تحقيق «الحيازات الزراعية»: العمير لم يفِ بتعهداته | مجلس الأمة

أفضت لجنة التحقيق في الحيازات الزارعية البرلمانية إلى وضع تقريرها النهائي الذي يحتوي على 11 توصية.

وجاء في التقرير الذي حصلت عليه «الراي» إحالة الموضوع بكامله إلى النيابة العامة وإصدار قرار من الوزير المختص بايقاف اعضاء الفريق الفني لفحص طلبات الشركات المتقدمة للمشروع واعضاء لجنة القسائم الزراعية عن العمل والتحقيق مع مدير عام الهيئة العامة للزراعة بالوكالة وإحالة المخالفات المالية والادارية الى ديوان المحاسبة. وذكر التقرير ان اللجنة قامت بتوجيه خطابات عدة تحتوي على مجموعة من الاسئلة والاستفسارات للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية كما طلبت منها تزويدها بعدد من المستندات وقامت الهيئة بالرد على عدد من الاسئلة المذكورة وامتنعت عن تزويد اللجنة بأسماء الافراد الذين اعطيت لهم حيازات زراعية ومن ثم التنازل لصالحه منذ عام 2006 وحتى تاريخ طلب اللجنة، وقد طلبت اللجنة تزويدها بالاسماء المذكورة حتى تتمكن من معرفة اسماء اعضاء مجلس الامة المستفيدين من الحيازات الزراعية.

وذكر التقرير ان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير تعهد بتوفيرها في اجتماعه مع اللجنة يوم الاحد الموافق 15/‏‏ 3/‏‏ 2015 وهو ما لم يتم حتى وقت كتابة هذا التقرير. وبين التقرير ان اللجنة باشرت مهام اعمالها في الموضوع الذي كلفت به من خلال اربعة محاور اساسية هي: تخصيص وتوزيع قسائم مشروع الامن الغذائي (المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة) حيث قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالاعلان عن المشروع المذكور اعلاه في الصحف اليومية بتاريخ 19/‏‏ 12/‏‏ 2013 منوهة في الاعلان عن فتح باب التقدم للمشروع من خلال طلبات يقدمها الراغبون في تخصيص قسائم لهم إلى الهيئة خلال الفترة من 22/‏‏ 12 إلى 31/‏‏ 12/‏‏ 2013 وقد تضمن الاعلان الشروط والمستندات التي يجب تقديمها للهيئة للدخول في قرعة تخصيص المزارع المشار اليها.

وبعد اعتماد نتيجة القرعة قام ممثل احدى الشركات التي لم يحالفها الحظ في القرعة، برفع دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، على اساس وجود مخالفات شابت قرعة توزيع القسائم، ونشرت بعض الصحف نماذج منها، كان لها تأثيرها في الرأي العام وولدت لديه سخطا لوجود مثل هذه التجاوزات.وقد اصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 5/‏‏ 3/‏‏ 2014 بتشكيل لجنة من ادارة الفتوى والتشريع للتحقيق في توزيع وتخصيص مشروع المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة، ورفعت اللجنة تقريرا بنتائج التحقيق التي توصلت اليها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وجاء في التقرير ان اللجنة استمعت إلى افادة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وكذلك ممثلي الهيئة العامة للزراعة وذلك على النحو الآتي:

1 – إفادة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

عقدت لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية اجتماعاً بتاريخ 15 /‏‏3 /‏‏2015 بحضور السيد الدكتور/‏‏ علي العمير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وقد وجهت اللجنة عدداً من الأسئلة للوزير واستمعت لإجاباته عليها وقد دارت الأسئلة حول:

مدى التزام الهيئة بقراره الصادر في 19 /‏‏3 /‏‏2014 بوقف فرز القسائم والتنازل عنها؟ ومدى علمه بالتجاوزات التي حدثت في لجنة القسائم الزراعية؟

وقد أفاد الوزير بوجود التجاوزات، وأن هذا شيء مؤسف، والأمر يحتاج إلى إحالة للنيابة العامة.

– تم ذكر أن الهيئة قامت بالتحقيق مع المخالفين ووقعت عليهم جزاءات إدارية وأن بعض الحالات تستدعي الإحالة إلى مجلس الخدمة المدنية، لأن فيها بعض القياديين وبعضها يصل إلى الاحالة للنيابة العامة، وأن الهيئة قامت بتوقيع جزاءات الخصم من المرتب على بعض المخالفين، وبعضهم ما زال التحقيق جارياً معه وأن الوزير ينتظر نتائج وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الموضوع، وأنه سيلتزم بها.

أما المحور الثاني: فقد تناول تقرير ديوان المحاسبة بشأن حظائر الماشية وفيه ناقشت اللجنة موضوع التجاوزات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات والمخالفات الخاصة لحظائر الماشية (الأبقار والأغنام) واسطبلات الخيل في منطقة الوفرة، وتوزيع قسائم في منطقة كبد ومخالفات أخرى تتعلق بتطعيم الماشية والأبقار وقد اتضح للجنة أن هناك أصحاب مزارع ليس لديهم إبل أو غنم أو غيرها.

