايمكن بأي  حال من الاحوال  أن  يؤدي الى اعفاء اسرائيل لذاتها او اسقاط وانكار مسؤوليتها الجنائية الدولية عن اعمالها وممارساتها السالفة ،

حيث يبقى حق الطرف الفلسطيني قائما  في ملاحقة الامرين بارتكاب هذه الجريمة أو المخططين لها والقائمين على تنفيذها .

الخلاصة :

تؤكد اسرائيل يوما بعد يوم منذ بدء انتفاضة الاقصى وحتى يومنا هذا استمرارها في انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني وقواعد المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، فلا زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تفرض حصارا عسكريا مشدداً على المدن والقرى الفلسطينية داخل المدن ، وما ترتب على ذلك من تقييد حركة السكان الفلسطينيين وحرمان العديد من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والمعاهد من امكانية الوصول الى مدارسهم وجامعاتهم ، وعلى الاخص طلاب قطاع غزة .

كما لا تزال قوات الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات المستعمرين اليهود يعت

دون وبشكل يومي على طلاب المدارس والجامعات الفلسطينية مؤكدين بذلك عدم احترام اسرائيل لحقق الانسان في التعليم .

وعليه  تطالب " الحق " المجتمع الدولي :

-بضرورة إلزام اسرائيل  باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان احترام اسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المذكورة.

-توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وبخاصة طلبة المدارس والجامعات والمعاهد الفلسطينية والذين حرموا من حقهم في التعليم وحرم عدد منهم من حقهم في الحياة . 

-التحقيق في جرائم القتل العمد والقتل الجماعي التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي   ومجموعات المستعمرين بحق العديد من الاطفال و طلبة المدارس  ، وطلبة الجامعات والكليات الفلسطينية ، باعتبار ذلك من جرائم الحرب التي يجب معاقبة مرتكبيها والمحرضين على ارتكابها .

-ان يقوم المجتمع الدولي والهيئات الدولية وبخاصة منظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة والتي تعنى بشؤون التعليم باتخاذ الاجراءات اللازمة لالزام اسرائيل على احترام  حق ابناء الشعب الفلسطيني في التعليم .  

* مسؤولية دولة الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساتها

بمواجهة حق الفلسطينيين في التعليم .

تثير انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالانتهاكات التي سبق والاشارة اليها بمتن هذا التقرير ، حق الفلسطينيين كمتضررين من هذه التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية  في المساءلة المدنية لدولة الاحتلال الاسرائيلي أي مساءلتها  عن  تعويض كافة الافراد الذين تضرروا من هذه الممارسات   1 .

 حيث اقتضت أحكام وقواعد القانون الدولي الخاصة بخرق وإنتهاك أشخاص القانون الدولي لإلتزاماتهم الدولية وإرتكابهم لأعمال غير مشروعة بموجب أحكام وقواعد هذا القانون ، بالزام  الطرف الذي أضر بالغير جراء عدم مراعاته واحترامه لإلتزاماته الدولية بعدة التزامات قانونية ، لوقف آثار خرقه وإنتهاكه لأحكام وقواعد القانون .

ويمكننا بهذا المجال حصر وتحديد هذه الإلتزامات أو الخطوات الواجب على أشخاص القانون الدولي مراعاتها والتقيد بها حال شروعهم في إزالة آثار ونتائج ما صدر عنهم من خروقات أو إنتهاكات لأحكام وقواعد القانون الدولي عموما  بالنقاط التالية      :-

ــــ    وقف العمل غير المشروع دولياً   .

   وهذا ما يعني ضرورة التوقف الفوري من الشخص الدولي الذي قام باقتراف فعلا ً أو تصرفاً مخالفاً لقواعد وأحكام القانون عن المواصلة أو الإستمرار في تنفيذ هذا العمل  ، فاذا ما كان العمل المرتكب يتمثل باعتداء دولة على على اراضي دولة اخرى   ،  وجب في هذه الحالة على الدولة المنفذة للإعتداء التوقف فوراً عن المواصلة وألإستمرار في عداونها المسلح ، وإذا ما كان محل الإنتهاك يتجسد بتصرف وعمل غير مشروع دولياً كقيام دولة مثلا بمصادرة املاك  لدولة اخرى  ،  فهنا يقتضي ويتطلب هذا الشرط ضرورة ووجوب توقف الدولة عن المواصلة وألإستمرار في أعمال المصادرة  وهكذا .