وقد قامت اللجنة بتوجيه مجموعة من الأسئلة والاستفسارات للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كما طلبت منها تزويدها بعدد من المستندات، ولكن ردود الهيئة كانت مبهمة وغير كاملة وغير صحيحة، حيث تبين للجنة استفادة عدد من أقارب المسؤولين في الهيئة من قسائم الخيل رغم عدم امتلاكهم لخيل وذلك خلافاً لما ورد في إجابات الهيئة على أسئلة اللجنة.

أما المحور الثالث فقد بحث التجاوزات الأخرى لهيئة الزراعة وورد إلى اللجنة مجموعة من المستندات والوثائق تتضمن عدداً من المخالفات والتجاوزات في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وقد قررت اللجنة تبني المستندات التي تمثل تجاوزات ومخالفات تتعلق بعمل الهيئة، واستبعاد المستندات التي تمثل شكاوى فردية أو خاصة، استناداً إلى أن هذا يمثل خروجاً على اختصاص اللجنة، ويقع في اختصاص لجنة الشكاوى والعرائض.

اما المحور الرابع فقد تناول محاولة التأثير على سير عمل اللجنة.

وفي النتائج خلص التقرير إلى النص على انه اتضح للجنة من خلال التحقيق والاطلاع على المستندات والوثائق التي قدمت اليها وبعد فحصها والاستماع لافادات ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الذين حضروا بعض اجتماعات اللجنة وافادات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة النتائج الآتية:

1 – تراجع الوزير عن العمل بمضمون قراره الذي يتضمن وقف جميع المعاملات الخاصة بالقسائم الزراعية اعتبارا من تاريخه ولحين اشعار آخر

2 – اصدر رئيس مجلس الادارة السابق المدير العام آنذاك تعميما إلى رؤساء القطاعات ومديري الادارات لعمل اللازم كل في ما يخصه، بيد ان هذه التعليمات لم يلبث الالتزام بها الا قليلا حتى بدأت المخالفات تتوالى واحدة تلو الأخرى.

3 – صدر كتاب من رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة الزراعة والثروة السمكية موجه إلى رئيس لجنة القسائم الزراعية ونائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية ونظيره لشؤون الثروة الحيوانية بتاريخ 23/‏‏ 6/‏‏ 2014 يتضمن انه بناء على تعليمات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة يتم اتباع التعليمات التالية ادناه اعتبارا من تاريخه ولحين اشعار آخر، ومن بين هذه التعليمات البند رقم (3) والذي يقرر السماح لاصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية بالتنازل للغير بناء على رغبتهم طبقا للائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية الصادرة بقرار مجلس الادارة رقم (911/‏‏ 2010).

4 – عدم تعاون الوزير مع لجنة التحقيق البرلمانية، بامتناعه عن تزويد اللجنة باسماء نواب مجلس الامة والوزراء الذين تم تخصيص حيازات، وقسائم لهم دون مبرر قانوني بذريعة ان الهيئة تتعامل مع المواطنين بغض النظر عن صفتهم، وكذلك اعراضه عن تزويد اللجنة بتقرير مراقب الهيئة الذي قام بالتفتيش على قسيمة احد اعضاء اللجنة.

5 – تصرف رئيس الهيئة الحالي (بالوكالة) دون اكتراث بقانون او لائحة مخالفا لقرار المجلس بتشكيل لجنة التحقيق

6 – اساءة استعمال السلطة التي خولها القانون لرئيس الهيئة وموظفيها والانحراف بها من اجل تحقيق هدف آخر غير ذلك الذي من اجله منحهم القانون هذه السلطة

7 – اصدار فريق العمل المشكل لدراسة طلبات التخصيص واعضاء لجنة القسائم الزراعية لقراراتهم دون اطلاع على الملفات التي تحوي هذه الطلبات وفحصها ليتبين لاعضائه الشركات المستوفية لشروط التخصيص وضوابطه، وغير المستوفية حتى تجرى القرعة بين المستحقين فقط، الامر الذي يشكل مخالفة للمادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .

8 – وجود تناقضات في افادات ممثلي الهيئة ورئيسها وتعمد الادلاء بأقوال كاذبة على اللجنة والزعم بان تصرفاتهم صحيحة ومطابقة للقانون وهو ما يخالف قناعة اللجنة والوثائق والمستندات اليها.

9 – فقد ملفات عديدة من الهيئة وخروج العديد منها بمعرفة مدير ادارة القسائم الزراعية ومقرر للجنة القسائم الزراعية في يوم عطلة رسمية، الامر الذي يثير شبهة ادخال واخراج بعض الملفات او تغيير في بعض مستنداتها، او تحريف لمحتواها عن موضعه بدليل فقط احد المحاضر منها والذي لا يعرف مصيره حتى هذا الوقت.