ــــ   إعادة الحال الى ما كان عليه ( التعويض العيني )   .

 يقصد بهذا البند ضرورة قيام الطرف الذي أضر بالغير جراء إقترافه لفعل غير مشروع ، بالعمل على إزالة كافة مظاهر هذا الضرر  او التصرف غير المشروع الذي   بدر منه ، وبعبارة أخرى يجب على الدولة التي قامت بانتهاك احكام وقواعد القانون والتزاماتها الناشئة عنها ان تعود  بالاوضاع  للحال الذي كانت عليه قبل إرتكابها للتصرفات وألأفعال غير المشروعة دوليا .

ــــ   التعويض المالي  .

  رغم كون إعادة الحال الى ما كان عليه تعد الإجراء والآلية المفضلة على صعيد أحكام وقواعد القاون الدولي ، لكونها الاقرب لقواعد العدالة والانصاف  ،  الا أنه ثمة حالات يصبح معها تنفيذ وتحقيق مثل هذا الإجراء عملا مستحيلاً ومن غير الجائز والممكن من الناحية العملية تحقيقه سواء لهلاك وتلف الشيء الواقع عليه العمل  غير المشروع ، أو لزواله وفنائه جراء إستخدامه وإستغلاله من قبل الطرف الذي إرتكب هذا العمل .

   ففي هذه الأحوال وما شابهها ، يصبح التعويض المالي  الآلية وألإجراء القانوني الوحيد الممكن للطرف المتضرر إعتماده وألإستناد عليه كبديل عن تنفيذ وتطبيق الطرف الآخر لمبدأ إعادة الحال الى ما كان عليه  .

   وعلى صعيد القانون الدولي العام تناولت  قواعد وأحكام هذا القانون  ماهية ومضمون التعويض الواجب تقديمها من قبل المخل بإلتزاماته الدولية للمتضرر من هذا الاخلال  وذلك بإشتراطها في  التعويض المقدم بهذه الظروف والأحوال  ضرورة مراعاته لمعيار ومبدأ التناسب ، بمعنى أن يتناسب التعويض في قيمته ومقداره مع حقيقة حجم الضرر الفعلي الذي ألحق بالمضرور ، سواء  كان الضرر في هذه الحالة مباشرا وآني أو  كان غير مباشر ، وهو ما يمكن أن تظهر آثاره وإنعكاساته بعد حين 1  .

وبتطبيق هذة الالتزامات والاوضاع  على صعيد الشعب الفلسطيني الذي تضرر  جراء الممارسات الاسرائيلية   ، والتي تمثل كما سبق واسلفنا انتهاكا وخرقا واضحا  لإلتزامات دولة الإحتلال الإسرائيلي  الدولية الناشئة عن أحكام وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة  بوجه خاص وقواعد القانون الدولي بوجه عام ، يمكننا القول بأن حق الشعب الفلسطيني في هذا الخصوص يستوجب  استنادا لاحكام وقواعد القانون الدولي من دولة الإحتلال الإسرائيلي  تنفيذ جملة من ألإلتزامات القانونية بهذا الصدد أهمها  :

وقف دولة الإحتلال الإسرائيلي لممارستها غير المشروعة  :

وذلك من خلال إمتناعها عن المواصلة وألإستمرار  في قصف الممتلكات التعليمية والاماكن الثقافية وايضا وقف عقوقة الاغلاق وغير ذلك من الممارسات التي تحول دون انتظام العملية التعليمية المشروعة والمخالفة لاحكام ومضمون اتفاقية جنيف الرابعة  ،  وأيضا إمتناعها وتوقفها عن اصدار أي أوامر  جديدة تتعلق بهذه الانتهاكات  .

-إعادة الحال الى ما كان عليه ( التعويض العيني )  :

 وهذا ما يمكن أن يتحقق ويتم إذا ما قامت دولة ألإحتلال  بالغاء ووقف العمل بالاوامر العسكرية المخالفة لاحكام وقواعد القانون الدولي على صعيد ألأراضي الفلسطينية المحتلة   ، وبعبارة أخرى يعني هذا الشرط أو القيد ، ضرورة أن تعود دولة الإحتلال الإسرائيلي بوضع الإقليم الفلسطيني وممتلكات سكانه  الى الحال الذي كان عليه قبل شروعها في تنفيذ وإقتراف إنتهاكاتها بهذا الصدد  .

-التعويض المالي  : 

بالنظر لإستحالة إستعادة سكان ألأراضي المحتلة لوضعهم السابق أي لما كان عليه الحال قبيل تنفيذ إسرائيل لإنتهاكاتها بهذا الخصوص ، جراء  إتلاف وتدمير سلطات الإحتلال الإسرائيلي للعديد من المؤسسات التعليمية ، فهنا يصبح الحل القانوني الأمثل والواجب تطبيقه في مثل هذه الأحوال ، دفع دولة الإحتلال الإسرائيلي لمبالغ مالية   لجميع من تضرر من ممارساتها في هذا المجال ،كتعويض  مالي عن هذه الأضرار على أن تراعي فيما تقدمة من مبالغ ضرورة ووجوب  أن  تكون عادلة ومنصفة ، بمعنى ان تراعي هذه المبالغ  تأخذ بعين الإعتبار كافة الأضرار التي لحقت بسكان الأراضي المحتلة وممتلكاتهم العامة والخاصة جراء هذه الممارسات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة   .

 ويعني الضرر المباشر  بالنسبة للشعب الفلسطيني ، كافة الاضرار التي  حدثت مباشرة  كالتدمير الذي لحق  بالممتلكات العامة والخاصة جراء القصف  .

 اما الضرر غير المباشر  أي   الضرر الذي لا يمكن الوقوف عليه فورا ومعرفة اثاره لظهور انعكاساته واثارة بعد حين   كالبنايات التي تصدعت جراء القصف أو تأثرت اساساتها  ،فاضرار هذا التصدع او الخلل في اسس الابنية  واثارها قد لاتظهر وتتضح بشكل فوري ومباشر وانما قد يستغرق ظهورها سنوات عديدة  .

  اخيرا ان تنفيذ سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمتطلبات السالفة كتعويض عن انتهاكها وإخلالها بالتزاماتها الدولية الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية الاخرى يعد اجراء وعمل لابد من تنفيذة استنادا لقواعد القانون الدولي العام ولاحكام وقواعد القانون الدولي الانساني المتعلقة بحالات الاحتلال ،  لايمكن بأي  حال من الاحوال  أن  يؤدي الى اعفاء اسرائيل لذاتها او اسقاط وانكار مسؤوليتها الجنائية الدولية عن اعمالها وممارساتها السالفة ،

حيث يبقى حق الطرف الفلسطيني قائما  في ملاحقة الامرين بارتكاب هذه الجريمة أو المخططين لها والقائمين على تنفيذها .

الخلاصة :

تؤكد اسرائيل يوما بعد يوم منذ بدء انتفاضة الاقصى وحتى يومنا هذا استمرارها في انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني وقواعد المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، فلا زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تفرض حصارا عسكريا مشدداً على المدن والقرى الفلسطينية داخل المدن ، وما ترتب على ذلك من تقييد حركة السكان الفلسطينيين وحرمان العديد من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والمعاهد من امكانية الوصول الى مدارسهم وجامعاتهم ، وعلى الاخص طلاب قطاع غزة .

كما لا تزال قوات الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات المستعمرين اليهود يعت

دون وبشكل يومي على طلاب المدارس والجامعات الفلسطينية مؤكدين بذلك عدم احترام اسرائيل لحقق الانسان في التعليم .

وعليه  تطالب " الحق " المجتمع الدولي :

-بضرورة إلزام اسرائيل  باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان احترام اسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المذكورة.

-توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وبخاصة طلبة المدارس والجامعات والمعاهد الفلسطينية والذين حرموا من حقهم في التعليم وحرم عدد منهم من حقهم في الحياة . 

-التحقيق في جرائم القتل العمد والقتل الجماعي التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي   ومجموعات المستعمرين بحق العديد من الاطفال و طلبة المدارس  ، وطلبة الجامعات والكليات الفلسطينية ، باعتبار ذلك من جرائم الحرب التي يجب معاقبة مرتكبيها والمحرضين على ارتكابها .

-ان يقوم المجتمع الدولي والهيئات الدولية وبخاصة منظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة والتي تعنى بشؤون التعليم باتخاذ الاجراءات اللازمة لالزام اسرائيل على احترام  حق ابناء الشعب الفلسطيني في التعليم .