النصف يستفسر عن التمييز بين مستثمري الحيازات الزراعية

وجه النائب راكان النصف سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط قال فيه إن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تقوم بدور رقابي وإشرافي على مستثمري الحيازات الزراعية والحيوانية دعماً لمشروع الأمن الغذائي، إلا انه لوحظ أنها تقوم بالكيل بمكيالين إذ إنها تطبق شروطا على مستثمري الحيازات وتتغاضى عن مستثمري «الحيوانية».

وقال إن مستثمري الحيازات الزراعية يعانون من مرض وبائي يصيب منتوجاتهم الحيوانية عبر وباء ما يسمى بـ (البروسيلا) طالبا إفادته عن وقت تفشي وباء (البروسيلا) بين القطاع الحيواني في الكويت وتزويده بآخر إحصائية مبيناً عدد الخسائر للمستثمرين. وتساءل النصف عن الإجراء الوقائي التي تقوم به الهيئة لتوعية ملاك الحيازات الزراعية والحيوانية للتصدي ومعالجة هذا الوباء في منتوجاتهم الحيوانية؟

ولماذا كانت الهيئة تقوم بعمل دورات توعوية للمستثمرين؟ وهل تقوم بتوفير الأمصال والأدوية للمستثمرين كي يقوموا بمعالجة منتوجاتهم الحيوانية؟

وقال النصف في سؤاله أنه تبين أن هناك قوانين وضوابط تفرض على مستثمري الحيازات الزراعية في شق الإنتاج الحيواني ولا توجد نفس هذه الآلية لمستثمري الحيازات الحيوانية. طالبا بيان ذلك بالأسباب.

عبدالله: تضارب أقوال قياديي «الزراعة» أوحى بوجود شبهات تزوير وتنفع

كشف عضو لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة النائب خليل عبدالله عن أن اللجنة أنهت تحقيقها بإحالة مدير علم الهيئة السابق ومديرها الحالي بالوكالة وأعضاء لجنة الحيازات بالوفرة وأعضاء لجنة الفرز وأعضاء لجنة فحص الطلبات إلى النيابة العامة وسحب القسائم الموزعة بشكل مخالف لشروط التخصيص والترسية وإلزام وزير النفط بإيداع أسماء من حصلوا على حيازات زراعية وحظائر حيوانية منذ عام 2006 وحتى انتهاء التحقيق لدى الأمانة العامة للمجلس.

وقال عبدالله في تصريح صحافي أمس «إن اللجنة أنهت تقريرها وتوصلت إلى نتائج بشأن ملف مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للزراعة في ما يخص الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية وأوصت بإحالة الموضوع بأكمله إلى النيابة العامة لإعمال دورها بهذا الجانب والتحقيق بهذا الملف في الشق الجنائي منه وشق الجنح».

وأوضح عبدالله أن اللجنة تبين لها خلال التحقيق تضارب أقوال بعض العاملين بالهيئة وعدم تطابق ما أدلوا به مع الوقائع المثبته بالمستندات مبينا أن هذا التضارب أوحى للجنة بوجود شبهات تزوير وتنفع واستفادة.

ونوه عبدالله إلى أن اللجنة أوصت بأن يصدر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير قرارا بوقف أعضاء هذه اللجان إلى حين الانتهاء من التحقيق معهم في النيابة عن ملف الهيئة وكذلك إعادة قرعة توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة على المستحقين ممن حرموا من الحصول على الحيازات واستبعدوا نتيجة التلاعب في القرعة السابقة.

التوصيات

استخلصت اللجنة ما توصلت اليه من نتائج وبناء على ماحوته المستندات والوثائق التي قدمت لها اثناء قيامها بمهام التحقيق في الموضوع وفقاً لقرار مجلس الامة بتشكيلها وأوصت بالتالي:

1 – احالة الموضوع بكامله الى النيابة العامة لإعمال شؤونها فيه بسبب ما يثيره من شبهات التزوير والرشوة المؤثمة في قانون الجزاء.

2 – اعادة اجراء القرعة وفق اولوية التخصيص الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية.

3 – التحقيق مع المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (بالوكالة).

4 – احالة كل المخالفات الادارية والمالية الى ديوان المحاسبة وتقديم تقرير عنها الى المجلس.

5 – قيام الهيئة العامة للزراعة باعداد خطة استراتيجية كاملة لرؤية الدولة في مشروع الامن الغذائي.

6 – إلزام وزير النفط بان يودع لدى امانة المجلس أسماء كل من حصل على حيازات منذ عام 2006.

7 – ايقاف اعتماد او تنفيذ اي قرارات او اوامر غير مكتوبة صادرة من اي جهة الى الزراعة.

8 – سحب قرارات التخصيص للقسائم التي لم تستوف شروط الاعلان وكذلك القسائم التي خصصت لقياديي الهيئة وأقاربهم من الدرجة الرابعة من دون وجه حق.

9 – سحب قسائم الخيل وحظائر الماشية من كل من حصل عليها من دون وجه حق واعادة توزيعها على المستحقين.

10 – قيام رئيس المجلس بمخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية بشأن موظفي الهيئة الذين أدلوا بشهادات منقوصة او مغايرة للحقيقة وفقاً لقانون الجزاء.

PalestineOnline.Net

مقالات ذات صله